أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
الاقتصادية : توقع محللون أمس، أن يواصل مؤشر سوق الأسهم السعودية الاتجاه الصعودي مستهدفا مستوى 6800 نقطة الأسبوع المقبل بعدما سجل أمس الأول أعلى مستوياته في ثمانية أشهر في ظل الارتفاع الملحوظ في أحجام التداول. ويرى المحللون، أن قطاعات البنوك والتشييد والبناء والاستثمار الصناعي ستكون أبرز القطاعات التي سيركز عليها المستثمرون، مرجحين أن تتصدر أسهم غير قيادية حركة السوق الأسبوع المقبل. وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس الأول مرتفعا 0.6 في المائة إلى 6663 نقطة ليسجل أعلى إغلاق في ثمانية أشهر وتحديدا منذ أول حزيران (يونيو). وقفز المؤشر
وقال لـ "رويترز" تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار "ستواصل السوق الارتفاع مدعومة بقطاع البنوك بصورة رئيسية والبتروكيماويات بشكل طفيف، هذا الأسبوع تميز بارتفاع السيولة بشكل واضح". وتابع "سيستهدف المؤشر مستوى 6800 نقطة الأسبوع المقبل وهذه نقطة مقاومة".
وتكهن وليد العبد الهادي محلل أسواق الأسهم بأن يسجل السوق أعلى مستوى سيولة منذ حزيران (يونيو) 2009. وقال "أتوقع الأسبوع المقبل أن يستهدف المؤشر مستوى 6700 - 6800 نقطة". وبلغت قيم التداول أمس الأول 9.35 مليار ريال (2.5 مليار دولار) وهو أعلى مستوى في أكثر من عامين ونصف العام، وتوقع العبد الهادي أن تواصل تلك القيم الصعود إلى مستوى عشرة مليارات ريال الأسبوع المقبل. وأضاف "أول مرة نرى المؤشر يرتفع بدعم من أسهم غير قيادية، أتوقع تحييد الأسهم القيادية الأسبوع المقبل وربما نرى أسهما غير قيادية تقود حركة السوق"، مشيرا إلى أن قطاعات التشييد والبناء والاستثمار الصناعي ستستحوذ على تركيز المتعاملين.
وعاد فدعق ليقول إن هناك بعض الإشارات التي ستعزز التركيز على قطاع البنوك الأسبوع المقبل ولا سيما مع توجه بعض البنوك لعمليات الإقراض العقاري التي من المتوقع أن ترفع ربحيتها. ووقع بنك البلاد - الذي يقدم الخدمات الإسلامية – أمس الأول مع صندوق التنمية العقارية اتفاقية برنامج جديد تحت مسمى "ضامن" يتيح بموجبها للمواطن السعودي شراء مسكن جاهز من أي جهة بعد ظهور اسمه في قوائم انتظار الصندوق ويضمن الصندوق دفع 500 ألف ريال مقابل رهن المسكن. وقال فدعق "توجه الصندوق لتوقيع اتفاقيات مع بنوك أخرى يعطي إشارات إيجابية للقطاع المصرفي، إذ إن هذا البرنامج سيرفع من ربحية البنوك ومن شأن ذلك أن يرفع الحركة على البنوك الأسبوع المقبل". وتعد السوق السعودية أكبر بورصة على الإطلاق في العالم العربي ويمثل قطاع البنوك نحو 24.5 في المائة من رسملة السوق، فيما يمثل قطاع البتروكيماويات نحو 37 في المائة من رسملة السوق. وتوقع فدعق ارتفاعا طفيفا لقطاع البتروكيماويات في حال ظهور إشارات إيجابية بشأن حل أزمة منطقة اليورو، إلى جانب عدم انخفاض الطلب من الصين.
3.8 في المائة منذ بداية 2012 وحتى إغلاق الأربعاء
وقال لـ "رويترز" تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار "ستواصل السوق الارتفاع مدعومة بقطاع البنوك بصورة رئيسية والبتروكيماويات بشكل طفيف، هذا الأسبوع تميز بارتفاع السيولة بشكل واضح". وتابع "سيستهدف المؤشر مستوى 6800 نقطة الأسبوع المقبل وهذه نقطة مقاومة".
وتكهن وليد العبد الهادي محلل أسواق الأسهم بأن يسجل السوق أعلى مستوى سيولة منذ حزيران (يونيو) 2009. وقال "أتوقع الأسبوع المقبل أن يستهدف المؤشر مستوى 6700 - 6800 نقطة". وبلغت قيم التداول أمس الأول 9.35 مليار ريال (2.5 مليار دولار) وهو أعلى مستوى في أكثر من عامين ونصف العام، وتوقع العبد الهادي أن تواصل تلك القيم الصعود إلى مستوى عشرة مليارات ريال الأسبوع المقبل. وأضاف "أول مرة نرى المؤشر يرتفع بدعم من أسهم غير قيادية، أتوقع تحييد الأسهم القيادية الأسبوع المقبل وربما نرى أسهما غير قيادية تقود حركة السوق"، مشيرا إلى أن قطاعات التشييد والبناء والاستثمار الصناعي ستستحوذ على تركيز المتعاملين.
وعاد فدعق ليقول إن هناك بعض الإشارات التي ستعزز التركيز على قطاع البنوك الأسبوع المقبل ولا سيما مع توجه بعض البنوك لعمليات الإقراض العقاري التي من المتوقع أن ترفع ربحيتها. ووقع بنك البلاد - الذي يقدم الخدمات الإسلامية – أمس الأول مع صندوق التنمية العقارية اتفاقية برنامج جديد تحت مسمى "ضامن" يتيح بموجبها للمواطن السعودي شراء مسكن جاهز من أي جهة بعد ظهور اسمه في قوائم انتظار الصندوق ويضمن الصندوق دفع 500 ألف ريال مقابل رهن المسكن. وقال فدعق "توجه الصندوق لتوقيع اتفاقيات مع بنوك أخرى يعطي إشارات إيجابية للقطاع المصرفي، إذ إن هذا البرنامج سيرفع من ربحية البنوك ومن شأن ذلك أن يرفع الحركة على البنوك الأسبوع المقبل". وتعد السوق السعودية أكبر بورصة على الإطلاق في العالم العربي ويمثل قطاع البنوك نحو 24.5 في المائة من رسملة السوق، فيما يمثل قطاع البتروكيماويات نحو 37 في المائة من رسملة السوق. وتوقع فدعق ارتفاعا طفيفا لقطاع البتروكيماويات في حال ظهور إشارات إيجابية بشأن حل أزمة منطقة اليورو، إلى جانب عدم انخفاض الطلب من الصين.
