أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
المنامة (النبأ) : ذكر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبد الله آل خليفة، الأسبوع الماضي، أن مجموع حجم التداول العقاري في مملكة البحرين قد بلغ في العام الماضي 2018، حوالي 961,393,921 ديناراً (تسعمائة وواحد وستين مليون وثلاثمائة وثلاثة وتسعين ألفًا وتسعمائة وواحد وعشرين ديناراً)،
وبمقارنة هذه النتائج بالعام الذي سبقه 2017، والتي وصل فيها التداول العقاري لحوالي (990,634,365 ديناراً)، أي بنسبة نقصان تقدر بـ3%.
وأضاف أن التداول العقاري في الربع الأخير من العام 2018 بلغ حوالي (304.754.489 ديناراً)، أي بنسبة زيادة تقدر بـ14%، مضيفاً أن حزمة القوانين والإجراءات التنظيمية لها دور كبير في استقرار سوق العقار، وأن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمر للاستثمار في السوق العقاري في البحرين.
وبمقارنة هذه النتائج بالعام الذي سبقه 2017، والتي وصل فيها التداول العقاري لحوالي (990,634,365 ديناراً)، أي بنسبة نقصان تقدر بـ3%.
وأضاف أن التداول العقاري في الربع الأخير من العام 2018 بلغ حوالي (304.754.489 ديناراً)، أي بنسبة زيادة تقدر بـ14%، مضيفاً أن حزمة القوانين والإجراءات التنظيمية لها دور كبير في استقرار سوق العقار، وأن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمر للاستثمار في السوق العقاري في البحرين.
مليار دينار حجم التداول العقاري في البحرين
المنامة - عبد الخالق (أخبار الخليج) : كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن المؤسسة تنظر إلى حجم التداول العقاري في البحرين مليار دينار كرقم للتداول، وأنها تأمل أن يتغير هذا الرقم وخاصة مع الاكتشافات النفطية الأخيرة التي ستعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص.
- حصة القطاع في الناتج المحلي 5% كثاني أكبر قطاع غير نفطي - الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة
وقال الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة لـ(أخبار الخليج): إن الاكتشافات النفطية لا بد لها من انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني، والقطاع العقاري جزء لا يتجزأ منه، لذا سينمو من تلقاء نفسه.
وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: سيزداد حجم التداول العقاري هذا العام، فالقطاع العقاري قطاع واعد جدًا في البحرين، وخاصة مع وجود القوانين والتشريعات التي تحمي جميع المستثمرين، سواء المطورين أو المشترين، بل وحتى اتحاد الملاك.
ويعتبر القطاع العقاري في البحرين ثاني أكبر قطاع غير نفطي في المملكة بعد القطاع المصرفي، كما يعدّ من أهم القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي تحت بند القطاعات غير النفطية، وهو يمثل حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما يستفيد القطاع العقاري في البحرين إلى حدّ ما من قوة قطاع الخدمات المالية ومن التنوّع الاقتصادي في البحرين، حيث تتميّز المملكة بأنها أحد أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة، وتشكل القطاعات غير النفطية أكثر من 80% من قيمة إجمالي الناتج المحلي.
وبيّن الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن المؤسسة اليوم ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للشركات والمشاريع العقارية، وفي الوقت ذاته تدعو جميع المعنيين بالقطاع العقاري، من شركات التطوير، وشركات الوساطة والتثمين، ومديري الأملاك، إلى الإسراع بتسجيل شركاتهم ومكاتبهم ومشاريعهم لدى مؤسسة التنظيم العقاري حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة والملاحقة القانونية بحكم نصوص مواد قانون التنظيم العقاري، مؤكدا استعداد المؤسسة لتقديم كافة سبل المساعدة للإخوة العاملين والمستفيدين من خدماتها سواء كان عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال الحضور إلى مكاتب المؤسسة.
وفي أحدث الأرقام الصادرة عن مركز البحرين للمستثمرين، فقد كشفت أن عدد السجلات التجارية العقارية النشطة حتى العام الماضي بلغ 4152 سجلا تجاريا برأس مال يعادل 4 مليارات و841 مليون دينار.
وذكرت الإحصائية أن عدد الشركات العقارية التي تم إطلاقها خلال ذات العام وصل إلى 798 سجلا، وذلك بمعدل انخفاض بلغ (372 سجلا تجاريا) عن العام السابق، إذ وصل عدد الشركات التي أطلقت في 2016 إلى 1170 شركة.
وكان حجم رأسمال الشركات العقارية النشطة التي تم إطلاقها خلال 2017 ما يقارب 14 مليونا و380 ألف دينار، بيد أن حجم رأس المال للشركات العقارية النشطة المسجلة في عام 2016 بلغ ما يقارب 71 مليونا و847 ألف دينار. ووصل حجم رأس المال المحلي من مجموع رأس المال الصادر للشركات النشطة والمسجلة في عام 2017 ما يقارب 11 مليونا و455 ألف دينار، وحجم رأس المال الخليجي 299 ألف دينار بحريني.
يذكر أنه تم خلال الفترة الماضية الترخيص للعديد من مكاتب الوساطة العقارية ووكلاء مبيعات، وذلك لأهمية تصحيح أوضاع جميع المعنيين بالشأن العقاري من شركات التطوير العقاري، ووسطاء، ومثمنين عقاريين، ومديري أملاك عقارية، ووكلاء مبيعات، لتتوافق مع القانون وما جاء من إجراءات للمرحلة القادمة، وما ستتميز به هذه المرحلة من شفافية، لتحقيق التنمية والاستدامة والتنافسية والعدالة تحقيقًا لأهداف الرؤية الاقتصادية 2030 وكذلك النهوض بالقطاع العقاري الذي يشكل أحد أهم القطاعات غير النفطية المعول عليها لتسهم بشكل أكبر في الاقتصاد البحريني.
المنامة - عبد الخالق (أخبار الخليج) : كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن المؤسسة تنظر إلى حجم التداول العقاري في البحرين مليار دينار كرقم للتداول، وأنها تأمل أن يتغير هذا الرقم وخاصة مع الاكتشافات النفطية الأخيرة التي ستعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص.
- حصة القطاع في الناتج المحلي 5% كثاني أكبر قطاع غير نفطي - الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة
وقال الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة لـ(أخبار الخليج): إن الاكتشافات النفطية لا بد لها من انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني، والقطاع العقاري جزء لا يتجزأ منه، لذا سينمو من تلقاء نفسه.
وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: سيزداد حجم التداول العقاري هذا العام، فالقطاع العقاري قطاع واعد جدًا في البحرين، وخاصة مع وجود القوانين والتشريعات التي تحمي جميع المستثمرين، سواء المطورين أو المشترين، بل وحتى اتحاد الملاك.
ويعتبر القطاع العقاري في البحرين ثاني أكبر قطاع غير نفطي في المملكة بعد القطاع المصرفي، كما يعدّ من أهم القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي تحت بند القطاعات غير النفطية، وهو يمثل حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما يستفيد القطاع العقاري في البحرين إلى حدّ ما من قوة قطاع الخدمات المالية ومن التنوّع الاقتصادي في البحرين، حيث تتميّز المملكة بأنها أحد أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة، وتشكل القطاعات غير النفطية أكثر من 80% من قيمة إجمالي الناتج المحلي.
وبيّن الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن المؤسسة اليوم ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للشركات والمشاريع العقارية، وفي الوقت ذاته تدعو جميع المعنيين بالقطاع العقاري، من شركات التطوير، وشركات الوساطة والتثمين، ومديري الأملاك، إلى الإسراع بتسجيل شركاتهم ومكاتبهم ومشاريعهم لدى مؤسسة التنظيم العقاري حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة والملاحقة القانونية بحكم نصوص مواد قانون التنظيم العقاري، مؤكدا استعداد المؤسسة لتقديم كافة سبل المساعدة للإخوة العاملين والمستفيدين من خدماتها سواء كان عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال الحضور إلى مكاتب المؤسسة.
وفي أحدث الأرقام الصادرة عن مركز البحرين للمستثمرين، فقد كشفت أن عدد السجلات التجارية العقارية النشطة حتى العام الماضي بلغ 4152 سجلا تجاريا برأس مال يعادل 4 مليارات و841 مليون دينار.
وذكرت الإحصائية أن عدد الشركات العقارية التي تم إطلاقها خلال ذات العام وصل إلى 798 سجلا، وذلك بمعدل انخفاض بلغ (372 سجلا تجاريا) عن العام السابق، إذ وصل عدد الشركات التي أطلقت في 2016 إلى 1170 شركة.
وكان حجم رأسمال الشركات العقارية النشطة التي تم إطلاقها خلال 2017 ما يقارب 14 مليونا و380 ألف دينار، بيد أن حجم رأس المال للشركات العقارية النشطة المسجلة في عام 2016 بلغ ما يقارب 71 مليونا و847 ألف دينار. ووصل حجم رأس المال المحلي من مجموع رأس المال الصادر للشركات النشطة والمسجلة في عام 2017 ما يقارب 11 مليونا و455 ألف دينار، وحجم رأس المال الخليجي 299 ألف دينار بحريني.
يذكر أنه تم خلال الفترة الماضية الترخيص للعديد من مكاتب الوساطة العقارية ووكلاء مبيعات، وذلك لأهمية تصحيح أوضاع جميع المعنيين بالشأن العقاري من شركات التطوير العقاري، ووسطاء، ومثمنين عقاريين، ومديري أملاك عقارية، ووكلاء مبيعات، لتتوافق مع القانون وما جاء من إجراءات للمرحلة القادمة، وما ستتميز به هذه المرحلة من شفافية، لتحقيق التنمية والاستدامة والتنافسية والعدالة تحقيقًا لأهداف الرؤية الاقتصادية 2030 وكذلك النهوض بالقطاع العقاري الذي يشكل أحد أهم القطاعات غير النفطية المعول عليها لتسهم بشكل أكبر في الاقتصاد البحريني.
