مؤتمر التغير المناخب تحصين الأراضي بالرياض (16)

نيويورك (واس) شدّدت المملكة العربية السعودية، على أهمية تعزيز التعاون الدولي على كافة الأصعدة، لمواجهة التحديات البيئية التي تهدد كوكب الأرض، ومضاعفة الجهود للحد من تدهور الأراضي، وتقليل أثار الجفاف عليها، داعية إلى رفع مستوى الوعي العالمي بأهمية المحافظة على الأراضي.


23 ربيع الأول 1446هـ 26 سبتمبر 2024م

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) م. عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، في الجلسة رفيعة المستوى "الطريق إلى الرياض"، التي أقيمت على هامش أعمال الدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور:



وأعرب معاليه، عن تطلع المملكة إلى المشاركة الدولية الفاعلة في أعمال وفعاليات مؤتمر (COP 16) بالرياض، ليكون نقطة تحوُّل في مسار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ومظلة عالمية مهمة للعمل المشترك؛ لمواجهة التحديات البيئية الرئيسة، مضيفًا أن الحدّ من تدهور الأراضي وآثار الجفاف، يُعدُ من أهم أهداف هذه الاتفاقية، التي تُعنى بالمحافظة على الأراضي، باعتبارها إحدى الأسس الرئيسة للحياة على كوكب الأرض, مما يتطلب الحاجة إلى مضاعفة الجهود الدولية، والتعاون المشترك، للعمل على حماية الأراضي واستعادتها من التدهور، ومكافحة آثار الجفاف.



وأكد الوزير الفضلي، أن استضافة المملكة لـ (COP16)، تأتي امتدادًا طبيعيًا لاهتمامها بتعزيز جهود المحافظة على البيئة، محليًا وإقليميًا ودوليًا، معتبرًا أن انعقاد المؤتمر في الرياض يُعد حدثًا تاريخيًا مهمًا، يمكن للمجتمع الدولي من خلاله تحقيق تحولٍ نوعي، في تعزيز المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، إلى جانب بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المملكة تبنّت عددًا من المبادرات البيئية الرائدة، في مقدمتها مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، إضافةً إلى المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي، التي تبنتها مجموعة دول العشرين (G20)، أثناء رئاسة المملكة لها.



وأضاف معاليه، أن المملكة أولت حماية البيئة بشكلٍ عام، والحد من تدهور الأراضي والتصحر بشكلٍ خاص، أهميةً قصوى, للدور الرئيس الذي تلعبه البيئة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافةً إلى تحسين جودة الحياة؛ مشيرًا إلى أنه لتحقيق ذلك، اعتمدت حكومة المملكة، الحيوية الوطنية للبيئة، والتي اشتملت على الإطار المؤسسي لتنفيذ العديد من المبادرات، والبرامج، والمراكز البيئية المتخصصة، كما وضعت الخطط والتشريعات؛ للالتزام بالضوابط البيئية، والحد من التلوث، إضافة إلى تنمية الغطاء النباتي، والحياة الفطرية، وتعزيز إدارة النفايات.

وأبدى الوزير الفضلي، تطلعه إلى المشاركة الفاعلة للمجتمع الدولي في الدورة الـ (16) لمؤتمر الأطراف في اتفاقية مكافحة التصحر بالرياض، لنتمكن جميعًا من الوصول إلى مخرجات طموحة، تسهم في الحد من تدهور الأراضي ومواجهة الحفاف، وتعزيز المحافظة على البيئة، والموارد الطبيعية واستدامتها؛ لضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن الجهود الدولية للتصدي للتحديات البيئية، ستكون ذات أثر بالغ، بمثل هذه المشاركة الفعّالة للقطاعات كافة.

يُذكر أن تفاقم موجات الجفاف، وزيادة المساحات المتدهورة من الأراضي حول العالم، شكّلت في السنوات الأخيرة، تحديات بيئية كبيرة، حيث تجاوزت الخسائر السنوية الناجمة عن تدهور الأراضي حول العالم (6) تريليونات دولار، وفقًا للتقارير الدولية، فضلًا عن فقدان التنوع الأحيائي، وانبعاثات الغازات، مما تسبب في نزوح الملايين من البشر على مستوى العالم.