خلاف وزاري زراعي على نتائج الاستراتيجية الوطنية للمياه

تستهدف منع زراعة المحاصيل الرئيسية
خلاف «وزاري زراعي» على نتائج الاستراتيجية الوطنية للمياه


الرياض - عبدالعزيز القراري

[align=justify]زادت حدة الجدل بين غرفة تجارة الرياض ووزارة المياه حول الاستراتيجية الوطنية للمياه، مؤكدين أن الوزارة لم تكن دقيقة في دراستها لأوضاع المياه في المملكة، إذ اتهم أعضاء اللجنة الزراعية بالغرفة الوزارة بالتسرع في إعلان نتائج مسحها الميداني والذي اعتمد على نتاج فقط 20% مناطق المياه في المملكة.

وفي هذا الشأن قال رجل الأعمال محمد أبونيان ان الوزارة لم تنته من دراستها، مخالفا رأي اللجنة الزراعية بأن الوزارة منعت المزارعين من زراعة المحاصيل الرئيسية.

وأكد ل"الرياض" أن المنع جاء بالتدرج ولمحصول القمح، مشيرا إلى أن الوزارة لا تزال تجري مسوحات ودراسات تستهدف جميع مناطق المملكة. وكانت اللجنة الزراعية بغرفة الرياض تدارست مسودة الاستراتيجية الوطنية للمياه والتي أعدتها وزارة المياه والكهرباء وعارضت على نتائجها التي تقلل من زراعة كثير من المحاصيل، وأعلنت اللجنة عن إعداد دراسة خاصة حول "رؤية اللجنة الزراعية حول الاستراتيجية الوطنية للمياه" والتي ارتكزت على تقديم النقد المنهجي والعلمي لمسودة الدراسة التي أعدتها وزارة المياه والكهرباء، وذلك لمتابعة تحقيق طموح واحتياجات قطاع الزراعة واستدامته في إطار المصالح الوطنية. وقالت اللجنة انها خرجت بالعديد من الملاحظات والتوصيات، حيث أكدت على وجود نقص واضح في المعلومات الأساسية وعدم دقة البيانات التي استندت عليها مسودة الاستراتيجية الوطنية للمياه حيث تبين أن أكثر من 80% من التكوينات المائية الجوفية بالمملكة لم يتم الانتهاء من دراستها وإجراء المسوحات الهيدرولوجية لها، كما يتضح عدم دقة التقديرات الخاصة بالاحتياجات (المقننات) المائية للمحاصيل الرئيسية بالمملكة الموضوعة في الاستراتيجية واختلافها مع دراسات حديثة ومحايدة وصادرة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، كما يلاحظ تضارب في التوجهات العامة للاستراتيجية بين الاعتماد على الكفاءة الاقتصادية وآليات السوق في استغلال الموارد، وأنه من الواضح عدم توافق مسودة استراتيجية المياه مع الاستراتيجية الوطنية للزراعة ومع الخطة الوطنية طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025م الصادرة من وزارة التخطيط.

ويلاحظ تركيز الاستراتيجية الوطنية للمياه على جانب الطلب على المياه على حساب العرض وتطويره، مما يعطي انطباعاً بأن هذه الاستراتيجية قفزت فوق الحقائق الموجودة واستبقت الحصول على قاعدة البيانات اللازمة لإعداد أي استراتيجية سليمة.

وأوصت اللجنة وفق رؤيتها بالعديد من التوصيات المهمة ومنها الاسراع في بناء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة وحديثة عن الموارد المائية المتاحة والمتوقعة قبل الشروع في إعداد أي استراتيجية خاصة بالمياه بالمملكة، وإنشاء مظلة (هيئة أو مجلس) لتنظيم المياه بالمملكة يتولى تنظيم قطاع المياه إنتاجاً واستهلاكاً، ويكون من مهامها التنسيق بين الجهات الرسمية ذات العلاقة، وإعداد الاستراتيجيات العامة للمياه ومتابعة تنفيذ الخطط والتشريعات المقترحة، وتحويل هيئة الري والصرف بالإحساء إلى هيئة عامة للري والصرف على مستوى المملكة.

هذا بخلاف العديد من التوصيات المهمة الأخرى التي تطرقت لها الدراسة التي أنجزها فريق متخصص لصالح اللجنة الزراعية بغرفة الرياض.

ودعا رئيس اللجنة الزراعية سمير بن علي قباني المسؤولين والجهات التشريعية المعنية للإطلاع على الدراسة التي تم رفعها وما ورد فيها من ملاحظات وتوصيات لعدة جهات حكومية، للوصول إلى الطموحات الوطنية الهادفة إلى رفع مستوى المواطن في جميع القطاعات والمناطق.

وأعلنت اللجنة عن إعداد دراسة خاصة حول "رؤية اللجنة الزراعية حول الاستراتيجية الوطنية للمياه" والتي ارتكزت على تقديم النقد المنهجي والعلمي لمسودة الدراسة التي أعدتها وزارة المياه والكهرباء، وذلك لمتابعة تحقيق طموح واحتياجات قطاع الزراعة واستدامته في إطار المصالح الوطنية. وقالت اللجنة انها خرجت بالعديد من الملاحظات والتوصيات، حيث أكدت على وجود نقص واضح في المعلومات الأساسية وعدم دقة البيانات التي استندت عليها مسودة الاستراتيجية الوطنية للمياه، إذ تبين أن أكثر من 80% من التكوينات المائية الجوفية بالمملكة لم يتم الانتهاء من دراستها وإجراء المسوحات الهيدرولوجية لها، كما يتضح عدم دقة التقديرات الخاصة بالاحتياجات المائية للمحاصيل الرئيسية بالمملكة الموضوعة في الاستراتيجية واختلافها مع دراسات حديثة ومحايدة وصادرة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية كما يلاحظ تضارب في التوجهات العامة للاستراتيجية بين الاعتماد على الكفاءة الاقتصادية وآليات السوق في استغلال الموارد، كما انه من الواضح عدم توافق مسودة استراتيجية المياه مع الاستراتيجية الوطنية للزراعة ومع الخطة الوطنية طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025م الصادرة من وزارة التخطيط.[/align]