أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الكويت - وليد الهولان (الرأي) : في موازاة الخطوات الكبرى التي حققتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لم تسقط المرأة الكويتية من حساباتها، اذ كشف وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل لـ «الراي» عن عزم المؤسسة بناء 185عمارة سكنية تضم ما يقارب من 2200 شقة في منطقة جنوب صباح الأحمد، لتوفير المساكن المؤجرة حسب أولوية الطلبات للمرأة الكويتية، وكذلك المستفيدين من قانون «من باع بيته» عند رغبتهم وبشكل اختياري.
وقال أبل: «سنوقع الأسبوع المقبل عقد تصاميم العمارات الـ 185 بمساحات مختلفة في منطقة جنوب صباح الأحمد، التي ستكون الأولوية فيها للمرأة الكويتية من الفئات المستحقة لتوفير مساكن مؤجرة حسب أولويات الطلبات، من المتزوجات من غير كويتي والارامل والمطلقات، والحالات المستفيدة من قانون من باع بيته عند رغبتها كحق انتفاع وبقيم إيجارية منخفضة».
واشار الى ان هذه الشقق ستكون متاحة للتملك من قبل المرأة الكويتية، من خلال القرض الإسكاني عند رغبتها في ذلك، متوقعاً أن يتم الانتهاء من التصاميم خلال 6 أشهر كحد أقصى، على ان ينجز المشروع بالكامل خلال ثلاث سنوات على أقرب تقدير.
وشدد أبل على أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تولي الأسرة والمرأة الكويتية جل اهتمامها، وفي ضوء ذلك ترجمت هذا الاهتمام الى قرارات تنفيذية من خلال تعديلات لائحة المؤسسة الأخيرة.
وكشف أبل عن ان التعديلات الجديدة نصت، علاوة على توفير مساكن مؤجرة للمرأة الكويتية من الفئات المستحقة حسب أولوية الطلبات، على استثناء المعاقة الكويتية، زوجة أو مطلقة أو أرملة غير الكويتي من التقيد بأولوية الطلب، وفي حال الوفاة فإنها تكون اعطت اولادها غير الكويتيين حق البقاء في المسكن حتى زواج البنات وبلوغ الابناء سن السادسة والعشرين.
وأوضح ابل أنه في سبيل تحقيق ضمانات للمرأة الكويتية المتزوجة أو المطلقة من كويتي والحاضنة للأبناء في حق الرعاية السكنية، فإن التعديلات الجديدة تمكنها من تسلم المسكن في حال دخول رب الأسرة القرعة وعزوفه عن التسلم.
وأوضح أبل ان التعديلات الجديدة تمت صياغتها لتعزيز مفهوم توفير حق الرعاية السكنية للأسرة الكويتية ككل وليس الرجل الكويتي، ولذلك منعت رب الاسرة من التنازل أو الاستبدال الا بموافقة الزوجة أو المطلقة الحاضنة للاولاد، وكذلك مكنتهما وجميع افراد الأسرة من الانتفاع بالبديل السكني المخصص لهم.
واشار ابل الى انه في حال وفاة رب الاسرة ينتقل حق الانتفاع بالبديل السكني لافراد أسرته المستحقين، بمن فيهم زوجته أو مطلقته الحاضنة لأولاده، لافتاً الى انه تم كذلك تخفيض فترة اصدار وثيقة المسكن (البيت او الشقة) لـ 6 أشهر عوضاً عن خمس سنوات، أما وثائق القسائم السكنية فيكون صدورها فور الانتهاء من البناء أو ايصال التيار الكهربائي.
وقال أبل: «سنوقع الأسبوع المقبل عقد تصاميم العمارات الـ 185 بمساحات مختلفة في منطقة جنوب صباح الأحمد، التي ستكون الأولوية فيها للمرأة الكويتية من الفئات المستحقة لتوفير مساكن مؤجرة حسب أولويات الطلبات، من المتزوجات من غير كويتي والارامل والمطلقات، والحالات المستفيدة من قانون من باع بيته عند رغبتها كحق انتفاع وبقيم إيجارية منخفضة».
واشار الى ان هذه الشقق ستكون متاحة للتملك من قبل المرأة الكويتية، من خلال القرض الإسكاني عند رغبتها في ذلك، متوقعاً أن يتم الانتهاء من التصاميم خلال 6 أشهر كحد أقصى، على ان ينجز المشروع بالكامل خلال ثلاث سنوات على أقرب تقدير.
وشدد أبل على أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تولي الأسرة والمرأة الكويتية جل اهتمامها، وفي ضوء ذلك ترجمت هذا الاهتمام الى قرارات تنفيذية من خلال تعديلات لائحة المؤسسة الأخيرة.
وكشف أبل عن ان التعديلات الجديدة نصت، علاوة على توفير مساكن مؤجرة للمرأة الكويتية من الفئات المستحقة حسب أولوية الطلبات، على استثناء المعاقة الكويتية، زوجة أو مطلقة أو أرملة غير الكويتي من التقيد بأولوية الطلب، وفي حال الوفاة فإنها تكون اعطت اولادها غير الكويتيين حق البقاء في المسكن حتى زواج البنات وبلوغ الابناء سن السادسة والعشرين.
وأوضح ابل أنه في سبيل تحقيق ضمانات للمرأة الكويتية المتزوجة أو المطلقة من كويتي والحاضنة للأبناء في حق الرعاية السكنية، فإن التعديلات الجديدة تمكنها من تسلم المسكن في حال دخول رب الأسرة القرعة وعزوفه عن التسلم.
وأوضح أبل ان التعديلات الجديدة تمت صياغتها لتعزيز مفهوم توفير حق الرعاية السكنية للأسرة الكويتية ككل وليس الرجل الكويتي، ولذلك منعت رب الاسرة من التنازل أو الاستبدال الا بموافقة الزوجة أو المطلقة الحاضنة للاولاد، وكذلك مكنتهما وجميع افراد الأسرة من الانتفاع بالبديل السكني المخصص لهم.
واشار ابل الى انه في حال وفاة رب الاسرة ينتقل حق الانتفاع بالبديل السكني لافراد أسرته المستحقين، بمن فيهم زوجته أو مطلقته الحاضنة لأولاده، لافتاً الى انه تم كذلك تخفيض فترة اصدار وثيقة المسكن (البيت او الشقة) لـ 6 أشهر عوضاً عن خمس سنوات، أما وثائق القسائم السكنية فيكون صدورها فور الانتهاء من البناء أو ايصال التيار الكهربائي.
