أقسام درة ،،،
مواقف .♥. الفيصل
القاهرة - محمود رضا و عمر فهمي (رويترز) - قال عضوان في مجلس نقابة الصحفيين المصريين إن قوات الأمن المصرية داهمت مبنى النقابة بالقاهرة مساء الأحد وألقت القبض على صحفيين منتقدين للحكومة مطلوب ضبطهما بتهمة ترويج شائعات تتعلق باتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية أثارت احتجاجات شعبية.
وقال محمود كامل عضو المجلس لرويترز عبر الهاتف "أكثر من 40 فرد من أفراد الأمن وضباط الشرطة حاولوا تحطيم باب النقابة ولما فتحت لهم الأبواب اعتدوا على الأمن ودنسوا حرم النقابة وقبضوا على اثنين صحفيين."
وأضاف "هذا حدث لم يجرؤ عليه أي وزير داخلية أو أي رئيس حكومة ولا أي رئيس جمهورية سابق في أي وقت من الأوقات."
وذكر كامل أن الشرطة اعتدت على أفراد أمن النقابة وأصيب أحدهم عندما تلقى لكمة في عينه.
لكن اللواء أبو بكر عبد الكريم المتحدث باسم وزارة الداخلية قال لقناة (سي.بي.سي) الفضائية الخاصة "لم يتم اقتحام النقابة. عدد من الضباط محدود لا يتجاوز الأربعة أو الخمسة ضباط ودخلوا خدوهم (ألقوا القبض عليهما)."
وأضاف "أنا أؤكد أن الرواية الحرفية الخاصة بالاقتحام وعدد الأفراد رواية غير صحيحة".
وكانت النقابة تغلق أبوابها اليوم الأحد نظرا لأنه عطلة رسمية بمناسبة عيد القيامة وعيد العمال. لكن الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا كانا معتصمين في المبنى منذ يوم السبت اعتراضا على قرار صادر من النيابة بضبطهما بتهمة ترويج شائعات ومداهمة الأمن لمنزليهما.
وقال خالد البلشي عضو المجلس ورئيس لجنة الحريات بالنقابة لرويترز عبر الهاتف "الواقعة صحيحة. يجب على الأقل إقالة وزير الداخلية وتقديم اعتذار. أدعو الصحف المصرية أن يكون لها موقف موحد."
وقالت صحفية تدعى مايسة يوسف كانت بصحبة الصحفيين لحظة القبض عليهما "الساعة التاسعة بالضبط ... دخل علينا حوالي 30 أو 35 شخص بلبس مدني واضح أنهم أمن وطني... وأخدوا عمرو ومحمود."
وأضافت في تسجيل فيديو على الانترنت "لم يتم الاعتداء علي عمرو ومحمود... وأخدوهم بشكل لائق."
وأثارت اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وقعتها مصر والسعودية الشهر الماضي ردود فعل غاضبة في مصر بعدما تضمنت إقرار بتبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة.
وتظاهر الآلاف على الاتفاقية أمام نقابة الصحفيين يوم 15 أبريل ومنع الأمن تكرار الاحتجاجات يوم 25 أبريل نيسان بعدما أغلق كل الشوارع المؤدية لمبنى النقابة بوسط القاهرة. وفض الأمن مسيرتين في مكانين آخرين.
وقال كامل إن "الصحفيين صدر لهما قرار ضبط وإحضار منذ أكثر من أسبوع وكانت النقابة تتفاوض بشكل رسمي مع وزارة الداخلية بخصوص إلغاء هذا القرار. ورغم أنه كان في تفاوض حدث ما حدث."
وأضاف أن عمرو بدر وهو رئيس تحرير بوابة يناير الالكترونية عضو في النقابة بينما لا يحمل محمود السقا الصحفي في البوابة نفسها عضوية النقابة.
ونددت أحزاب وشخصيات معارضة بمداهمة النقابة يوم الأحد.
"التصعيد لأقصى درجة"
وكان نحو مئة صحفي تظاهروا يوم 26 أبريل نيسان احتجاجا على التضييق الأمني على نقابتهم واحتجاز عدد من الصحفيين أثناء تغطيتهم للاحتجاجات على اتفاقية تعيين الحدود البحرية.
وردد الصحفيون الذين تجمعوا على سلالم نقابتهم بوسط القاهرة هتافات ضد حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال البلشي لرويترز آنذاك إن قوات الأمن استوقفت واحتجزت 43 صحفيا على الأقل في اليوم السابق لبعض الوقت قبل أن تخلي سبيلهم باستثناء ستة فقط لا يزالون قيد الاحتجاز.
وبعد يومين قام مئات الصحفيين بمسيرة إلى مكتب النائب العام القريب من النقابة وقدموا بلاغا ضد وزير الداخلية بسبب التضييق الأمني على الصحفيين.
وعن واقعة يوم الأحد قال كامل "الاقتحام جريمة تأتي في سياق حملة تحريضية ضد الصحفيين وانتهاكهم خلال ممارستهم لعملهم في الشارع."
وأضاف أن رد الفعل المتوقع من الصحفيين هو "التصعيد لأقصى درجة" مشيرا إلى أن عددا من الصحفيين بدأوا بالفعل اعتصاما في النقابة.
ونقلت البوابة الالكترونية لصحيفة الأهرام الحكومية عن يحيى قلاش نقيب الصحفيين قوله مداهمة النقابة "سابقة خطيرة".
وأضاف أن "النقابة لم تخطر بإخطار قانوني."
وقال مصطفى يسري وهو صحفي بجريدة الفجر "لو لم يتخذ مجلس النقابة رد فعل على هذه الواقعة لن تكون هناك أي فرصة في المستقبل للرد على أي انتهاكات ضد الصحفيين."
وأضاف "هناك دعوات الآن لعقد جمعية عمومية للنقابة لاتخاذ موقف جاد."
وقال محمود كامل عضو المجلس لرويترز عبر الهاتف "أكثر من 40 فرد من أفراد الأمن وضباط الشرطة حاولوا تحطيم باب النقابة ولما فتحت لهم الأبواب اعتدوا على الأمن ودنسوا حرم النقابة وقبضوا على اثنين صحفيين."
وأضاف "هذا حدث لم يجرؤ عليه أي وزير داخلية أو أي رئيس حكومة ولا أي رئيس جمهورية سابق في أي وقت من الأوقات."
وذكر كامل أن الشرطة اعتدت على أفراد أمن النقابة وأصيب أحدهم عندما تلقى لكمة في عينه.
لكن اللواء أبو بكر عبد الكريم المتحدث باسم وزارة الداخلية قال لقناة (سي.بي.سي) الفضائية الخاصة "لم يتم اقتحام النقابة. عدد من الضباط محدود لا يتجاوز الأربعة أو الخمسة ضباط ودخلوا خدوهم (ألقوا القبض عليهما)."
وأضاف "أنا أؤكد أن الرواية الحرفية الخاصة بالاقتحام وعدد الأفراد رواية غير صحيحة".
وكانت النقابة تغلق أبوابها اليوم الأحد نظرا لأنه عطلة رسمية بمناسبة عيد القيامة وعيد العمال. لكن الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا كانا معتصمين في المبنى منذ يوم السبت اعتراضا على قرار صادر من النيابة بضبطهما بتهمة ترويج شائعات ومداهمة الأمن لمنزليهما.
وقال خالد البلشي عضو المجلس ورئيس لجنة الحريات بالنقابة لرويترز عبر الهاتف "الواقعة صحيحة. يجب على الأقل إقالة وزير الداخلية وتقديم اعتذار. أدعو الصحف المصرية أن يكون لها موقف موحد."
وقالت صحفية تدعى مايسة يوسف كانت بصحبة الصحفيين لحظة القبض عليهما "الساعة التاسعة بالضبط ... دخل علينا حوالي 30 أو 35 شخص بلبس مدني واضح أنهم أمن وطني... وأخدوا عمرو ومحمود."
وأضافت في تسجيل فيديو على الانترنت "لم يتم الاعتداء علي عمرو ومحمود... وأخدوهم بشكل لائق."
وأثارت اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وقعتها مصر والسعودية الشهر الماضي ردود فعل غاضبة في مصر بعدما تضمنت إقرار بتبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة.
وتظاهر الآلاف على الاتفاقية أمام نقابة الصحفيين يوم 15 أبريل ومنع الأمن تكرار الاحتجاجات يوم 25 أبريل نيسان بعدما أغلق كل الشوارع المؤدية لمبنى النقابة بوسط القاهرة. وفض الأمن مسيرتين في مكانين آخرين.
وقال كامل إن "الصحفيين صدر لهما قرار ضبط وإحضار منذ أكثر من أسبوع وكانت النقابة تتفاوض بشكل رسمي مع وزارة الداخلية بخصوص إلغاء هذا القرار. ورغم أنه كان في تفاوض حدث ما حدث."
وأضاف أن عمرو بدر وهو رئيس تحرير بوابة يناير الالكترونية عضو في النقابة بينما لا يحمل محمود السقا الصحفي في البوابة نفسها عضوية النقابة.
ونددت أحزاب وشخصيات معارضة بمداهمة النقابة يوم الأحد.
"التصعيد لأقصى درجة"
وكان نحو مئة صحفي تظاهروا يوم 26 أبريل نيسان احتجاجا على التضييق الأمني على نقابتهم واحتجاز عدد من الصحفيين أثناء تغطيتهم للاحتجاجات على اتفاقية تعيين الحدود البحرية.
وردد الصحفيون الذين تجمعوا على سلالم نقابتهم بوسط القاهرة هتافات ضد حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال البلشي لرويترز آنذاك إن قوات الأمن استوقفت واحتجزت 43 صحفيا على الأقل في اليوم السابق لبعض الوقت قبل أن تخلي سبيلهم باستثناء ستة فقط لا يزالون قيد الاحتجاز.
وبعد يومين قام مئات الصحفيين بمسيرة إلى مكتب النائب العام القريب من النقابة وقدموا بلاغا ضد وزير الداخلية بسبب التضييق الأمني على الصحفيين.
وعن واقعة يوم الأحد قال كامل "الاقتحام جريمة تأتي في سياق حملة تحريضية ضد الصحفيين وانتهاكهم خلال ممارستهم لعملهم في الشارع."
وأضاف أن رد الفعل المتوقع من الصحفيين هو "التصعيد لأقصى درجة" مشيرا إلى أن عددا من الصحفيين بدأوا بالفعل اعتصاما في النقابة.
ونقلت البوابة الالكترونية لصحيفة الأهرام الحكومية عن يحيى قلاش نقيب الصحفيين قوله مداهمة النقابة "سابقة خطيرة".
وأضاف أن "النقابة لم تخطر بإخطار قانوني."
وقال مصطفى يسري وهو صحفي بجريدة الفجر "لو لم يتخذ مجلس النقابة رد فعل على هذه الواقعة لن تكون هناك أي فرصة في المستقبل للرد على أي انتهاكات ضد الصحفيين."
وأضاف "هناك دعوات الآن لعقد جمعية عمومية للنقابة لاتخاذ موقف جاد."
