الكويت (الأنباء) : حددت اللائحة التنفيذية لقانون تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى والكهرباء والتحلية بنسبة 50% من أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام لجميع المواطنين و26% للبيع في مزايدة علنية للشركات الخاصة و24% للحكومة والجهات التابعة لها.
ونصت اللائحة التنفيذية على إلزام الشركة بتعيين الكويتيين فيها بنسبة لا تقل على 70% من إجمالي عدد العاملين في الشركة وفقا لجدول الوظائف، على ألا تقل نسبة مجموع أجورهم عن 70% من أجور العاملين، كما تلتزم الشركة بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في كل الجوانب الفنية والإدارية تدريبا نظريا وميدانيا بما يؤهل هذه الكوادر لتشغيل وصيانة المحطة.
وفيما يتعلق بالجانب البيئي، ألزم القانون الشركة بعدم الإضرار بالبيئة وتحمل جميع التكاليف اللازمة لمعالجة أي أضرار قد تلحق بالبيئة وإزالة التلوث وإعادة الحال إلى وضعه.
ونص القانون على ان يكون التعاقد لبناء وتشغيل وتنفيذ المشروع لمدة لا تتجاوز 40 سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد، شاملة التصميم والبناء والتنفيذ والتشغيل والصيانة والإدارة.
%24 للحكومة والجهات التابعة لها و26% للشركات المحلية والأجنبية
المتخصصة وتلتزم بتشغيل الكويتيين بنسبة لا تقل عن 70% من عمالتها
المتخصصة وتلتزم بتشغيل الكويتيين بنسبة لا تقل عن 70% من عمالتها
ونصت اللائحة التنفيذية على إلزام الشركة بتعيين الكويتيين فيها بنسبة لا تقل على 70% من إجمالي عدد العاملين في الشركة وفقا لجدول الوظائف، على ألا تقل نسبة مجموع أجورهم عن 70% من أجور العاملين، كما تلتزم الشركة بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في كل الجوانب الفنية والإدارية تدريبا نظريا وميدانيا بما يؤهل هذه الكوادر لتشغيل وصيانة المحطة.
وفيما يتعلق بالجانب البيئي، ألزم القانون الشركة بعدم الإضرار بالبيئة وتحمل جميع التكاليف اللازمة لمعالجة أي أضرار قد تلحق بالبيئة وإزالة التلوث وإعادة الحال إلى وضعه.
ونص القانون على ان يكون التعاقد لبناء وتشغيل وتنفيذ المشروع لمدة لا تتجاوز 40 سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد، شاملة التصميم والبناء والتنفيذ والتشغيل والصيانة والإدارة.