أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
العربية : تراقب أوساط الاستثمار في الإمارات مدى قدرة الأسهم المحلية على الاحتفاظ بموقعها الذي حققته في الربع الأول من العام الحالي، كأفضل خيار استثماري بعدما حقق مؤشر سوق الإمارات ارتفاعاً بنسبة 8.56% نتيجة ارتفاع مؤشر سوق دبي 22% ومؤشر سوق أبوظبي 6.3%.
ووفقاً لجريدة "الخليج" الإماراتية، تمكنت الأسهم بفعل هذا الأداء من تصدر خيارات الاستثمار في الدولة بالمقارنة مع السندات التي يتراوح عائدها السنوي حالياً بين 4% و6% والعقار، الذي يتفاوت عائد الاستثمار فيه تبعاً للنوعية والمكان. لكنه يحقق كعائد من الإيجار في المناطق التي لا تزال تشهد إقبالاً على الاستئجار فيها بين 7% و8% فيما تراجع عائد الودائع المصرفية إلى أقل من 2%.
ويرى خبراء الاستثمار أن الأسهم أصبحت حالياً هي الخيار الاستثماري الأفضل في المدى الطويل لأن أسعارها لا تزال أدنى من قيمها العادلة بنسب كبيرة، الأمر الذي يمنحها فرصاً جيدة لتحقيق العائد المجزي مستقبلاً حتى لو سجلت بعض الأسهم تراجعاً في أسعارها على المدى القصير.
وأشاروا إلى أن الأسهم تملك مزايا إضافية في المقارنة بين خيارات الاستثمار على صعيد القدرة على تسييلها في المدى الزمني، الذي يحدده المستثمر لفترة العائد فيما يستلزم تسييل الاستثمار في الخيارات الأخرى للوصول إلى العائد مدى زمني أطول.
أفضل العوائد
وتحقق الأسهم حالياً أفضل العوائد للمستثمرين برغم أنها تظل أعلى خيارات الاستثمار مخاطرة وخصوصاً في المدى القصير، وفقاً لوليد الخطيب مدير الاستثمار الأول في ضمان للاستثمار الذي يعتبر أن ترتيب الأفضلية بين خيارات الاستثمار يتباين تبعاً لزاوية العائد التي ينظر منها المستثمر، فعلى صعيد إمكانية التسييل وحجم العائد تتصدر الأسهم الخيارات الأخرى تليها الودائع والسندات ثم العقار.
أما على صعيد مستوى درجة انخفاض المخاطرة فتأتي الودائع في المرتبة الأولى تليها السندات ثم الودائع وفي آخر السلسلة الأسهم. لكن درجة المخاطرة في الأسهم تختلف كذلك تبعاً للمدى الزمني الذي يختاره المستثمر لجني العائد منها فعلى المدى الطويل تعتبر مخاطرة الأسهم محدودة يؤكد الخطيب، وذلك بالنظر إلى أن المستويات السعرية الحالية للأسهم لا تزال شديدة الانخفاض وهو ما يتيح لها الصعود بنسب مجزية في المدى الطويل حتى شهدنا تراجع بعض الأسهم في المدى القصير بعدما سجلت ارتفاعاً قياسياً خلال الفترة الماضية.
ويعتبر أن عائد توزيعات الأرباح يعتبر بحد ذاته مجزياً للمستثمر في المدى الطويل حيث يتراوح بين 7% و8% قياساً إلى مستوى التوزيعات الحالي، بالمقارنة مع الأسعار الراهنة للأسهم. لافتاً إلى أن هناك أسهماً حققت خلال فترة قصيرة عائداً يفوق 100% لكن الاستمرار بتحقيق هذا المستوى من العائد غير ممكن من الناحية العملية في أسواق الأسهم.
انتقاء الأسهم الأفضل
ويرتبط تحقيق العائد المجزي من الأسهم بقدرة المستثمر على انتقاء الأسهم الأفضل أداء، وكذلك توقيت الشراء والبيع بالاستناد إلى الخبرة والمهارة في الدخول إلى الأسهم لحظة انطلاقها في موجات الصعود القياسية مع التمكن من الخروج عند الذروة السعرية التي يبلغها السهم.
ويفترض أن يكون للتحليل الأساسي دور رئيس في اتخاذ قرارات الاستثمار على أساس أداء الشركات والنمو المستقبلي لأرباحها. لكن حركة أسواق الأسهم المحلية ارتبطت أكثر خلال المرحلة الماضية بالقرارات التي يتخذها مستثمرون استراتيجيون لدخول أسهم محددة بهدف تملك نسب أساسية من رأس المال يتبعهم المضاربون فتحدث القفزات السعرية الحادة. إضافة إلى الاعتماد على التحليل الفني الذي يحدد نقاط الدعم والمقاومة ويحاول التحرك بينها لتحقيق أفضل عائد ممكن.
ويتابع المستثمرون بالأسهم التطورات التي تشهدها خيارات الاستثمار البديلة التي استطاعت في المراحل السابقة أن تنافس الأسهم بقوة وفي مقدمتها السندات التي استفادت من إمكانية الاقتراض لشرائها ما جعلها قادرة على تحقيق أعلى مقارنة بالأسهم بعد أن أقفلت أسواق الإقراض لها.
وهذا ما جعل السندات تقترب بحسب خبير الاستثمار محمد علي ياسين من القمة. فيما وصلت الأسهم إلى القاع ولذا بات مرجحاً أن نشهد حركة عكسية مستقبلاً من السندات إلى الأسهم عندما تبدأ أسعار الفائدة بالارتفاع فينخفض عائد السندات وترتفع كلفة الاقتراض لشرائها وعندها تبدأ السيولة بالبحث عن الخيارات البديلة التي لاتزال في القاع.
وقد بدأنا بالفعل نشهد تحركات من هذا القبيل في الأسواق العالمية وبعض الأسواق الإقليمية وقد تكون هذه التحركات أحد العوامل التي دفعت أسواقنا للصعود في الربع الأول من العام الحالي.
ووفقاً لجريدة "الخليج" الإماراتية، تمكنت الأسهم بفعل هذا الأداء من تصدر خيارات الاستثمار في الدولة بالمقارنة مع السندات التي يتراوح عائدها السنوي حالياً بين 4% و6% والعقار، الذي يتفاوت عائد الاستثمار فيه تبعاً للنوعية والمكان. لكنه يحقق كعائد من الإيجار في المناطق التي لا تزال تشهد إقبالاً على الاستئجار فيها بين 7% و8% فيما تراجع عائد الودائع المصرفية إلى أقل من 2%.
ويرى خبراء الاستثمار أن الأسهم أصبحت حالياً هي الخيار الاستثماري الأفضل في المدى الطويل لأن أسعارها لا تزال أدنى من قيمها العادلة بنسب كبيرة، الأمر الذي يمنحها فرصاً جيدة لتحقيق العائد المجزي مستقبلاً حتى لو سجلت بعض الأسهم تراجعاً في أسعارها على المدى القصير.
وأشاروا إلى أن الأسهم تملك مزايا إضافية في المقارنة بين خيارات الاستثمار على صعيد القدرة على تسييلها في المدى الزمني، الذي يحدده المستثمر لفترة العائد فيما يستلزم تسييل الاستثمار في الخيارات الأخرى للوصول إلى العائد مدى زمني أطول.
أفضل العوائد
وتحقق الأسهم حالياً أفضل العوائد للمستثمرين برغم أنها تظل أعلى خيارات الاستثمار مخاطرة وخصوصاً في المدى القصير، وفقاً لوليد الخطيب مدير الاستثمار الأول في ضمان للاستثمار الذي يعتبر أن ترتيب الأفضلية بين خيارات الاستثمار يتباين تبعاً لزاوية العائد التي ينظر منها المستثمر، فعلى صعيد إمكانية التسييل وحجم العائد تتصدر الأسهم الخيارات الأخرى تليها الودائع والسندات ثم العقار.
أما على صعيد مستوى درجة انخفاض المخاطرة فتأتي الودائع في المرتبة الأولى تليها السندات ثم الودائع وفي آخر السلسلة الأسهم. لكن درجة المخاطرة في الأسهم تختلف كذلك تبعاً للمدى الزمني الذي يختاره المستثمر لجني العائد منها فعلى المدى الطويل تعتبر مخاطرة الأسهم محدودة يؤكد الخطيب، وذلك بالنظر إلى أن المستويات السعرية الحالية للأسهم لا تزال شديدة الانخفاض وهو ما يتيح لها الصعود بنسب مجزية في المدى الطويل حتى شهدنا تراجع بعض الأسهم في المدى القصير بعدما سجلت ارتفاعاً قياسياً خلال الفترة الماضية.
ويعتبر أن عائد توزيعات الأرباح يعتبر بحد ذاته مجزياً للمستثمر في المدى الطويل حيث يتراوح بين 7% و8% قياساً إلى مستوى التوزيعات الحالي، بالمقارنة مع الأسعار الراهنة للأسهم. لافتاً إلى أن هناك أسهماً حققت خلال فترة قصيرة عائداً يفوق 100% لكن الاستمرار بتحقيق هذا المستوى من العائد غير ممكن من الناحية العملية في أسواق الأسهم.
انتقاء الأسهم الأفضل
ويرتبط تحقيق العائد المجزي من الأسهم بقدرة المستثمر على انتقاء الأسهم الأفضل أداء، وكذلك توقيت الشراء والبيع بالاستناد إلى الخبرة والمهارة في الدخول إلى الأسهم لحظة انطلاقها في موجات الصعود القياسية مع التمكن من الخروج عند الذروة السعرية التي يبلغها السهم.
ويفترض أن يكون للتحليل الأساسي دور رئيس في اتخاذ قرارات الاستثمار على أساس أداء الشركات والنمو المستقبلي لأرباحها. لكن حركة أسواق الأسهم المحلية ارتبطت أكثر خلال المرحلة الماضية بالقرارات التي يتخذها مستثمرون استراتيجيون لدخول أسهم محددة بهدف تملك نسب أساسية من رأس المال يتبعهم المضاربون فتحدث القفزات السعرية الحادة. إضافة إلى الاعتماد على التحليل الفني الذي يحدد نقاط الدعم والمقاومة ويحاول التحرك بينها لتحقيق أفضل عائد ممكن.
ويتابع المستثمرون بالأسهم التطورات التي تشهدها خيارات الاستثمار البديلة التي استطاعت في المراحل السابقة أن تنافس الأسهم بقوة وفي مقدمتها السندات التي استفادت من إمكانية الاقتراض لشرائها ما جعلها قادرة على تحقيق أعلى مقارنة بالأسهم بعد أن أقفلت أسواق الإقراض لها.
وهذا ما جعل السندات تقترب بحسب خبير الاستثمار محمد علي ياسين من القمة. فيما وصلت الأسهم إلى القاع ولذا بات مرجحاً أن نشهد حركة عكسية مستقبلاً من السندات إلى الأسهم عندما تبدأ أسعار الفائدة بالارتفاع فينخفض عائد السندات وترتفع كلفة الاقتراض لشرائها وعندها تبدأ السيولة بالبحث عن الخيارات البديلة التي لاتزال في القاع.
وقد بدأنا بالفعل نشهد تحركات من هذا القبيل في الأسواق العالمية وبعض الأسواق الإقليمية وقد تكون هذه التحركات أحد العوامل التي دفعت أسواقنا للصعود في الربع الأول من العام الحالي.
