موزعو الشعير يحتجزون موظفين ويتلفون سيارات
موزعو الشعير يحتجزون موظفين ويتلفون سيارات بالمدينة
منى مجدى (ضوء)
[align=justify]أقدم عدد من موزعي الشعير في المدينة المنورة على احتجاز موظفي مجلس الجمعيات التعاونية السعودية الذين صدرت التوجيهات بتوكيلهم بتوزيع الشعير، إضافة إلى إتلاف سيارات الجمعيات، وتهديدهم بالعصي والحجارة.
ورفع رئيس مجلس الجمعيات التعاونية السعودية الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم برقية عاجلة لأمير منطقة المدينة المنورة (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها)، أوضح فيها أنه قد حُدد الثلثاء الماضي موعداً لبدء تطبيق ممارسة الجمعيات التعاونية نشاط تسويق الشعير وتوفيره لمربي الماشية بالأسعار المناسبة.
وأوضح أنه لكي تباشر اللجان وفرق العمل مهماتها، «نرجو توجيه الجهات الأمنية بتوفير قوة كافية لحماية المحطات والعاملين بها، وإلزام الناقلين بالالتزام بالأنظمة، إذ واجهت فرق العمل خلال الأيام من السبت إلى الإثنين الماضي تجمهر مجموعة من الناقلين، وإغلاق إحدى محطات التعبئة (الغدران)، وإتلاف سيارات الجمعيات واحتجاز الموظفين وتهديدهم بالعصي والحجارة.وطالب التويم بالتوجيه بتكليف ضابط برتبة مناسبة وقوة مساندة تضمن بدء التطبيق بشكل يوضح للمواطنين أن الجمعيات لن توقف أي مواطن (ناقل) يحمل تصريح تحميل سابقاً لبدء عمل الجمعيات.[/align]
سنضرب بيد من حديد على من يتلاعب بأسعار الشعير
توجيه أمراء المناطق بإيقاع العقوبات الرادعة وإغلاق المحلات والتشهير في الصحف
"الداخلية": سنضرب بيد من حديد على من يتلاعب بأسعار الشعير
الرياض- واس:
[align=justify]أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانا حذرت فيه المغالين بأسعار الشعير ومن يعمل على تكديسه بغرض احتكاره ورفع أسعاره والمتاجرة فيه، مؤكدة بأنها لن تدخر جهدا في سبيل تتبع ومعاقبة المخالفين.
وجاء نص البيان كالتالي:
بناء على ما لوحظ مؤخرا من وجود شح في كميات الشعير المتوفرة في السوق في مختلف مناطق المملكة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره عن السعر المحدد من قبل الدولة بـ 40 ريالا للكيس زنة 50 كجم.. ووصول السعر إلى مستويات قياسية، وما أحدثه ذلك من إرباك للسوق وخلل في شبكة الإمدادات مما جعل الكثير من مربي الماشية في المملكة يتذمرون ويعانون من جراء ذلك.
ولضرورة إعادة الأمور إلى نصابها وإصلاح الخلل بشكل فوري فإن الوزارة تحذر كل من يعمل على تكديس الشعير بغرض احتكاره ورفع أسعاره والمتاجرة فيه، وتؤكد أنها من واقع مسئولياتها لن تدخر جهدا في سبيل تتبع ومعاقبة كل من تسول له نفسه فعل ذلك وستضرب بيد من حديد على كل مخالف، علماٌ بأنه صدرت مؤخرا قرارات عقابية رادعة في حق العديد من تجار ومستوردي الشعير. ولقد تم توجيه أمراء المناطق والجهات المعنية الأخرى بتكثيف الجولات على الأسواق والمزارع والاستراحات في كل مدينة ومحافظة ومركز وإيقاع العقوبات الرادعة بحق المخالفين والتي تشمل مصادرة الكميات المخالفة وإغلاق المحلات والتشهير في ثلاث صحف رئيسية على نفقة المخالف والحرمان من الدعم الحكومي فضلاً عن فرض غرامة مالية . والله الهادي إلى سواء السبيل.
[/align]