هبوط متوسط الفائدة على الوديعة بالريال 20 %

مصرفي سعودي: الإنفاق الحكومي وضبط التضخم أسهم في تدني شهية البنوك للسيولة
هبوط متوسط الفائدة على الوديعة بالريال 20 %


محمد البيشي - الإقتصادية - الرياض

[align=justify]هبط متوسط سعر الفائدة على الوديعة بالريال بين المصارف السعودية لثلاثة أشهر بنحو 20 في المائة إلى 0.60، في شهر تموز ( يوليو) الماضي، على وقع النمو الذي شهدته موجودات المصارف السعودية والتي تجاوزت بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 1.1 تريليون ريال، بعد أن كان متوسط سعر الفائدة على الوديعة بالعملة السعودية بين المصارف المحلية يراوح منذ بداية العام 2011 بين 0.70 و0.75 في المائة.

[imgl]http://www.alriyadh.com/2010/03/15/img/463508704908.jpg[/imgl]وكان للقفزة التي شهدتها ودائع العملاء لدى المصارف المدرجة في السوق المالية بنهاية الربع الثاني من هذا العام والتي ارتفعت 9.4 في المائة إلى 857.7 مليار ريال أو 73.8 مليارا عن الفترة نفسها من العام الماضي، التأثير على شهية المصارف السعودية في استقبال المزيد من السيولة.

ووفق مصرفي سعودي تحدث لـ''الاقتصادية'' فإن نمو موجودات المصارف بنهاية الربع الثاني 8.1 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 1149.8 مليار ريال، وبلوغ إجمالي الودائع 844.6 مليار ريال بارتفاع 9.9 في المائة عن العام الماضي، إلى جانب ضعف الإقراض وبرامج التمويل والتي تتسق مع سياسة ضبط التضخم، أسهم في إضعاف رغبة البنوك في المزيد من الودائع.

وقال أحمد الحديد، مصرفي سعودي: إن هذا التراجع في متوسط سعر الفائدة على الودائع بالريال يؤكد أن هناك خللا فيما يتعلق بحجم السيولة التي تتمتع بها البنوك وحجم الإقراض الذي هو العمل الأساسي للبنوك، والذي يعيقه أيضا تنامي مستويات التضخم محليا؛ مما يجعل رغبة البنوك في مزيد من السيولة في مستوى متدنٍ.

وبيّن الحديد، أنه على صعيد تأثير ذلك محليا، فإنه قد يشهد توزيعا للودائع على عملات أخرى رغم الظروف التي تشهدها سوق العملات الدولية، إلا أن خيارات الإيداع بالعملات الخليجية واليورو والدولار وحتى الفرنك السويسري لا تزال ضمن خيارات المودعين.

وأضاف: ''90 في المائة من نشاط البنوك، خصوصا في المملكة يعتمد على الإقراض، لكن وفي ظل الإنفاق الحكومي القوي والذي نتج منه غياب لصفقات التمويل الضخمة للقطاع الخاص، وفي ظل عودة التضخم للنمو ما يعني تراجع إقراض الأفراد، فإنه ليس هناك حاجه فعلية لدى البنوك للاحتفاظ بنقود لا تعمل''.

يأتي ذلك بعد أن إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قبل أسبوع أن موجوداتها سجلت ارتفاعا كبيرا خلال تموز (يوليو) الماضي، بلغ 35.4 مليار ريال (940 مليون دولار)، مقارنة بحزيران (يونيو)، لتصل إلى 1.93 تريليون ريال (514.6 مليار دولار).

ووفق نشرة ''ساما'' الإحصائية لشهر تموز (يوليو)، فإن موجودات المؤسسة زادت بنحو 312 مليار ريال، مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي. وكانت موجودات المؤسسة سجلت الزيادة الأكبر خلال العام الجاري في آذار (مارس) الماضي وبلغت 62 مليار ريال، بعد أن كانت هبطت خلال شباط (فبراير) بنحو سبعة مليارات ريال.

وأظهرت النشرة أن استثمارات مؤسسة النقد السعودي في الخارج سجلت زيادات في كل القطاعات المستثمر فيها خلال تموز (يوليو) مقارنة بحزيران. وارتفع الاستثمار في النقد الأجنبي والذهب إلى 159.7 مليار ريال من 156.5 مليار، والودائع في البنوك الأجنبية إلى 375 مليار ريال من 372.5 مليار ريال.

ونمت الاستثمارات السعودية في الأوراق المالية في الخارج والتي تمثل نحو 70 في المائة من إجمالي موجودات مؤسسة النقد إلى 1.35 تريليون ريال، من 1.32 تريليون ريال، بنمو قدره 25 بليون ريال.

وكشفت مؤسسة النقد عن تحسن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص السعودي على أساس شهري (وهو مؤشر على ثقة البنوك في الاقتصاد المحلي)؛ إذ ارتفع من 819.5 مليار ريال في حزيران (يونيو)، إلى 831.5 مليار ريال في تموز (يوليو)، بزيادة قدرها 12 مليار ريال. وعلى أساس سنوي، زاد الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بنحو 67 مليار ريال خلال تموز (يوليو)، من 764.68 مليار ريال للشهر المماثل من العام الماضي.

وفي شأن مطلوبات المصارف من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي)، أشارت ''ساما'' إلى تراجعها خلال تموز (يوليو) على أساس شهري إلى 247.7 مليار ريال، في مقابل 250.5 مليار ريال خلال حزيران (يونيو)، غير أنها زادت بمعدل كبير على أساس سنوي؛ إذ بلغت 205.7 مليار ريال للشهر المماثل من 2010.

وسجل المركز المالي للبنوك التجارية تراجعا طفيفا خلال تموز (يوليو)، وبلغ 1.503 تريليون ريال، في مقابل 1.507 تريليون ريال في حزيران (يونيو)، غير أنه زاد مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي؛ إذ بلغ إجمالي المركز المالي للبنوك 1.367 تريليون ريال.

وبالنسبة للتضخم، أوضحت المؤسسة أن معدله في السعودية ارتفع في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بالربع المقابل من العام السابق، مشيرة إلى أن ''متوسط التضخم السنوي في العام الحالي بلغ منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثاني من العام ذاته 4.8 في المائة مقارنة بنسبة 4.9 في المائة للفترة ذاتها من العام الماضي، ونحو 5.1 في المائة عام 2009، و9.9 في المائة في 2008. وأشارت ''ساما'' إلى عوامل كثيرة تؤثر في معدل التضخم المحلي، أبرزها التغيرات النسبية في الطلب الناتج عن زيادة الإنفاق الحكومي والخاص وتأثيرهما على مستوى السيولة، لافتة إلى الارتفاع في مستوى الضغوط التضخمية في الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من العام الحالي، إذ زاد معدل التضخم الربعي من 0.4 في المائة في الربع الأول إلى 1.1 في المائة الربع الثاني من العام ذاته.

وتوقعت المؤسسة في وقت سابق ضغوطا تضخمية متوسطة في الربع الثاني من العام الحالي، وأوضحت أن البيانات المتاحة تظهر احتمال استمرار الضغوط التضخمية الداخلية بمعدلات متوسطة خلال الربع الثاني. وأشارت إلى أن إنشاء وحدات سكنية جديدة في إطار حزمة الإنفاق الملكية سيساهم في خفض معدل التضخم في الأجل المتوسط والطويل. وبلغ التضخم في السعودية 4.8 في المائة على أساس سنوي في تموز، مدفوعاً بارتفاع كلفة الغذاء والنقل.[/align]