أعداد العمالة المخالفة في السعودية تتقلص خوفاً من عقوبات "نطاقات"

تشهد الشركات والمؤسسات العاملة في السوق السعودي إقبالاً ملحوظاً على طلبات تأشيرة الخروج النهائي لعمالتها تفادياً لمرحلة العقوبات التي يطبقها برنامج "نطاقات", الأمر الذي أدى إلى تجفيف السوق المحلي من العمالة المخالفة التي كانت تعمل لحسابها الخاص بالإضافة إلى العمالة الزائدة عن حاجة الشركات.
ملف مرفق 713
وتوقع اقتصاديون أن تشهد الفترة المقبلة تزايدا ملحوظا في طلب الشركات لتأشيرات الخروج النهائي لعمالتها لتحافظ على مستوياتها في برنامج "نطاقات", وقالوا "نطاقات سيدفع بالعديد من العمالة الأجنبية في المملكة الى العودة إلى بلدانهم بعد أن ظلت المملكة طوال الفترات السابقة تكتظ بالعمالة الأجنبية في الكثير من المجالات والقطاعات الاقتصادية والتي غالباً منها تعمل لحسابها الخاص".

العربية.نت

ويمنح برنامج "نطاقات" والذي يمر في المرحلة الثانية من تطبيقه والتي تتسم بتطبيق البرنامج حسب جدول المحفزات المعلن عنها. وسيبدأ تطبيق مرحلة العقوبات للمنشآت الواقعة في النطاق الأحمر في الأول من محرم المقبل.

وأكد الاقتصاديون أن مرحلة العقوبات التي ستطبق مطلع العام المقبل تعتبر من أصعب المراحل التي ستواجهها المنشآت ما لم تبدأ بتصحيح أوضاعها, وبعد تطبيق العقوبات بثلاثة أشهر سيتم تعميمها على النطاق الأصفر للسيطرة على العمالة الوافدة ابتداء من ربيع الآخر, مما سيلعب دوراً في خلق التنافسية بين الشركات.

وقال المتخصص في الموارد البشرية خالد السنيد، في تصريحات لصحيفة "الرياض" السعودية، إن السوق سيشهد العديد من المتغيرات بعد البدء في تطبيق القرارات المستهدفة للتقليل من البطالة في السعودية، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تغيرا كبيرا في تولي مواطنين من الشباب والفتيات العمل في العديد من القطاعات التي كان يشغلها في السابق عمالة أجنبية في ظل تغير الثقافة التي كانت مترسخة عند الشباب السعوديين.

وتمنى السنيد أن تفتح الشركات أبوابها للشباب السعوديين من أجل تدريبهم وتأهليهم للقيام بأعمالها التي كان يقوم بها الأجانب، خاصة أن بعض الوظائف لا تحتاج إلى شهادات وخبرة مثل موظف إدخال البيانات وموظف السنترال والعديد من الوظائف الأخرى التي يتوقع أن يقوم ويبدع بها الموظف السعودي خلال الفترة القادمة.

وكانت الأسواق السعودية قد شهدت ندرة في العمالة الأجنبية والتي كانت تقوم ببعض الأعمال المتعلقة بالمؤسسات والأفراد، مما أوجد صعوبة في الحصول على عمال وتوقف العديد من أعمال المشاريع والمؤسسات التجارية بعد إشعار الشركات والمؤسسات عمالها الأجانب بخروجهم النهائي من المملكة خلال الفترة القادمة، ويشير إحدى المدارس فائز الحربي إلى الصعوبة خلال الفترة الحالية من وجود عمال يتم تأجيرهم من قبل المدرسة من إحدى الشركات العاملة في هذا المجال أو يتم استقطابهم من السوق والتعاقد معهم شهريا، مفيدا بأن أغلب العمال المتواجدين في السوق يمتنعون عن العمل بحجة قرب خروجهم النهائي من المملكة.

وكان وزير العمل قد أكد في وقت سابق أن لدى المملكة نحو نصف مليون سعودي عاطل عن العمل. وبين أن في السعودية نحو 8 ملايين أجنبي منهم 6 ملايين يعملون في القطاع الخاص، لافتا إلى أن 90% من العاملين في القطاع الخاص غير سعوديين. وذكر فقيه أن معدل البطالة في صفوف السعوديين يبلغ حاليا 10.5%، منها 28% إناث، وأن 40% من حجم البطالة من خريجي الثانوية العامة.