التكفير بالتأويل

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:

فهذه نقولات أخذتها من كتب أهل العلم أتبعها بإشارة لموضوع سبق أن وضعته هنا في هذا المنتدى، وهو موضوع: (التكفير قبل التفكير)، أردت من خلاله إلى التنبيه على أن هناك من يكفر ويطلق هذه الألفاظ الخطيرة دون أن يُلقي لها بالاً وحظه من العلم الشرعي قليل، ولو عُرضت هذه الأحكام على أحد العلماء السابقين لتوقف وتريث وهو العالم الخريت لما يترتب على هذه الإطلاقات من أحكام في الدينا، وسلب للدين.

وقد رأيت أن أبدأ بنقل بعض هناتٍ وقع فيها بعض العلماء، فلم يتبينوا وقد هالتنا أحكامهم فبيناها واستغربنا صدورها عنهم، ولو ظهر لأحدهم ما ظهر لنا وأحدنا القاريء المحايد لما تفوه بما تفوه به.

ويمكن الإشارة إلى أن غالب هذه الأقوال كان سببها الهوى والانتصار للذات أو الفرقة أو المذهب بحيث لو أننا بينا لمن يتوسع في إطلاق ألفاظ التكفير والتخوين والتفسيق في هذا الزمان بناءً على ذات الرؤية التي حاكمنا إليها هذه المقولات الآتية لرمانا بأقذع الأوصاف، ولرأى فيها تقصداً له ولمنهجه الذي ارتضى، وما هي والله إلا نصيحة خالصة ننصح بها أنفسنا أولاً، ثم من يرغب ممن يقرأ كلامنا للحديث الصحيح الذي رويناه عن شيوخنا ومنهم محمد الشاذلي النيفر يرحمه الله تعالى، عن شيخه عبد الحي الكتاني في فهرس الفهارس وصولاً إلى الإمام مسلم بن الحجاج يرحمه الله في كتابه الجامع الصحيح بسنده المتصل فيه إلى تميم الداري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة)، قلن: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم.

وفي البداية أقول: يقف المرء متعجباً وهو يقرأ بعض أقوال العلماء في تكفير آخرين بسبب فتوى أو رأي اجتهادي، أو الاختلاف في حكم فقهي، أو اختلاف منزع ومشرب، ومعلوم أن التكفير يكون لمن أنكر معلوماً من الدين بالضرورة، أو أتي ناقضاً من نواقض التوحيد بالقول أو الفعل، بالشروط المعلومة لدى أهل العلم، أما لأجل اجتهاد أو رأي فهذه لعمري آبدة من الأوابد.

والأسوأ من ذلك أن يؤول كلام المجتهد ثم يكفَّر بناء على ما توصل إليه المتأوِّل، وسأضرب بعض الأمثلة:
أولها قول ابن أبي ذئب رحمه الله: يستتاب مالك، عندما ذُكر له أن الإمام مالكاً لا يأخذ بحديث الخيار، سبحان الله!! أيستتاب لأنه لم يأخذ بحديث قد يكون له في الأخذ به أقوالٌ، أو يراه منسوخاً أو.....، أو قد يكون كما يرى المالكية أنه مخالف لعمل أهل المدينة، والمالكية يرون عمل أهل المدينة أقوى حجة من حديث الآحاد، المهم كيف صدرت هذه العبارة من هذا الإمام؟! لا ريب أنها زلة كبيرة لأن الاستتابة تكون من الردة ولا ردة هنا والله المستعان.

المثال الثاني: ما أورده محمود سعيد ممدوح في رفع المنارة (ص 53 ط الأولى، وص67 ط الثانية) عن علي القاري في شرحه للشفا حيث قال: (وقد فرّط ابن تيمية من الحنابلة حيث حرّم السفر لزيارة النبي ﷺ كما فرّط غيره حيث قال: كون الزيارة قربة معلومة من الدين بالضرورة وجاحده محكوم عليه بالكفر، ولعل الثاني أقرب إلى الصواب لأنَّ تحريم ما أجمع عليه العلماء فيه بالاستحباب يكون كفراً، لأنه فوق تحريم المباح المتفق عليه في هذا الباب).

ونظير هذا القول بالتكفير عند السبكي في (شفاء السقام: 116)

وهذه زلة كبيرة من السبكي والقاري ومن وافقهما كصاحب رفع المنارة، حيث إنهم مالوا إلى التكفير في هذه المسألة الاجتهادية، وأن المسألة كلها مبنية على تأويل كلام ابن تيمية يرحمه الله، بل إن صنع القاري يرحمه الله غير صحيح وكلامه غير دقيق، حيث إنه أخذ هذه المسألة من غير مظانها ولم يرجع إلى كتب شيخ الإسلام مباشرة، لأنه أي ابن تيمية لا يحرم الزيارة ولا السفر الشرعي، بل إن كلام شيخ الإسلام يتعلق بشد الرحال والسفر لمجرد زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إن الكلام برمته بحاجة لتعقب وقد فعلت هذا في كتاب كتبته منذ سنوات ولم يُطبع بعد وهو (الإنارة لبيان حال أحاديث الزيارة والرد عل صاحب رفع المنارة).

إذاً ابتدأ الكلام بسوء فهم لمقصد شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم بتأويل لكلامه المحرف، ثم تكفير بناء على هذا التأويل الفاسد، وأمام هذا ليس لنا إلا الحوقلة والحسبلة من هؤلاء، ثم تحذير الناس من مجاراتهم والأخذ بهكذا أقوال أو النسج على هذا المنوال.

المثال الثالث: ما ذكره ابن حجر في (الجواب الجليل: ص 18 منسوختي) عن القاضي أبي بكر بن العربي في شرح الموطأ فقال: ووقعت في شرح الموطأ للقاضي أبي بكر بن العربي لمَّا تكلَّم في البيوع على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه، قال: هي صحيفةٌ صحيحة، وإنما تركها من تركها لقولهم إنها غير مسموعة، وهذا لا يمنع من الاحتجاج، وقد كان عند أولاد تميم الدَّري كتاب النبي ﷺ في قطعة أديمٍ؛ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أقطع محمد رسول الله تميماً الدَّاري، أقطعه قريتي حبرون، وبيت عينون، بلدي الخليل، فبقي ذلك في يده، ويد أهله إلى أن غلب الفِِرنج على القدس والخليل سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة.

قال: ولقد اعترض بعض الولاة على آل تميمٍ أيام كنت بالشام، وأراد انتزاعها منهم، فحضر القاضي حامد الهروي الحنفي، فاحتج الدَّاريون بالكتاب، فقال القاضي: هذا الكتاب ليس بلازمٍ، لأنَّ النبي ﷺ أقطع ما لا يملك، فاستفتى الوالي الفقهاء وكان الطُّوسي -يعني الغزالي- حينئذٍ ببيت المقدس فقال: هذا القاضي كافرٌ، فإنَّ النبي ﷺ قال: (زُويت لي الأرض كلها)، وكان يُقطع في الجنة فيقول: (قصر كذا لفلان)، فوعده صدق، وعطاؤه حقٌّ، قال: فخزي القاضي والوالي، وبقي آل تميمٍ على ما بأيديهم.

قلت -ابن حجر-: وقد وقفت على أصل هذه القصة التي أشار إليها ابن العربي في كتاب (قانون التأويل) للغزالي، وهو كتابٌ جمعه القاضي أبو بكر بن العربي من فوائد الغزالي، ونصُّه في هذا الموضع: ما قوله أدام الله علوه فيما أقطع رسول الله تميماً الدَّاري من الشام قبل أن يملكه أهل الإسلام؟ ما وجه صحته مع أنَّه جرى قبل الملك؟ ولم يتصل به القبض، ولم يجرِ تحديد محل الإقطاع؟ وهل يجوز للإمام أن ينزع ذلك من آل تميم؟ ومتى يحصل الملك للمُقْطَع؟

فأجاب: ذلك الإقطاع صحيح لتميمٍ، ومنتقلٌ إلى أعقابه، ووقت حصول الملك عند تسليم الإمام المستولي على ملك الأرض له ذلك.

ووجه صحته أنَّ النبي ﷺ كان مختصاً بالصفايا من المغنم، حتى كان يختار من المغنم ما يريد، ويدفع ملك المسلمين عنه بعد استيلائهم عليه، فكذلك كان له أن يستثني بقعة من ديار الكفر عن ملك المسلمين، ويُعيِّنها لبعض المسلمين فتصير ملكاً له، ويكون سبب الملك؛ تسليم الإمام بأمر رسول الله ﷺ وهي من التخصيصات قبل الاستيلاء، وليس ذلك لغيره من الأئمة، فإن كان ﷺ مطَّلعاً بالوحي على ما [8] أسيُملَك في المستقبل وعلى وجه المصلحة في التخصيص والاستثناء، وغير ذلكولا يطلع عليه غيره.

وأما قول من قال: لا يصح إقطاعه لأنه قبل الملك، فهو كفرٌ محضٌ، لأنه يُقال له: هل حلَّ لرسول الله ﷺ ما فعل؟ أوكان ظالماً بتصرفه؟

فإن جعله ظالماً كفر، وإن قال: بل حلَّ له ذلك، قيل: فعلم أنَّ ذلك يحصل أو لا ؟ فإن جهله كفر، وإن قال: إنَّه علم، لكن علم أنَّه لا يحصل، قيل له: فلا يبقى إلا أنَّه أقدم عليه مع علمه ببطلانه فيطيِّب قلب من سأله بما لا يحصل له، فهذا من الخداع والتلبيس، ومن نسبه إلى ذلك فقد كفر.

والطامة الحقيقية عندما وقف مؤلف كتاب (تميم ابن أوس الداري وعلاقته بالأرض المقدسة) وقال: إن الغزالي يكفر منكر الإقطاع -أي إقطاع تميم حبرى وبيت عينون-!! سبحان الله كيف يكون الفهم!!

فالغزالي لم يكفر لمجرد إنكار الإقطاع لأن الإقطاع ورد من عدة أحاديث أحسنها حالاً فيه راو ضعيف وانقطاع في سنده، ومع ذلك فنحن لا نوافق الغزالي في تكفيره لهذا القاضي سيما وأنه تأول كلامه ثم كفر بناء على التأويل ولعله لم يُرد المعنى الذي ذكره الغزالي.

هذه أمثلة ونظراؤها كثير كثير تبين لنا كيف يتم تأويل كلام المتكلم ثم تكفيره بناءً على هذا التأويل وهو على كل حال مجتهد في قوله ولو عُرض عليه تأويل المتأول لكلامه لاستعاذ الله منه وأعلن البراءة، لذا نحن بحاجة إلى التريث عند قراءة أمثال هذه السقطات وأقل ما نفعله تجاهها الرد وتصويب الفهم، فإن لم نستطع فليس أقل من إماتتها وعدم ترديدها أما الناشئة وأصحاب الأغراض، والله
سأل أن يجنبنا الزلل والزيغ في القول والعمل،

هذه نقولات تبين كيف أن تأول كلام المتكلم وتكفيره بناء على ذلك ولا شك أنه سيتبين لكل ذي لب ونظر فساد هذا المسلك، ولو قارناه بما يجري الآن وما يتداوله الناس في الساحة الإسلامية لوجدنا منه الكثير، ولأثقلنا هذه التذكرة بكثرة النقول، والبيب تكفيه الإشارة.

للحديث صلة إن شاء الله تعالى..........

الأمر الآخر : أن يصدر من أحد العلماء كلام متشابه يمكن أن يُفهم أكثر من فهم فيتلقفه خصومه ويشنعون عليه وينسبونه إلى الكفر ويسعون فيه بأشد السعاية لقتله وإهدار دمه، بالرغم من أنه يكون من كلام هذا العالم ما لا يُحصى من الكلام الصريح ما يزيل هذا الفهم، ومع ذلك يُقدم المتأول والمحمل السيئ عند هؤلاء، لتحقيق مأرب أو الانتصار لحظوظ النفس.

ومثال ذلك ما ذكره الذهبي في (سير أعلام النبلاء: 16/95-97) (قَالَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ مُؤَلِّفُ كِتَابِ "ذَمِّ الْكَلَامِ": سَمِعْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: أَنْكَرُوا عَلَى أَبِي حَاتِمِ بْنِ حِبَّانَ قَوْلَهُ: النُّبُوَّةُ: " الْعِلْمُ وَالْعَمَلُ " فَحَكَمُوا عَلَيْهِ بِالزَّنْدَقَةِ، هُجِرَ، وَكُتِبَ فِيهِ إِلَى الْخَلِيفَةِ، فَكَتَبَ بِقَتْلِهِ. قُلْتُ: هَذِهِ حِكَايَةٌ غَرِيبَةٌ، وَابْنُ حِبَّانَ فَمِنْ كِبَارِ الْأَئِمَّةِ، وَلَسْنَا نَدَّعِي فِيهِ الْعِصْمَةَ مِنَ الْخَطَأِ، لَكِنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ الَّتِي أَطْلَقَهَا قَدْ يُطْلِقُهَا الْمُسْلِمُ، وَيُطْلِقُهَا الزِّنْدِيقُ الْفَيْلَسُوفُ، فَإِطْلَاقُ الْمُسْلِمِ لَهَا لَا يَنْبَغِي، لَكِنْ يَعْتَذِرُ عَنْهُ، فَنَقُولُ: لَمْ يُرِدْ حَصْرَ الْمُبْتَدَأِ فِي الْخَبَرِ، وَنَظِيرُ ذَلِكَ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: **الْحَجُّ عَرَفَةُ}وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْحَاجَّ لَا يَصِيرُ بِمُجَرَّدِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ حَاجًّا، بَلْ بَقِيَ عَلَيْهِ فُرُوضٌ وَوَاجِبَاتٌ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ مُهِمَّ الْحَجِّ. وَكَذَا هَذَا ذَكَرَ مُهِمَّ النُّبُوَّةِ، إِذْ مِنْ أَكْمَلِ صِفَاتِ النَّبِيِّ كَمَالُ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، فَلَا يَكُونُ أَحَدٌ نَبِيًّا إِلَّا بِوُجُودِهِمَا، وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ بَرَزَ فِيهِمَا نَبِيًّا؛ لِأَنَّ النُّبُوَّةَ مُوهَبَةٌ مِنَ الْحَقِّ تَعَالَى، لَا حِيلَةَ لِلْعَبْدِ فِي اكْتِسَابِهَا، بَلْ بِهَا يَتَوَلَّدُ الْعِلْمُ اللَّدُنِّيُّ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ).

وَأَمَّا الْفَيْلَسُوفُ فَيَقُولُ: النُّبُوَّةُ مُكْتَسَبَةٌ يُنْتِجُهَا الْعِلْمُ وَالْعَمَلُ، فَهَذَا كُفْرٌ، وَلَا يُرِيدُهُ أَبُو حَاتِمٍ أَصْلًا، وَحَاشَاهُ، وَإِنْ كَانَ فِي تَقَاسِيمِهِ -مِنَ الْأَقْوَالِ وَالتَّأْوِيلَاتِ الْبَعِيدَةِ، وَالْأَحَادِيثِ الْمُنْكَرَةِ- عَجَائِبُ، وَقَدِ اعْتَرَفَ أَنَّ "صَحِيحَهُ" لَا يَقْدِرُ عَلَى الْكَشْفِ مِنْهُ إِلَّا مَنْ حَفِظَهُ، كَمَنْ عِنْدَهُ مُصْحَفٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَوْضِعِ آيَةٍ يُرِيدُهَا مِنْهُ إِلَّا مَنْ يَحْفَظُهُ... وَقَالَ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْأَنْصَارِيُّ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ عَمَّارٍ الْوَاعِظَ، وَقَدْ سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ حِبَّانَ، فَقَالَ: نَحْنُ أَخْرَجْنَاهُ مِنْ سِجِسْتَانَ، كَانَ لَهُ عِلْمٌ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كَبِيرُ دِينٍ، قَدِمَ عَلَيْنَا، فَأَنْكَرَ الْحَدَّ لِلَّهِ، فَأَخْرَجْنَاهُ. قُلْتُ: إِنْكَارُكُمْ عَلَيْهِ بِدَعَةٌ أَيْضًا، وَالْخَوْضُ فِي ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ، وَلَا أَتَى نَصٌّ بِإِثْبَاتِ ذَلِكَ وَلَا بِنَفْيهِ. وَ"مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ" وأَنْ يُحَدَّ أَوْ يُوصَفَ إِلَّا بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، أَوْ عَلَّمَهُ رُسُلَهُ بِالْمَعْنَى الَّذِي أَرَادَ بِلَا مِثْلٍ وَلَا كَيْفٍ.

ومن ذلك أيضاً ما حصل للعلامة ابن القطان الفاسي (صاحب الكتاب الأعجوبة؛ بيان الوهم والإيهام): قال المراكشي (الذيل والتكملة: 8/2/433): (قر ئ على أبي الحسن ابن القطان يوما في مدة العادل وهو على الحال المتقدم صفتها في رسمه، حديث من أعلام النبوة فتكلم عليه أبو الحسن بما حضره في مضمنه، ثم ختم الخوض فيه بأن قال: هذا من صفاء باطن النبي -صلى الله عليه وسلم- وشف جوهره في كلام نحو هذا، فنسب إليه القول باكتساب النبوات، وجرت في ذلك طائفة من ثالبيه والطاعنين عليه وكتبوا رسمين، استدعوا في أ حد هما شهادة الشهود بمقابلته تلك، واستدعوا في ا لآخر فتاوى أهل العلم في قائل تلك المقالة، وأطالوا في ذلك وأعرضوا، ونسبه معظم الفرو وعين؟ إلى البدعة وكفره آخرون منهم، وأجمع المتألبون عليه أنه لا يتم لهم الغرض من هذا العمل إلا بفتيا أبي الحجاج المكلاتي (ت 626هـ/1229م)وقال :هو لا شك عدوه المناصب له، وسيغنتم هذه الواقعة للظفر به، والنيل منه، فتوجهوا بالرسمين إليه سائلين حكم الله فيه، واثقين منه بأنه يوجب قتله، أو معاقبته المعاقبة الشديدة، فلما نظر فيهما لم يتوقف عن تمزيقهما وإعدامهما البتة، وأنحى على الساعين في ذلك بأشد اللوم وبالغ في توبيخهم وتقريعهم ونال منهم أقبح منال، ثم قال: يا سيئي النظر وقليلي العقل! تعمدون إلى أجل شيوخكم، وأشهر علمائكم وقد علمتم صيته في الآفاق بأنه وقف حياته، واشتهر طول عمره في خدمة السنة وعلوم الشريعة حتى صار من أئمتها والسابقين في ميدان المعرفة بها، وخوضه أبداً إنما هو مع جلة حملتها، وعظماء نقلتها من عهد الصحابة رضوان الله عليهم إلى عصرنا هذا، وتتعرضون له بمثل هذا السعي القبيح، فما الذي تفعلون غداً أو بعد غدٍ معي أو مع أمثالي ممن لا يعمر مجالسه أبداً إلا بالنظر مع القدرية والشيعة والرافضة والمعتزلة والكرامية والإباضية والإمامية والإبراهيمية وغيرهم من الفلاسفة وأهل الأهواء والبدع الحائدين عن مذاهب أهل السنة ولا يشتغل ألا في ضرب بعض أقوالهم ببعض، اذهبوا خيَّب الله سعيكم وأراح الإسلام والمسلمين منكم).

فهذا ابن القطان رحمه الله وجد من يدافع عنه ويدفع هذا الأمر عنه، من رجل اشتهر بالعداوة له، لكن الإنصاف لم يمنعه من أن ينزله منزلته وينافح عنه ويدفع تأويلات هؤلاء المتأولين، فكم من عالم لم يجد من يدفع عنه شرور أمثال هؤلاء، فكان ضحية الساعين، واستبيح دمه بأفاعيل المغرضين!! فلا حول ولا قوة إلا بالله.

وهذا عينه ما نراه في هذه الأيام إذ قد يغتنم البعض صدور كلمة محتملة من أحد العلماء وهناك ما يناقضها تصريحاً من نفس العالم فيترك هذا الصريح كله ويتمسك بهذه الكلمة المحتملة ويكفر على أساسها ويبيح الدماء والحرمات.

وللحديث صلة إن شاء الله تعالى