رويترز / ووكالات - وافقت المنظمة الدولية للطيران المدني التابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين على حظر شحن بطاريات أيون الليثيوم على طائرات الركاب مشيرة إلى مخاوف تتعلق بخطر الحريق.
وقال المجلس التنفيذي للمنظمة الذي يضم 36 دولة إن الحظر سيدخل حيز التنفيذ بحلول أول ابريل نيسان 2016 ويستمر إلى حين ابتكار نظام تعبئة وتغليف أكثر أمنا لنقل البطاريات.
وقال أولومويوا بينارد عليو رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة في بيان "سيستمر هذا الحظر المؤقت بينما يتواصل عمل منفصل عبر المنظمة على مستوى تعبئة وتغليف جديد لبطارية الليثيوم وذلك متوقع حاليا بحلول عام 2018."
وكانت الهيئة الفدرالية للملاحة الجوية في الولايات المتحدة (اف. اي. اي) قد حذرت الشهر الماضي من مخاطر انفجار بطاريات الليثيوم المنقولة في الحقائب الموضوعة في الرفوف العلوية للطائرات وهي تستخدم عادة كبطاريات للجوال وأجهزة الكمبيوتر المحمول والاجهزة الإلكترونية الصغيرة.
ووجهت التحذيرات لجميع شركات الطيران الأميركية والأجنبية العاملة في الولايات المتحدة، في ما يخص نقل الركاب وشحن البضائع على حد سواء. وقد أظهرت تجارب أجرتها الهيئة أن نظم إخماد الحرائق في الطائرات عاجزة عن احتواء حريق ناجم عن انفجار هذه البطاريات المستخدمة خصوصا في الهواتف الخلوية والحواسيب المحمولة.
وسبق لكل من منظمة الطيران المدني الدولي ومصنعي الطائرات "بوينغ" و"ايرباص" أن حذر شركات الطيران من هذه المخاطر، بحسب ما ذكرت الهيئة الفدرالية للملاحة الجوية في الولايات المتحدة. وقد يأتي حريق من هذا القبيل على الطائرة برمتها، لذا قررت عدة خطوط جوية التوقف عن نقل حمولات من هذا القبيل، بحسب ما أفادت الهيئة الأميركية.
يذكر أن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية تعرضت لـ "حريق محدود" في شهر مايو العام الماضي، وذلك قبل إقلاعها من مطار مدينة "جوانزو" الصينية، في حادث لم يسفر عن سقوط أي إصابات، أرجعته الشركة إلى "بطاريات رديئة" بحوزة أحد الركاب.
كما أن ذات البطاريات قد تكون وراء حادث تحطم طائرة شحن أمريكية لشركة يو بي إس فيدبيفي 3 سبتمبر 2010، حيث حذرت الهيئة الأمريكية لإدارة الطيران المدني من المخاطر التي يحملها وجود بطاريات الليثيوم على متن الطائرات.
ونشرت صحيفة الاتحاد الإماراتية التقرير النهائي الذي أعده فريق عالمي ومحلي متخصص تحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة أن بطاريات الليثيوم، ممكن أن تشتعل مباشرة في حال تعرضها لحرارة تحت ضغط، إلا أن الأمر بحاجة إلى مزيد من البحث، من جانب جهات مختلفة، وذلك لوضع شروط جديدة وصارمة فيما يتعلق بشحن المواد الخطرة، وتلك القابلة للاشتعال.
وقال المجلس التنفيذي للمنظمة الذي يضم 36 دولة إن الحظر سيدخل حيز التنفيذ بحلول أول ابريل نيسان 2016 ويستمر إلى حين ابتكار نظام تعبئة وتغليف أكثر أمنا لنقل البطاريات.
وقال أولومويوا بينارد عليو رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة في بيان "سيستمر هذا الحظر المؤقت بينما يتواصل عمل منفصل عبر المنظمة على مستوى تعبئة وتغليف جديد لبطارية الليثيوم وذلك متوقع حاليا بحلول عام 2018."
وكانت الهيئة الفدرالية للملاحة الجوية في الولايات المتحدة (اف. اي. اي) قد حذرت الشهر الماضي من مخاطر انفجار بطاريات الليثيوم المنقولة في الحقائب الموضوعة في الرفوف العلوية للطائرات وهي تستخدم عادة كبطاريات للجوال وأجهزة الكمبيوتر المحمول والاجهزة الإلكترونية الصغيرة.
ووجهت التحذيرات لجميع شركات الطيران الأميركية والأجنبية العاملة في الولايات المتحدة، في ما يخص نقل الركاب وشحن البضائع على حد سواء. وقد أظهرت تجارب أجرتها الهيئة أن نظم إخماد الحرائق في الطائرات عاجزة عن احتواء حريق ناجم عن انفجار هذه البطاريات المستخدمة خصوصا في الهواتف الخلوية والحواسيب المحمولة.
وسبق لكل من منظمة الطيران المدني الدولي ومصنعي الطائرات "بوينغ" و"ايرباص" أن حذر شركات الطيران من هذه المخاطر، بحسب ما ذكرت الهيئة الفدرالية للملاحة الجوية في الولايات المتحدة. وقد يأتي حريق من هذا القبيل على الطائرة برمتها، لذا قررت عدة خطوط جوية التوقف عن نقل حمولات من هذا القبيل، بحسب ما أفادت الهيئة الأميركية.
يذكر أن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية تعرضت لـ "حريق محدود" في شهر مايو العام الماضي، وذلك قبل إقلاعها من مطار مدينة "جوانزو" الصينية، في حادث لم يسفر عن سقوط أي إصابات، أرجعته الشركة إلى "بطاريات رديئة" بحوزة أحد الركاب.
كما أن ذات البطاريات قد تكون وراء حادث تحطم طائرة شحن أمريكية لشركة يو بي إس فيدبيفي 3 سبتمبر 2010، حيث حذرت الهيئة الأمريكية لإدارة الطيران المدني من المخاطر التي يحملها وجود بطاريات الليثيوم على متن الطائرات.
ونشرت صحيفة الاتحاد الإماراتية التقرير النهائي الذي أعده فريق عالمي ومحلي متخصص تحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة أن بطاريات الليثيوم، ممكن أن تشتعل مباشرة في حال تعرضها لحرارة تحت ضغط، إلا أن الأمر بحاجة إلى مزيد من البحث، من جانب جهات مختلفة، وذلك لوضع شروط جديدة وصارمة فيما يتعلق بشحن المواد الخطرة، وتلك القابلة للاشتعال.