أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
القاهرة - إيهاب فاروق (رويترز) - صعد الجنيه المصري يوم الخميس إلى أعلى مستوى له في عامين أمام الدولار الأمريكي، وهو ما يعزوه البنك المركزي المصري إلى ”تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة“.
وبحلول الساعة 0940 بتوقيت جرينتش، بلغ متوسط سعر بيع الدولار في البنوك إلى الجمهور 17.09 جنيه مقابل 16.99 جنيه للدولار للشراء.
وقال البنك المركزي المصري، الذي تنتهي مدة محافظه طارق عامر في نوفمبر تشرين المقبل، في رسالة لمجموعة إخبارية خاصة بالبنك على تطبيق واتس آب ”سعر الدولار تراجع أمام الجنيه المصري بنحو 87 قرشا منذ بداية العام 2019“.
وعزت رضوى السويفى رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس في تصريحات لرويترز ارتفاع الجنيه أمام الدولار إلى ”زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية وإيرادات السياحة“.
وتجذب مصر بين حين وآخر استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية القصيرة الأجل، لكنها سرعان ما تعاود الخروج. وزاد صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية إلى 16.8 مليار دولار بنهاية الأسبوع الثالث من أبريل نيسان.
ويقل ذلك عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو حزيران ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس آذار 2018.
وقال مصرفي بأحد البنوك الخاصة لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه ”إذا كانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية هي السبب في ارتفاع الجنيه ماذا سنفعل عند خروج تلك الاستثمارات من البلاد في أي وقت؟“
بدأ الجنيه المصري مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير كانون الثاني، وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية بينما يعزوه بعض المصرفيين إلى تدخل مباشر من البنك المركزي لتحديد الأسعار، الأمر الذي ينفيه المركزي عادة.
وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات التي لم تشهد نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.
وتواجه مصر جدولا صعبا لسداد الديون الخارجية في العامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
وقال محلل اقتصادي بأحد البنوك الاستثمارية لرويترز طالبا عدم نشر اسمه ”بينما يشهد العالم حروبا تجارية عنيفة ومناوشات سياسية إقليمية وعالمية وتهديدات بالحرب، نجد أن العملة المصرية تصعد أمام الدولار.
”ماذا لو اختلفت نظرة الأجانب للأسواق الناشئة بسبب الأوضاع العالمية وقرروا الخروج منها، ماذا سيحدث حينها في مصر؟“.
وبحلول الساعة 0940 بتوقيت جرينتش، بلغ متوسط سعر بيع الدولار في البنوك إلى الجمهور 17.09 جنيه مقابل 16.99 جنيه للدولار للشراء.
وقال البنك المركزي المصري، الذي تنتهي مدة محافظه طارق عامر في نوفمبر تشرين المقبل، في رسالة لمجموعة إخبارية خاصة بالبنك على تطبيق واتس آب ”سعر الدولار تراجع أمام الجنيه المصري بنحو 87 قرشا منذ بداية العام 2019“.
وعزت رضوى السويفى رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس في تصريحات لرويترز ارتفاع الجنيه أمام الدولار إلى ”زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية وإيرادات السياحة“.
وتجذب مصر بين حين وآخر استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية القصيرة الأجل، لكنها سرعان ما تعاود الخروج. وزاد صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية إلى 16.8 مليار دولار بنهاية الأسبوع الثالث من أبريل نيسان.
ويقل ذلك عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو حزيران ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس آذار 2018.
وقال مصرفي بأحد البنوك الخاصة لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه ”إذا كانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية هي السبب في ارتفاع الجنيه ماذا سنفعل عند خروج تلك الاستثمارات من البلاد في أي وقت؟“
بدأ الجنيه المصري مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير كانون الثاني، وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية بينما يعزوه بعض المصرفيين إلى تدخل مباشر من البنك المركزي لتحديد الأسعار، الأمر الذي ينفيه المركزي عادة.
وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات التي لم تشهد نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.
وتواجه مصر جدولا صعبا لسداد الديون الخارجية في العامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
وقال محلل اقتصادي بأحد البنوك الاستثمارية لرويترز طالبا عدم نشر اسمه ”بينما يشهد العالم حروبا تجارية عنيفة ومناوشات سياسية إقليمية وعالمية وتهديدات بالحرب، نجد أن العملة المصرية تصعد أمام الدولار.
”ماذا لو اختلفت نظرة الأجانب للأسواق الناشئة بسبب الأوضاع العالمية وقرروا الخروج منها، ماذا سيحدث حينها في مصر؟“.
