أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
أعادت اللجنة المالية في مجلس الشورى وضع تعريف محدّد للأراضي البيضاء، وهي تلك التي تعد لغرض التجارة، بهدف إدراجها في المشروع الجديد لنظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، كما أجرت تعديلات جوهرية على المشروع وأنهت كل الترتيبات اللازمة لعرضه على التصويت في مجلس الشورى. وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الله العبد القادر عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى والمكلف بمهمة إدارة ملف مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، أن اللجنة أنهت عملها في دراسة مشروع نظام جباية الزكاة ووضع اللوائح والشروط التي تنطبق على الأنشطة التجارية والمهنية المعنية بالزكاة.
العبد القادر: اللجنة المالية أجرت تعديلات جوهرية على المشروع
وأكد الدكتور العبد القادر أنه تم إدراج الأراضي البيضاء المعدة للتجارة، ضمن المشروع بعد أن تم وضع تعريف محددة لنوع الأراضي التي ينطبق عليها الزكاة وهي الأراضي التي خصصت ويتم تداولها لغرض التجارة، مشيراً إلى أن المشروع بات جاهزاً للعرض على التصويت وإبداء المرئيات والملاحظات من قِبل أعضاء مجلس الشورى لاحقاً.
وقال عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى: إن مشروع النظام شهد خلال الفترة الماضية تعديلات جوهرية طرأت على الكثير من بنوده، رافضاً الإفصاح عن ماهية تلك التعديلات أو الإفصاح عن موعد انعقاد الجلسة المخصّصة لمناقشة هذا المشروع، علماً أن الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى حدّد يوم العاشر من شوال موعداً لمناقشة المشروع.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
العبد القادر: اللجنة المالية أجرت تعديلات جوهرية على المشروع
وأكد الدكتور العبد القادر أنه تم إدراج الأراضي البيضاء المعدة للتجارة، ضمن المشروع بعد أن تم وضع تعريف محددة لنوع الأراضي التي ينطبق عليها الزكاة وهي الأراضي التي خصصت ويتم تداولها لغرض التجارة، مشيراً إلى أن المشروع بات جاهزاً للعرض على التصويت وإبداء المرئيات والملاحظات من قِبل أعضاء مجلس الشورى لاحقاً.
وقال عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى: إن مشروع النظام شهد خلال الفترة الماضية تعديلات جوهرية طرأت على الكثير من بنوده، رافضاً الإفصاح عن ماهية تلك التعديلات أو الإفصاح عن موعد انعقاد الجلسة المخصّصة لمناقشة هذا المشروع، علماً أن الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى حدّد يوم العاشر من شوال موعداً لمناقشة المشروع.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
أبلغ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الله العبد القادر عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى، المكلف بمهمة إدارة ملف مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، أن اللجنة أنهت عملها في دراسة مشروع نظام جباية الزكاة ووضع اللوائح والشروط التي تنطبق على الأنشطة التجارية والمهنية المعنية بالزكاة. وأكد الدكتور العبد القادر أنه تم إدراج الأراضي البيضاء المعدة للتجارة ضمن المشروع، بعد أن تم وضع تعريف محدد لنوع الأراضي التي تنطبق عليها الزكاة، وهي الأراضي التي خصصت ويتم تداولها لغرض التجارة، مشيرا إلى أن المشروع بات جاهزا للعرض على التصويت وإبداء المرئيات والملاحظات من قبل أعضاء مجلس الشورى لاحقا.
وقال عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى إن مشروع النظام شهد خلال الفترة الماضية تعديلات جوهرية طرأت على كثير من بنوده، رافضا الإفصاح عن ماهية تلك التعديلات، أو الإفصاح عن موعد انعقاد الجلسة المخصصة لمناقشة هذا المشروع، علما بأن الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى حدد يوم غد الموافق 10 من شوال موعدا لمناقشة المشروع.
يعد ضعف المعروض من الأراضي البيضاء المعدة للعمران داخل المدن بسبب احتكار بعض التجار لمساحات واسعة منها، ما يعد من أهم أسباب أزمة السكن في السعودية.
وبين العبد القادر أن المشروع الذي أحيل من قبل الحكومة (وزارة المالية)، خضع لمشاركة واسعة من الجهات ذات الاختصاص، وأنه يحظى باهتمام كبير من قبل مجلس الشورى وأعضاء اللجنة المالية، وأنه سيتم طرحه في قراءة أولية قريبا، مؤكدا أيضا أنه من السابق لأوانه طرح مزيد من التفاصيل. وتأتي هذه التاكيدات بعد أن كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أوضحت في وقت سابق من الشهر الجاري عدم نيتها فرض رسوم على الأراضي البيضاء، مؤكدة أنه سبق صدور قرار مجلس الوزراء المبني على فتوى من هيئة كبار العلماء، بعدم جواز فرض رسوم على الأراضي البيضاء.
جاء ذلك رداً على مطالبات مجلس الشورى، بأن تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء، التي تقع ضمن النطاق العمراني، إلا أنها دعت إلى إيجاد آلية لتشجيع أصحاب الأراضي على تطويرها. وأيدت الوزارة إنشاء هيئة واحدة للأراضي في ظل تنازعها بين وزارات المالية والزراعة والشؤون البلدية والقروية، ورأت أن أفضل قطاع لإدارة الأراضي هو وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ويشهد القطاع العقاري السعودي ترقباً حذراً بعد إقرار أنظمة التمويل العقاري، التي أقرت في تموز (يوليو) الماضي، حيث يتوقع عديد من العقاريين أنه سيسهم في خفض أسعار الأراضي والمساكن والفلل والشقق، عند بدء العمل به. ومن شأن إقرار زكاة على مساحات واسعة من الأراضي البيضاء داخل المدن أن يحدث مزيدا من الانفراج في سوق نشطة تعاني منذ سنوات تضخما عاليا في الأسعار.
الدكتور سعد بن محمد مارق رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى كان من جانبه قد أكد في نيسان (أبريل) الماضي، أن اللجنة بحثت مع عدد من المختصين آلية جباية الزكاة على الأراضي البيضاء المعدة للتجارة ضمن مشروع النظام، الذي جاء بناءً على توجيه المقام السامي، وعلى ما صدر من مجلس الشورى في قراره رقم 26/19 وتاريخ 10/5/1425هـ، مشيرًا إلى أن اللجنة ستأخذ في اعتبارها قرارات هيئة كبار العلماء في هذا الشأن عند صياغتها مواد مشروع النظام. معلوم أن لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى استضافت عددًا من مندوبي الجهات ذات العلاقة بمشروع النظام خلال اجتماعات سابقة، للبحث معهم في مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، ومنها الأراضي البيضاء المعدة للتجارة.
وقال عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى إن مشروع النظام شهد خلال الفترة الماضية تعديلات جوهرية طرأت على كثير من بنوده، رافضا الإفصاح عن ماهية تلك التعديلات، أو الإفصاح عن موعد انعقاد الجلسة المخصصة لمناقشة هذا المشروع، علما بأن الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى حدد يوم غد الموافق 10 من شوال موعدا لمناقشة المشروع.
يعد ضعف المعروض من الأراضي البيضاء المعدة للعمران داخل المدن بسبب احتكار بعض التجار لمساحات واسعة منها، ما يعد من أهم أسباب أزمة السكن في السعودية.
وبين العبد القادر أن المشروع الذي أحيل من قبل الحكومة (وزارة المالية)، خضع لمشاركة واسعة من الجهات ذات الاختصاص، وأنه يحظى باهتمام كبير من قبل مجلس الشورى وأعضاء اللجنة المالية، وأنه سيتم طرحه في قراءة أولية قريبا، مؤكدا أيضا أنه من السابق لأوانه طرح مزيد من التفاصيل. وتأتي هذه التاكيدات بعد أن كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أوضحت في وقت سابق من الشهر الجاري عدم نيتها فرض رسوم على الأراضي البيضاء، مؤكدة أنه سبق صدور قرار مجلس الوزراء المبني على فتوى من هيئة كبار العلماء، بعدم جواز فرض رسوم على الأراضي البيضاء.
جاء ذلك رداً على مطالبات مجلس الشورى، بأن تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء، التي تقع ضمن النطاق العمراني، إلا أنها دعت إلى إيجاد آلية لتشجيع أصحاب الأراضي على تطويرها. وأيدت الوزارة إنشاء هيئة واحدة للأراضي في ظل تنازعها بين وزارات المالية والزراعة والشؤون البلدية والقروية، ورأت أن أفضل قطاع لإدارة الأراضي هو وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ويشهد القطاع العقاري السعودي ترقباً حذراً بعد إقرار أنظمة التمويل العقاري، التي أقرت في تموز (يوليو) الماضي، حيث يتوقع عديد من العقاريين أنه سيسهم في خفض أسعار الأراضي والمساكن والفلل والشقق، عند بدء العمل به. ومن شأن إقرار زكاة على مساحات واسعة من الأراضي البيضاء داخل المدن أن يحدث مزيدا من الانفراج في سوق نشطة تعاني منذ سنوات تضخما عاليا في الأسعار.
الدكتور سعد بن محمد مارق رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى كان من جانبه قد أكد في نيسان (أبريل) الماضي، أن اللجنة بحثت مع عدد من المختصين آلية جباية الزكاة على الأراضي البيضاء المعدة للتجارة ضمن مشروع النظام، الذي جاء بناءً على توجيه المقام السامي، وعلى ما صدر من مجلس الشورى في قراره رقم 26/19 وتاريخ 10/5/1425هـ، مشيرًا إلى أن اللجنة ستأخذ في اعتبارها قرارات هيئة كبار العلماء في هذا الشأن عند صياغتها مواد مشروع النظام. معلوم أن لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى استضافت عددًا من مندوبي الجهات ذات العلاقة بمشروع النظام خلال اجتماعات سابقة، للبحث معهم في مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، ومنها الأراضي البيضاء المعدة للتجارة.
المصدر : الإقتصادية - محمد البيشي من الرياض
