وكالات - روسيا اليوم : أعلنت كاثرين أشتون المفوضة السامية للسياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي اليوم الاربعاء 14 نوفمبر / تشرين الثاني على هامش لقائها بالرئيس المصري محمد مرسي في القاهرة عن تقديم الجانب الأوروبي خمسة مليارات يورو لمصر على مدى عامين.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية عقب اللقاء: "فى رسالة قوية على دعم الاتحاد الأوروبي لمسيرة التنمية في مصر كشفت آشتون خلال الاجتماع عن موافقة الجانب الأوروبي على تخصيص حزمة دعم متميزة وغير مسبوقة لمصر تبلغ خمسة مليارات يورو على مدى عامين".
وأشار البيان إلى أن حزمة المساعدات إلى مصر تشمل الحصول من بنك الاستثمار الأوروبي على ملياري يورو ومبلغ مماثل يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فضلا عن الدعم الذي تقدمه الدول الأوربية بشكل ثنائي وقدره مليار يورو.
كما يأتي الاعلان عن هذه الحزم من المساعدات في وقت تواجه فيه الحكومة المصرية أزمة حادة بسبب ارتفاع العجز الكبير في الموازنة. هذا، وكان مرسي قد التقى صباح اليوم أشتون على هامش مشاركتها في اجتماعات مجموعة العمل المصرية الأوربية المشتركة.
فيما تناول الاجتماع سبل تشجيع الاستثمار في مصر وكذلك موافقة الاتحاد الأوروبي على استحداث آليات جديدة لتبسيط إجراءات تجميد واسترجاع الأموال والأصول المصرية المهربة واعتزام مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي المضي قدما في تطبيق هذه الإجراءات.
من جانبها أكدت آشتون أن "مصر سترى قريبا نتائج مرضية في هذا الملف من خلال قيام الاتحاد الأوربي بصياغة خطة عمل واضحة بتوقيتات محددة يتم مراجعتها سنويا لبيان التقدم المتحقق فيها".
وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية عقب اللقاء: "فى رسالة قوية على دعم الاتحاد الأوروبي لمسيرة التنمية في مصر كشفت آشتون خلال الاجتماع عن موافقة الجانب الأوروبي على تخصيص حزمة دعم متميزة وغير مسبوقة لمصر تبلغ خمسة مليارات يورو على مدى عامين".
وأشار البيان إلى أن حزمة المساعدات إلى مصر تشمل الحصول من بنك الاستثمار الأوروبي على ملياري يورو ومبلغ مماثل يقدمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فضلا عن الدعم الذي تقدمه الدول الأوربية بشكل ثنائي وقدره مليار يورو.
كما يأتي الاعلان عن هذه الحزم من المساعدات في وقت تواجه فيه الحكومة المصرية أزمة حادة بسبب ارتفاع العجز الكبير في الموازنة. هذا، وكان مرسي قد التقى صباح اليوم أشتون على هامش مشاركتها في اجتماعات مجموعة العمل المصرية الأوربية المشتركة.
فيما تناول الاجتماع سبل تشجيع الاستثمار في مصر وكذلك موافقة الاتحاد الأوروبي على استحداث آليات جديدة لتبسيط إجراءات تجميد واسترجاع الأموال والأصول المصرية المهربة واعتزام مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي المضي قدما في تطبيق هذه الإجراءات.
من جانبها أكدت آشتون أن "مصر سترى قريبا نتائج مرضية في هذا الملف من خلال قيام الاتحاد الأوربي بصياغة خطة عمل واضحة بتوقيتات محددة يتم مراجعتها سنويا لبيان التقدم المتحقق فيها".