الطائف - خالد الجعيد / الرياض - عبد الله الروقي (الاقتصادية) : أبلغ "الاقتصادية" أعضاء في مجلس الشورى أن مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي أقره المجلس أمس سيشمل جميع مساحات الأراضي برسوم قدرها 2.5 في المائة دون تحديد مساحات معينة.
http://doraksa.com/mlffat/files/1626.jpg
وقالوا إن لجنة من ثلاث وزارات هي "المالية" و"العدل" و"الإسكان" ستقوم بتحديد قيمة الرسوم على الأراضي حسب قيمتها السوقية التي تختلف من أرض إلى أخرى.اقتباس:
النظام سيعمل على تحريك الأراضي التي تقع داخل النطاق العمراني، ما سيؤدي إلى العمل على تطويرها أو بيعها.
وكان المجلس قد وافق خلال جلسته العادية الـ61 التي عقدها أمس، برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس المجلس، على مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء، وذلك بعد أن قرر تحويل "مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء" إلى "مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء"، حيث بين المجلس أن الدولة لا تهدف من فرض الرسم على الأراضي البيضاء إلى جباية الأموال أو دعم مواردها المالية، مؤكداً أن الهدف من فرض الرسم على الأراضي البيضاء سيعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب لمعالجة أزمة السكن.
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور صدقة فاضل، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، إن المجلس أقر نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، والمطورة حديثاً، بواقع 2.5 في المائة، من قيمة الأرض، لافتاً إلى أن الرسوم تحددها لجنة مكونة من ثلاث وزارات "المالية، والعدل، والإسكان". فيما قالت مصادر أخرى لـ"الاقتصادية"، إن آلية دفع قيمة الرسوم لم تحدد بعد، وذلك بانتظار إقرار اللائحة التنفيذية الخاصة بذلك.
http://doraksa.com/mlffat/files/2288.jpg
وأضافت المصادر، - فضلت عدم ذكر اسمها -، أن المجلس وافق على عدم حصر رسوم الأراضي على جميع المساحات دون تحديد مساحة معينة، علاوة على أن تكون قيمة رسوم الأراضي البيضاء 2.5 في المائة من مساحة الأرض بدلا من 100 ريال التي كا قد ذكرها وزير الإسكان.
وأوضحت، أن 71 عضوا قد أدلوا بأصوتهم على التوصية المتعلقة في أن تكون الرسوم على جميع الأراضي البيضاء المطورة وغير المطورة، إلا أن أربعة أصوات أوقفت نجاح التوصية المقررة على جميع أنواع الأراضي.
وأوضحت، أن عدم تحديد الأراضي المراد تطبيق الرسوم عليها يأتي لعدم الوصول إلى النصاب المحدد للأصوات، حيث إن نظام المجلس يقوم بالموافقة على البند الخاص بتحديد نوع الأرض المراد تطبيق النظام عليها، في حال وصل عدد أصوات الأعضاء 75.
وحول البنود التي تم التعديل عليها، أفادت المصادر بأن أعضاء المجلس عدلوا بندين فقط، مبينة أن مجلس الوزراء هو من سيقوم تنفيذ اللائحة الخاصة في رسوم الأراضي البيضاء.
http://cdn.akhbaar24.com/2026513a-03...d650b022ed.jpg
وألمحت المصادر إلى أن ملف مشروع رسوم الأراضي البيضاء قد يعاد إلى مجلس الوزراء، حال إبداء مجلس الوزراء بعض مرئياته على بعض بنود النظام الواردة من مجلس الشورى. وبالعودة الى الدكتور صدقة فاضل، فقد أكد أن التصويت جاء بعد دراسة مُكثفة، ومطولة، استغرقت شهراً، مشيراً إلى أن رئيس لجنة الحج والإسكان، بدأ في جلسة أمس، بالرد على مداخلات الأعضاء التي ذُكرت قبل أسبوع، سواءً الشفهية أوالمكتوبة. ولفت إلى أن المجلس اختار أن يسمي "مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء"، "نظام رسوم الأراضي البيضاء"، مبيناً أن النظام اشتمل على 16 مادة، تم التصويت على كل منها على حدة، ومادة أخرى لم تقر من الأقلية، أو اللجنة، مُضيفاً أن مواد نظام رسوم الأراضي البيضاء، تمت دراستها، فأصبح هناك نظام مكون من 16 مادة، كلها أجيزت، منوهاً إلى أن النظام أحيل إلى اللوائح التنفيذية.
من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية"، الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف، أن نظام رسوم الأراضي يعد زكاة، باعتبارها أموالا تُستثمر، مشيراً إلى أن هذا النظام سيعمل على تحريك الأراضي التي تقع داخل النطاق العمراني، ما سيؤدي إلى العمل على تطويرها أو بيعها.
وأشار إلى أن نسبة المعروض من الأراضي سترتفع، وبالتالي سينخفض السعر بشكل تلقائي، لاسيما أن النظام أقر الرسوم بواقع ( 2.5 في المائة، من قيمة الأرض حيث لا يزيد سعر المتر على 100 ريال)، وأضاف،"هنا يوجد علاقة عكسية، فكلما زاد العرض انخفض السعر، والانخفاض هنا سيكون بصورة إجبارية".
بدوره، أشار لـ"الاقتصادية" خالد المبيض، المدير العام والشريك التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات، إلى أن التصويت كان بتعديل المبلغ المحصل على رسوم الأراضي، الذي كان بحد أعلى 100 ريال، ليصبح بعد التعديل أخذ نسبة مئوية من قيمة الأرض البيضاء وهي 2.5 في المائة.
http://www.alwatanalarabi.com/img/up..._62e68_301.jpg
وبين، أن هذا التعديل جعل قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء أكثر واقعية، ويقدم الخدمة للهدف من فرض تلك الرسوم، منوهاً إلى أن النظام بعد تعديله خدم الهدف الرئيس من فرضها،- أي الرسوم-، وهو أن الدولة ليست بحاجة إلى فرض رسوم بغرض الحصول على دخل لميزانيتها، وإنما الهدف الحقيقي منه هو "إجبار ملاك تلك الأراضي البيضاء، إما تطويرها، أو بيعها لمن يطورها، بهدف إدخالها من ضمن العرض، من أجل إيجاد توازن بين العرض والطلب وبالتالي انخفاض في الأسعار".
وعن مدى تأثير نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، في العقارات، قال المبيض، "فيما يخص مدى تأثير هذا النظام الخاص برسوم الأراضي بعد إقراره أعتقد أنه ليس من الحكمة المبالغة في توقع سرعة تأثيره في أسعار العقارات، لأنه منفردا لا يمكن أن يكون الحل، وإلا لطبقته الدول الكبيرة التي تعاني أزمة سكن، وغلاء كبير جداً في أسعاره".
وكان بيان "مجلس الشورى" أوضح أن البرنامج الزمني والمرحلي لتطبيق الرسم ستحدده اللائحة التنفيذية، إضافة إلى القواعد والأحكام الموضوعية للمشروع، وأكد الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، مساعد رئيس المجلس، أنه -أي المجلس-، استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات أثناء مناقشة تقريرها بشأن مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء، لافتاً إلى أن المجلس قرر الموافقة على تحويل مسمى مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء إلى مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي سيعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وبين أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لا تهدف من فرض الرسم على الأراضي البيضاء إلى جباية الأموال أو دعم موارد الدولة المالية, وإنما هي من بين الإجراءات المتخذة لمعالجة أزمة السكن، مبيناً أن مجلس الشورى أجرى بعض التعديلات على بنود المشروع, منها أن يتم تطبيق الرسم على الأراضي البيضاء على مراحل وبشكل تدريجي وفق برنامج زمني بما يسهم في تحريك الجمود في بيع الأراضي وزيادة المعروض منها.
وأشار الدكتور الصمعان، إلى أن البرنامج الزمني والمرحلي لتطبيق الرسم على الأراضي البيضاء ستحدده اللائحة التنفيذية، كما ستتضمن اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام الموضوعية للمشروع.
http://www.amlak.net.sa/uploads/2015...A1-364x245.jpg
