أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
تتجه اللجنة الوطنية لشركات المعارض في مجلس الغرف السعودية؛ لوضع ضوابط لحماية الحقوق الفكرية للمعارض الوطنية الدولية التي اشتهرت بتنظيمها المملكة منذ سنوات، بعد أن لوحظ أن هنالك شركات أجنبية دخيلة بدأت تمارس نشاطها في هذا القطاع، الأمر الذي أثّر سلبا في جودة هذه المعارض وكفاءتها، في وقت يقدر المختصون عدد الشركات العاملة في هذا المجال بأكثر من 580 شركة.
أكد مسؤول في اللجنة الوطنية لشركات المعارض، التوجه لحصر مداخيل المعارض
التي تقام في المملكة وحجم مساهمتها في الناتج المحلي. «الاقتصادية»
وقال لـ ''الاقتصادية'' حسين الفراج رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض في مجلس الغرف السعودية: إن اللجنة تدرس اليوم كيفية حماية الحقوق الفكرية للمعارض السعودية من توغل شركات أجنبية دخيلة يؤثر نشاطها في مستوى هذه المعارض وكفاءتها، كما أن اللجنة ستبحث إمكانية عدم ازدواجية المعارض وتكرارها بين مناطق المملكة؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجهات والشركات المشاركة الفاعلة في هذا المعارض. وأوضح:
هناك توجه جاد لتوسيع دائرة تسويق المعارض السعودية على مستوى منطقة الخليج، حيث سيتم إنشاء موقع إلكتروني تعرض فيه المعارض كافة التي ستقام في المملكة وتواريخها والمشاركون فيها والهدف منها، مشيرا إلى أن اللجنة ستلجأ إلى تسويق هذه المعارض والإعلان عنها في جميع المواقع الإلكترونية للجهات ذات العلاقة كوزارة التجارة، والهيئة العامة للسياحة والآثار، ومجلس الغرف السعودية بهدف التعريف بطبيعة هذه المعارض وأهدافها.
وفيما يلي مزيدا من التفاصيل :
عبد العزيز الفكي : تتجه اللجنة الوطنية لشركات المعارض في مجلس الغرف السعودية لوضع ضوابط لحماية الحقوق الفكرية للمعارض الوطنية الدولية التي اشتهرت بتنظيمها المملكة منذ سنوات، بعد أن لوحظ أن هنالك شركات أجنبية دخيلة بدأت تمارس نشاطها في هذا القطاع، الأمر الذي أثر سلبا على جودة وكفاءة هذه المعارض التي تسهم بفعالية في الناتج المحلي وتعمل على تحريك مكونات الاقتصاد الوطني.
وقال لـ''الاقتصادية'' حسين الفراج، رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض في مجلس الغرف السعودية: إن اللجنة تدرس اليوم كيفية حماية الحقوق الفكرية للمعارض السعودية من توغل شركات أجنبية دخيلة يؤثر نشاطها على مستوى وكفاءة هذه المعارض، كما أن اللجنة ستبحث إمكانية عدم ازدواجية المعارض وتكرارها بين مناطق المملكة؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجهات والشركات المشاركة الفعالة في هذا المعارض.
وأوضح: هناك توجه جاد لتوسيع دائرة تسويق المعارض السعودية على مستوى منطقة الخليج، حيث سيتم إنشاء موقع إلكتروني تعرض فيه المعارض كافة التي ستقام في المملكة وتواريخها والمشاركون فيها والهدف منها، مشيرا إلى أن اللجنة ستلجأ إلى تسويق هذه المعارض والإعلان عنها في جميع المواقع الإلكترونية للجهات ذات العلاقة كوزارة التجارة، والهيئة العامة للسياحة والآثار، ومجلس الغرف السعودية بهدف التعريف بطبيعة هذه المعارض وأهدافها.
وبيّن الفراج، أن من بين الموضوعات التي سيتم مناقشتها اليوم قضية تدريب وتأهيل كوادر سعودية قادرة على أن تعمل باحترافية في قطاع المعارض والمؤتمرات، مشيرا إلى أن المملكة تشهد سنويا إقامة ما لا يقل عن 15 معرضا دوليا، مؤكدا أن هذه المعارض تسهم بمبالغ كبيرة في الناتج المحلي، كما أنها تعمل على تحريك الاقتصاد الوطني.
وهنا يقول يوسف الصانع، نائب رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض في مجلس الغرف السعودية: إن هناك ما يقارب من 580 شركة متخصصة في مجال تنظيم المعارض في المملكة، وإن اللجنة ستعمل تقنين تنظيم المعارض ورفع كفاءتها، بحيث لا تكون المشاركة من أجل التواجد فقط، إنما في طرح أفكار ومنتجات جديدة تحقق عوائد مالية للشركات وتعمل على تحريك الاقتصاد الوطني. وبيّن أن اللجنة ستعمل على وضع برنامج لتدريب وتأهيل الموظفين والمسؤولين الذين يتولون مسؤولية المشاركة في المعارض، سواء من الشركات أو الجهات الأخرى؛ بهدف رفع كفاءتهم حتى ينعكس ذلك إيجابا على وجودة ونوعية المعارض.
وقال لـ''الاقتصادية'' يوسف الصانع: إن هناك شركات تنفق مبالغ كبيرة من أجل مشاركتها في المعارض التي في المملكة بين الحين والأخر، بيد أن هذه المشاركة لم تحقق المرود الإيجابي الذي تتطلع إليه هذه الشركات؛ مما رسخ لديها قناعة بعدم جدوى هذه المشاركة التي لم تتيح لها فرصة تسويق منتجاتها بشكل مناسب، مشيرا إلى أن ذلك يعود لضعف الكوادر التي تتولى تنظيم هذه المعارض.
وبيّن أن اللجنة ستعمل على وضع برامج تدريبية لموظفي الشركات المنظمة للمعارض أو تلك الراغبة في المشاركة فيها، مشيرا إلى أن البرامج تستهدف موظفي العلاقات العامة والمسؤولين لرفع كفاءتهم.
وأوضح أن عدد من الشركات أبدى عدم رضاه عن جودة المعارض وجدواها بالنسبة لهم، وأن كثيرا منها فضل عدم المشاركة مجددا، بعد أن رأت أنها لم تجنِ ثمار هذه المشاركة، رغم أنها تخصص ما يقارب 50 ألف ريال عند مشاركتها في أحد المعارض. وأرجع ذلك لضعف الكوادر المؤهلة التي يمكن أن تسهم في رفع كفاءة المعارض، ومن ثم يعود ذلك بالفائدة على الشركات.
وقال: إن اللجنة ستعمل على وضع برامج تدريبية تأهيلية للمنظمين والمشاركين في المعارض، مؤكدا أن هناك أسياسيات لا بد من توافرها في المنظمين أو المشاركين، سواء في أسلوب تسويق منتجات داخل المعارض، والإلمام بنفسيات زوارها. وأشار إلى أن هذه البرامج ستدفع شركات دولية للمشاركة في المعارض المقامة داخل المملكة، ولا سيما أن هذه الشركات تقوم بدفع مبالغ كبيرة من أجل المشاركة في معارض تحقق لها عوائد جيدة وتتيح لها فرصة التوسع في أسواق جديدة، خاصة في منطقة الخليج.
وكشف الصانع عن توجه لحصر مداخيل المعارض التي تقام في المملكة وحجم مساهمتها في الناتج المحلي، خاصة أن هناك قطاعات اقتصادية متعددة تستفيد من إقامة هذه المعارض، سواء قطاع الفنادق والسياحة وشركات الطيران والنقل الداخلي والشركات المساندة التي تقدم خدمات مساندة للشركات المتواجدة في المعارض، فضلا عن الفرص الوظيفية التي يمكن أن تتيحها هذه المعارض للشباب السعودي، مؤكدا أن هناك عوائد مالية ضخمة ستجنيها المملكة في حال تم تقنين تنظيم هذه المعارض ورفع مستوى جودتها، مشيرا إلى أن العام المقبل سيشهد اهتماما أكبر بسياحة الأعمال من خلال إقامة معارض ناجحة تستقطب شركات محلية ودولية.
أكد مسؤول في اللجنة الوطنية لشركات المعارض، التوجه لحصر مداخيل المعارض
التي تقام في المملكة وحجم مساهمتها في الناتج المحلي. «الاقتصادية»
وقال لـ ''الاقتصادية'' حسين الفراج رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض في مجلس الغرف السعودية: إن اللجنة تدرس اليوم كيفية حماية الحقوق الفكرية للمعارض السعودية من توغل شركات أجنبية دخيلة يؤثر نشاطها في مستوى هذه المعارض وكفاءتها، كما أن اللجنة ستبحث إمكانية عدم ازدواجية المعارض وتكرارها بين مناطق المملكة؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجهات والشركات المشاركة الفاعلة في هذا المعارض. وأوضح:
هناك توجه جاد لتوسيع دائرة تسويق المعارض السعودية على مستوى منطقة الخليج، حيث سيتم إنشاء موقع إلكتروني تعرض فيه المعارض كافة التي ستقام في المملكة وتواريخها والمشاركون فيها والهدف منها، مشيرا إلى أن اللجنة ستلجأ إلى تسويق هذه المعارض والإعلان عنها في جميع المواقع الإلكترونية للجهات ذات العلاقة كوزارة التجارة، والهيئة العامة للسياحة والآثار، ومجلس الغرف السعودية بهدف التعريف بطبيعة هذه المعارض وأهدافها.
وفيما يلي مزيدا من التفاصيل :
عبد العزيز الفكي : تتجه اللجنة الوطنية لشركات المعارض في مجلس الغرف السعودية لوضع ضوابط لحماية الحقوق الفكرية للمعارض الوطنية الدولية التي اشتهرت بتنظيمها المملكة منذ سنوات، بعد أن لوحظ أن هنالك شركات أجنبية دخيلة بدأت تمارس نشاطها في هذا القطاع، الأمر الذي أثر سلبا على جودة وكفاءة هذه المعارض التي تسهم بفعالية في الناتج المحلي وتعمل على تحريك مكونات الاقتصاد الوطني.
وقال لـ''الاقتصادية'' حسين الفراج، رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض في مجلس الغرف السعودية: إن اللجنة تدرس اليوم كيفية حماية الحقوق الفكرية للمعارض السعودية من توغل شركات أجنبية دخيلة يؤثر نشاطها على مستوى وكفاءة هذه المعارض، كما أن اللجنة ستبحث إمكانية عدم ازدواجية المعارض وتكرارها بين مناطق المملكة؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجهات والشركات المشاركة الفعالة في هذا المعارض.
وأوضح: هناك توجه جاد لتوسيع دائرة تسويق المعارض السعودية على مستوى منطقة الخليج، حيث سيتم إنشاء موقع إلكتروني تعرض فيه المعارض كافة التي ستقام في المملكة وتواريخها والمشاركون فيها والهدف منها، مشيرا إلى أن اللجنة ستلجأ إلى تسويق هذه المعارض والإعلان عنها في جميع المواقع الإلكترونية للجهات ذات العلاقة كوزارة التجارة، والهيئة العامة للسياحة والآثار، ومجلس الغرف السعودية بهدف التعريف بطبيعة هذه المعارض وأهدافها.
وبيّن الفراج، أن من بين الموضوعات التي سيتم مناقشتها اليوم قضية تدريب وتأهيل كوادر سعودية قادرة على أن تعمل باحترافية في قطاع المعارض والمؤتمرات، مشيرا إلى أن المملكة تشهد سنويا إقامة ما لا يقل عن 15 معرضا دوليا، مؤكدا أن هذه المعارض تسهم بمبالغ كبيرة في الناتج المحلي، كما أنها تعمل على تحريك الاقتصاد الوطني.
وهنا يقول يوسف الصانع، نائب رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض في مجلس الغرف السعودية: إن هناك ما يقارب من 580 شركة متخصصة في مجال تنظيم المعارض في المملكة، وإن اللجنة ستعمل تقنين تنظيم المعارض ورفع كفاءتها، بحيث لا تكون المشاركة من أجل التواجد فقط، إنما في طرح أفكار ومنتجات جديدة تحقق عوائد مالية للشركات وتعمل على تحريك الاقتصاد الوطني. وبيّن أن اللجنة ستعمل على وضع برنامج لتدريب وتأهيل الموظفين والمسؤولين الذين يتولون مسؤولية المشاركة في المعارض، سواء من الشركات أو الجهات الأخرى؛ بهدف رفع كفاءتهم حتى ينعكس ذلك إيجابا على وجودة ونوعية المعارض.
وقال لـ''الاقتصادية'' يوسف الصانع: إن هناك شركات تنفق مبالغ كبيرة من أجل مشاركتها في المعارض التي في المملكة بين الحين والأخر، بيد أن هذه المشاركة لم تحقق المرود الإيجابي الذي تتطلع إليه هذه الشركات؛ مما رسخ لديها قناعة بعدم جدوى هذه المشاركة التي لم تتيح لها فرصة تسويق منتجاتها بشكل مناسب، مشيرا إلى أن ذلك يعود لضعف الكوادر التي تتولى تنظيم هذه المعارض.
وبيّن أن اللجنة ستعمل على وضع برامج تدريبية لموظفي الشركات المنظمة للمعارض أو تلك الراغبة في المشاركة فيها، مشيرا إلى أن البرامج تستهدف موظفي العلاقات العامة والمسؤولين لرفع كفاءتهم.
وأوضح أن عدد من الشركات أبدى عدم رضاه عن جودة المعارض وجدواها بالنسبة لهم، وأن كثيرا منها فضل عدم المشاركة مجددا، بعد أن رأت أنها لم تجنِ ثمار هذه المشاركة، رغم أنها تخصص ما يقارب 50 ألف ريال عند مشاركتها في أحد المعارض. وأرجع ذلك لضعف الكوادر المؤهلة التي يمكن أن تسهم في رفع كفاءة المعارض، ومن ثم يعود ذلك بالفائدة على الشركات.
وقال: إن اللجنة ستعمل على وضع برامج تدريبية تأهيلية للمنظمين والمشاركين في المعارض، مؤكدا أن هناك أسياسيات لا بد من توافرها في المنظمين أو المشاركين، سواء في أسلوب تسويق منتجات داخل المعارض، والإلمام بنفسيات زوارها. وأشار إلى أن هذه البرامج ستدفع شركات دولية للمشاركة في المعارض المقامة داخل المملكة، ولا سيما أن هذه الشركات تقوم بدفع مبالغ كبيرة من أجل المشاركة في معارض تحقق لها عوائد جيدة وتتيح لها فرصة التوسع في أسواق جديدة، خاصة في منطقة الخليج.
وكشف الصانع عن توجه لحصر مداخيل المعارض التي تقام في المملكة وحجم مساهمتها في الناتج المحلي، خاصة أن هناك قطاعات اقتصادية متعددة تستفيد من إقامة هذه المعارض، سواء قطاع الفنادق والسياحة وشركات الطيران والنقل الداخلي والشركات المساندة التي تقدم خدمات مساندة للشركات المتواجدة في المعارض، فضلا عن الفرص الوظيفية التي يمكن أن تتيحها هذه المعارض للشباب السعودي، مؤكدا أن هناك عوائد مالية ضخمة ستجنيها المملكة في حال تم تقنين تنظيم هذه المعارض ورفع مستوى جودتها، مشيرا إلى أن العام المقبل سيشهد اهتماما أكبر بسياحة الأعمال من خلال إقامة معارض ناجحة تستقطب شركات محلية ودولية.
