أقسام درة ،،،
مواقف .♥. الفيصل
الكويت - ناصر الفرحان (الرأي) : بعد أشهر طويلة من التخفي والتواري عن الأنظار، وقع في قبضة الانتربول الدولي في القاهرة أمس المواطن السعودي محمد هذال المطيري، المطلوب للقضاء الكويتي بتهم النصب والاحتيال واصدار شيكات بدون رصيد، فيما بدا أن فصولاً جديدة ستفتح في هذه القضية مع تواترأنباء عن تورط نائبين سابقين وشخصيات معروفة ودخولهم ضمن «شبكة» واسعة الأطراف، عملت على الايقاع بالضحايا من المواطنين والخليجيين بداعي استثمار أموالهم وتنفيعهم بأرباح مرتفعة.
المطلوب للقضاء الكويتي وقع في فخ الإنتربول في القاهرة
ورغم البعد الجنائي المتحكم بمسار القضية، بدا أن البعد السياسي في طريقه للاتساع مع تصريحات ومواقف عبر عنها رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون الذي يسعى إلى «تنظيف الحراك من الفساد والمفسدين».
وفي هذا السياق كشف مراقبون أن حديث السعدون المتكرر في الندوات عن «المندسدين والمرتزقة والمزروعين جاء بعد أن تسلم أدلة ومستندات تشير إلى تورط بعض الفاعلين في الحراك في هذه القضية».
وفي حين أسر المتهم محمد هذال لمقربين منه، بأنه لن يسكت ولن يتحمل عواقب فعلته وحده بل سيعترف على من كان يعمل معه، سرت معلومات عن امكانية استدعاء النيابة لهؤلاء المتورطين ممن كانوا يتلقون عمولات نظير جلب الزبائن لشركات المتهم رغم علمهم بأنها شركات وهمية.
وكانت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في وزارة الداخلية أصدرت بياناً أمس أعلنت فيه ان ادارة الشرطة الجنائية العربية والدولية «الانتربول» تسلمت أحد المطلوبين من ادارة الانتربول في جمهورية مصر بعد انهاء الاجراءات القانونية اللازمة.
"الانتربول" الكويتي تسلم محمد هذال المطيري من نظيره المصري - سبر
واوضحت الادارة، انه نتيجة للتنسيق والتواصل الدائم بين وزارة الداخلية الكويتية ونظيرتها في جمهورية مصر العربية، فقد تم ضبط المدعو محمد هذال المطيري «سعودي الجنسية» وهو مطلوب للقضاء الكويتي عن جرائم اصدار شيكات بدون رصيد وقضايا خيانة امانة ونصب واحتيال.
وبينت الادارة، انه ومنذ صدور مذكرة التعميم الدولي عن الشخص المذكور قام العاملون في الانتربول بتتبعه وملاحقته وجمع المعلومات عنه لحين تمكنهم من تحديد مكان تواجده في جمهورية مصر العربية، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية هناك وتم ضبطه واستلامه واحالته الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
وعلى الصعيد ذاته، أوضحت مصادر أمنية أن «هناك اكثر من 100 قضية نصب واحتيال مرفوعة ضد محمد هذال، في حين صدرت احكام نهائية بحبسه»، مشيرة الى أن «في ذمته قرابة ١٥ مليون دينار كويتي جمعها من مواطنين ومقيمين نظير فوائد شهرية وسنوية لم يحصلوا منها شيئاً».
وذكرت المصادر أن «هناك تعاوناً وثيقاً بين مندوبين وشخصيات معروفة، عملوا على ايهام الناس بأن هناك مشاريع تدر عليهم أموالاً وانهم سيوظفونها في تلك المشاريع نظير فوائد وبضمانهم الشخصي لهم ولأموالهم».
وفي الاستفسار عن الجانب القضائي في امكانية رفع قضايا على الجاني وعلى الوسيط الذي عرفهم عليه وضمنوا أموالهم عنده، قال المحامي بدر عماش الحربي انه «يجوز رفع قضية مشتركة على المتهم والوسيط باعتباره شريكاً وضامنا للمتهم»، مشيراً إلى ان التهمة الموجهة للوسيط بصفته شاهداً على المتهم في تسلم المبلغ واقراره بذلك.
من جانبها، قالت المحامية مي الغانم ان «القضية توجه اساساً للمتهم، ولكن اذا ثبت ان هناك وسيطاً وشاهداً على تسليم وتسلم المبلغ فيجوز للمدعي ان يضمه في ملف القضية باعتباره شريكاً وضامناً لحق المدعي، بشرط ان يثبت ان هناك ربطاً بين الوسيط والمتهم سواء بفائدة أو مصلحة مشتركة أو عمولة».
وهذا ما ثبته أيضاً، المحامي أحمد العنزي عندما رفع قضية على المتهم والمندوب ووجه لهما تهمة النصب والاحتيال بأن أوهما المدعي ان هناك واقعة ومعاملات تجارية تدر من خلالها فوائد مالية، وهذا مخالف للحقيقة ما اوقع الجاني في فخ النصب والاحتيال، لافتاً الى أن العقوبة متساوية على الجاني والشريك بصفته ضامناً له في التعامل.
وأشار العنزي إلى نص المادة 231 من قانون الجزاء التي اوضحت انه «يعد نصباً كل تدليس قصد به فاعله ايقاع شخص في الغلط أو بابقائه في الغلط الذي كان واقعاً فيه لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره سواء كان التدليس بالقول أو بالكتابة او بالاشارة».
واضاف: «يعد تدليساً استعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود واقعة غير موجودة أو اخفاء واقعة موجودة أو تشويه حقيقة الواقعة، وذلك كالإيهام بوجود مشروع كاذب أو تغيير حقيقة هذا المشروع أو إخفاء وجوده أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو ايجاد سند دين موجود أو التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير».
المطلوب للقضاء الكويتي وقع في فخ الإنتربول في القاهرة
ورغم البعد الجنائي المتحكم بمسار القضية، بدا أن البعد السياسي في طريقه للاتساع مع تصريحات ومواقف عبر عنها رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون الذي يسعى إلى «تنظيف الحراك من الفساد والمفسدين».
وفي هذا السياق كشف مراقبون أن حديث السعدون المتكرر في الندوات عن «المندسدين والمرتزقة والمزروعين جاء بعد أن تسلم أدلة ومستندات تشير إلى تورط بعض الفاعلين في الحراك في هذه القضية».
وفي حين أسر المتهم محمد هذال لمقربين منه، بأنه لن يسكت ولن يتحمل عواقب فعلته وحده بل سيعترف على من كان يعمل معه، سرت معلومات عن امكانية استدعاء النيابة لهؤلاء المتورطين ممن كانوا يتلقون عمولات نظير جلب الزبائن لشركات المتهم رغم علمهم بأنها شركات وهمية.
وكانت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في وزارة الداخلية أصدرت بياناً أمس أعلنت فيه ان ادارة الشرطة الجنائية العربية والدولية «الانتربول» تسلمت أحد المطلوبين من ادارة الانتربول في جمهورية مصر بعد انهاء الاجراءات القانونية اللازمة.
"الانتربول" الكويتي تسلم محمد هذال المطيري من نظيره المصري - سبر
واوضحت الادارة، انه نتيجة للتنسيق والتواصل الدائم بين وزارة الداخلية الكويتية ونظيرتها في جمهورية مصر العربية، فقد تم ضبط المدعو محمد هذال المطيري «سعودي الجنسية» وهو مطلوب للقضاء الكويتي عن جرائم اصدار شيكات بدون رصيد وقضايا خيانة امانة ونصب واحتيال.
وبينت الادارة، انه ومنذ صدور مذكرة التعميم الدولي عن الشخص المذكور قام العاملون في الانتربول بتتبعه وملاحقته وجمع المعلومات عنه لحين تمكنهم من تحديد مكان تواجده في جمهورية مصر العربية، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية هناك وتم ضبطه واستلامه واحالته الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
وعلى الصعيد ذاته، أوضحت مصادر أمنية أن «هناك اكثر من 100 قضية نصب واحتيال مرفوعة ضد محمد هذال، في حين صدرت احكام نهائية بحبسه»، مشيرة الى أن «في ذمته قرابة ١٥ مليون دينار كويتي جمعها من مواطنين ومقيمين نظير فوائد شهرية وسنوية لم يحصلوا منها شيئاً».
وذكرت المصادر أن «هناك تعاوناً وثيقاً بين مندوبين وشخصيات معروفة، عملوا على ايهام الناس بأن هناك مشاريع تدر عليهم أموالاً وانهم سيوظفونها في تلك المشاريع نظير فوائد وبضمانهم الشخصي لهم ولأموالهم».
وفي الاستفسار عن الجانب القضائي في امكانية رفع قضايا على الجاني وعلى الوسيط الذي عرفهم عليه وضمنوا أموالهم عنده، قال المحامي بدر عماش الحربي انه «يجوز رفع قضية مشتركة على المتهم والوسيط باعتباره شريكاً وضامنا للمتهم»، مشيراً إلى ان التهمة الموجهة للوسيط بصفته شاهداً على المتهم في تسلم المبلغ واقراره بذلك.
من جانبها، قالت المحامية مي الغانم ان «القضية توجه اساساً للمتهم، ولكن اذا ثبت ان هناك وسيطاً وشاهداً على تسليم وتسلم المبلغ فيجوز للمدعي ان يضمه في ملف القضية باعتباره شريكاً وضامناً لحق المدعي، بشرط ان يثبت ان هناك ربطاً بين الوسيط والمتهم سواء بفائدة أو مصلحة مشتركة أو عمولة».
وهذا ما ثبته أيضاً، المحامي أحمد العنزي عندما رفع قضية على المتهم والمندوب ووجه لهما تهمة النصب والاحتيال بأن أوهما المدعي ان هناك واقعة ومعاملات تجارية تدر من خلالها فوائد مالية، وهذا مخالف للحقيقة ما اوقع الجاني في فخ النصب والاحتيال، لافتاً الى أن العقوبة متساوية على الجاني والشريك بصفته ضامناً له في التعامل.
وأشار العنزي إلى نص المادة 231 من قانون الجزاء التي اوضحت انه «يعد نصباً كل تدليس قصد به فاعله ايقاع شخص في الغلط أو بابقائه في الغلط الذي كان واقعاً فيه لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره سواء كان التدليس بالقول أو بالكتابة او بالاشارة».
واضاف: «يعد تدليساً استعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود واقعة غير موجودة أو اخفاء واقعة موجودة أو تشويه حقيقة الواقعة، وذلك كالإيهام بوجود مشروع كاذب أو تغيير حقيقة هذا المشروع أو إخفاء وجوده أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو ايجاد سند دين موجود أو التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير».
