أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
شرم الشيخ - واس : نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، رأس صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وفد المملكة العربية السعودية في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد خلال المدة من 22 إلى 24 / 5 / 1436هـ ، الذي بدأ أعماله اليوم الجمعة في مدينة شرم الشيخ.
وكان سمو ولي العهد قد وصل إلى صالون رئاسة الجمهورية بمقر المؤتمر حيث كان في استقباله فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
ثم التقطت الصور التذكارية للقادة المشاركين في المؤتمر.
بعد ذلك توجه سمو ولي العهد - حفظه الله - وقادة ورؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر بصحبة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقاعة الرئيسة للمؤتمر.
عقب ذلك بدأت أعمال الجلسة الأولى للمؤتمر، حيث شاهد الجميع عرضاً ترحيباَ.
وكان سمو ولي العهد قد وصل إلى صالون رئاسة الجمهورية بمقر المؤتمر حيث كان في استقباله فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
ثم التقطت الصور التذكارية للقادة المشاركين في المؤتمر.
بعد ذلك توجه سمو ولي العهد - حفظه الله - وقادة ورؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر بصحبة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقاعة الرئيسة للمؤتمر.
عقب ذلك بدأت أعمال الجلسة الأولى للمؤتمر، حيث شاهد الجميع عرضاً ترحيباَ.
{}{}{}{}{}
مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى... بين الواقع والآمال
شرم الشيخ (أ. ش. أ) - تتجه أنظار العالم اليوم، لمتابعة أهم و اكبر الأحداث داخل مصر وتحديدا فى مدينة شرم الشيخ.. الحدث الاقتصادي الأكبر فى تاريخ الدولة والتي تنظمه فى الفترة من 13 إلى 15 مارس يلتقى فيه معظم المستثمرين الأجانب والعرب من كل دول العالم.
وتحاول الحكومة جاهدة أن تجعل المؤتمر ليس كسابقيه من مؤتمرات عقدتها مصر مثل مؤتمر منتدى دافوس لمنطقة الشرق الأوسط وغيره من المؤتمرات التى كان الغرض منها جذب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد، ولكنها لم تؤدى إلى نتائج ملموسة بالقدر الكافي علي الاقتصاد المصري، لذا فإن الحكومة تحاول حشد كل طاقتها لإنجاح هذا المؤتمر والوصول إلى اتفاقات على استثمارات لمشروعات محددة سلفا من قبل الجانب المصري، وتراهن مصر على الاستقرار السياسي والأمني والاصلاحات الاقتصادية الأخيرة في أنها ستكون عامل جذب للاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية في شتى المجالات.
فالاستثمار بشقيه الأجنبي والمحلي هو أكثر المتضررين داخل الدولة حيث انخفضت الاستثمارات الأجنبية فى السنوات الأخيرة، بسبب عدم الاستقرار والتوتر الأمني داخل البلاد و إغلاق عدد كبير من المصانع و الشركات كل هذا جعل مصر بحاجة إلى دفعة قوية من قبل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المستثمرين المصريين بالرجوع مرة ثانية والعمل بجد داخل البلاد للخروج من هذه الأزمة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وقد تم إعداد أكثر من 22 مشروع حكومي و7 مشروعات من القطاع الخاص و7 شراكات ما بين القطاع العام والخاص أعدتهم الحكومة المصرية، لمشاركتهم المؤتمر وهذه المشروعات ستكون في قطاعات متعددة منها قطاع الطاقة والتعدين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والسياحة والزراعة والصناعة والعقارات.
كما سيتم عرض المخطط العام لمشروع تنمية منطقة قناة السويس خلال المؤتمر، وحسب ذكر الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن منطقة قناة السويس لها موقع متميز لإقامة مناطق صناعية تكميلية، تخدمها موانئ كبرى، مما يسرع من عملية التصدير و إن صناعات تجميع السفن والمنسوجات والبتروكيماويات، الإليكترويات، هي الأقرب إلى التنفيذ وسيتم التركيز عليها فى المؤتمر الاقتصادي.
ويعد المؤتمر فرصة كبيرة لتوفير قدر كبير من فرص العمل حيث وصل معدل البطالة 13% فقضية البطالة في مصر نقطة ارتكاز سلبية تنطلق منها معظم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد كالجريمة والتطرف والإدمان، لذا فكلما ذادت المشروعات التى سيجنيها المؤتمر وتوفرت الاستثمارات الأجنبية والمحلية توفر كم هائل من فرص العمل.
ولجذب هذه الاستثمارات تحاول الحكومة جاهدة تعديل هيكلة الاقتصاد، واتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية التي بدأتها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تخفيض دعم المنتجات البترولية، مما أدى إلى خفض عجز الموازنة العامة بنحو 50 مليار جنيه، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بسوق الصرف والعمل على الحد من الفارق بين السعر الرسمي للدولار والسعر في السوق السوداء، بالإضافة إلى الحدث الأهم وهو تعديل قانون الاستثمار الحالي و إصدار قانون جديد يتضمن التأكيد على احترام الدولة لعقودها وإنفاذها، وعدم حماية الغش والفساد،كما انه يتضمن مجموعة من الحوافز غير الضريبية الجاذبة للاستثمار في مصر كالأسعار المخفضة للطاقة ورد الدولة للمستثمر جزءا من قيمة الضرائب على المرافق بعد تشغيل مشروعه، والتنوع فى عملية تخصيص الأراضي للمستثمر عن طريق منحها له بدون مقابل أو بنظامي حق الانتفاع والإيجار، وإنشاء آلية لتسوية المنازعات من شأنها سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية.
وبحسب تقدير خبراء اقتصاد فمصر بحاجة لاستثمارات أجنبية قد تصل قيمتها 60 مليار دولار وذلك للوصول لنمو نسبته 5% حتى 2018 وخلال العام الماضي وصلت الاستثمارات لنحو 4 مليارات دولار، ومع زيادة حجم التضخم الذي وصل إلى 14 % فأن حجم المشروعات المتوقع الاتفاق عليها خلال المؤتمر ستحل تلك الأزمة وتقلل من نسبة التضخم حيث إن زيادة الإنتاج التي ستنجم عن تلك المشروعات تؤدى لخفض هذا المعدل.
وهناك عوامل جذب لهذه المشاريع والاستثمارات التى تؤدى لنجاح المؤتمر الاقتصادي وجنى ثماره المتوقعة فالاقتصاد المصري يتميز بتنوع قطاعاته التى يمكن للمستثمرين العمل فيها وإعطاء الفرصة للاستثمار المحلى والأجنبي للاختيار بين تلك القطاعات وإيجاد الفرصة الأنسب لتشغيل راس المال.
كما أن مصر سعت وبكل قوه حكومة ورئيس دوله على تقوية العلاقات مع روسيا والدول الأوروبية والأفريقية خلال الفترة الأخير أملا فى عودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى للبلاد ..واستطاعت بالفعل جذب عدد من هذه الاستثمارات مثل وفود رجال أعمال من اليابان يتقدمهم رئيس الحكومة شينزو آبي، ومن بريطانيا التى أصبحت مصدر الاستثمار الأكبر فى مصر عبر شركات النفط و الغاز حيث خصصت شركة "بي بي" العالمية 12 مليار دولار لنشاطها في مصر خلال الخمس سنوات القادمة، وشركات تصنيع مواد غذائية سويسرية أعلنت أنها بصدد استثمار 138 مليون دولار خلال نفس الفترة.
و يعتبر التحدي الأمني من أهم التحديات أمام الحكومة للخروج بهذا المؤتمر بشكل يحقق نتائج كبيرة تتناسب مع الطموحات والآمال المنعقدة عليه لتحقيق طفرة كبيرة في الاقتصاد المصري وزيادة معدل النمو بنسبة تفوق 6% على الأقل سنوياً، فالمستثمر سواء كان أجنبيا أو وطني فهو دائما شديد الحرص فى عملية اتخاذ القرار فى ضخ أمواله خاصة فى ظل الظروف التى تعانى منها مصر امنيا هذه الأيام ، والوضع يشهد توترات أمنية متعددة من التفجيرات المستمرة المنتشرة في عدة محافظات، وأيضا رغم انخفاض أعداد التظاهرات واحجماها إلا أن وجودها يهدد ثقة المستثمرين بالاستقرار الداخلي، لذلك لابد من توافر وبث روح الأمان لدى المستثمر وتقديم كافة التأمينات الخاصة له لتعود الاستثمارات وبقوة.
ويعتبر نجاح هذا المؤتمر هو أولى الخطوات لاجتياز المحنة الاقتصادية التى تعانى و تمر بها مصر وتلبية لطموحات وآمال الشعب المصري ، و لذلك فعلى الحكومة تحديد الرؤية الاقتصادية وتوضيحها، وحل أزمة الطاقة، واستكمال تحديث تشريعات قوانين الاستثمار، واحترام العقود بين الحكومة والمستثمرين ووضع خريطة استثمارية تتضمن تخصيص مناطق صناعية لصناعات محددة، لأن هذا المؤتمر سيعيد مصر الي مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمية، ويؤكد قدراتها كمصدر للاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة وكشريك موثوق به على الساحة العالمية.
شرم الشيخ (أ. ش. أ) - تتجه أنظار العالم اليوم، لمتابعة أهم و اكبر الأحداث داخل مصر وتحديدا فى مدينة شرم الشيخ.. الحدث الاقتصادي الأكبر فى تاريخ الدولة والتي تنظمه فى الفترة من 13 إلى 15 مارس يلتقى فيه معظم المستثمرين الأجانب والعرب من كل دول العالم.
وتحاول الحكومة جاهدة أن تجعل المؤتمر ليس كسابقيه من مؤتمرات عقدتها مصر مثل مؤتمر منتدى دافوس لمنطقة الشرق الأوسط وغيره من المؤتمرات التى كان الغرض منها جذب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد، ولكنها لم تؤدى إلى نتائج ملموسة بالقدر الكافي علي الاقتصاد المصري، لذا فإن الحكومة تحاول حشد كل طاقتها لإنجاح هذا المؤتمر والوصول إلى اتفاقات على استثمارات لمشروعات محددة سلفا من قبل الجانب المصري، وتراهن مصر على الاستقرار السياسي والأمني والاصلاحات الاقتصادية الأخيرة في أنها ستكون عامل جذب للاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية في شتى المجالات.
فالاستثمار بشقيه الأجنبي والمحلي هو أكثر المتضررين داخل الدولة حيث انخفضت الاستثمارات الأجنبية فى السنوات الأخيرة، بسبب عدم الاستقرار والتوتر الأمني داخل البلاد و إغلاق عدد كبير من المصانع و الشركات كل هذا جعل مصر بحاجة إلى دفعة قوية من قبل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع المستثمرين المصريين بالرجوع مرة ثانية والعمل بجد داخل البلاد للخروج من هذه الأزمة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وقد تم إعداد أكثر من 22 مشروع حكومي و7 مشروعات من القطاع الخاص و7 شراكات ما بين القطاع العام والخاص أعدتهم الحكومة المصرية، لمشاركتهم المؤتمر وهذه المشروعات ستكون في قطاعات متعددة منها قطاع الطاقة والتعدين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والسياحة والزراعة والصناعة والعقارات.
كما سيتم عرض المخطط العام لمشروع تنمية منطقة قناة السويس خلال المؤتمر، وحسب ذكر الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن منطقة قناة السويس لها موقع متميز لإقامة مناطق صناعية تكميلية، تخدمها موانئ كبرى، مما يسرع من عملية التصدير و إن صناعات تجميع السفن والمنسوجات والبتروكيماويات، الإليكترويات، هي الأقرب إلى التنفيذ وسيتم التركيز عليها فى المؤتمر الاقتصادي.
ويعد المؤتمر فرصة كبيرة لتوفير قدر كبير من فرص العمل حيث وصل معدل البطالة 13% فقضية البطالة في مصر نقطة ارتكاز سلبية تنطلق منها معظم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد كالجريمة والتطرف والإدمان، لذا فكلما ذادت المشروعات التى سيجنيها المؤتمر وتوفرت الاستثمارات الأجنبية والمحلية توفر كم هائل من فرص العمل.
ولجذب هذه الاستثمارات تحاول الحكومة جاهدة تعديل هيكلة الاقتصاد، واتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية التي بدأتها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تخفيض دعم المنتجات البترولية، مما أدى إلى خفض عجز الموازنة العامة بنحو 50 مليار جنيه، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بسوق الصرف والعمل على الحد من الفارق بين السعر الرسمي للدولار والسعر في السوق السوداء، بالإضافة إلى الحدث الأهم وهو تعديل قانون الاستثمار الحالي و إصدار قانون جديد يتضمن التأكيد على احترام الدولة لعقودها وإنفاذها، وعدم حماية الغش والفساد،كما انه يتضمن مجموعة من الحوافز غير الضريبية الجاذبة للاستثمار في مصر كالأسعار المخفضة للطاقة ورد الدولة للمستثمر جزءا من قيمة الضرائب على المرافق بعد تشغيل مشروعه، والتنوع فى عملية تخصيص الأراضي للمستثمر عن طريق منحها له بدون مقابل أو بنظامي حق الانتفاع والإيجار، وإنشاء آلية لتسوية المنازعات من شأنها سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية.
وبحسب تقدير خبراء اقتصاد فمصر بحاجة لاستثمارات أجنبية قد تصل قيمتها 60 مليار دولار وذلك للوصول لنمو نسبته 5% حتى 2018 وخلال العام الماضي وصلت الاستثمارات لنحو 4 مليارات دولار، ومع زيادة حجم التضخم الذي وصل إلى 14 % فأن حجم المشروعات المتوقع الاتفاق عليها خلال المؤتمر ستحل تلك الأزمة وتقلل من نسبة التضخم حيث إن زيادة الإنتاج التي ستنجم عن تلك المشروعات تؤدى لخفض هذا المعدل.
وهناك عوامل جذب لهذه المشاريع والاستثمارات التى تؤدى لنجاح المؤتمر الاقتصادي وجنى ثماره المتوقعة فالاقتصاد المصري يتميز بتنوع قطاعاته التى يمكن للمستثمرين العمل فيها وإعطاء الفرصة للاستثمار المحلى والأجنبي للاختيار بين تلك القطاعات وإيجاد الفرصة الأنسب لتشغيل راس المال.
كما أن مصر سعت وبكل قوه حكومة ورئيس دوله على تقوية العلاقات مع روسيا والدول الأوروبية والأفريقية خلال الفترة الأخير أملا فى عودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى للبلاد ..واستطاعت بالفعل جذب عدد من هذه الاستثمارات مثل وفود رجال أعمال من اليابان يتقدمهم رئيس الحكومة شينزو آبي، ومن بريطانيا التى أصبحت مصدر الاستثمار الأكبر فى مصر عبر شركات النفط و الغاز حيث خصصت شركة "بي بي" العالمية 12 مليار دولار لنشاطها في مصر خلال الخمس سنوات القادمة، وشركات تصنيع مواد غذائية سويسرية أعلنت أنها بصدد استثمار 138 مليون دولار خلال نفس الفترة.
و يعتبر التحدي الأمني من أهم التحديات أمام الحكومة للخروج بهذا المؤتمر بشكل يحقق نتائج كبيرة تتناسب مع الطموحات والآمال المنعقدة عليه لتحقيق طفرة كبيرة في الاقتصاد المصري وزيادة معدل النمو بنسبة تفوق 6% على الأقل سنوياً، فالمستثمر سواء كان أجنبيا أو وطني فهو دائما شديد الحرص فى عملية اتخاذ القرار فى ضخ أمواله خاصة فى ظل الظروف التى تعانى منها مصر امنيا هذه الأيام ، والوضع يشهد توترات أمنية متعددة من التفجيرات المستمرة المنتشرة في عدة محافظات، وأيضا رغم انخفاض أعداد التظاهرات واحجماها إلا أن وجودها يهدد ثقة المستثمرين بالاستقرار الداخلي، لذلك لابد من توافر وبث روح الأمان لدى المستثمر وتقديم كافة التأمينات الخاصة له لتعود الاستثمارات وبقوة.
ويعتبر نجاح هذا المؤتمر هو أولى الخطوات لاجتياز المحنة الاقتصادية التى تعانى و تمر بها مصر وتلبية لطموحات وآمال الشعب المصري ، و لذلك فعلى الحكومة تحديد الرؤية الاقتصادية وتوضيحها، وحل أزمة الطاقة، واستكمال تحديث تشريعات قوانين الاستثمار، واحترام العقود بين الحكومة والمستثمرين ووضع خريطة استثمارية تتضمن تخصيص مناطق صناعية لصناعات محددة، لأن هذا المؤتمر سيعيد مصر الي مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمية، ويؤكد قدراتها كمصدر للاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة وكشريك موثوق به على الساحة العالمية.
