خامنئي: ايران قد تلغي الانتخاب المباشر للرئيس

طهران (رويترز) - قال الزعيم الايراني الاعلى اية الله علي خامنئي يوم الاحد ان ايران قد تلغي منصب الرئيس المنتخب بشكل مباشر فيما قد يكون تحذيرا للرئيس محمود أحمدي نجاد ومن يخلفه بعدم تجاوز الصلاحيات المحدودة للمنصب التنفيذي.
http://www.as7ab3rb.com/wp-content/u...ei-300x220.jpg

وجاءت تصريحات خامنئي في حين يواجه احمدي نجاد انتقادات متواصلة من محافظين متشددين يتهمونه بانه يخضع لمستشارين "منحرفين" يريدون تقويض دور رجال الدين الاسلامي بما في ذلك مكتب الزعيم الاعلى.

وطرح خامنئي الاقتراح - الذي قد يكون اكبر تغيير في دستور ايران منذ عقدين - خلال خطاب موسع قائلا انه لا توجد "اي مشكلة" في الغاء انتخاب الرئيس بشكل مباشر اذا تبين ان هذا امر مرغوب.

وقال لمستمعيه من الاكاديميين في اقليم كرمانشاه الغربي "النظام السياسي الحاكم للبلاد حاليا هو نظام رئاسي يتم فيه انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب وهو اسلوب جيد ومؤثر."

وقال خامنئي في الخطاب الذي بثه التلفزيون الايراني "ولكن اذا اعتبر في يوم ما .. ربما في المستقبل البعيد.. ان النظام البرلماني لانتخاب مسؤولي السلطة التنفيذية هو الافضل فلا توجد اي مشكلة في تغيير الالية الحالية."

وقال محللون انه في حين حظي أحمدي نجاد بدعم خامنئي التام حين انتخب لفترة رئاسة ثانية مدتها اربعة اعوام في يونيو حزيران 2009 الا ان شقاقا بين اعلى مسؤولين في ايران ظهر في ابريل نيسان الماضي حين رفض الزعيم الاعلى الايراني محاولة الرئيس اقالة وزير الاستخبارات.

وهدد اعضاء من البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون منذ ذلك الحين بعزل أحمدي نجاد ولاحقت الهيئة القضائية بعض حلفائه بتهم الفساد مما اضعف موقفه قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في مارس اذار.

وقد ينظر الى تصريحات خامنئي على انها اعادة تأكيد لسمو مكانته في الشؤون الايرانية على مكانة الرئيس.

ويتمتع منصب الرئيس بمكانة دولية عالية لكن صلاحياته تقيدها فروع اخرى بالدولة ولا سيما الزعيم الاعلى الذي له القول النهائي في المسائل الاساسية ومنها الجيش والبرنامج النووي الايراني.

وفي حين لا يتدخل الزعيم الاعلى عادة في الامور السياسية اليومية الا ان عليه مسؤولية التدخل "في الظروف التي قد يؤدي فيها تبني سياسة معينة الى الانحراف عن طريق الثورة".

والغاء الانتخابات المباشرة وتكليف البرلمان بانتخاب الرئيس قد يجعل رئيس الحكومة اكثر استجابة للهيئة التشريعية وربما يحد من صلاحياته لممارسة السلطة في مجالات حساسة مثل السياسة الخارجية.