أقسام درة ،،،
▲ وكالة الفضاء السعودية
شرم الشيخ - واس : بدأت اليوم بمدينة شرم الشيخ المصرية أعمال المؤتمر العربي الثاني للحد من مخاطر الكوارث، بحضور نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث مارجريتا والستورم، ووزير الدولة للشئون الخارجية الياباني مينزو كيوتشي.
وأكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي أهمية انعقاد المؤتمر العربي الثاني للحد من مخاطر الكوارث، باعتبارها إحدى أولويات العمل في المنطقة العربية، ولإبراز الجهود العربية لبناء القدرات في إطار خطة العمل الدولية "هيجو" باليابان (2005 -2015).
وقال: إن العالم العربي يحتاج إلى المزيد من الإجراءات العملية التي توضح المسئوليات وتحدد الموارد اللازمة مع العمل على ضمان اللامركزية وتطوير قواعد البيانات، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية وأدوات الاستشعار.
وأشار إلى أن إنشاء أطر مؤسسية على المستوى المحلي والوطني والإقليمي، تمكن من التمتع بالصلاحيات والموارد اللازمة لمواجهة هذه المخاطر، موضحا أن مجلس وزراء الخارجية العرب أعلن في 7 سبتمبر الجاري، تشكيل آلية عربية للتحرك السريع والفوري لتقديم المساعدة للدول المتضررة من الكوارث وتنسيق الجهود بين الأجهزة والمراكز المتخصصة في الدول العربية، تحت مظلة الجامعة العربية.
وشدد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة وجود التزام دولي من أجل مواجهة الكوارث والمظاهر الطبيعية والمتجددة التي أحدثها الإنسان وتطوير خطة عمل هيجو ما بعد العام 2015، وإتاحة الفرص للمجموعة الجيوسياسية العربية للتعبير عن احتياجاتها لمواجهة مخاطر الكوارث وزيادة الاهتمام بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
من جهتها، أكدت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث مارجريتا والستورم، أهمية توقيت انعقاد هذا المؤتمر الذي يأتي بينما يستعد العالم لوضع ثلاثة أطر عالمية، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والرخاء، حيث أن العام 2015 سيكون نقطة فارقة لاتفاقية جديدة حول تغير المناخ وأجندة التنمية المستدامة وإطار عمل جديد للحد من مخاطر الكوارث.
وقالت إن الدول العربية عقدت 9 مشاورات على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية والتي تؤكد الحاجة لربط واضح بين إطار ما بعد عام 2014 وأهداف التنمية المستدامة واتفاقية تغير المناخ.
وبينت أن مخاطر الكوارث في المناطق العمرانية يتأثر بها 55 في المائة من سكان المنطقة العربية، وفي بعض الأحيان تصل النسبة إلى 80 في المائة، لافتة إلى أن المنطقة العربية تعاني من الآثار السلبية لندرة المياه والأمن الغذائي، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن الإنتاج الزراعي في المنطقة العربية يمكن أن ينخفض إلى 21 في المائة بحلول العام 2080، وهي المنطقة التي تستورد حاليا 70 في المائة من احتياجاتها من الغذاء.
وأكدت والستورم أن المؤتمر العربي الثاني يمثل فرصة للدول العربية لاستعراض تحديات مخاطر الكوارث وبحث سبل مواجهتها، مشيرة إلى أن نتائج هذا المؤتمر ستحدد الرؤية العربية لإطار خطة عمل هوجو ما بعد العام 2015.
بدوره، قال وزير الدولة للشئون الخارجية الياباني مينزو كيوتشي، إن بلاده ستستضيف العام المقبل المؤتمر الدولي في ساندي، بهدف وضع إطار خطة عمل جديدة ما بعد هوجو التي ستنتهي العام 2015، مؤكدا اهتمام اليابان بالاستفادة من هذا المؤتمر لتقاسم المعلومات والخبرات حول الحد من مخاطر الكوارث.
وأشار إلى أن مدينة ساندي تعرضت لزلزال وتسونامي عام 2011، وتعد أكبر كارثة طبيعة تتعرض لها اليابان في السنوات الأخيرة بمقتل نحو 20 ألف شخص وتضرر أكثر من 200 ألف آخرين مازال يعيش بعضهم في منازل مؤقتة.
وأكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي أهمية انعقاد المؤتمر العربي الثاني للحد من مخاطر الكوارث، باعتبارها إحدى أولويات العمل في المنطقة العربية، ولإبراز الجهود العربية لبناء القدرات في إطار خطة العمل الدولية "هيجو" باليابان (2005 -2015).
وقال: إن العالم العربي يحتاج إلى المزيد من الإجراءات العملية التي توضح المسئوليات وتحدد الموارد اللازمة مع العمل على ضمان اللامركزية وتطوير قواعد البيانات، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية وأدوات الاستشعار.
وأشار إلى أن إنشاء أطر مؤسسية على المستوى المحلي والوطني والإقليمي، تمكن من التمتع بالصلاحيات والموارد اللازمة لمواجهة هذه المخاطر، موضحا أن مجلس وزراء الخارجية العرب أعلن في 7 سبتمبر الجاري، تشكيل آلية عربية للتحرك السريع والفوري لتقديم المساعدة للدول المتضررة من الكوارث وتنسيق الجهود بين الأجهزة والمراكز المتخصصة في الدول العربية، تحت مظلة الجامعة العربية.
وشدد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة وجود التزام دولي من أجل مواجهة الكوارث والمظاهر الطبيعية والمتجددة التي أحدثها الإنسان وتطوير خطة عمل هيجو ما بعد العام 2015، وإتاحة الفرص للمجموعة الجيوسياسية العربية للتعبير عن احتياجاتها لمواجهة مخاطر الكوارث وزيادة الاهتمام بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
من جهتها، أكدت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث مارجريتا والستورم، أهمية توقيت انعقاد هذا المؤتمر الذي يأتي بينما يستعد العالم لوضع ثلاثة أطر عالمية، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والرخاء، حيث أن العام 2015 سيكون نقطة فارقة لاتفاقية جديدة حول تغير المناخ وأجندة التنمية المستدامة وإطار عمل جديد للحد من مخاطر الكوارث.
وقالت إن الدول العربية عقدت 9 مشاورات على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية والتي تؤكد الحاجة لربط واضح بين إطار ما بعد عام 2014 وأهداف التنمية المستدامة واتفاقية تغير المناخ.
وبينت أن مخاطر الكوارث في المناطق العمرانية يتأثر بها 55 في المائة من سكان المنطقة العربية، وفي بعض الأحيان تصل النسبة إلى 80 في المائة، لافتة إلى أن المنطقة العربية تعاني من الآثار السلبية لندرة المياه والأمن الغذائي، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن الإنتاج الزراعي في المنطقة العربية يمكن أن ينخفض إلى 21 في المائة بحلول العام 2080، وهي المنطقة التي تستورد حاليا 70 في المائة من احتياجاتها من الغذاء.
وأكدت والستورم أن المؤتمر العربي الثاني يمثل فرصة للدول العربية لاستعراض تحديات مخاطر الكوارث وبحث سبل مواجهتها، مشيرة إلى أن نتائج هذا المؤتمر ستحدد الرؤية العربية لإطار خطة عمل هوجو ما بعد العام 2015.
بدوره، قال وزير الدولة للشئون الخارجية الياباني مينزو كيوتشي، إن بلاده ستستضيف العام المقبل المؤتمر الدولي في ساندي، بهدف وضع إطار خطة عمل جديدة ما بعد هوجو التي ستنتهي العام 2015، مؤكدا اهتمام اليابان بالاستفادة من هذا المؤتمر لتقاسم المعلومات والخبرات حول الحد من مخاطر الكوارث.
وأشار إلى أن مدينة ساندي تعرضت لزلزال وتسونامي عام 2011، وتعد أكبر كارثة طبيعة تتعرض لها اليابان في السنوات الأخيرة بمقتل نحو 20 ألف شخص وتضرر أكثر من 200 ألف آخرين مازال يعيش بعضهم في منازل مؤقتة.
