أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
لندن (رويترز) - شهدت بورصة موسكو للأوراق المالية هبوط قيمتها السوقية نحو 70 مليار دولار هذا الشهر متأثرة بالغزو العسكري الروسي لأوكرانيا وضم موسكو منطقة القرم إلى أراضيها لكن لا مستثمر يجرؤ فيما يبدو على السعي لتصيد أسهم بخسة.
وحتى قبل هذا الهبوط كانت الأسهم الروسية رخيصة ولكن الآن بعد العقوبات الغربية التي تعرض للخطر فرص النمو وأرباح الشركات والتصنيفات الائتمانية ومع استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يبدو لإعلاء الطموحات المتصلة باعتبارات الجغرافيا السياسية على العواقب والآثار المالية فإن أسعار هذه الأسهم قد تشهد مزيدا من التراجع.
ويجري التعامل في بورصة موسكو بمضاعف ربحية يبلغ نحو 3.8 مثل العوائد المتوقعة في 12 شهرا أو ثلث نظائرها لأسهم الأسواق الناشئة عموما وتبلغ قيمة الأسهم نحو نصف قيمتها الدفترية أي ما يقل 50 في المائة عن متوسطها على الأجل الطويل.
وقال ديدييه دوريه كبير مديري الاستثمار في مؤسسة إيه.بي.إن أمرو الذي تخلو محفظته الاستثمارية البالغ قيمتها 168 مليار يورو من التعرض لروسيا "السبب هو ارتفاع علاوة المخاطرة المرتبطة بعوامل الجغرافيا السياسية فيما يتصل بالأسهم الروسية. والأسواق ليست مهيأة للتعامل مع ذلك الوضع."
وتضررت شركات الطاقة والتعدين والخدمات المالية والأعمال الهندسية الروسية من العقوبات التي فرضها الغرب انتقاما من ضم القرم وقد يحرمها ذلك من إمكانية الدخول في صفقات عالمية في أسواق السندات أو عمليات الاندماج بل قد يمنعها من دخول الصناديق الاستثمارية.
ويفاقم هذا من الأخطار التي يتسم بها اقتصاد يعتمد بشدة على تحركات أسعار النفط العالمية.
وتظهر بيانات رويترز ستارماين أن المحللين في الثلاثين يوما الماضية خفضوا تقديراتهم لأرباح الأسهم للشركات الروسية في عام 2014 بنسبة 8.5 في المائة.
ويقول مورجان ستانلي إنه بسبب العقوبات الصارمة وتصاعد التوترات اصبحت الشركات عرضة لهبوط كبير في الأرباح كما حدث خلال أزمة 2008-2009 حينما هوى مضاعف ربحية الأسهم بنسبة 62 في المائة.
وقال تحليل مورجان ستانلي "بالنظر إلى توقع آثار أشد حدة على أرباح الشركات والضغوط المالية المحتملة وتزايد العزلة ... فإن الأسهم الروسية قد تشهد تكرار المستويات المتدنية لأسعارها في عام 2008." وهي إشارة إلى أن مضاعف ربحية الأسهم في السوق آنذاك بلغ مرتين فحسب.
والمخاطر السياسية أمر معتاد في الأسواق الناشئة والبعض يتساءل هل من المحتمل أن تصبح الأسهم في روسيا أرخص من مثيلاتها في بلدان فقيرة غير مستقرة سياسيا مثل باكستان ومصر. وروسيا بلد غني بالنفط يبلغ حجم اقتصاده تريليوني دولار ومتوسط نصيب الفرد فيه من الدخل نحو 15 ألف دولار.
لكن ليس من هؤلاء جون بول سميث رئيس إستراتيجية الأسهم في الأسواق الناشئة في بنك دويتش. وهو مضارب على هبوط الأسهم الروسية منذ وقت بعيد. وهو يقول إن روسيا تعتمد اعتمادا كبيرا على الشركات التي تديرها الدولة من شركات انتاج النفط إلى شركات تشغيل خطوط الأنابيب والبنوك وتخضع كلها في أغلب الأحيان لسيطرة الكرملين وتسير في ركابه.
ويقول سميث إن أداء روسيا سيء من حيث المخاطر المتصلة بالإداة حتى بالمقارنة بالاقتصاديات الناشئة الأخرى وأرجع ذلك إلى "الطريقة التي استخدمت بها الدولة الروسية الشركات المدرجة كأدوات للمساعدة في تحقيق أهداف أوسع سياسية واجتماعية وعلى صعيد الجغرافيا السياسية."
ومثال على ذلك هو عرض إمدادات طاقة رخيصة على أوكرانيا العام الماضي. فهذه الصفقة التي كانت تهدف إلى اقناع كييف بالرجوع عن سعيها إلى ابرام اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي لو تمت لكانت قد أجبرت شركة الطاقة جازبروم ومساهميها على تقبل خفض الأسعار.
ومن ثم فإن المشكلة كبيرة ويرى سميث أن روسيا يجب تصنيفها لا على أنها اقتصاد ناشئ ولكن اقتصاد مبتدئ وهي فئة يقصد بها في العادة وصف الأسواق الأصغر التي تعاني في الغالب من ضعف اللوائح التنظيمية مثل باكستان.
وعلى الرغم من المخاطر، فإن نحو 20 مليار دولار تدفقت لشراء الأسهم الروسية بين عامي 2004 و2010 حسب تقديرات مورجان ستانلي لكن نحو ستة مليارات دولارات تخارجت منذ ذلك الحين.
وأحد الأسباب هو أن الصناديق الباحثة عن دخل ترى أن عائد توزيعات أرباح الأسهم الروسية البالغ 4 في المئة -وهو نسبة التوزيعات إلى سعر السهم- جذاب. وتدفع الشركات المملوكة للدولة في العادة نحو ربع أرباحها كتوزيعات نقدية لتلبية الاحتياجات النقدية لأكبر مساهميها وهو الكرملين.
وكان الكثيرون أيضا راهنوا على أن الأسعار المنخفضة للغاية للأسهم هي مجرد وضع غير عادي سيصحح نفسه مع بدء الإصلاحات ولكن الأسعار واصلت الهبوط.
وفي اوائل عام 2014 كان مارتن جان باكوم محلل إستراتيجية الاستثمار لصناديق الأسواق الناشئة في مؤسسة (آي.إن.جي) يمتلك من الأسهم الروسية ما يزيد على حصته البالغة خمسة في المئة في أسهم مؤشر إم.إس.سي.آي غير أنه قلص هذا الوضع منذ فترة ويأمل بإحداث المزيد من التقليص.
وقال "قبل شهر وحتى قبل مشكلة القرم سئلت كيف يمكن أن أنصح بالابتعاد عن الأسهم الروسية بالنظر إلى رخص أسعارها. وكان ردي: الأمور دوما قد تسوء في روسيا."
وحتى قبل هذا الهبوط كانت الأسهم الروسية رخيصة ولكن الآن بعد العقوبات الغربية التي تعرض للخطر فرص النمو وأرباح الشركات والتصنيفات الائتمانية ومع استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يبدو لإعلاء الطموحات المتصلة باعتبارات الجغرافيا السياسية على العواقب والآثار المالية فإن أسعار هذه الأسهم قد تشهد مزيدا من التراجع.
ويجري التعامل في بورصة موسكو بمضاعف ربحية يبلغ نحو 3.8 مثل العوائد المتوقعة في 12 شهرا أو ثلث نظائرها لأسهم الأسواق الناشئة عموما وتبلغ قيمة الأسهم نحو نصف قيمتها الدفترية أي ما يقل 50 في المائة عن متوسطها على الأجل الطويل.
وقال ديدييه دوريه كبير مديري الاستثمار في مؤسسة إيه.بي.إن أمرو الذي تخلو محفظته الاستثمارية البالغ قيمتها 168 مليار يورو من التعرض لروسيا "السبب هو ارتفاع علاوة المخاطرة المرتبطة بعوامل الجغرافيا السياسية فيما يتصل بالأسهم الروسية. والأسواق ليست مهيأة للتعامل مع ذلك الوضع."
وتضررت شركات الطاقة والتعدين والخدمات المالية والأعمال الهندسية الروسية من العقوبات التي فرضها الغرب انتقاما من ضم القرم وقد يحرمها ذلك من إمكانية الدخول في صفقات عالمية في أسواق السندات أو عمليات الاندماج بل قد يمنعها من دخول الصناديق الاستثمارية.
ويفاقم هذا من الأخطار التي يتسم بها اقتصاد يعتمد بشدة على تحركات أسعار النفط العالمية.
وتظهر بيانات رويترز ستارماين أن المحللين في الثلاثين يوما الماضية خفضوا تقديراتهم لأرباح الأسهم للشركات الروسية في عام 2014 بنسبة 8.5 في المائة.
ويقول مورجان ستانلي إنه بسبب العقوبات الصارمة وتصاعد التوترات اصبحت الشركات عرضة لهبوط كبير في الأرباح كما حدث خلال أزمة 2008-2009 حينما هوى مضاعف ربحية الأسهم بنسبة 62 في المائة.
وقال تحليل مورجان ستانلي "بالنظر إلى توقع آثار أشد حدة على أرباح الشركات والضغوط المالية المحتملة وتزايد العزلة ... فإن الأسهم الروسية قد تشهد تكرار المستويات المتدنية لأسعارها في عام 2008." وهي إشارة إلى أن مضاعف ربحية الأسهم في السوق آنذاك بلغ مرتين فحسب.
والمخاطر السياسية أمر معتاد في الأسواق الناشئة والبعض يتساءل هل من المحتمل أن تصبح الأسهم في روسيا أرخص من مثيلاتها في بلدان فقيرة غير مستقرة سياسيا مثل باكستان ومصر. وروسيا بلد غني بالنفط يبلغ حجم اقتصاده تريليوني دولار ومتوسط نصيب الفرد فيه من الدخل نحو 15 ألف دولار.
لكن ليس من هؤلاء جون بول سميث رئيس إستراتيجية الأسهم في الأسواق الناشئة في بنك دويتش. وهو مضارب على هبوط الأسهم الروسية منذ وقت بعيد. وهو يقول إن روسيا تعتمد اعتمادا كبيرا على الشركات التي تديرها الدولة من شركات انتاج النفط إلى شركات تشغيل خطوط الأنابيب والبنوك وتخضع كلها في أغلب الأحيان لسيطرة الكرملين وتسير في ركابه.
ويقول سميث إن أداء روسيا سيء من حيث المخاطر المتصلة بالإداة حتى بالمقارنة بالاقتصاديات الناشئة الأخرى وأرجع ذلك إلى "الطريقة التي استخدمت بها الدولة الروسية الشركات المدرجة كأدوات للمساعدة في تحقيق أهداف أوسع سياسية واجتماعية وعلى صعيد الجغرافيا السياسية."
ومثال على ذلك هو عرض إمدادات طاقة رخيصة على أوكرانيا العام الماضي. فهذه الصفقة التي كانت تهدف إلى اقناع كييف بالرجوع عن سعيها إلى ابرام اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي لو تمت لكانت قد أجبرت شركة الطاقة جازبروم ومساهميها على تقبل خفض الأسعار.
ومن ثم فإن المشكلة كبيرة ويرى سميث أن روسيا يجب تصنيفها لا على أنها اقتصاد ناشئ ولكن اقتصاد مبتدئ وهي فئة يقصد بها في العادة وصف الأسواق الأصغر التي تعاني في الغالب من ضعف اللوائح التنظيمية مثل باكستان.
وعلى الرغم من المخاطر، فإن نحو 20 مليار دولار تدفقت لشراء الأسهم الروسية بين عامي 2004 و2010 حسب تقديرات مورجان ستانلي لكن نحو ستة مليارات دولارات تخارجت منذ ذلك الحين.
وأحد الأسباب هو أن الصناديق الباحثة عن دخل ترى أن عائد توزيعات أرباح الأسهم الروسية البالغ 4 في المئة -وهو نسبة التوزيعات إلى سعر السهم- جذاب. وتدفع الشركات المملوكة للدولة في العادة نحو ربع أرباحها كتوزيعات نقدية لتلبية الاحتياجات النقدية لأكبر مساهميها وهو الكرملين.
وكان الكثيرون أيضا راهنوا على أن الأسعار المنخفضة للغاية للأسهم هي مجرد وضع غير عادي سيصحح نفسه مع بدء الإصلاحات ولكن الأسعار واصلت الهبوط.
وفي اوائل عام 2014 كان مارتن جان باكوم محلل إستراتيجية الاستثمار لصناديق الأسواق الناشئة في مؤسسة (آي.إن.جي) يمتلك من الأسهم الروسية ما يزيد على حصته البالغة خمسة في المئة في أسهم مؤشر إم.إس.سي.آي غير أنه قلص هذا الوضع منذ فترة ويأمل بإحداث المزيد من التقليص.
وقال "قبل شهر وحتى قبل مشكلة القرم سئلت كيف يمكن أن أنصح بالابتعاد عن الأسهم الروسية بالنظر إلى رخص أسعارها. وكان ردي: الأمور دوما قد تسوء في روسيا."
