أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الرياض (واس) : حظيت وزارة الشؤون البلدية والقروية منذ إنشائها عام 1395هـ - 1975م بدعم كبير ومتواصل من القيادة الرشيدة، إدراكاً منها بأهمية الأدوار والمسؤوليات المناطة بها، ومالها من علاقة وثيقة بحياة الإنسان في أنحاء المملكة.
وتُولي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اهتمامًا ورعاية بالقطاع البلدي والحرص على توفير الإمكانات والموارد المالية لتعزيز إسهامات العمل البلدي والنهوض بجودة خدماته في جميع مناطق المملكة دعماً لمسيرة التنمية الشاملة.
وخصصت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438هـ - 1439هـ لقطاع البلديات مبلغ 51,044,577,000 ريال، لتعزز من القدرة على إنجاز الكثير من المشروعات البلدية والتنموية في جميع مناطق المملكة والارتقاء بجودة الخدمات البلدية في العديد من المجالات مثل الإنارة ورصف وتجميل الطرق والشوارع، ومجالات الإصحاح البيئي، ومشروعات درء مخاطر السيول، ومشروعات إنشاء الحدائق العامة والمتنزهات وتطوير المرافق والمنشآت البلدية، كذلك مشروعات تطوير الواجهات البحرية والرقابة على الصحة العامة وسلامة الغذاء وغيرها من الخدمات البلدية إلى جانب العمل على أتمتة جميع الخدمات البلدية وتحقيق التحول الرقمي من أجل النهوض بخدمة المستفيدين من القطاع البلدي والانتقال إلى مرحلة جديدة عمادها توظيف التقنيات الحديثة والمتطورة، وتعزيز الممارسات المرتكزة على رضا المستفيد النهائي.
ولهذا الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع البلدي من من قبل القيادة أثر كبير في إنجاز خطط وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية الرامية إلى تحسين وتطوير الأداء والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها للمواطن والإسهام في رفاهيته وازدهاره"، حيث أطلقت الوزارة برنامج التحول البلدي في ضوء رؤية المملكة 2030 وتماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من هذه الرؤية، حيث يهدف هذا البرنامج من خلال (16) مبادرة لتحقيق جلمة من الأهداف الاستراتيجية تشمل تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى جودة الحياة في جميع مناطق المملكة، وتطوير أسلوب إدارة شؤون الأراضي والملكيات، وحماية الأراضي الحكومية، وتوفير المعلومات المساحية الدقيقة، ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات والبرامج، إضافة إلى التحسين المستمر بتغطية المدن بمرافق عامة وببنى تحتية ذات جودة وكفاءة عالية وأنسنتها.
واستطاعت الوزارة مواكبة مسيرة التطور التي شهدتها بلادنا المباركة حتى باتت علامة بارزة في ملامح النهضة والتقدم الذي تنعم به بلادنا الغالية وما وفرته من إمكانات ودعم غير محدود لتطوير وتحسين الخدمات البلدية في جميع مناطق المملكة على أسس علمية وبما يتناغم مع جهود الدولة - رعاها الله- لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي ذكرى اليوم الوطني الــ87 للمملكة تتجلى هذه الإنجازات في مختلف مجالات العمل البلدي من خلال المشروعات الضخمة التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية للوصول لأرقى معايير الجودة في مجالات الخدمات البلدية بدءًا من المرافق والمنشآت البلدية وتطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية لتيسير الحصول على هذه الخدمات، مروراً بمشروعات الرقابة على الصحة العامة وسلامة الغذاء وتحديث مجمل اللوائح ذات العلاقة بمجالات العمل البلدي والإصحاح البيئي ومكافحة الآفات والنظافة والتخلص الآمن من النفايات، وصولاً إلى تنفيذ عدد من المشروعات الوطنية الكبرى مثل الإستراتيجية الوطنية لدرء مخاطر السيول التي يتواصل تنفيذها خلال السنوات المقبلة، وإنشاء عدد كبير من الحدائق العامة والمتنزهات والمراكز الحضرية في جميع مناطق المملكة ودعم مسيرة التنمية العمرانية عبر دراسة النطاق العمراني لما يزيد عن "720" قرية وإصدار دليل متكامل للحيازات العمرانية في القرى.
وانطلاقاً من قناعة تامة بأهمية التطوير الإداري في تحقيق الأهداف تبنت وزارة الشؤون البلدية والقروية إجراء عدد من الدراسات لتطوير الهياكل التنظيمية لجميع قطاعات العمل البلدي والأمانات والأجهزة البلدية بما يواكب المستجدات ويتماشى مع التوجهات المستقبلية للعمل، كما عملت الوزارة على دراسة الهياكل الوظيفية لمختلف الأجهزة البلدية ووضع الآليات المناسبة لمعالجة القصور والنقص في بعض الوظائف في عدد من التخصصات الوظيفية اللازمة وإعداد دليل وصف وظيفي يحدد المهام والمؤهلات والخبرات والتدريب اللازم لطبيعة مهام واختصاصات كل وظيفة، بالإضافة إلى تحقيق نقلة نوعية كبيرة في تطوير إجراءات أداء الأنشطة البلدية واستخدام التطبيقات الحديثة في إنجاز المهام وتقديم الخدمات وتفعيل التعاملات الإلكترونية وتوفير قاعدة معلومات شاملة عن الخدمات البلدية.
وفي مجال الخدمات البلدية فقد اعتمدت الوزارة في 06 نوفمبر 2016 م اللائحة الجديدة لرسوم الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانات والبلديات وتهدف للارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة، حيث راعت التدرج المكاني بحسب المدن والمحافظات والمراكز آخذة بعين الاعتبار الاستراتيجية العمرانية والنشاط الاقتصادي، وتم تصنيف أمانات وبلديات المملكة إلى خمسة تصنيفات على النحو التالي: التصنيف الأول - الأمانات الكبرى وتضم أمانة منطقة الرياض (مدينة الرياض) وأمانة العاصمة المقدسة(مدينة مكة المكرمة) و أمانة منطقة المدينة المنورة(مدينة المدينة المنورة) و أمانة المنطقة الشرقية (مدينة الدمام، الخبر، الظهران) وأمانة محافظة جدة (محافظة جدة).
وشمل التصنيف الثاني الأمانات الأخرى وهي أمانة منطقة القصيم(مدينة بريدة) وأمانة منطقة عسير (مدينة أبها) وأمانة منطقة جازان (مدينة جازان) وأمانة منطقة حائل (مدينة حائل) وأمانة منطقة تبوك(مدينة تبوك) و أمانة منطقة نجران (مدينة نجران) و أمانة منطقة الجوف (مدينة سكاكا) وأمانة منطقة الباحة(مدينة الباحة) و أمانة منطقة الحدود الشمالية (مدينة عرعر) وأمانة محافظة الطائف(محافظة الطائف) وأمانة محافظة الأحساء(محافظة الهفوف) أما التصنيف الثالث فيضم بلديات (أ) و (ب) والتصنيف الرابع يشمل بلديات (ج) و (د) والتصنيف الخامس يضم بلديات (هـ).
ووفق هذا التصنيف سوف يتم تطبيق رسوم الخدمات البلدية طبقاً للائحة الجديدة مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى لهذه الرسوم، ولاسيما فيما يتعلق برسوم إصدار تراخيص المباني والتمديد وكذلك تراخيص أعمال الهدم والترميم حيث بلغت رسوم إصدار تراخيص إنشاء المباني السكنية (مدة الترخيص ثلاث سنوات) في التصنيف الأول والتي تضم الأمانات الخمس الرئيسة وهي مدينة الرياض والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة ومنطقة الشرقية وجدة (3) ريالات لكل متر مربع حتى تصل إلى التصنيف الخامس والذي يصل فيه الرسم إلى (0.60) هللة لكل متر مربع.
أما فيما يتعلق بالأنشطة التجارية فإنه يتم إصدار رخص الأنشطة التجارية لمدة سنة واحدة، حيث جاء رسم محطات الوقود (داخل النطاق العمراني) بواقع (5000) ريال للرخصة في التصنيف الأول وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم (1000) ريال للرخصة.
وأما بخصوص المنتجعات والفنادق فقد جاءت الرسوم البلدية لترخيص الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها - الفئة الأولى، المتضمنة مرافق الإيواء السياحي - الخدمة الكاملة - المصنفة فئتها بخمس نجوم أو أعلى، بواقع (250) ريالاً في التصنيف الأول لكل وحدة سكنية وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس، حيث يبلغ الرسم (50) ريالاً لكل وحدة سكنية.
فيما جاءت الرسوم البلدية لترخيص الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها - الفئة الخامسة والمتضمنة مرافق الإيواء السياحي - الخدمة الكاملة - المصنفة فئاتها بنجمة أو دلتين أو دلة، ومرافق الإيواء السياحي - الخدمة الذاتية - المصنفة فئتها بالدرجة الثالثة أو الرابعة، مرافق الإيواء السياحي - غير المصنفة، بواقع 50 ريالاً في التصنيف الأول لكل وحدة سكنية وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم 10 ريالات لكل وحدة سكنية.
كما وضع التصنيف عدة شرائح لتراخيص المحلات التجارية، حيث جاءت شريحة رقم 1 - مساحة صفر إلى 5 الآف متر مربع في التصنيف الأول رسم (6) ريالات لكل متر مربع وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم (1.20) ريال لكل متر مربع فيما جاءت شريحة رقم 5 - (مساحة أكبر من 30,000 متر مربع) بواقع 30 هللة في التصنيف الأول وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم (6) هللات لكل متر مربع، ويشمل ذلك محلات تغيير الزيوت والشحوم وغسيل السيارات، والورش المهنية وفي نشاط الاستراحات وقصور الأفراح فقد جاءت شريحة رقم 1 - مساحة صفر إلى 5 آلاف م2 في التصنيف الأول برسم (3) ريالات لكل متر مربع وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم 60 هللة لكل متر مربع فيما جاءت شريحة رقم 5 - (مساحة أكبر من 30,000 م2) بواقع 15 هللة في التصنيف الأول وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم (3) هللات لكل متر مربع.
ويشمل هذا التصنيف كذلك مدن الملاهي والترفيه، والأنشطة الطبية، والتعليمية، وضمن هذه التصنيفات تأتي المطابخ والمطاعم وما في حكمها حيث جاءت شريحة رقم 1 - مساحة صفر إلى 5 آلاف متر مربع في التصنيف الأول برسم (8) ريالات لكل متر مربع وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس، حيث يبلغ الرسم 1.60 ريال لكل متر مربع فيما جاءت شريحة رقم 2 - (مساحة أكبر من 5,000 متر مربع بواقع (4) ريالات في التصنيف الأول وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم 80 هللة لكل متر مربع.
وبدأ العمل بـلائحة رسوم الخدمات البلدية بدءًا من 10/ 3/ 1438هـ بالإضافة إلى استحداث عدة آليات لتسهيل إجراءات تحصيلها وإيجاد قنوات لقياس درجة رضا المواطنين عن الخدمات البلدية، ورصد أيّ قصور بها، وذلك في إطار الحرص على الاستفادة من كافة الآراء والمقترحات للارتقاء بجودة الخدمات البلدية.
وفي مجال خدمات القيام بالمعاينة أو الكشفية فقد حددت اللائحة رسم (20) ريالاً للزيارة بكافة التصنيفات من التصنيف الأول وحتى التصنيف الخامس. وبشأن إصدار الشهادات الصحية، فقد حددت اللائحة رسم (60) ريالاً للشهادة بكافة التصنيفات.
وفي مجال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات البلدية أبرمت وزارة الشؤون البلدية والقروية في 08 جمادى الآخرة 1438 هـ الموافق 07 مارس 2017 م اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" تسعى الاتفاقية إلى أتمتة الربط بين الوزارة والشركة بهدف الوقوف على كافة التعاملات الآلية، والمعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدثة لقطاعي الأفراد والشركات وفق نظام المعلومات الائتمانية واللائحة التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
كما تهدف الاتفاقية إلى رفع كفاءة تحصيل الإيرادات البلدية وحفظ المال العام من خلال ربط الأنظمة المالية لدعم جميع الأمانات والبلديات بقاعدة بيانات شركة "سمة" وتزويد القطاع البلدي بالمعلومات الائتمانية الخاصة بالمتقدمين للاستثمار في الفرص المطروحة من قبل القطاع.
كما دشنت وزارة الشؤون البلدية والقروية المرحلة الأولى من خدمة الرخص البلدية الفورية عبر بوابة "بلدي"، وتعد الرخصة البلدية الفورية وثيقة إلكترونية تعطى بشكل فوري للمستفيد عبر بوابة بلدي (هنا) في جميع أنحاء المملكة، بعد تعبئة البيانات اللازمة، وإرفاق المستندات المطلوبة ضمن الخدمة الإلكترونية والتعهد بصحتها، على أن يكون تدقيق المستندات والكشف على الموقع والرقابة في إجراء لاحق بعد صدور الرخصة.
وتمثّل خدمة الرخصة الفورية إحدى مبادرات التحول البلدي التي تهدف إلى تيسير الإجراءات وتسهيل الحصول على الخدمات البلدية، حيث تتيح الخدمة للمستفيدين إمكانية الحصول على رخصة المحل التجاري بشكل فوري شريطة أن يكون النشاط المراد ترخيصه ضمن فئة الأنشطة المسموح بها.
ويأتي هذا التحول انطلاقاً من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله - بأن تكون المملكة العربية السعودية نموذجاً ناجحاً ورائداً على كافة الأصعدة وفي ضوء برنامج التحول الوطني 2020، فقد قامت وزارة الشؤون البلدية والقرية بمشاركة أماناتها وبلدياتها وأصحاب العلاقة بتطوير استراتيجية شاملة للتحول البلدي تخدم كافة المجتمع البلدي وقطاعاته في المملكة، ترتكز على عدة محاور رئيسة تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة لترتقي بمستوى جودة الحياة وتعزز البعد الإنساني في جميع مدن ومناطق المملكة بشكل يلبي تطلعات القيادة واحتياج المجتمع.
وأصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن طريق الأمانات والبلديات 5,711 رخصة إنشائية ومهنية إلكترونياً خلال الربع الأخير من عام 2016م في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك عبر البوابة الوطنية للمجتمع البلدي "بلدي" وجاءت أمانات منطقة حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، العاصمة المقدسة والمنطقة الشرقية في المراتب الخمس الأوائل من حيث عدد الرخص الإلكترونية التي تم إصدارها خلال هذه الفترة، وذلك بإجمالي بلغ 3,447 رخصة منها 2,068 رخصة مهنية و1,379 رخصة إنشائية.
وحققت أمانة منطقة حائل أعلى عدد في إصدار التراخيص الإلكترونية في المملكة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك بـ 873 رخصة منها 693 رخصة مهنية و180 رخصة إنشائية، تلتها أمانة منطقة الحدود الشمالية في المرتبة الثانية بإصدار 713 رخصة إلكترونية، منها 457 رخصة مهنية و256 رخصة إنشائية، فيما جاءت أمانة منطقة المدينة المنورة ثالثا بإصدار 668 رخصة إلكترونية شملت 412 رخصة مهنية و256 رخصة إنشائية، ثم أمانة العاصمة المقدسة بـ 609 رخص فالمنطقة الشرقية بـ 567 رخصة.
إن خدمة الرخص الإنشائية التي أطلقتها لأول مرة من خلال البوابة الوطنية للمجتمع البلدي "بلدي" تمثل قناة إلكترونية تمكن المستفيدين، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات أو جهات حكومية، من تقديم طلب رخصة إنشائية جديدة دون الحاجة للذهاب للأمانات، كما تمكن الأمانة من البدء في إجراءات الطلب وإنجازها من خلال إصدار الرخصة الإنشائية المطلوبة في وقت وجيز بعد اكتمال واستيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات المطلوبة.
وفي مجال الاستفادة من تطبيقات التقنية الحديثة، أطلقت الوزارة خدمة الاستعلام عن تصنيف المقاولين عبر قناة التكامل الحكومية ببرنامج "يسر" للمعاملات الإلكترونية التي تتيح للمستفيدين الاطلاع على معلومات شركات المقاولات المسجلة في المملكة والاستعلام عن مجالات ودرجات التصنيف الخاصة بالمقاولين من خلال استخدام رقم السجل التجاري لشركات ومؤسسات المقاولات، بالإضافة إلى البدء في إنشاء نظام المعلومات البلدي الشامل "بلدي" الهادف إلى تقديم جميع خدماتها آلياً للتيسير على المواطنين واختصار الوقت والجهد في مراجعة الوزارة والأمانات والبلديات كما يتيح إمكانية تبادل المعلومات بين الوزارة والأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة.
ويتضمن النظام قاموساً موحداً للمصطلحات البلدية وقاعدة بيانات شاملة لإجراءات العمل في الأمانات والبلديات ومعايير دقيقة لقياس الأداء من أجل تنمية بلدية متميزة وترسيخ مبدأ الحوكمة في جميع المعاملات كما يتضمن خرائط موحدة ومعتمدة للمدن.
وفي اتجاه موازٍ أتمت وزارة الشؤون البلدية والقروية إجراءات تصنيف أكثر من 100 نشاط تجاري ومهني ووضع معايير موحدة لكل نشاط وتوحيد مسميات الأنشطة التجارية وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة ودليل الأنشطة الاقتصادية الدولية "ISIC4".
وفي مجال الإصحاح البيئي جرى اعتماد عدد كبير من المشروعات التي بدأ تنفيذها في 9 مناطق خلال العام الجاري منها مشروع "خارطة بيئة الآفات" إضافة إلى إدارة وتشغيل 18 مشروعاً للدفن الصحي ضمن الإستراتيجية البيئية في المملكة التي يجري تنفيذها تحت شعار "بيئتي علم أخضر ووطن أخضر"، وتطوير وتحسين خدمات النظافة وتطوير الشروط والمواصفات الموحدة الواجب توافرها في عقود مشروعات النظافة.
وفي مجال الرقابة على سلامة الغذاء، قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بتحديث لائحة الغرامات والجزاءات البلدية للمخالفات التي يتم رصدها في المنشآت الغذائية وفصل المخالفات التي تعنى بالصحة العامة في لائحة خاصة تضمنت عقوبة التشهير بالمخالفين، بالإضافة إلى إصدار الأدلة الإرشادية لتجنب حدوث هذه المخالفات في تصنيع أو تسويق أو تداول المنتجات الغذائية والأخذ بأحدث الأنظمة العالمية الخاصة بسلامة الغذاء مثل نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة HACCP ونظام سلامة الغذاء ايزو 22000 وايزو 2005.
كما كلّفت الأمانات بتنفيذ 5 حملات سنوياً لمتابعة مدى التزام المنشآت الغذائية باللوائح الخاصة بسلامة الغذاء والعاملين في بيعه وتوزيعه وتطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين، وفي ذات السياق كان قرار زيادة بدل طبيعة عمل المراقبين الصحيين بنسبة 15% بما يتناسب مع أهمية دورهم في الرقابة على الصحة العامة وسلامة الغذاء.
وواصلت الوزارة جهودها في دراسة أفضل آليات تطبيق كود البناء السعودي في جميع المنشآت للحفاظ على الثروة العقارية بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية وتوجيه الأمانات والبلديات بضرورة الالتزام بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في المنشآت الحكومية والعامة بما يسهل من حصول هذه الفئة على الخدمات.
كما بدأت الوزارة تنفيذ الأمر السامي بإنشاء شركات تابعة للأمانات لتنفيذ المشروعات البلدية لتكون أذرعاً للاستثمار في مجال التطوير العمراني والتنمية البلدية.
ونجحت الوزارة في إشراك المواطنين في إدارة الشؤون المحلية ومتابعة أداء البلديات من خلال المجالس البلدية البالغ عددها 285 مجلساً بلدياً تتولى متابعة الأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة وتكريس لثقافة مشاركة المواطنين في تطوير الخدمات البلدية، وحرصا من المجالس البلدية على الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين تم تخصيص جائزة للتميز البلدي، تأتي ضمن منهجية إيجابية خطتها المجالس البلدية لتحفيز العاملين في المجال البلدي لتحسين أدائهم وخدماتهم المقدمة للمواطنين، كما عملت الوزارة على تنمية الاستثمارات البلدية والاستفادة من عوائدها في تنفيذ المشروعات والبرامج الهادفة لتطوير الخدمات من خلال إنشاء الأسواق والمشروعات البلدية.
وبنظرة شاملة على المشروعات البلدية القائمة أو الجاري تنفيذها أو التي تم طرحها في منافسات عامة يتضح التطور الكبير في الخدمات البلدية والذي يلمسه أبناء الوطن في مشروعات الإنارة والتشجير وسفلتة الطرق والشوارع وتنفيذ التقاطعات والأنفاق والجسور وإنشاء الحدائق والمتنزهات العامة بالإضافة إلى مشروعات تطوير الواجهات البحرية للمملكة والتي أصبحت رافداً لدعم جهود التنمية.
كما تبنت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الإستراتيجية الوطنية لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول لمدن وقرى المملكة، وقد وضعت الإستراتيجية رؤية متكاملة لحل هذه المشكلة جذريا، وتشتمل الخطة على أربع مراحل، وجرى تحديد الفترة الزمنية للتنفيذ وتحديد المدن ذات درجة عالية من الخطورة لما تختص به تلك المدن من معايير قياسية من حيث كمية الأمطار وطبوغرافية الأرض وعدد السكان وحجم الاستثمارات مما يتطلب منحها أولوية في تنفيذ مشروعات تصريف السيول، ويجري العمل على تنفيذ المرحلة العاجلة خلال خطة التنمية التاسعة التي تقدر تكلفتها بـ 30.7 مليار ريال، وتقوم الأمانات والبلديات حاليا بتنفيذ ما تم اعتماده من مشروعات للمرحلة العاجلة، التي ينتظر أن تلمس نتائجها بعون الله في الحد من آثار السيول وتخفيف الأعباء على المواطنين.
وزارة الشؤون البلدية والقروية - الريض
وتبحث وزارة الشؤون البلدية والقروية تطبيق مفاهيم المدن الذكية ومكوناتها في التخطيط العمراني "بهدف تحقيق درجة عالية من التحضر المستدام، وتنفيذ مشروعات بنى تحتية ومرافق عامة ذكية وريادية، وإيجاد بيئات عمرانية حضرية مكتفية ذاتياً وذات جودة معيشية عالية تحقق السعادة والرفاهية للساكنين في المدن وتسهّل تعايشهم مع وسائل التقنية بما يتفق مع برنامج التحول البلدي 2020 ورؤية المملكة 2030م.
وتشمل عناصر المدن الذكية أنظمة النقل، وإشارات المرور، وخدمات الأمن والحماية والمتنزهات وممرات المشاة المزودة بوسائل التواصل الذكي، والشبكات الذكية لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، واستخدام الإنارة الذكية للشوارع والطرق لترشيد الطاقة، وأنظمة مراقبة تدوير النفايات.
وتقوم وزارة الشؤون البلدية بعمل ورش عمل للتعريف بالمدن الذكية ومبادرتها بذلك كإحدى مبادرات برنامج التحول البلدي 2020م، وأهمية تحول مدن المملكة إلى مدن ذكية مستدامة لمواكبة تحديات النمو الحضري وتحسين كفاءة الإدارة الحضرية وتلبية احتياجات وتطلعات السكان، إضافة إلى التعريف بمفهوم المدن السعودية الذكية ومكوناتها، مع اطلاع الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع في القطاعين العام والخاص، على نتائج الدراسات الميدانية ومدى جاهزية المدن في المملكة للتحول لمدن ذكية، كما تهدف الوزارة من تنظيم هذه الورشة إلى التعريف بأهم المبادرات الذكية والتي يمكن تنفيذها في مختلف المدن بحسب الأولوية وبناء الشراكات بين القطاع البلدي والقطاع الخاص والمجتمع المحلي.
واعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية حزمة من الآليات لتلبية احتياجات المناطق والمدن من المرافق والخدمات العامة بما يدعم برامج التنمية العمرانية ويوفر متطلباتها من مشروعات القطاعات الخدمية المختلفة، فقد أعدت خلال العام الجاري 1438هـ نظام التخطيط العمراني، الذي يهدف إلى توحيد وتنظيم العملية التخطيطية، بالإضافة إلى إجراء العديد من الدراسات منها دراسات النطاق العمراني ودراسات أولويات التنمية العمرانية، وإعداد دراسة خاصة عن المناطق العشوائية في المدن السعودية بهدف معالجتها والقضاء عليها تدريجياً.
وطورت الوزارة كذلك الأساليب والآليات المتعلقة بالنواحي التنسيقية من خلال محورين يتضمن "الأول" الدراسات والمشروعات التي تهدف إلى تحديد الأساليب المثلى للمساعدة على تنفيذ المشروعات الخدمية بدون تعثر وإعداد دليل تمديد الخدمات بالطرق ودليل وسائل التحكم المروري، فيما يعتمد "الثاني" على تفعيل دور لجان ومكاتب التنسيق في متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية وحلّ أي صعوبات قد تواجه أعمال التنفيذ وإجراء عمليات التقويم واقتراح أساليب التطوير.
كما قامت الوزارة بإعداد نطاق عمل لمشروع دراسة متكاملة عن مشكلة مواقف السيارات في المدن الكبرى، وإعداد المخططات التفصيلية والتنفيذية لسواحل منطقتي عسير ونجران, واعتماد مشروع المعايير التخطيطية للخدمات الإقليمية والمحلية ومستوياتها المختلفة، مما كان له أطيب الأثر في تقليص فترة اعتماد المخططات الخاصة الواقعة داخل النطاق العمراني خلال (60) يوماً من تاريخ الطلب، من خلال إنشاء وحدات مركزية لاعتماد المخططات، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب متابعة نظام اعتماد المخططات آلياً.
وفي مجال المختبرات للأغذية أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية خطة إستراتيجية الهدف منها قياس الكفاءة الحالية للمختبرات والاستمرار في تطوير إدارة وأداء المختبرات الكيميائية والمكروبيولوجية للأغذية والمياه، حيث يتم العمل مع مختبرات الأمانات بنظام "العينات المقارنة" كما يتم العمل بنظام الأتمتة لتسجيل المعاملات إلكترونياً وتعكف الوزارة ممثلة بإدارة المختبرات حالياً على تنفيذ والإشراف على العديد من المشروعات المتخصصة منها مشروع تشغيل وصيانة ونظافة أجهزة ومختبرات الإدارة العامة لصحة البيئة، ومشروع إنشاء المبنى الدائم لمختبرات صحة البيئة، إضافة إلى مشروع دراسة الفحص الميكروبيلوجي للأغذية الجاهزة للأكل، ودراسة الكشف عن الملوثات الكيميائية المسرطنة في المواد الغذائية، كما شرعت الوزارة مؤخراً في إعداد دراسة حول الكشف عن الهرمونات في البيض، ودراسة أخرى حول الكشف عن مؤشرات التلوث في المواد الغذائية.
وحصلت وزارة الشؤون البلدية والقروية على شهادة الجودة العالمية آيزو 17025 في إدارة المختبرات الكيميائية والمكروبيولوجية للأغذية والمياه، وذلك تتويجاً للمستوى الخدمي الذي تستهدف به الوزارة حماية صحة المستهلك، وتأكيداً لما تتميز به من الدقة في العمل وكفاءة في الاختبارات لضمان سلامة وصحة النتائج وتقليل نسبة الأخطاء بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة، كما يجري العمل حالياً على تنفيذ متطلبات الحصول على شهادة الاعتماد الوطني.
الجدير بالذكر تملك الوزارة أجهزة التحاليل الكيميائية والمكروبيولوجية الحديثة، مما مكنها من إجراء الفحوصات الدقيقة لعينات الأغذية والمياه والتأكد من خلوها من العناصر الثقيلة والمبيدات الحشرية والمواد الضارة بالصحة العامة، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية وفقاً للاشتراطات الصحية العالمية الخاصة بحماية المستهلك من ملوثات الأغذية والمياه.
وحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن إنجازات وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن الأمانات والبلديات التابعة أصدرت 129,322 رخصة بناء وتشييد العام 1437هـ في جميع مناطق ومحافظات المملكة، شكّلت التراخيص السكنية والتجارية منها 92% بإجمالي بلغ 119,060 رخصة، وبلغ عدد الرخص الصناعية التجارية 7,545 رخصة، في حين بلغ عدد الرخص لأبنية تعليم وصحة ومساجد 1893 رخصة، فيما بلغ عدد رخص الأبنية الاجتماعية والحكومية 824 رخصة.
حققت أمانة منطقة الرياض أعلى عدد في إصدار تراخيص البناء والتشييد في المملكة، وذلك بـ 28,051 رخصة، تلتها أمانة محافظة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بإصدار 35,599 فيما جاءت أمانة المنطقة الشرقية ثالثا بإصدار 17,504 رخص بناء وتشييد، ثم أمانة المدينة المنورة بـ 16,903 رخص.
كما قامت الوزارة بإصدار 396,674 رخصة تجارية، في جميع مناطق المملكة، خلال العام 1437هـ، شملت 10 أنشطة (مواد غذائية، أسواق مركزية، مؤسسات تجارية، ورش صناعية، أثاث وديكور، صيانة أجهزة كهربائية، صيانة سيارات وآلات، مواد صحية وسباكة، وقود وخدمات سيارات، وخدمات شخصية)، منها 148,459 رخصة جديدة، و248,215 رخصة مجددة.
وبين التقرير الإحصائي السنوي لعام 1437هـ للوزارة أن الرخص التي تم إصدارها، حظي منها نشاط المواد الغذائية بعدد 82,917 رخصة جديدة ومجددة،، فيما تم الترخيص لعدد 2,355 سوقاً مركزياً و83,185 مؤسسة تجارية، في حين حصلت الخدمات الشخصية على 61,689 رخصة جديدة، ومجددة.
وسجّلت أمانة منطقة الرياض 125,544 رخص نظامية، منها 37,436 رخصة جديدة، تم إصدارها، وتجديد 88,108 رخص، أما أمانة العاصمة المقدسة فأصدرت 69,732 رخصة، منها 26,836 رخصة جديدة و42,896 رخصة مجددة.
وأشار التقرير الإحصائي إلى أن أمانة منطقة المدينة المنورة أصدرت 56,468 رخصة منها 19,956 رخصة جديدة، وجددت 36,512 رخصة، وأصدرت أمانة منطقة القصيم 14,385 رخصة منها 6,483 جديدة، و7,902 رخصة مجددة، أما في المنطقة الشرقية فبلغ عدد الرخص الجديدة 13,791 رخصة، في مقابل 19,327 رخصة مجددة، وفي أمانة منطقة عسير بلغت الرخص الجديدة 9,881 رخصة، أما الرخص التي تم تجديدها بلغت 14,158 رخصة، أما في منطقة حائل فقد بلغ عدد الرخص الجديدة التي أصدرت 19,593 رخصة مقابل عدد 20,659 رخصة مجددة.
وبلغ إجمالي أطوال الطرق القائمة خلال العام 1437هـ 1,996,735 كيلو متراً حيث بلغت أطوال الطرق المسفلتة والمنارة والمشجرة 472,508 كيلو مترات، فيما بلغت أطوال الطرق قيد التنفيذ خلال 1437هـ 77694 كيلو متراً طولية، بينما بلغت أطوال الطرق المسفلتة القائمة خلال عام 1437هـ 105171.9 كيلو متراً طولية، وبلغ إجمالي أعمدة الإنارة القائمة خلال 1437هـ 1720233 عموداً.
وبلغ عدد المقاولين المصنفين خلال عام 1437هـ 958 مقاولاً في 4577 مجالاً.
وتُولي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اهتمامًا ورعاية بالقطاع البلدي والحرص على توفير الإمكانات والموارد المالية لتعزيز إسهامات العمل البلدي والنهوض بجودة خدماته في جميع مناطق المملكة دعماً لمسيرة التنمية الشاملة.
وخصصت الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438هـ - 1439هـ لقطاع البلديات مبلغ 51,044,577,000 ريال، لتعزز من القدرة على إنجاز الكثير من المشروعات البلدية والتنموية في جميع مناطق المملكة والارتقاء بجودة الخدمات البلدية في العديد من المجالات مثل الإنارة ورصف وتجميل الطرق والشوارع، ومجالات الإصحاح البيئي، ومشروعات درء مخاطر السيول، ومشروعات إنشاء الحدائق العامة والمتنزهات وتطوير المرافق والمنشآت البلدية، كذلك مشروعات تطوير الواجهات البحرية والرقابة على الصحة العامة وسلامة الغذاء وغيرها من الخدمات البلدية إلى جانب العمل على أتمتة جميع الخدمات البلدية وتحقيق التحول الرقمي من أجل النهوض بخدمة المستفيدين من القطاع البلدي والانتقال إلى مرحلة جديدة عمادها توظيف التقنيات الحديثة والمتطورة، وتعزيز الممارسات المرتكزة على رضا المستفيد النهائي.
ولهذا الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع البلدي من من قبل القيادة أثر كبير في إنجاز خطط وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية الرامية إلى تحسين وتطوير الأداء والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها للمواطن والإسهام في رفاهيته وازدهاره"، حيث أطلقت الوزارة برنامج التحول البلدي في ضوء رؤية المملكة 2030 وتماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من هذه الرؤية، حيث يهدف هذا البرنامج من خلال (16) مبادرة لتحقيق جلمة من الأهداف الاستراتيجية تشمل تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى جودة الحياة في جميع مناطق المملكة، وتطوير أسلوب إدارة شؤون الأراضي والملكيات، وحماية الأراضي الحكومية، وتوفير المعلومات المساحية الدقيقة، ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات والبرامج، إضافة إلى التحسين المستمر بتغطية المدن بمرافق عامة وببنى تحتية ذات جودة وكفاءة عالية وأنسنتها.
واستطاعت الوزارة مواكبة مسيرة التطور التي شهدتها بلادنا المباركة حتى باتت علامة بارزة في ملامح النهضة والتقدم الذي تنعم به بلادنا الغالية وما وفرته من إمكانات ودعم غير محدود لتطوير وتحسين الخدمات البلدية في جميع مناطق المملكة على أسس علمية وبما يتناغم مع جهود الدولة - رعاها الله- لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي ذكرى اليوم الوطني الــ87 للمملكة تتجلى هذه الإنجازات في مختلف مجالات العمل البلدي من خلال المشروعات الضخمة التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية للوصول لأرقى معايير الجودة في مجالات الخدمات البلدية بدءًا من المرافق والمنشآت البلدية وتطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية لتيسير الحصول على هذه الخدمات، مروراً بمشروعات الرقابة على الصحة العامة وسلامة الغذاء وتحديث مجمل اللوائح ذات العلاقة بمجالات العمل البلدي والإصحاح البيئي ومكافحة الآفات والنظافة والتخلص الآمن من النفايات، وصولاً إلى تنفيذ عدد من المشروعات الوطنية الكبرى مثل الإستراتيجية الوطنية لدرء مخاطر السيول التي يتواصل تنفيذها خلال السنوات المقبلة، وإنشاء عدد كبير من الحدائق العامة والمتنزهات والمراكز الحضرية في جميع مناطق المملكة ودعم مسيرة التنمية العمرانية عبر دراسة النطاق العمراني لما يزيد عن "720" قرية وإصدار دليل متكامل للحيازات العمرانية في القرى.
وانطلاقاً من قناعة تامة بأهمية التطوير الإداري في تحقيق الأهداف تبنت وزارة الشؤون البلدية والقروية إجراء عدد من الدراسات لتطوير الهياكل التنظيمية لجميع قطاعات العمل البلدي والأمانات والأجهزة البلدية بما يواكب المستجدات ويتماشى مع التوجهات المستقبلية للعمل، كما عملت الوزارة على دراسة الهياكل الوظيفية لمختلف الأجهزة البلدية ووضع الآليات المناسبة لمعالجة القصور والنقص في بعض الوظائف في عدد من التخصصات الوظيفية اللازمة وإعداد دليل وصف وظيفي يحدد المهام والمؤهلات والخبرات والتدريب اللازم لطبيعة مهام واختصاصات كل وظيفة، بالإضافة إلى تحقيق نقلة نوعية كبيرة في تطوير إجراءات أداء الأنشطة البلدية واستخدام التطبيقات الحديثة في إنجاز المهام وتقديم الخدمات وتفعيل التعاملات الإلكترونية وتوفير قاعدة معلومات شاملة عن الخدمات البلدية.
وفي مجال الخدمات البلدية فقد اعتمدت الوزارة في 06 نوفمبر 2016 م اللائحة الجديدة لرسوم الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانات والبلديات وتهدف للارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة، حيث راعت التدرج المكاني بحسب المدن والمحافظات والمراكز آخذة بعين الاعتبار الاستراتيجية العمرانية والنشاط الاقتصادي، وتم تصنيف أمانات وبلديات المملكة إلى خمسة تصنيفات على النحو التالي: التصنيف الأول - الأمانات الكبرى وتضم أمانة منطقة الرياض (مدينة الرياض) وأمانة العاصمة المقدسة(مدينة مكة المكرمة) و أمانة منطقة المدينة المنورة(مدينة المدينة المنورة) و أمانة المنطقة الشرقية (مدينة الدمام، الخبر، الظهران) وأمانة محافظة جدة (محافظة جدة).
وشمل التصنيف الثاني الأمانات الأخرى وهي أمانة منطقة القصيم(مدينة بريدة) وأمانة منطقة عسير (مدينة أبها) وأمانة منطقة جازان (مدينة جازان) وأمانة منطقة حائل (مدينة حائل) وأمانة منطقة تبوك(مدينة تبوك) و أمانة منطقة نجران (مدينة نجران) و أمانة منطقة الجوف (مدينة سكاكا) وأمانة منطقة الباحة(مدينة الباحة) و أمانة منطقة الحدود الشمالية (مدينة عرعر) وأمانة محافظة الطائف(محافظة الطائف) وأمانة محافظة الأحساء(محافظة الهفوف) أما التصنيف الثالث فيضم بلديات (أ) و (ب) والتصنيف الرابع يشمل بلديات (ج) و (د) والتصنيف الخامس يضم بلديات (هـ).
ووفق هذا التصنيف سوف يتم تطبيق رسوم الخدمات البلدية طبقاً للائحة الجديدة مع الأخذ في الاعتبار الحد الأدنى لهذه الرسوم، ولاسيما فيما يتعلق برسوم إصدار تراخيص المباني والتمديد وكذلك تراخيص أعمال الهدم والترميم حيث بلغت رسوم إصدار تراخيص إنشاء المباني السكنية (مدة الترخيص ثلاث سنوات) في التصنيف الأول والتي تضم الأمانات الخمس الرئيسة وهي مدينة الرياض والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة ومنطقة الشرقية وجدة (3) ريالات لكل متر مربع حتى تصل إلى التصنيف الخامس والذي يصل فيه الرسم إلى (0.60) هللة لكل متر مربع.
أما فيما يتعلق بالأنشطة التجارية فإنه يتم إصدار رخص الأنشطة التجارية لمدة سنة واحدة، حيث جاء رسم محطات الوقود (داخل النطاق العمراني) بواقع (5000) ريال للرخصة في التصنيف الأول وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم (1000) ريال للرخصة.
وأما بخصوص المنتجعات والفنادق فقد جاءت الرسوم البلدية لترخيص الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها - الفئة الأولى، المتضمنة مرافق الإيواء السياحي - الخدمة الكاملة - المصنفة فئتها بخمس نجوم أو أعلى، بواقع (250) ريالاً في التصنيف الأول لكل وحدة سكنية وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس، حيث يبلغ الرسم (50) ريالاً لكل وحدة سكنية.
فيما جاءت الرسوم البلدية لترخيص الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها - الفئة الخامسة والمتضمنة مرافق الإيواء السياحي - الخدمة الكاملة - المصنفة فئاتها بنجمة أو دلتين أو دلة، ومرافق الإيواء السياحي - الخدمة الذاتية - المصنفة فئتها بالدرجة الثالثة أو الرابعة، مرافق الإيواء السياحي - غير المصنفة، بواقع 50 ريالاً في التصنيف الأول لكل وحدة سكنية وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم 10 ريالات لكل وحدة سكنية.
كما وضع التصنيف عدة شرائح لتراخيص المحلات التجارية، حيث جاءت شريحة رقم 1 - مساحة صفر إلى 5 الآف متر مربع في التصنيف الأول رسم (6) ريالات لكل متر مربع وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم (1.20) ريال لكل متر مربع فيما جاءت شريحة رقم 5 - (مساحة أكبر من 30,000 متر مربع) بواقع 30 هللة في التصنيف الأول وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم (6) هللات لكل متر مربع، ويشمل ذلك محلات تغيير الزيوت والشحوم وغسيل السيارات، والورش المهنية وفي نشاط الاستراحات وقصور الأفراح فقد جاءت شريحة رقم 1 - مساحة صفر إلى 5 آلاف م2 في التصنيف الأول برسم (3) ريالات لكل متر مربع وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم 60 هللة لكل متر مربع فيما جاءت شريحة رقم 5 - (مساحة أكبر من 30,000 م2) بواقع 15 هللة في التصنيف الأول وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم (3) هللات لكل متر مربع.
ويشمل هذا التصنيف كذلك مدن الملاهي والترفيه، والأنشطة الطبية، والتعليمية، وضمن هذه التصنيفات تأتي المطابخ والمطاعم وما في حكمها حيث جاءت شريحة رقم 1 - مساحة صفر إلى 5 آلاف متر مربع في التصنيف الأول برسم (8) ريالات لكل متر مربع وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس، حيث يبلغ الرسم 1.60 ريال لكل متر مربع فيما جاءت شريحة رقم 2 - (مساحة أكبر من 5,000 متر مربع بواقع (4) ريالات في التصنيف الأول وتتدرج إلى أن تصل إلى التصنيف الخامس حيث يبلغ الرسم 80 هللة لكل متر مربع.
وبدأ العمل بـلائحة رسوم الخدمات البلدية بدءًا من 10/ 3/ 1438هـ بالإضافة إلى استحداث عدة آليات لتسهيل إجراءات تحصيلها وإيجاد قنوات لقياس درجة رضا المواطنين عن الخدمات البلدية، ورصد أيّ قصور بها، وذلك في إطار الحرص على الاستفادة من كافة الآراء والمقترحات للارتقاء بجودة الخدمات البلدية.
وفي مجال خدمات القيام بالمعاينة أو الكشفية فقد حددت اللائحة رسم (20) ريالاً للزيارة بكافة التصنيفات من التصنيف الأول وحتى التصنيف الخامس. وبشأن إصدار الشهادات الصحية، فقد حددت اللائحة رسم (60) ريالاً للشهادة بكافة التصنيفات.
وفي مجال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات البلدية أبرمت وزارة الشؤون البلدية والقروية في 08 جمادى الآخرة 1438 هـ الموافق 07 مارس 2017 م اتفاقية شراكة استراتيجية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" تسعى الاتفاقية إلى أتمتة الربط بين الوزارة والشركة بهدف الوقوف على كافة التعاملات الآلية، والمعلومات الائتمانية الصحيحة والدقيقة والمحدثة لقطاعي الأفراد والشركات وفق نظام المعلومات الائتمانية واللائحة التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.
كما تهدف الاتفاقية إلى رفع كفاءة تحصيل الإيرادات البلدية وحفظ المال العام من خلال ربط الأنظمة المالية لدعم جميع الأمانات والبلديات بقاعدة بيانات شركة "سمة" وتزويد القطاع البلدي بالمعلومات الائتمانية الخاصة بالمتقدمين للاستثمار في الفرص المطروحة من قبل القطاع.
كما دشنت وزارة الشؤون البلدية والقروية المرحلة الأولى من خدمة الرخص البلدية الفورية عبر بوابة "بلدي"، وتعد الرخصة البلدية الفورية وثيقة إلكترونية تعطى بشكل فوري للمستفيد عبر بوابة بلدي (هنا) في جميع أنحاء المملكة، بعد تعبئة البيانات اللازمة، وإرفاق المستندات المطلوبة ضمن الخدمة الإلكترونية والتعهد بصحتها، على أن يكون تدقيق المستندات والكشف على الموقع والرقابة في إجراء لاحق بعد صدور الرخصة.
وتمثّل خدمة الرخصة الفورية إحدى مبادرات التحول البلدي التي تهدف إلى تيسير الإجراءات وتسهيل الحصول على الخدمات البلدية، حيث تتيح الخدمة للمستفيدين إمكانية الحصول على رخصة المحل التجاري بشكل فوري شريطة أن يكون النشاط المراد ترخيصه ضمن فئة الأنشطة المسموح بها.
ويأتي هذا التحول انطلاقاً من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله - بأن تكون المملكة العربية السعودية نموذجاً ناجحاً ورائداً على كافة الأصعدة وفي ضوء برنامج التحول الوطني 2020، فقد قامت وزارة الشؤون البلدية والقرية بمشاركة أماناتها وبلدياتها وأصحاب العلاقة بتطوير استراتيجية شاملة للتحول البلدي تخدم كافة المجتمع البلدي وقطاعاته في المملكة، ترتكز على عدة محاور رئيسة تهدف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة لترتقي بمستوى جودة الحياة وتعزز البعد الإنساني في جميع مدن ومناطق المملكة بشكل يلبي تطلعات القيادة واحتياج المجتمع.
وأصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن طريق الأمانات والبلديات 5,711 رخصة إنشائية ومهنية إلكترونياً خلال الربع الأخير من عام 2016م في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك عبر البوابة الوطنية للمجتمع البلدي "بلدي" وجاءت أمانات منطقة حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، العاصمة المقدسة والمنطقة الشرقية في المراتب الخمس الأوائل من حيث عدد الرخص الإلكترونية التي تم إصدارها خلال هذه الفترة، وذلك بإجمالي بلغ 3,447 رخصة منها 2,068 رخصة مهنية و1,379 رخصة إنشائية.
وحققت أمانة منطقة حائل أعلى عدد في إصدار التراخيص الإلكترونية في المملكة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك بـ 873 رخصة منها 693 رخصة مهنية و180 رخصة إنشائية، تلتها أمانة منطقة الحدود الشمالية في المرتبة الثانية بإصدار 713 رخصة إلكترونية، منها 457 رخصة مهنية و256 رخصة إنشائية، فيما جاءت أمانة منطقة المدينة المنورة ثالثا بإصدار 668 رخصة إلكترونية شملت 412 رخصة مهنية و256 رخصة إنشائية، ثم أمانة العاصمة المقدسة بـ 609 رخص فالمنطقة الشرقية بـ 567 رخصة.
إن خدمة الرخص الإنشائية التي أطلقتها لأول مرة من خلال البوابة الوطنية للمجتمع البلدي "بلدي" تمثل قناة إلكترونية تمكن المستفيدين، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات أو جهات حكومية، من تقديم طلب رخصة إنشائية جديدة دون الحاجة للذهاب للأمانات، كما تمكن الأمانة من البدء في إجراءات الطلب وإنجازها من خلال إصدار الرخصة الإنشائية المطلوبة في وقت وجيز بعد اكتمال واستيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات المطلوبة.
وفي مجال الاستفادة من تطبيقات التقنية الحديثة، أطلقت الوزارة خدمة الاستعلام عن تصنيف المقاولين عبر قناة التكامل الحكومية ببرنامج "يسر" للمعاملات الإلكترونية التي تتيح للمستفيدين الاطلاع على معلومات شركات المقاولات المسجلة في المملكة والاستعلام عن مجالات ودرجات التصنيف الخاصة بالمقاولين من خلال استخدام رقم السجل التجاري لشركات ومؤسسات المقاولات، بالإضافة إلى البدء في إنشاء نظام المعلومات البلدي الشامل "بلدي" الهادف إلى تقديم جميع خدماتها آلياً للتيسير على المواطنين واختصار الوقت والجهد في مراجعة الوزارة والأمانات والبلديات كما يتيح إمكانية تبادل المعلومات بين الوزارة والأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة.
ويتضمن النظام قاموساً موحداً للمصطلحات البلدية وقاعدة بيانات شاملة لإجراءات العمل في الأمانات والبلديات ومعايير دقيقة لقياس الأداء من أجل تنمية بلدية متميزة وترسيخ مبدأ الحوكمة في جميع المعاملات كما يتضمن خرائط موحدة ومعتمدة للمدن.
وفي اتجاه موازٍ أتمت وزارة الشؤون البلدية والقروية إجراءات تصنيف أكثر من 100 نشاط تجاري ومهني ووضع معايير موحدة لكل نشاط وتوحيد مسميات الأنشطة التجارية وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة ودليل الأنشطة الاقتصادية الدولية "ISIC4".
وفي مجال الإصحاح البيئي جرى اعتماد عدد كبير من المشروعات التي بدأ تنفيذها في 9 مناطق خلال العام الجاري منها مشروع "خارطة بيئة الآفات" إضافة إلى إدارة وتشغيل 18 مشروعاً للدفن الصحي ضمن الإستراتيجية البيئية في المملكة التي يجري تنفيذها تحت شعار "بيئتي علم أخضر ووطن أخضر"، وتطوير وتحسين خدمات النظافة وتطوير الشروط والمواصفات الموحدة الواجب توافرها في عقود مشروعات النظافة.
وفي مجال الرقابة على سلامة الغذاء، قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بتحديث لائحة الغرامات والجزاءات البلدية للمخالفات التي يتم رصدها في المنشآت الغذائية وفصل المخالفات التي تعنى بالصحة العامة في لائحة خاصة تضمنت عقوبة التشهير بالمخالفين، بالإضافة إلى إصدار الأدلة الإرشادية لتجنب حدوث هذه المخالفات في تصنيع أو تسويق أو تداول المنتجات الغذائية والأخذ بأحدث الأنظمة العالمية الخاصة بسلامة الغذاء مثل نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة HACCP ونظام سلامة الغذاء ايزو 22000 وايزو 2005.
كما كلّفت الأمانات بتنفيذ 5 حملات سنوياً لمتابعة مدى التزام المنشآت الغذائية باللوائح الخاصة بسلامة الغذاء والعاملين في بيعه وتوزيعه وتطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين، وفي ذات السياق كان قرار زيادة بدل طبيعة عمل المراقبين الصحيين بنسبة 15% بما يتناسب مع أهمية دورهم في الرقابة على الصحة العامة وسلامة الغذاء.
وواصلت الوزارة جهودها في دراسة أفضل آليات تطبيق كود البناء السعودي في جميع المنشآت للحفاظ على الثروة العقارية بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية وتوجيه الأمانات والبلديات بضرورة الالتزام بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في المنشآت الحكومية والعامة بما يسهل من حصول هذه الفئة على الخدمات.
كما بدأت الوزارة تنفيذ الأمر السامي بإنشاء شركات تابعة للأمانات لتنفيذ المشروعات البلدية لتكون أذرعاً للاستثمار في مجال التطوير العمراني والتنمية البلدية.
ونجحت الوزارة في إشراك المواطنين في إدارة الشؤون المحلية ومتابعة أداء البلديات من خلال المجالس البلدية البالغ عددها 285 مجلساً بلدياً تتولى متابعة الأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة وتكريس لثقافة مشاركة المواطنين في تطوير الخدمات البلدية، وحرصا من المجالس البلدية على الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين تم تخصيص جائزة للتميز البلدي، تأتي ضمن منهجية إيجابية خطتها المجالس البلدية لتحفيز العاملين في المجال البلدي لتحسين أدائهم وخدماتهم المقدمة للمواطنين، كما عملت الوزارة على تنمية الاستثمارات البلدية والاستفادة من عوائدها في تنفيذ المشروعات والبرامج الهادفة لتطوير الخدمات من خلال إنشاء الأسواق والمشروعات البلدية.
وبنظرة شاملة على المشروعات البلدية القائمة أو الجاري تنفيذها أو التي تم طرحها في منافسات عامة يتضح التطور الكبير في الخدمات البلدية والذي يلمسه أبناء الوطن في مشروعات الإنارة والتشجير وسفلتة الطرق والشوارع وتنفيذ التقاطعات والأنفاق والجسور وإنشاء الحدائق والمتنزهات العامة بالإضافة إلى مشروعات تطوير الواجهات البحرية للمملكة والتي أصبحت رافداً لدعم جهود التنمية.
كما تبنت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الإستراتيجية الوطنية لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول لمدن وقرى المملكة، وقد وضعت الإستراتيجية رؤية متكاملة لحل هذه المشكلة جذريا، وتشتمل الخطة على أربع مراحل، وجرى تحديد الفترة الزمنية للتنفيذ وتحديد المدن ذات درجة عالية من الخطورة لما تختص به تلك المدن من معايير قياسية من حيث كمية الأمطار وطبوغرافية الأرض وعدد السكان وحجم الاستثمارات مما يتطلب منحها أولوية في تنفيذ مشروعات تصريف السيول، ويجري العمل على تنفيذ المرحلة العاجلة خلال خطة التنمية التاسعة التي تقدر تكلفتها بـ 30.7 مليار ريال، وتقوم الأمانات والبلديات حاليا بتنفيذ ما تم اعتماده من مشروعات للمرحلة العاجلة، التي ينتظر أن تلمس نتائجها بعون الله في الحد من آثار السيول وتخفيف الأعباء على المواطنين.
وزارة الشؤون البلدية والقروية - الريض
وتبحث وزارة الشؤون البلدية والقروية تطبيق مفاهيم المدن الذكية ومكوناتها في التخطيط العمراني "بهدف تحقيق درجة عالية من التحضر المستدام، وتنفيذ مشروعات بنى تحتية ومرافق عامة ذكية وريادية، وإيجاد بيئات عمرانية حضرية مكتفية ذاتياً وذات جودة معيشية عالية تحقق السعادة والرفاهية للساكنين في المدن وتسهّل تعايشهم مع وسائل التقنية بما يتفق مع برنامج التحول البلدي 2020 ورؤية المملكة 2030م.
وتشمل عناصر المدن الذكية أنظمة النقل، وإشارات المرور، وخدمات الأمن والحماية والمتنزهات وممرات المشاة المزودة بوسائل التواصل الذكي، والشبكات الذكية لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، واستخدام الإنارة الذكية للشوارع والطرق لترشيد الطاقة، وأنظمة مراقبة تدوير النفايات.
وتقوم وزارة الشؤون البلدية بعمل ورش عمل للتعريف بالمدن الذكية ومبادرتها بذلك كإحدى مبادرات برنامج التحول البلدي 2020م، وأهمية تحول مدن المملكة إلى مدن ذكية مستدامة لمواكبة تحديات النمو الحضري وتحسين كفاءة الإدارة الحضرية وتلبية احتياجات وتطلعات السكان، إضافة إلى التعريف بمفهوم المدن السعودية الذكية ومكوناتها، مع اطلاع الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع في القطاعين العام والخاص، على نتائج الدراسات الميدانية ومدى جاهزية المدن في المملكة للتحول لمدن ذكية، كما تهدف الوزارة من تنظيم هذه الورشة إلى التعريف بأهم المبادرات الذكية والتي يمكن تنفيذها في مختلف المدن بحسب الأولوية وبناء الشراكات بين القطاع البلدي والقطاع الخاص والمجتمع المحلي.
واعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية حزمة من الآليات لتلبية احتياجات المناطق والمدن من المرافق والخدمات العامة بما يدعم برامج التنمية العمرانية ويوفر متطلباتها من مشروعات القطاعات الخدمية المختلفة، فقد أعدت خلال العام الجاري 1438هـ نظام التخطيط العمراني، الذي يهدف إلى توحيد وتنظيم العملية التخطيطية، بالإضافة إلى إجراء العديد من الدراسات منها دراسات النطاق العمراني ودراسات أولويات التنمية العمرانية، وإعداد دراسة خاصة عن المناطق العشوائية في المدن السعودية بهدف معالجتها والقضاء عليها تدريجياً.
وطورت الوزارة كذلك الأساليب والآليات المتعلقة بالنواحي التنسيقية من خلال محورين يتضمن "الأول" الدراسات والمشروعات التي تهدف إلى تحديد الأساليب المثلى للمساعدة على تنفيذ المشروعات الخدمية بدون تعثر وإعداد دليل تمديد الخدمات بالطرق ودليل وسائل التحكم المروري، فيما يعتمد "الثاني" على تفعيل دور لجان ومكاتب التنسيق في متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية وحلّ أي صعوبات قد تواجه أعمال التنفيذ وإجراء عمليات التقويم واقتراح أساليب التطوير.
كما قامت الوزارة بإعداد نطاق عمل لمشروع دراسة متكاملة عن مشكلة مواقف السيارات في المدن الكبرى، وإعداد المخططات التفصيلية والتنفيذية لسواحل منطقتي عسير ونجران, واعتماد مشروع المعايير التخطيطية للخدمات الإقليمية والمحلية ومستوياتها المختلفة، مما كان له أطيب الأثر في تقليص فترة اعتماد المخططات الخاصة الواقعة داخل النطاق العمراني خلال (60) يوماً من تاريخ الطلب، من خلال إنشاء وحدات مركزية لاعتماد المخططات، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب متابعة نظام اعتماد المخططات آلياً.
وفي مجال المختبرات للأغذية أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية خطة إستراتيجية الهدف منها قياس الكفاءة الحالية للمختبرات والاستمرار في تطوير إدارة وأداء المختبرات الكيميائية والمكروبيولوجية للأغذية والمياه، حيث يتم العمل مع مختبرات الأمانات بنظام "العينات المقارنة" كما يتم العمل بنظام الأتمتة لتسجيل المعاملات إلكترونياً وتعكف الوزارة ممثلة بإدارة المختبرات حالياً على تنفيذ والإشراف على العديد من المشروعات المتخصصة منها مشروع تشغيل وصيانة ونظافة أجهزة ومختبرات الإدارة العامة لصحة البيئة، ومشروع إنشاء المبنى الدائم لمختبرات صحة البيئة، إضافة إلى مشروع دراسة الفحص الميكروبيلوجي للأغذية الجاهزة للأكل، ودراسة الكشف عن الملوثات الكيميائية المسرطنة في المواد الغذائية، كما شرعت الوزارة مؤخراً في إعداد دراسة حول الكشف عن الهرمونات في البيض، ودراسة أخرى حول الكشف عن مؤشرات التلوث في المواد الغذائية.
وحصلت وزارة الشؤون البلدية والقروية على شهادة الجودة العالمية آيزو 17025 في إدارة المختبرات الكيميائية والمكروبيولوجية للأغذية والمياه، وذلك تتويجاً للمستوى الخدمي الذي تستهدف به الوزارة حماية صحة المستهلك، وتأكيداً لما تتميز به من الدقة في العمل وكفاءة في الاختبارات لضمان سلامة وصحة النتائج وتقليل نسبة الأخطاء بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المملكة، كما يجري العمل حالياً على تنفيذ متطلبات الحصول على شهادة الاعتماد الوطني.
الجدير بالذكر تملك الوزارة أجهزة التحاليل الكيميائية والمكروبيولوجية الحديثة، مما مكنها من إجراء الفحوصات الدقيقة لعينات الأغذية والمياه والتأكد من خلوها من العناصر الثقيلة والمبيدات الحشرية والمواد الضارة بالصحة العامة، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية وفقاً للاشتراطات الصحية العالمية الخاصة بحماية المستهلك من ملوثات الأغذية والمياه.
وحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن إنجازات وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن الأمانات والبلديات التابعة أصدرت 129,322 رخصة بناء وتشييد العام 1437هـ في جميع مناطق ومحافظات المملكة، شكّلت التراخيص السكنية والتجارية منها 92% بإجمالي بلغ 119,060 رخصة، وبلغ عدد الرخص الصناعية التجارية 7,545 رخصة، في حين بلغ عدد الرخص لأبنية تعليم وصحة ومساجد 1893 رخصة، فيما بلغ عدد رخص الأبنية الاجتماعية والحكومية 824 رخصة.
حققت أمانة منطقة الرياض أعلى عدد في إصدار تراخيص البناء والتشييد في المملكة، وذلك بـ 28,051 رخصة، تلتها أمانة محافظة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بإصدار 35,599 فيما جاءت أمانة المنطقة الشرقية ثالثا بإصدار 17,504 رخص بناء وتشييد، ثم أمانة المدينة المنورة بـ 16,903 رخص.
كما قامت الوزارة بإصدار 396,674 رخصة تجارية، في جميع مناطق المملكة، خلال العام 1437هـ، شملت 10 أنشطة (مواد غذائية، أسواق مركزية، مؤسسات تجارية، ورش صناعية، أثاث وديكور، صيانة أجهزة كهربائية، صيانة سيارات وآلات، مواد صحية وسباكة، وقود وخدمات سيارات، وخدمات شخصية)، منها 148,459 رخصة جديدة، و248,215 رخصة مجددة.
وبين التقرير الإحصائي السنوي لعام 1437هـ للوزارة أن الرخص التي تم إصدارها، حظي منها نشاط المواد الغذائية بعدد 82,917 رخصة جديدة ومجددة،، فيما تم الترخيص لعدد 2,355 سوقاً مركزياً و83,185 مؤسسة تجارية، في حين حصلت الخدمات الشخصية على 61,689 رخصة جديدة، ومجددة.
وسجّلت أمانة منطقة الرياض 125,544 رخص نظامية، منها 37,436 رخصة جديدة، تم إصدارها، وتجديد 88,108 رخص، أما أمانة العاصمة المقدسة فأصدرت 69,732 رخصة، منها 26,836 رخصة جديدة و42,896 رخصة مجددة.
وأشار التقرير الإحصائي إلى أن أمانة منطقة المدينة المنورة أصدرت 56,468 رخصة منها 19,956 رخصة جديدة، وجددت 36,512 رخصة، وأصدرت أمانة منطقة القصيم 14,385 رخصة منها 6,483 جديدة، و7,902 رخصة مجددة، أما في المنطقة الشرقية فبلغ عدد الرخص الجديدة 13,791 رخصة، في مقابل 19,327 رخصة مجددة، وفي أمانة منطقة عسير بلغت الرخص الجديدة 9,881 رخصة، أما الرخص التي تم تجديدها بلغت 14,158 رخصة، أما في منطقة حائل فقد بلغ عدد الرخص الجديدة التي أصدرت 19,593 رخصة مقابل عدد 20,659 رخصة مجددة.
وبلغ إجمالي أطوال الطرق القائمة خلال العام 1437هـ 1,996,735 كيلو متراً حيث بلغت أطوال الطرق المسفلتة والمنارة والمشجرة 472,508 كيلو مترات، فيما بلغت أطوال الطرق قيد التنفيذ خلال 1437هـ 77694 كيلو متراً طولية، بينما بلغت أطوال الطرق المسفلتة القائمة خلال عام 1437هـ 105171.9 كيلو متراً طولية، وبلغ إجمالي أعمدة الإنارة القائمة خلال 1437هـ 1720233 عموداً.
وبلغ عدد المقاولين المصنفين خلال عام 1437هـ 958 مقاولاً في 4577 مجالاً.
