أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
جدة - واس : أكدت الندوة التعريفية لمشروع الإستراتيجية الوطنية للجودة على تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين-حفظه الله- في أن تكون المملكة العربية السعودية بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والإتقان 2020م، انطلاقاً من أهمية الجودة بجميع عناصرها لجميع الفئات والقطاعات والأفراد كونها مقياس تطور الشعوب والمجتمعات ومطلب دولي للتعاملات بين الدول.
وركزت الندوة التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة اليوم، بحضور نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس فوزي بن حسن حكيم وعدد من المختصين في حقل الجودة والمقاييس على مشروع الإستراتيجية الوطنية للجودة بالمملكة الذي تتولى إعداده الهيئة بصفتها المظلة الرسمية لجميع أنشطة الجودة بالمملكة.
وأفادت الندوة أن المشروع الوطني يمس بشكل مباشر جميع القطاعات العاملة بالمملكة الحكومية منها و الخاصة، ويتطلب مشاركة الجميع الفعلية لتحقيق هذه الرؤية السامية بهدف رفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات الوطنية للمنافسة عالمياً، حيث تتضمن خطة عمل تطوير المشروع قياس وتقييم مدى جاهزية الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال المختلفة بالمملكة في مجال الجودة والتميز المؤسسي والتي ستكون منطلقاً لبناء هذه الإستراتيجية بجميع عناصرها.
من جهته قدم نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، شكره لغرفة جدة على استضافة فعاليات الندوة التي تأتي ضمن سلسلة الندوات التعريفية التي تقيمها الهيئة بهدف نشر وترسيخ ثقافة الجودة وتعزيزها داخل الأجهزة الحكومية والخاصة بما يسهم في زيادة فاعلية الأداء للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وقياس التميز المؤسسي والارتقاء بالمنتجات الوطنية.
وأشار إلى ما تضمنته الندوة من حلقات نقاشية وأوراق عمل متنوّعة حول الجودة والتميز المؤسسي بمشاركة عدد من خبراء الجودة إلى جانب توضيح دور القطاعات المختلفة بالمملكة في إنجاح تحقيق هذه الإستراتيجية الهادف إلى الارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات بما يحقق مكانة المملكة العالمية.
يذكر أن أوراق العمل المقدمة في الندوة شملت شرح مشروع الإستراتيجية الوطنية للجودة بالمملكة ودورها في تحقيق الرؤية السامية والنموذج العلمي الذي تمّ تبنيه لإعداد هذه الإستراتيجية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وقياس مدى جاهزية المنشآت والقطاعات المختلفة بالمملكة لتطبيقات الجودة والتميُّز المؤسسي ودور تلك الجهات في تفعيل هذه الإستراتيجية.
وركزت الندوة التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة اليوم، بحضور نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس فوزي بن حسن حكيم وعدد من المختصين في حقل الجودة والمقاييس على مشروع الإستراتيجية الوطنية للجودة بالمملكة الذي تتولى إعداده الهيئة بصفتها المظلة الرسمية لجميع أنشطة الجودة بالمملكة.
وأفادت الندوة أن المشروع الوطني يمس بشكل مباشر جميع القطاعات العاملة بالمملكة الحكومية منها و الخاصة، ويتطلب مشاركة الجميع الفعلية لتحقيق هذه الرؤية السامية بهدف رفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات الوطنية للمنافسة عالمياً، حيث تتضمن خطة عمل تطوير المشروع قياس وتقييم مدى جاهزية الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال المختلفة بالمملكة في مجال الجودة والتميز المؤسسي والتي ستكون منطلقاً لبناء هذه الإستراتيجية بجميع عناصرها.
من جهته قدم نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، شكره لغرفة جدة على استضافة فعاليات الندوة التي تأتي ضمن سلسلة الندوات التعريفية التي تقيمها الهيئة بهدف نشر وترسيخ ثقافة الجودة وتعزيزها داخل الأجهزة الحكومية والخاصة بما يسهم في زيادة فاعلية الأداء للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وقياس التميز المؤسسي والارتقاء بالمنتجات الوطنية.
وأشار إلى ما تضمنته الندوة من حلقات نقاشية وأوراق عمل متنوّعة حول الجودة والتميز المؤسسي بمشاركة عدد من خبراء الجودة إلى جانب توضيح دور القطاعات المختلفة بالمملكة في إنجاح تحقيق هذه الإستراتيجية الهادف إلى الارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات بما يحقق مكانة المملكة العالمية.
يذكر أن أوراق العمل المقدمة في الندوة شملت شرح مشروع الإستراتيجية الوطنية للجودة بالمملكة ودورها في تحقيق الرؤية السامية والنموذج العلمي الذي تمّ تبنيه لإعداد هذه الإستراتيجية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وقياس مدى جاهزية المنشآت والقطاعات المختلفة بالمملكة لتطبيقات الجودة والتميُّز المؤسسي ودور تلك الجهات في تفعيل هذه الإستراتيجية.
