الرياض (واس) : أقر المجلس الصحي السعودي في اجتماعه الـ 79 الذي عقد برئاسة معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس، إنشاء المركز الوطني للطب المبني على البراهين
تطبيقاً للأساس الاستراتيجي الـ 11 من استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة المتضمن تكليف المجلس الصحي السعودي بإعداد الخطط التنفيذية والتشغيلية لإنشاء المركز الوطني للممارسة الصحية المبنية على البراهين وهو ما تم الانتهاء منه مؤخراً ليأتي ذلك متوافقاً مع الأهداف الصحية الواردة في رؤية المملكة 2030.
وتمت التوصية بتطبيق تنظيم المراكز الصحية الوطنية الصادر بقرار المجلس رقم (5/70) على المركز الوطني للطب المبني على البراهين.
كما وجه المجلس، بدراسة إنشاء مركز وطني متخصص لعلاج مرضى الحروق في مدينة الرياض ليكون مرجعاً متخصصاً لعلاج جميع أنواع الحروق في المملكة، وتطوير وحدات الحروق القائمة حالياً في بعض المستشفيات.
واستعرض الاجتماع، عدداً من الموضوعات التي تم تناولها بالدراسة والتحليل من قبل اللجان المختصة بالأمانة العامة وكذلك اللجنة التحضيرية للمجلس، وتم خلال الاجتماع الموافقة على الخطة الاستراتيجية لحماية الصحة العامة وذلك تحقيقاً لما ورد في الأساس الخامس من استراتيجية الرعاية الصحية "دور وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى" ووضع التنظيمات اللازمة لحماية الصحة العامة ومراقبة تطبيقها وهو مشروع تم الانتهاء منه مؤخراً ليتم البدء بالخطة التنفيذية للبرنامج بالتعاون مع مختلف القطاعات المعنية بحماية الصحة العامة خلال السنتين القادمتين.
وناقش المجلس، مشروع استراتيجية تطوير منظومة التطوع الصحي في المملكة الذي يسهم بشكل مؤثر في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني بما يعزز المواطنة المسؤولة وزيادة عدد المتطوعين، حيث يهدف المشروع إلى بناء
استراتيجية موحدة ومتكاملة على مستوى المملكة لتطوير منظومة التطوع الصحي وتفعيله بين الممارسين الصحيين من جميع الفئات ومن جمي القطاعات الحكومية والخيرية والخاصة، لكي يقدموا خدمات صحية مجانية تسهم في سد احتياجات المجتمع الصحية وتلبية رغباتهم الخيرية والإنسانية، بما يرفع مستوى الوصول للخدمات الصحية وجودتها.
ووافق المجلس على توصية اللجنة الإشرافية على البرنامج الوطني لأمراض الكلى بشأن ضرورة توحيد وحدات القياس للتحاليل المخبرية لمرضى غسيل الكلى في جميع القطاعات الصحية إلى وحدة قياس (Siunit) والمستخدمة في جميع دول العالم على أن يتم تطبيق ذلك على الفحوص المخبرية كافة في جميع القطاعات الصحية.
وأكد المجلس على جميع القطاعات الصحية قبول حالات الجلطات القلبية STEMI المنقولة بواسطة الهلال الأحمر وذلك في المستشفيات التي يتوفر لديها استعداد للتعامل مع حالات الجلطات القلبية وعلاجها.
ووافق المجلس على إنشاء لجنة وطنية تحت إشرافه تتولى دراسة الأدوية الغالية الثمن نظراً للصعوبات الحالية في توفير بعض الأدوية المهمة في الوقت المناسب لعلاج بعض الأمراض المسجلة في المملكة مثل فيروس الكبد الوبائي (ج) والأمراض الوراثية وتخثر الدم والسرطان والارتفاع المطرد في أسعار المستحضرات العلاجية الحديثة، وأن تكون عضوية اللجنة من القطاعات الصحية والهيئة العامة للغذاء والدواء بالإضافة إلى الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات
الطبية (نوبكو)، وأن يتم إجراء الدراسات العلمية المحلية لأثبات فعالية الأدوية على المرضى، وتشجيع التصنيع المحلي للأدوية في حال توفُر الإمكانيات والسبل القانونية أسوة بأدوية التهاب الكبد الوبائي.
كما تم الاطلاع خلال الاجتماع على توصيات اللجنة التحضيرية بشأن حالات المرضى المنومين الذين استقرت حالتهم من المستشفيات ويرفضون الخروج أو التحويل إلى مستشفى آخر يقدم لهم الرعاية اللازمة إذا كانت حالتهم تتطلب ذلك حتى يتسنى قبول مرضى أخرين مسجلين على قائمة الانتظار وتتطلب حالتهم تقديم رعاية طبية متخصصة.
وافق المجلس على توصيات ورشة العمل التي عقدت حول "تطوير الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى الأورام"، كما تم تقديم عرض برنامج تفاعلي عن المعلومات التي يتم جمعها بواسطة السجل السعودي للأورام مما يوفر للمخططين والباحثين في هذا المجال مادة علمية خصبه.
تطبيقاً للأساس الاستراتيجي الـ 11 من استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة المتضمن تكليف المجلس الصحي السعودي بإعداد الخطط التنفيذية والتشغيلية لإنشاء المركز الوطني للممارسة الصحية المبنية على البراهين وهو ما تم الانتهاء منه مؤخراً ليأتي ذلك متوافقاً مع الأهداف الصحية الواردة في رؤية المملكة 2030.
وتمت التوصية بتطبيق تنظيم المراكز الصحية الوطنية الصادر بقرار المجلس رقم (5/70) على المركز الوطني للطب المبني على البراهين.
كما وجه المجلس، بدراسة إنشاء مركز وطني متخصص لعلاج مرضى الحروق في مدينة الرياض ليكون مرجعاً متخصصاً لعلاج جميع أنواع الحروق في المملكة، وتطوير وحدات الحروق القائمة حالياً في بعض المستشفيات.
واستعرض الاجتماع، عدداً من الموضوعات التي تم تناولها بالدراسة والتحليل من قبل اللجان المختصة بالأمانة العامة وكذلك اللجنة التحضيرية للمجلس، وتم خلال الاجتماع الموافقة على الخطة الاستراتيجية لحماية الصحة العامة وذلك تحقيقاً لما ورد في الأساس الخامس من استراتيجية الرعاية الصحية "دور وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى" ووضع التنظيمات اللازمة لحماية الصحة العامة ومراقبة تطبيقها وهو مشروع تم الانتهاء منه مؤخراً ليتم البدء بالخطة التنفيذية للبرنامج بالتعاون مع مختلف القطاعات المعنية بحماية الصحة العامة خلال السنتين القادمتين.
وناقش المجلس، مشروع استراتيجية تطوير منظومة التطوع الصحي في المملكة الذي يسهم بشكل مؤثر في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني بما يعزز المواطنة المسؤولة وزيادة عدد المتطوعين، حيث يهدف المشروع إلى بناء
استراتيجية موحدة ومتكاملة على مستوى المملكة لتطوير منظومة التطوع الصحي وتفعيله بين الممارسين الصحيين من جميع الفئات ومن جمي القطاعات الحكومية والخيرية والخاصة، لكي يقدموا خدمات صحية مجانية تسهم في سد احتياجات المجتمع الصحية وتلبية رغباتهم الخيرية والإنسانية، بما يرفع مستوى الوصول للخدمات الصحية وجودتها.
ووافق المجلس على توصية اللجنة الإشرافية على البرنامج الوطني لأمراض الكلى بشأن ضرورة توحيد وحدات القياس للتحاليل المخبرية لمرضى غسيل الكلى في جميع القطاعات الصحية إلى وحدة قياس (Siunit) والمستخدمة في جميع دول العالم على أن يتم تطبيق ذلك على الفحوص المخبرية كافة في جميع القطاعات الصحية.
وأكد المجلس على جميع القطاعات الصحية قبول حالات الجلطات القلبية STEMI المنقولة بواسطة الهلال الأحمر وذلك في المستشفيات التي يتوفر لديها استعداد للتعامل مع حالات الجلطات القلبية وعلاجها.
ووافق المجلس على إنشاء لجنة وطنية تحت إشرافه تتولى دراسة الأدوية الغالية الثمن نظراً للصعوبات الحالية في توفير بعض الأدوية المهمة في الوقت المناسب لعلاج بعض الأمراض المسجلة في المملكة مثل فيروس الكبد الوبائي (ج) والأمراض الوراثية وتخثر الدم والسرطان والارتفاع المطرد في أسعار المستحضرات العلاجية الحديثة، وأن تكون عضوية اللجنة من القطاعات الصحية والهيئة العامة للغذاء والدواء بالإضافة إلى الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات
الطبية (نوبكو)، وأن يتم إجراء الدراسات العلمية المحلية لأثبات فعالية الأدوية على المرضى، وتشجيع التصنيع المحلي للأدوية في حال توفُر الإمكانيات والسبل القانونية أسوة بأدوية التهاب الكبد الوبائي.
كما تم الاطلاع خلال الاجتماع على توصيات اللجنة التحضيرية بشأن حالات المرضى المنومين الذين استقرت حالتهم من المستشفيات ويرفضون الخروج أو التحويل إلى مستشفى آخر يقدم لهم الرعاية اللازمة إذا كانت حالتهم تتطلب ذلك حتى يتسنى قبول مرضى أخرين مسجلين على قائمة الانتظار وتتطلب حالتهم تقديم رعاية طبية متخصصة.
وافق المجلس على توصيات ورشة العمل التي عقدت حول "تطوير الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى الأورام"، كما تم تقديم عرض برنامج تفاعلي عن المعلومات التي يتم جمعها بواسطة السجل السعودي للأورام مما يوفر للمخططين والباحثين في هذا المجال مادة علمية خصبه.