إقرار حزمة تقشف لتوفير 48 مليار يورو

«الشيوخ الإيطالي» يقر حزمة تقشف لتوفير 48 مليار يورو

روما - الوكالات - وافق مجلس الشيوخ الإيطالي المجلس الأعلى في البرلمان أمس، على خطة تقشف لتوفير نحو 48 مليار يورو لتتخطى بذلك أول عقبة برلمانية. ووافق المجلس على الخطة التي تستغرق أربع سنوات، وتهدف إلى تحقيق توازن في موازنة البلاد بحلول عام 2014 بأغلبية 161 صوتا مقابل اعتراض 135 صوتا وامتناع ثلاثة عن التصويت. وستحال الخطة الآن إلى مجلس النواب التي من المتوقع إقرارها مساء اليوم.

وحذر وزير الاقتصاد والمالية جوليو تريمونتي قبل التصويت من أنه "على غرار السفينة تايتنيك، فإن ركاب الدرجة الأولى أنفسهم لن يتم إنقاذهم"، في حين يعرض انتشار الأزمة إلى إيطاليا منطقة اليورو برمتها للخطر التي يحتل فيها اقتصادها المرتبة الثالثة. ومع ديون عامة ضخمة تقارب 1900 مليار يورو (نحو 120 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي) وتوترات بين وزير المالية جوليو تريمونتي ورئيس الحكومة سيلفيو برلوسكوني ونمو طفيف، تثير إيطاليا قلق الأسواق، وبلغت معدلات فوائد سنداتها أرقاما قياسية في بداية الأسبوع، ما جعل كلفة الاقتراض بالنسبة إلى البلد تقفز بشكل خطير. وطرحت أمس إيطاليا إصدار سندات بقيمة ثلاثة مليارات يورو تقريبا تستحق في 2016 و2026، وبلغت معدلات فوائدها أرقاما قياسية، الأمر الذي أعاد أحياء المخاوف. كما دفعت المخاوف من عدوى الأزمة إيطاليا إلى تعزيز خطة العلاج التقشفية هذه التي تأتي بعد خطة أولى قاسية جرى تبنيها العام الماضي، وستسمح للبلاد بالتوصل إلى شبه توازن مالي في 2014. ومن ثم فقد باتت قيمة الإجراءات عند حدود 47 مليار يورو من الآن حتى 2014 مقابل 40 مليارا متوقعة أصلا.