أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
اليوم : يُعتبر قطاع الصناعات البتروكيماوية في السوق المحلية "تداول" أكبر القطاعات من حيث القيمة السوقية وأكثرها تأثيرًا على المؤشر، حيث إنه وبحسب إغلاق الأسبوعي للسوق فإن قطاع الصناعات البتروكيماوية يمثل 32.5 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية "تداول" وكانت القيمة السوقية لقطاع البتروكيماويات بنهاية تداولات السبت قد بلغت 440 مليار ريال.
ودائمًا ما يلعب قطاع الصناعات البتروكيماوية دورًا رئيسيًا في تحرّك السوق السعودي، وكان هذا ملحوظًا منذ بداية العام الحالي 2012 مع موجة الارتفاع التي شهدها السوق، وقد واصل ارتفاعه من 6,417 نقطة الافتتاح السنوي وحتى وصوله إلى أعلى المستويات المسجلة حتى الآن في 2012 عند 7,944 نقطة لا شك في أن حجم ووزن قطاع الصناعات البتروكيماوية للسوق جعله يلعب دورًا في هذه الموجة، وأيضًا فإن تراجع أسعار مواد البتروكيماويات في الأسواق العالمية والتقلبات الاقتصادية العالمية أسهمت في جعل قطاع الصناعات البتروكيماوية عامل ضغط على السوق ومؤشره منذ أبريل الماضي، حيث بدأت موجة التراجع التي دفعت بالمؤشر إلى تقليص المكاسب السنوية إلى 3.8 بالمائة بعد أن جاوزت 18 بالمائة، حيث تراجع خلال هذه المدة قطاع الصناعات البتروكيماوية ليمسح كامل مكاسبه السنوية، ويدخل في قائمة القطاعات المتراجعة ويكون أحد ثلاثة قطاعات دخلت المنطقة الحمراء وثاني أكثر القطاعات تراجعًا بحسب أداء القطاعات نهاية الأسبوع الماضي إذ يتراجع مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة تبلغ 8 بالمائة على أساس سنوي. ويحتوي القطاع في السوق المحلية على أغلبية شركات البتروكيماويات الكبرى العاملة في المملكة العربية السعودية وأيضًا التي تملك شركات تابعة وشراكات عالمية إلا أنها ليست الوحيدة الموجودة في المملكة والعاملة في نفس القطاع ورغم ذلك تبقى الشركات المدرجة هي الأكبر وصاحبة الخبرة الأوسع ولا يشكّل هاجس المنافسة المحلية خطرًا كبيرًا إلا أن المنافسة العالمية وتقلب الأسعار في الأسواق العالمية يعدان أحد المخاطر التي تواجه القطاع.
رؤوس الأموال وحقوق المساهمين
بنهاية تداولات السبت كانت القيمة السوقية لقطاع الصناعات البتروكيماوية قد بلغت 440 مليار ريال بعد تمكّن سهم سابك من تسجيل مكاسب جاوزت 4 بالمائة انعكاسًا لأداء الأسواق العالمية ولأحقية التوزيعات النقدية التي اقرت عن النصف الأول من العام الحالي. ويتشكّل قطاع الصناعات البتروكيماوية في السوق السعودية من 14 شركة مدرجة تبلغ رؤوس أموالها جميعًا 90,7 مليار ريال ويبلغ عدد الأسهم المصدّرة في قطاع الصناعات البتروكيماوية 9,07 مليار سهم، تمثل نسبة الأسهم الحرة في قطاع البتروكيماويات 46.7 بالمائة، حيث يبلغ عدد الأسهم الحرة في قطاع الصناعات البتروكيماوية 4,2 مليار سهم.
وتأتي شركة سابك كأكبر الشركات المدرجة في السوق المحلية وأكبر شركات قطاع البتروكيماويات من حيث القيمة السوقية إذ تبلغ القيمة السوقية لشركة سابك 269,5 مليار ريال وبهذه القيمة السوقية فإن شركة سابك تمثل 61.2 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لقطاع البتروكيماويات و 19.9 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية وهي الأكثر تأثيرًا على مؤشر السوق السعودية "تداول". وتعتبر شركة كيمانول أصغر الشركات المدرجة في قطاع الصناعات البتروكيماوية وتمثل 0.38 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للقطاع وتبلغ قيمتها بنهاية تداولات السبت 1,6 مليار ريال، أما حقوق المساهمين في قطاع الصناعات البتروكيماوية فإن القيمة الإجمالية لحقوق المساهمين في القطاع تبلغ 227,4 مليار ريال.
مبيعات القطاع
بنهاية الربع الثاني 2012 سجّل قطاع الصناعات البتروكيماوية إجمالي مبيعات بلغت 75,4 مليار ريال ويأتي هذا الرقم في مبيعات قطاع البتروكيماويات كأقل إجمالي مبيعات للقطاع منذ الربع الثالث 2011، وهذا ما كان له أثره على إجمالي ربع قطاع الصناعات البتروكيماوية وكان له أثره أيضًا في ضغط قطاع الصناعات البتروكيماوية على السوق، وتبقى من جميع شركات القطاع شركة بتروكيم التي ما زالت في مراحل ما قبل التشغيل التجاري لذلك لا تحتوي قوائهما المالية منذ الإدراج على أي مبيعات وأما بقية الشركات في القطاع فإن مبيعاتها في الربع الثاني من العام 2012 كانت أقل من مبيعاتها في الربع الاول من نفس العام باستثناء 3 شركات، كيمانول وكيان السعودية وسافكو، حيث حققت شركة كيان السعودية أعلى نسبة نمو في المبيعات بين شركات القطاع إذ بلغت نسبة النمو 13.4 بالمائة وكانت مبيعات الشركة قد بلغت 2,3 مليار ريال، كما سجّلت سافكو نموًا في مبيعاتها بلغ 5.1 بالمائة وبإجمالي مبيعات تجاوز 1,1 مليار ريال للربع الثاني 2012، وسجّلت شركة كيمانول نموًا في المبيعات بنسبة 1.1 بالمائة، حيث كانت مبيعات الشركة قد بلغت 237,9 مليون ريال بنهاية الربع الثاني 2012. وفي الطرف الآخر سجّلت شركة المتقدّمة أكبر تراجع في المبيعات بالمقارنة مع الربع الأول 2012، حيث تراجعت مبيعات الشركة بنسبة 22.1 بالمائة منخفضة إلى 456,9 مليون ريال بنهاية الربع الثاني.
صافي الربح
سجّل قطاع الصناعات البتروكيماوية بنهاية الربع الثاني أقل صافي ربح له منذ الربع الثالث من العام 2011، حيث بلغ صافي ربح قطاع البتروكيماويات بنهاية الربع الثاني 7,2 مليار ريال تستحوذ سابك على النسبة الأكبر من الأرباح المحققة في قطاع الصناعات البتروكيماويات إذ تبلغ نسبة أرباح سابك إلى أرباح القطاع ما نسبته 73.4 بالمائة، وكانت جميع شركات البتروكيماويات في السوق قد تمكّنت من تحقيق أرباح باستثناء 4 شركات كانت قد سجّلت خسائر بنهاية الربع الثاني وهي: كيان، بترورابغ، بتروكيم ونماء.
وجاء التراجع في أرباح شركات البتروكيماويات بعد أن سجّلت مبيعات القطاع وشركاته انخفاضًا في الربع الثاني هو الأعلى منذ الربع الثالث 2011 وأيضًا فإن تكاليف المبيعات والانتاج استمرت في الارتفاع حتى وصل في الربع الثاني إلى أن كل 100 ريال من المبيعات في القطاع تكلف 77.29 ريال، وهذا يجعل تكاليف المبيعات عند 77.3 بالمائة، وكانت غالبية شركات القطاع قد شهدت ارتفاعًا في تكاليف المبيعات ورغم التغيّر البسيط في التكاليف الأخرى إلا أن الأثر الأكبر على هوامش الربحية قد جاء من التكاليف وانخفاض الأسعار في الأسواق العالمية وأيضًا فإن ارتفاع حال الترقب في الأسواق وعملاء الشركات كان له أثر على طلبها من منتجات الشركات، وتحمي القطاع هذه الفترة التوزيعات النقدية التي أقرت في الشركات وسيبقى ترقب الأسعار والحال الاقتصادية العالمية سيد الموقف لتحديد ما يمكن للقطاع أن يحققه من نمو أو أرباح في النصف الثاني من العام الحالي، كما أن انتهاء تسعير اللقيم من قبل شركة أرامكو لقطاع الصناعات البتروكيماوية بنهاية العام الحالي 2012 سيكون لها أثر على هوامش الربحية وتكاليف المبيعات للقطاع وهو ما قد يطيل الترقب حال تأخر الفصل فيه.
ودائمًا ما يلعب قطاع الصناعات البتروكيماوية دورًا رئيسيًا في تحرّك السوق السعودي، وكان هذا ملحوظًا منذ بداية العام الحالي 2012 مع موجة الارتفاع التي شهدها السوق، وقد واصل ارتفاعه من 6,417 نقطة الافتتاح السنوي وحتى وصوله إلى أعلى المستويات المسجلة حتى الآن في 2012 عند 7,944 نقطة لا شك في أن حجم ووزن قطاع الصناعات البتروكيماوية للسوق جعله يلعب دورًا في هذه الموجة، وأيضًا فإن تراجع أسعار مواد البتروكيماويات في الأسواق العالمية والتقلبات الاقتصادية العالمية أسهمت في جعل قطاع الصناعات البتروكيماوية عامل ضغط على السوق ومؤشره منذ أبريل الماضي، حيث بدأت موجة التراجع التي دفعت بالمؤشر إلى تقليص المكاسب السنوية إلى 3.8 بالمائة بعد أن جاوزت 18 بالمائة، حيث تراجع خلال هذه المدة قطاع الصناعات البتروكيماوية ليمسح كامل مكاسبه السنوية، ويدخل في قائمة القطاعات المتراجعة ويكون أحد ثلاثة قطاعات دخلت المنطقة الحمراء وثاني أكثر القطاعات تراجعًا بحسب أداء القطاعات نهاية الأسبوع الماضي إذ يتراجع مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة تبلغ 8 بالمائة على أساس سنوي. ويحتوي القطاع في السوق المحلية على أغلبية شركات البتروكيماويات الكبرى العاملة في المملكة العربية السعودية وأيضًا التي تملك شركات تابعة وشراكات عالمية إلا أنها ليست الوحيدة الموجودة في المملكة والعاملة في نفس القطاع ورغم ذلك تبقى الشركات المدرجة هي الأكبر وصاحبة الخبرة الأوسع ولا يشكّل هاجس المنافسة المحلية خطرًا كبيرًا إلا أن المنافسة العالمية وتقلب الأسعار في الأسواق العالمية يعدان أحد المخاطر التي تواجه القطاع.
رؤوس الأموال وحقوق المساهمين
بنهاية تداولات السبت كانت القيمة السوقية لقطاع الصناعات البتروكيماوية قد بلغت 440 مليار ريال بعد تمكّن سهم سابك من تسجيل مكاسب جاوزت 4 بالمائة انعكاسًا لأداء الأسواق العالمية ولأحقية التوزيعات النقدية التي اقرت عن النصف الأول من العام الحالي. ويتشكّل قطاع الصناعات البتروكيماوية في السوق السعودية من 14 شركة مدرجة تبلغ رؤوس أموالها جميعًا 90,7 مليار ريال ويبلغ عدد الأسهم المصدّرة في قطاع الصناعات البتروكيماوية 9,07 مليار سهم، تمثل نسبة الأسهم الحرة في قطاع البتروكيماويات 46.7 بالمائة، حيث يبلغ عدد الأسهم الحرة في قطاع الصناعات البتروكيماوية 4,2 مليار سهم.
وتأتي شركة سابك كأكبر الشركات المدرجة في السوق المحلية وأكبر شركات قطاع البتروكيماويات من حيث القيمة السوقية إذ تبلغ القيمة السوقية لشركة سابك 269,5 مليار ريال وبهذه القيمة السوقية فإن شركة سابك تمثل 61.2 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لقطاع البتروكيماويات و 19.9 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية وهي الأكثر تأثيرًا على مؤشر السوق السعودية "تداول". وتعتبر شركة كيمانول أصغر الشركات المدرجة في قطاع الصناعات البتروكيماوية وتمثل 0.38 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للقطاع وتبلغ قيمتها بنهاية تداولات السبت 1,6 مليار ريال، أما حقوق المساهمين في قطاع الصناعات البتروكيماوية فإن القيمة الإجمالية لحقوق المساهمين في القطاع تبلغ 227,4 مليار ريال.
مبيعات القطاع
بنهاية الربع الثاني 2012 سجّل قطاع الصناعات البتروكيماوية إجمالي مبيعات بلغت 75,4 مليار ريال ويأتي هذا الرقم في مبيعات قطاع البتروكيماويات كأقل إجمالي مبيعات للقطاع منذ الربع الثالث 2011، وهذا ما كان له أثره على إجمالي ربع قطاع الصناعات البتروكيماوية وكان له أثره أيضًا في ضغط قطاع الصناعات البتروكيماوية على السوق، وتبقى من جميع شركات القطاع شركة بتروكيم التي ما زالت في مراحل ما قبل التشغيل التجاري لذلك لا تحتوي قوائهما المالية منذ الإدراج على أي مبيعات وأما بقية الشركات في القطاع فإن مبيعاتها في الربع الثاني من العام 2012 كانت أقل من مبيعاتها في الربع الاول من نفس العام باستثناء 3 شركات، كيمانول وكيان السعودية وسافكو، حيث حققت شركة كيان السعودية أعلى نسبة نمو في المبيعات بين شركات القطاع إذ بلغت نسبة النمو 13.4 بالمائة وكانت مبيعات الشركة قد بلغت 2,3 مليار ريال، كما سجّلت سافكو نموًا في مبيعاتها بلغ 5.1 بالمائة وبإجمالي مبيعات تجاوز 1,1 مليار ريال للربع الثاني 2012، وسجّلت شركة كيمانول نموًا في المبيعات بنسبة 1.1 بالمائة، حيث كانت مبيعات الشركة قد بلغت 237,9 مليون ريال بنهاية الربع الثاني 2012. وفي الطرف الآخر سجّلت شركة المتقدّمة أكبر تراجع في المبيعات بالمقارنة مع الربع الأول 2012، حيث تراجعت مبيعات الشركة بنسبة 22.1 بالمائة منخفضة إلى 456,9 مليون ريال بنهاية الربع الثاني.
صافي الربح
سجّل قطاع الصناعات البتروكيماوية بنهاية الربع الثاني أقل صافي ربح له منذ الربع الثالث من العام 2011، حيث بلغ صافي ربح قطاع البتروكيماويات بنهاية الربع الثاني 7,2 مليار ريال تستحوذ سابك على النسبة الأكبر من الأرباح المحققة في قطاع الصناعات البتروكيماويات إذ تبلغ نسبة أرباح سابك إلى أرباح القطاع ما نسبته 73.4 بالمائة، وكانت جميع شركات البتروكيماويات في السوق قد تمكّنت من تحقيق أرباح باستثناء 4 شركات كانت قد سجّلت خسائر بنهاية الربع الثاني وهي: كيان، بترورابغ، بتروكيم ونماء.
وجاء التراجع في أرباح شركات البتروكيماويات بعد أن سجّلت مبيعات القطاع وشركاته انخفاضًا في الربع الثاني هو الأعلى منذ الربع الثالث 2011 وأيضًا فإن تكاليف المبيعات والانتاج استمرت في الارتفاع حتى وصل في الربع الثاني إلى أن كل 100 ريال من المبيعات في القطاع تكلف 77.29 ريال، وهذا يجعل تكاليف المبيعات عند 77.3 بالمائة، وكانت غالبية شركات القطاع قد شهدت ارتفاعًا في تكاليف المبيعات ورغم التغيّر البسيط في التكاليف الأخرى إلا أن الأثر الأكبر على هوامش الربحية قد جاء من التكاليف وانخفاض الأسعار في الأسواق العالمية وأيضًا فإن ارتفاع حال الترقب في الأسواق وعملاء الشركات كان له أثر على طلبها من منتجات الشركات، وتحمي القطاع هذه الفترة التوزيعات النقدية التي أقرت في الشركات وسيبقى ترقب الأسعار والحال الاقتصادية العالمية سيد الموقف لتحديد ما يمكن للقطاع أن يحققه من نمو أو أرباح في النصف الثاني من العام الحالي، كما أن انتهاء تسعير اللقيم من قبل شركة أرامكو لقطاع الصناعات البتروكيماوية بنهاية العام الحالي 2012 سيكون لها أثر على هوامش الربحية وتكاليف المبيعات للقطاع وهو ما قد يطيل الترقب حال تأخر الفصل فيه.
.
