فرض رسوم سنوية على الاراضي البيضاء
فرض رسوم سنوية على الاراضي البيضاء
وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية 38 التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ د. عبد الله آل الشيخ على أن تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني، واستكمال الإجراءات المطلوبة، واتخاذ التدابير اللازمة لإشراك المرأة كناخبة في انتخابات المجالس البلدية وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية وما تراه الدولة محققاً للمصلحة العامة.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1427/1428هـ، لافتاً النظر إلى استفادة المجلس مما قدمه الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية لدى حضوره للنقاش تحت قبة المجلس في الجلسة العادية الرابعة والثلاثين التي عقدها المجلس يوم الأحد الماضي من توضيح وإجابة للأمور التي رغب أعضاء المجلس معرفة رأي الوزارة فيها.
وأشار معاليه إلى أن المجلس وافق - بالأغلبية - على التأكيد على قراره السابق ونصه :
" الإسراع في وضع وتنفيذ خطة متكاملة ضمن مدة زمنية محدودة لحل مشكلة تصريف الأمطار والسيول مع التشديد على منع البناء على مجاري السيول "،
كما أكد على تفعيل الإستراتيجية العمرانية الوطنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 127 وتاريخ 28/5/1421هـ وخاصة الهدف 3/4 الذي نص على :
" توجيه وتدعيم التنمية في المجالات العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للمدن المتوسطة والصغيرة "،
وكذلك الهدف 3/9 الذي ينص على :
" دعم وتطوير المدن الحدودية لما لها من أهمية ".
كما وافق المجلس على إيجاد الحلول المناسبة لتوفير مواقف عامة للسيارات في المدن الرئيسة لتخفيف الازدحام المروري، والإسراع في اتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتطبيق كود البناء السعودي مع التأكيد على تطبيق الاشتراطات الخاصة بالمناطق المعرضة للكوارث الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والسيول، والتأكيد على تطبيق الاشتراطات اللازمة في جميع المنشآت لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الحركة واستخدامها بيسر وسهولة، وتطوير علاقة تكاملية بين المجالس البلدية ومجالس المناطق والمجالس المحلية بما يخدم الصالح العام .
وكان المجلس قد استهل جلسته بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مقترح تعديل المادة (الثانية) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 3/11/1423هـ المعاد إلى المجلس لدراستها عملا بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.
وقد وافق المجلس - بالأغلبية - على الإبقاء على الفقرة (1) من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بالصيغة التالية (فيما عدا المستشفى يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية).
كما وافق على دمج الفقرتين (3) و(4) من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة لتصبحا فقرة واحدة بالصيغة التالية :
"يجب أن يعين مالك المجمع الطبي أو مركز جراحة اليوم الواحد أو المختبر الطبي أو مركز الأشعة ما لم يكن هو أحد الشركاء طبيباً أو مهنياً سعودياً في طبيعة عمل المؤسسة يكون مشرفاً ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها فإن لم يتوافر طبيب أو مهني سعودي فإنه يجوز وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الاستثناء من هذا الشرط".
اتجاه لبناء الأراضي "البيضاء" هرباً من الرسوم
[align=justify]يترقب المواطنون ما سيحدث في القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة بعد توصية مجلس الشورى بفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني خصوصاً ذات المساحات الكبيرة بهدف تطويرها واستغلالها لمشاريع الإسكان الاقتصادي والميسر. فالعقار يشهد حالة ركود والجميع يتساءل هل سينخفض العقار المرتفع أم سيستمر بالارتفاع الجنوني؟.
الخبير العقاري فهد بن عبد المحسن بن سعيد يقول إن توصية مجلس الشورى القاضية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء وغير المستغلة داخل النطاق العمراني ستسهم في خفض قيمة الأراضي بشكل كبير وليس ارتفاعها كما يرى بعض العقاريين ويجب أن تشمل جميع الأراضي السكنية والتجارية، وفقاً لصحيفة "الجزيرة" السعودية.
وطالب ابن سعيد بسرعة تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لما له من فائدة كبيرة على المواطنين بتخفيض أسعار العقار وأن تختلف الرسوم ما بين القطع السكنية والتجارية بحيث يفرض على السكني مثلاً رسوم 2.5% حسب قيمة الأرض والتجاري يفرض 5% وأن تطبق هذه الرسوم على الجميع دون استثناء ويجب أن تدخل هذه الرسوم على الصندوق العقاري حتى يكون في صالح المواطن وتتم الاستفادة منه بالتسهيل والإسراع في عملية تمويل المواطنين.
واقترح ابن سعيد إنشاء صندوق خاص لتحصيل هذه الرسوم "صندوق لتنمية الموارد العقارية" شبيه بصندوق تنمية الموارد البشرية فكل أرض تُباع يجب أن تؤخذ عليها نسبة ويورد المبلغ في حساب الصندوق العقاري ويكون الصندوق وشركة التطوير العقاري هما المسئولان عن تطوير العقار بعد استيفائهما الشروط كما يطبق تماماً في صندوق الموارد البشرية في تأهيل الشباب في المجال التقني أو غيره في توظيف الشباب وعمل دورات تدريبية لهم وأي شيء يفرض تُؤخذ عليه رسوم 2.5% تؤخذ زكاة.
وأوضح ابن سعيد بأن كتابة العدل يوجد لديها أسعار الأراضي التي أُفرغت من سنتين لوقتنا هذا مما يسهل تطبيق هذا النظام وسيقضي على محاولة التلاعب التي من المتوقع أن تحدث من بعض العقاريين.وأضاف أن فرض هذه الرسوم سيسهم في القضاء على الأحياء العشوائية التي توجد داخل المدن وتمثل خللاً من الناحية الأمنية.
ورأى العقاري فهد الفوزان أن القرار سيسهم في خفض قيمة الأراضي لأنه سيدفع تجار العقار لبيع أراضيهم بدلاً من تراكم الرسوم عليها ولن يكون سلبياً كما يقول البعض بل على العكس سيسهم القرار في حال تطبيقه في هبوط أسعار الأراضي بعد أن يسعى ملاك الأراضي الخام داخل النطاق العمراني ووسط المدينة للاستفادة منها إما بالبناء أو البيع لأنه سيكون من الصعب عليهم أن يستمروا في دفع الرسوم لسنوات طويلة مشيراً إلى أن الانخفاض سيكون تدريجاً وكبيراً.
وبدأ عدد من العقاريين بالفعل بناء تلك الأراضي بدلاً من تراكم الرسوم نظير الأراضي البيضاء وهرباً من دفع الرسوم والتي من المتوقع أن يبدأ فرضها بعد عام قبل إقراره.
يُذكر أن مجلس الشورى وافق الأسبوع الماضي على فرض رسوم سنوية على "الأراضي البيضاء" وهي الأراضي غير المطورة والتي لم يجر وضع مخططات لها سواء سكنية أو صناعية.[/align]
