أقسام درة ،،،
جمعية القلب
غضروف (غض) و (ليّن) ليس يزاروف
الرياض - واس : أغلقت وزارة الصحة مستشفى شمال العاصمة الرياض إغلاقاً تحفظياً والتحقيق مع صاحب المنشأة، بعد أن كشفت لجنة المراقبة عن وجود عدد من المخالفات التي تسببت في مضاعفات للمرضى وتدني مستوى النظافة والتعقيم.
وأوضحت الوزارة أنه جرى تشكيل فريق للتحقيق يضم استشاري جراحة تجميل واستشاري تخدير، وتبين أن المستشفى سيء جداً من الناحية التجهيزية في غرفة العمليات، فالأجهزة الموجودة قديمة ولم تتم صيانتها، كما لا يوجد في المستشفى استشاري تخدير، إضافة إلى أن الاستشاري الذي أجرى تخدير لأحد المرضى يعمل على كفالة مستشفى آخر، وتم إحضاره من محافظة جدة، وأن الطبيب الذى أجرى عملية لأحد المرضى طبيب مقيد بأنه يجب أن يعمل تحت إشراف استشاري في الوقت الذي لا يوجد لدى المستشفى استشاري.
وأبانت وزارة الصحة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لقرار لجنة المخالفات للمنشآت الصحية الخاصة وأنه لا يوجد حالياً مرضى منومين وتم إخلاء المستشفى بالكامل من طاقم العاملين به.
وأضافت وزارة الصحة أنه بالإضافة للمخالفات السابقة فإن ترخيص المستشفى وترخيص البلدية وترخيص الدفاع المدني منتهية، وسبق وأن أخذ تعهد على المستشفى لوجود عدد من الملاحظات ومن ضمنها أن ترخيص المستشفى منتهي، ولم ينفذوا ما تعهدوا به وبناءً عليه فقد قررت اللجنة إغلاق المستشفى وعدم فتحه إلا بعد تجديد جميع التراخيص النظامية المطلوبة وتوفير القوى العاملة الأساسية وتقييم المستشفى من قبل لجنة استشارية لضمان سلامة المرضى.
وأبانت الصحة أن هذا القرار، يأتي انطلاقا من حرصها على الحفاظ على صحة وسلامة المرضى، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.
وأوضحت الوزارة أنه جرى تشكيل فريق للتحقيق يضم استشاري جراحة تجميل واستشاري تخدير، وتبين أن المستشفى سيء جداً من الناحية التجهيزية في غرفة العمليات، فالأجهزة الموجودة قديمة ولم تتم صيانتها، كما لا يوجد في المستشفى استشاري تخدير، إضافة إلى أن الاستشاري الذي أجرى تخدير لأحد المرضى يعمل على كفالة مستشفى آخر، وتم إحضاره من محافظة جدة، وأن الطبيب الذى أجرى عملية لأحد المرضى طبيب مقيد بأنه يجب أن يعمل تحت إشراف استشاري في الوقت الذي لا يوجد لدى المستشفى استشاري.
وأبانت وزارة الصحة أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لقرار لجنة المخالفات للمنشآت الصحية الخاصة وأنه لا يوجد حالياً مرضى منومين وتم إخلاء المستشفى بالكامل من طاقم العاملين به.
وأضافت وزارة الصحة أنه بالإضافة للمخالفات السابقة فإن ترخيص المستشفى وترخيص البلدية وترخيص الدفاع المدني منتهية، وسبق وأن أخذ تعهد على المستشفى لوجود عدد من الملاحظات ومن ضمنها أن ترخيص المستشفى منتهي، ولم ينفذوا ما تعهدوا به وبناءً عليه فقد قررت اللجنة إغلاق المستشفى وعدم فتحه إلا بعد تجديد جميع التراخيص النظامية المطلوبة وتوفير القوى العاملة الأساسية وتقييم المستشفى من قبل لجنة استشارية لضمان سلامة المرضى.
وأبانت الصحة أن هذا القرار، يأتي انطلاقا من حرصها على الحفاظ على صحة وسلامة المرضى، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.
