أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
المدينة المنورة - واس : تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بدأت اليوم أعمال المنتدى السعودي الثالث للصناعات التحويلية 2014م والمعرض المصاحب له في مركز الملك فهد الحضاري في مدينة ينبع الصناعية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومعالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس على النعيمي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف العثمان، وعدد كبير من المسئولين و450 خبيرا ومهتما ومستثمرا في مجال الصناعات التحويلية.
وبدئ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء نصيف، كلمة أوضح خلالها أن المنتدى يمثل إحدى الجهود المستمرة التي تهتم بدعم التنمية الصناعية في المملكة ,وجمع المستثمرين المحليين والعالميين في مكان واحد لدعم وتحقيق التطور في مجال الصناعة في مختلف مجالاتها الحيوية.
وأوضح نصيف خلال الافتتاح أن المنتدى يسعى للوصول إلى جملة من الأهداف من بينها دعم الشركات من أجل المساهمة في دعم الناتج الإجمالي للمملكة في مجال التنمية، ومشاركتها في تعزيز إنشاء السوق الصناعية في المملكة، ودعم الصناعات التحويلية لرفع مستوى الإنتاج الصناعي ليكون ذا قيمة مضافة، إضافة إلى العمل على إيجاد المزيد من فرص العمل للشباب السعوديين.
وأضاف: أن المنتدى يتضمن إقامة ورش عمل، ومناقشات تبحث في عدة محاور تخدم مستقبل الصناعات التحويلية في المملكة لتكون منافسة عالمياً، وتوفير أفضل النماذج في الصناعات الأساسية والتحويلية التي يسهل تطبيقها في المدن الصناعية مع الشركاء، إضافة إلى مناقشة المبادرات الجديدة الواعدة لإيجاد فرص استثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما سيكون المنتدى فرصة لطرح استثمارات واعدة عديدة بين مختلف المشاركين محلياً ودولياً.
إثر ذلك ألقى صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع كلمة قال فيها: "أتشرف برفع أسمى آيات الشكر والعرفان لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على رعايته الكريمة لفعاليات المنتدى السعودي الثالث للصناعات التحويلية، هذه الرعاية التي تأتي في إطار الدعم المتواصل من لدنه - أيده الله - واهتمامه الخاص بالتنمية الصناعية بالمملكة عموماً ورؤيته ـ حفظه الله ـ بأن التنمية الصناعية هي الخيار الاستراتيجي الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة".
وأفاد سموه أن انعقاد المنتدى يأتي قبل أربعة أشهر على اكتمال العقد الرابع من عمر الهيئة الملكية للجبيل وينبع الذي يصادف السادس عشر من شهر رمضان المبارك لهذا العام، وأردف سموه قائلاً: "بهذه المناسبة ونحن على أبواب الخطة الخمسية العاشرة، لا بد من الإشارة إلى الدور الكبير الذي قامت به الخطط الخمسية للتنمية والتي واكبت مسيرة الهيئة الملكية منذ الخطة الأولى وحتى الخطة التاسعة، لا سيما فيما يتعلق ببناء التجهيزات الأساسية والصناعات التحويلية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل ودعم نمو المناطق وإيجاد فرص العمل وتقليل الاعتماد على النفط الخام في الناتج المحلي الإجمالي".
وأكد سمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان أن الجهود التي بذلتها القيادة في وضع خطط التنمية أثمرت اقتصاداً قوياً ومتماسكاً يرتكز إلى مقومات قل نظيرها في الدول الأخرى، مبيناً سموه أن من ضمن تلك المقومات وفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة على اختلاف أنواعها، والموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز بين الشرق والغرب والاستقرار السياسي والأمني والاستثمارات الضخمة في البنى التحتية وفي قطاع التعليم والاستمرار في النمو الاقتصادي في ظل الأزمات المالية.
ثم تحدث سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي للمملكة فقال: "بقدر ما نفخر بما تحقق من إنجازات فإننا نعتقد بأنها ما زالت دون مستوى الطموحات وبأن أمامنا تحديات كبيرة لبلوغ ما نصبو إليه في قطاع الصناعة عموماً وفي مجال الصناعات التحويلية بشكل خاص، لذا فإن علينا تكثيف الجهود للمحافظة على ما تحقق من منجزات وللاستفادة مما لدينا من مقومات اقتصادية، لا سيما وأن اقتصاد العولمة الذي نحن جزء منه يفرض علينا تحقيق المزيد من الميزات التنافسية للوصول إلى تنمية صناعية وطنية مستدامة".
وتحدث سمو رئيس الهيئة الملكية عن الصناعات التحويلية وأهمية الإبداع والابتكار في هذا القطاع فقال: "إذا كان قطاع الصناعة التحويلية يشكل واحداً من أهم دعائم الاقتصاد فإن الإبداع والتفوق والابتكار في هذه الصناعة يعتبر من أبرز أدوات التنافس مستقبلاً، مما يستوجب العمل ليس فقط في التوسع الكمي بل في التوسع النوعي من خلال تكامل هذه الصناعات وزيادة قيمة المنتجات في الصناعات القائمة، ومن خلال الاستفادة من الميزات التي يتمتع بها اقتصادنا الوطني والنظر إلى الصناعات والمرافق الإنتاجية والبنى الأساسية القائمة كأصول قيمة يمكن البناء عليها وتوظيفها في أسواقنا المحلية والإقليمية، وهذه الأسواق قادرة بإذن الله على خلق العديد من الفرص الصناعية وفرص العمل وتوطين المعرفة بما يضمن الاستدامة لمنتجاتنا الصناعية والتطوير المناطقي والمساهمة في الناتج الإجمالي بأضعاف ما هو عليه الآن".
واختتم سموه كلمته قائلاً: "إننا نؤمن بأن هنالك فرصة عظيمة لتطوير قطاع صناعي متكامل يتناسب مع الإمكانيات التنافسية والمقومات الاقتصادية للمملكة، وكما نجحنا سابقاً في بناء هذا الصرح من البنى التحتية والتجهيزات الأساسية، فإننا نؤمن أيضاً بأننا قادرون ـ بإذن الله ـ مع شركائنا على تحويل هذه الفرصة إلى حقيقة خلال فترة وجيزة"، متمنيا سموه أن يكون المنتدى مناسبة لتضافر الجهود من جميع الشركاء في التنمية الصناعية للوصول إلى توصيات تلامس قضايا التكامل الصناعي بين المدن الصناعية في المملكة وقضايا التجمعات الصناعية، علاوة على دراسة الفرص المتاحة والشراكات الممكنة على صعيد الاستثمار في الصناعات التحويلية.
من جانبه قال سمو أمير منطقة المدينة المنورة في كلمته: "إنه لمن دواعي السرور أن نلتقي في هذا المنتدى الذي يحظى بالرعاية الكريم من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، مؤملين أن يحقق المؤتمر ما نصبو إليه جميعاً نحو الإسهام في تنمية المنطقة وتحقيق رفاهية مواطنيها، لاسيما ونحن في رحاب منتدى يبحث في الصناعات التحويلية،التي تمثل ركنا أساسياً في القطاع الصناعي في كل دول العالم، من حيث الاستفادة من منتجات الصناعات الأساسية بما يخلق فرص عمل جديدة ومجالات استثمار واعدة".
وأضاف سمو أمير منطقة المدينة المنورة قائلاً: "لا يخفى على أحد من المتابعين والمهتمين الدور الذي تتوله الهيئة الملكية للجبيل وينبع من حيث تهيئة البيئة المساعدة والمحفزة للصناعة السعودية، ودورها في إتاحة فرص العمل بأجور مناسبة لأبناء وبنات هذا الوطن" ،مختتما سموه كلمته قائلاً: "إن العمل الجاد والسريع نحو تحقيق هذا الأهداف سينتج عنه تنمية للإنسان والمكان، وغايتنا من هذا كله المواطن الذي نعمل لأجل راحته ورفاهيته".
من جانبه أعلن معالي وزير البترول والثروة المعدنية عن دراسة تجرى لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج المواد البتروكيميائية من النفط الخام في مدينة ينبع الصناعية فقال: "تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع شركة "سابك" على دراسة تكنولوجيا مبتكرة لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج المواد البتروكيميائية من النفط الخام دون الحاجة إلى بناء مصفاة تقليدية لتكرير البترول، وسيعمل هذا المشروع على زيادة التكامل الصناعي بين وحدات المجمع وغيرها من المصانع ومعامل الطاقة في مدينة ينبع الصناعية، وسيوفر هذا المشروع أيضاً منتجات جديدة وفرصا مناسبة للصناعات اللاحقة والتحويلية، كما سيعمل على توفير العديد من الوظائف للمواطنين في مدينة ينبع الصناعية".
وأبدى معالي وزير البترول والثروة المعدنية تفاؤله حيال مستقبل مشرق بحول الله يزدهر فيه التعليم والمعرفة والصناعة في المملكة.
بعد ذلك تحدث معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عبد اللطيف العثمان الذي أكد أن دعم الدولة للقطاع الصناعي بالمملكة يشمل التطوير المستمر للبيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، وتقديم حزمة كبيرة من التسهيلات والحوافز للمستثمرين، والتحسين التدريجي المتواصل لبيئة الاستثمار في المملكة بشكل عام ورفع تنافسيتها دوليا، وتبني مجموعة من المبادرات الاقتصادية العملاقة، لافتاً إلى أن تلك الجهود انعكست بشكل إيجابي على تطور أداء القطاع الخاص، بعد أن سجل حضورا قوياً وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من تريليون ريال في عام 2013م، وذلك يمثل حوالي 37% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، بمعدل نمو بلغ 9.4% عن عام 2012م.
وأردف معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار يقول: "بفضل من الله ثم توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين في بناء صناعة متقدمة ومستدامة فإن الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية والجهات ذات العلاقة تعمل على دراسة السبل المثلى لتطوير صناعة متقدمة هدفها الأساس رفع القيمة المضافة للمنتجات لتلبية متطلبات السوق المحلي والإقليمي، إضافة الى جذب صناعات تعتمد على توظيف أبناء الوطن ورفع مستواهم المعرفي والتقني، كاشفاً عن وجود فرص عديدة في قطاع الصناعات التحويلية وهي قيد الدراسة أو في مراحل متقدمة وسيتم الحديث عنها في المنتدى، منها صناعة السيارات والقطع المتعلقة بها مثل الصناعات الكيميائية المتقدمة للاستخدامات الصناعية،وصناعة الأصباغ، والصناعات الدوائية والحيوية، والإطارات والمطاط الصناعي، وصناعات مواد قائمة على مادة السيليكون كالخلايا الشمسية ومواد البناء وصناعة ألياف البوليستر.
وأعلن معاليه في المنتدى السعودي الثالث للصناعات التحويلية عن إنشاء مركز متكامل للخدمة الشاملة في مدينة الجبيل الصناعية لتسهيل كافة الإجراءات الحكومية بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع وذلك إيمانا من الهيئة العامة للاستثمار بأهمية تشجيع الصناعات التحويلية وضرورة زيادة المنتجات المحولة التي يتم تصنيعها محليا.
وقال معاليه: إن عمل الهيئة العامة للاستثمار عن قرب مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة والصناعة والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية لتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي وتطوير فرص استثمارية كبرى وجذب شركات عالمية رائدة في هذا القطاع، يأتي ضمن جهود تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار بإشراف المجلس الاقتصادي الأعلى من أجل تنفيذ منظومة متكاملة لتفعيل وتطوير فرص الاستثمار مع التنسيق مع الجهات المنظمة للقطاعات المستهدفة والعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وسهولة أداء الأعمال فيها، ومنطلقنا هو استثمارات مميزة لاقتصاد مستدامة من خلال العمل مع كل جهة منظمة لقطاع اقتصادي حيوي وواعد لإعداد خطة لتنمية الاستثمارات في ذلك القطاع بصورة متكاملة ومستدامة، واستغلال النفقات الاستثمارية الحكومية وترجمتها الى استثمارات مستدامة، وقد توج هذه التوجهات الأمر الملكي الكريم الصادر قبل شهرين المتضمن توجيه الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية ذات العلاقة بإعداد خطة موحدة للاستثمار، وخطط استثمارية لكل قطاع استثماري، تحدد فيه الآليات والمعايير لإحلال الواردات وتمكين الاستثمارات بصورة متكاملة لجعل هذه القطاعات ذات تنافسية عالمية، ورافداً من روافد الاقتصاد مستفيدة من الإنفاق الحكومي ومتميزة بشراكات محلية وأجنبية،وبتمكين مبدأ الاستثمار الأمثل للاقتصاد الأمثل، وذلك بالتعاون المطلق بين كافة الجهات ذات العلاقة في المملكة".
ويناقش المنتدى الذي تنظمه الهيئة الملكية للجبيل وينبع ويستمر على مدى يومين آليات وسبل جذب استثمارات إستراتيجية جديدة في مجال الصناعات التحويلية، وصولاً إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل والتنمية المستدامة، حيث تشارك في أعماله كبريات الشركات العالمية، والعديد من الشخصيات البارزة في مجال الصناعات التحويلية.
وستتم مناقشة نماذج من التكامل والترابط الصناعي بين كل من الصناعات الأساسية والصناعات التحويلية، وتسليط الضوء على أهمية الصناعات التحويلية البتروكيماوية والكيميائية والتعدينية وما تحتويه من فرص استثمارية واعدة وفرص عمل للمواطنين.
ويتخلل المنتدى أيضاً عقد ثلاث ورش عمل بالتزامن مع الجلسات تتناول الفرص الاستثمارية في الصناعات التحويلية في المدن التابعة للهيئة الملكية (الجبيل وينبع ورأس الخير الصناعية)، وتكتل قطاع مواد التشحيم،وتكتل قطاع البولي سيليكون. كما تم افتتاح المعرض المصاحب الذي تشارك فيه خمسين جهة عارضة.
وبدئ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء نصيف، كلمة أوضح خلالها أن المنتدى يمثل إحدى الجهود المستمرة التي تهتم بدعم التنمية الصناعية في المملكة ,وجمع المستثمرين المحليين والعالميين في مكان واحد لدعم وتحقيق التطور في مجال الصناعة في مختلف مجالاتها الحيوية.
وأوضح نصيف خلال الافتتاح أن المنتدى يسعى للوصول إلى جملة من الأهداف من بينها دعم الشركات من أجل المساهمة في دعم الناتج الإجمالي للمملكة في مجال التنمية، ومشاركتها في تعزيز إنشاء السوق الصناعية في المملكة، ودعم الصناعات التحويلية لرفع مستوى الإنتاج الصناعي ليكون ذا قيمة مضافة، إضافة إلى العمل على إيجاد المزيد من فرص العمل للشباب السعوديين.
وأضاف: أن المنتدى يتضمن إقامة ورش عمل، ومناقشات تبحث في عدة محاور تخدم مستقبل الصناعات التحويلية في المملكة لتكون منافسة عالمياً، وتوفير أفضل النماذج في الصناعات الأساسية والتحويلية التي يسهل تطبيقها في المدن الصناعية مع الشركاء، إضافة إلى مناقشة المبادرات الجديدة الواعدة لإيجاد فرص استثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما سيكون المنتدى فرصة لطرح استثمارات واعدة عديدة بين مختلف المشاركين محلياً ودولياً.
إثر ذلك ألقى صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع كلمة قال فيها: "أتشرف برفع أسمى آيات الشكر والعرفان لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على رعايته الكريمة لفعاليات المنتدى السعودي الثالث للصناعات التحويلية، هذه الرعاية التي تأتي في إطار الدعم المتواصل من لدنه - أيده الله - واهتمامه الخاص بالتنمية الصناعية بالمملكة عموماً ورؤيته ـ حفظه الله ـ بأن التنمية الصناعية هي الخيار الاستراتيجي الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة".
وأفاد سموه أن انعقاد المنتدى يأتي قبل أربعة أشهر على اكتمال العقد الرابع من عمر الهيئة الملكية للجبيل وينبع الذي يصادف السادس عشر من شهر رمضان المبارك لهذا العام، وأردف سموه قائلاً: "بهذه المناسبة ونحن على أبواب الخطة الخمسية العاشرة، لا بد من الإشارة إلى الدور الكبير الذي قامت به الخطط الخمسية للتنمية والتي واكبت مسيرة الهيئة الملكية منذ الخطة الأولى وحتى الخطة التاسعة، لا سيما فيما يتعلق ببناء التجهيزات الأساسية والصناعات التحويلية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل ودعم نمو المناطق وإيجاد فرص العمل وتقليل الاعتماد على النفط الخام في الناتج المحلي الإجمالي".
وأكد سمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان أن الجهود التي بذلتها القيادة في وضع خطط التنمية أثمرت اقتصاداً قوياً ومتماسكاً يرتكز إلى مقومات قل نظيرها في الدول الأخرى، مبيناً سموه أن من ضمن تلك المقومات وفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة على اختلاف أنواعها، والموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز بين الشرق والغرب والاستقرار السياسي والأمني والاستثمارات الضخمة في البنى التحتية وفي قطاع التعليم والاستمرار في النمو الاقتصادي في ظل الأزمات المالية.
ثم تحدث سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي للمملكة فقال: "بقدر ما نفخر بما تحقق من إنجازات فإننا نعتقد بأنها ما زالت دون مستوى الطموحات وبأن أمامنا تحديات كبيرة لبلوغ ما نصبو إليه في قطاع الصناعة عموماً وفي مجال الصناعات التحويلية بشكل خاص، لذا فإن علينا تكثيف الجهود للمحافظة على ما تحقق من منجزات وللاستفادة مما لدينا من مقومات اقتصادية، لا سيما وأن اقتصاد العولمة الذي نحن جزء منه يفرض علينا تحقيق المزيد من الميزات التنافسية للوصول إلى تنمية صناعية وطنية مستدامة".
وتحدث سمو رئيس الهيئة الملكية عن الصناعات التحويلية وأهمية الإبداع والابتكار في هذا القطاع فقال: "إذا كان قطاع الصناعة التحويلية يشكل واحداً من أهم دعائم الاقتصاد فإن الإبداع والتفوق والابتكار في هذه الصناعة يعتبر من أبرز أدوات التنافس مستقبلاً، مما يستوجب العمل ليس فقط في التوسع الكمي بل في التوسع النوعي من خلال تكامل هذه الصناعات وزيادة قيمة المنتجات في الصناعات القائمة، ومن خلال الاستفادة من الميزات التي يتمتع بها اقتصادنا الوطني والنظر إلى الصناعات والمرافق الإنتاجية والبنى الأساسية القائمة كأصول قيمة يمكن البناء عليها وتوظيفها في أسواقنا المحلية والإقليمية، وهذه الأسواق قادرة بإذن الله على خلق العديد من الفرص الصناعية وفرص العمل وتوطين المعرفة بما يضمن الاستدامة لمنتجاتنا الصناعية والتطوير المناطقي والمساهمة في الناتج الإجمالي بأضعاف ما هو عليه الآن".
واختتم سموه كلمته قائلاً: "إننا نؤمن بأن هنالك فرصة عظيمة لتطوير قطاع صناعي متكامل يتناسب مع الإمكانيات التنافسية والمقومات الاقتصادية للمملكة، وكما نجحنا سابقاً في بناء هذا الصرح من البنى التحتية والتجهيزات الأساسية، فإننا نؤمن أيضاً بأننا قادرون ـ بإذن الله ـ مع شركائنا على تحويل هذه الفرصة إلى حقيقة خلال فترة وجيزة"، متمنيا سموه أن يكون المنتدى مناسبة لتضافر الجهود من جميع الشركاء في التنمية الصناعية للوصول إلى توصيات تلامس قضايا التكامل الصناعي بين المدن الصناعية في المملكة وقضايا التجمعات الصناعية، علاوة على دراسة الفرص المتاحة والشراكات الممكنة على صعيد الاستثمار في الصناعات التحويلية.
من جانبه قال سمو أمير منطقة المدينة المنورة في كلمته: "إنه لمن دواعي السرور أن نلتقي في هذا المنتدى الذي يحظى بالرعاية الكريم من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، مؤملين أن يحقق المؤتمر ما نصبو إليه جميعاً نحو الإسهام في تنمية المنطقة وتحقيق رفاهية مواطنيها، لاسيما ونحن في رحاب منتدى يبحث في الصناعات التحويلية،التي تمثل ركنا أساسياً في القطاع الصناعي في كل دول العالم، من حيث الاستفادة من منتجات الصناعات الأساسية بما يخلق فرص عمل جديدة ومجالات استثمار واعدة".
وأضاف سمو أمير منطقة المدينة المنورة قائلاً: "لا يخفى على أحد من المتابعين والمهتمين الدور الذي تتوله الهيئة الملكية للجبيل وينبع من حيث تهيئة البيئة المساعدة والمحفزة للصناعة السعودية، ودورها في إتاحة فرص العمل بأجور مناسبة لأبناء وبنات هذا الوطن" ،مختتما سموه كلمته قائلاً: "إن العمل الجاد والسريع نحو تحقيق هذا الأهداف سينتج عنه تنمية للإنسان والمكان، وغايتنا من هذا كله المواطن الذي نعمل لأجل راحته ورفاهيته".
من جانبه أعلن معالي وزير البترول والثروة المعدنية عن دراسة تجرى لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج المواد البتروكيميائية من النفط الخام في مدينة ينبع الصناعية فقال: "تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع شركة "سابك" على دراسة تكنولوجيا مبتكرة لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج المواد البتروكيميائية من النفط الخام دون الحاجة إلى بناء مصفاة تقليدية لتكرير البترول، وسيعمل هذا المشروع على زيادة التكامل الصناعي بين وحدات المجمع وغيرها من المصانع ومعامل الطاقة في مدينة ينبع الصناعية، وسيوفر هذا المشروع أيضاً منتجات جديدة وفرصا مناسبة للصناعات اللاحقة والتحويلية، كما سيعمل على توفير العديد من الوظائف للمواطنين في مدينة ينبع الصناعية".
وأبدى معالي وزير البترول والثروة المعدنية تفاؤله حيال مستقبل مشرق بحول الله يزدهر فيه التعليم والمعرفة والصناعة في المملكة.
بعد ذلك تحدث معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عبد اللطيف العثمان الذي أكد أن دعم الدولة للقطاع الصناعي بالمملكة يشمل التطوير المستمر للبيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، وتقديم حزمة كبيرة من التسهيلات والحوافز للمستثمرين، والتحسين التدريجي المتواصل لبيئة الاستثمار في المملكة بشكل عام ورفع تنافسيتها دوليا، وتبني مجموعة من المبادرات الاقتصادية العملاقة، لافتاً إلى أن تلك الجهود انعكست بشكل إيجابي على تطور أداء القطاع الخاص، بعد أن سجل حضورا قوياً وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من تريليون ريال في عام 2013م، وذلك يمثل حوالي 37% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، بمعدل نمو بلغ 9.4% عن عام 2012م.
وأردف معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار يقول: "بفضل من الله ثم توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين في بناء صناعة متقدمة ومستدامة فإن الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية والجهات ذات العلاقة تعمل على دراسة السبل المثلى لتطوير صناعة متقدمة هدفها الأساس رفع القيمة المضافة للمنتجات لتلبية متطلبات السوق المحلي والإقليمي، إضافة الى جذب صناعات تعتمد على توظيف أبناء الوطن ورفع مستواهم المعرفي والتقني، كاشفاً عن وجود فرص عديدة في قطاع الصناعات التحويلية وهي قيد الدراسة أو في مراحل متقدمة وسيتم الحديث عنها في المنتدى، منها صناعة السيارات والقطع المتعلقة بها مثل الصناعات الكيميائية المتقدمة للاستخدامات الصناعية،وصناعة الأصباغ، والصناعات الدوائية والحيوية، والإطارات والمطاط الصناعي، وصناعات مواد قائمة على مادة السيليكون كالخلايا الشمسية ومواد البناء وصناعة ألياف البوليستر.
وأعلن معاليه في المنتدى السعودي الثالث للصناعات التحويلية عن إنشاء مركز متكامل للخدمة الشاملة في مدينة الجبيل الصناعية لتسهيل كافة الإجراءات الحكومية بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع وذلك إيمانا من الهيئة العامة للاستثمار بأهمية تشجيع الصناعات التحويلية وضرورة زيادة المنتجات المحولة التي يتم تصنيعها محليا.
وقال معاليه: إن عمل الهيئة العامة للاستثمار عن قرب مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة والصناعة والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية لتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي وتطوير فرص استثمارية كبرى وجذب شركات عالمية رائدة في هذا القطاع، يأتي ضمن جهود تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار بإشراف المجلس الاقتصادي الأعلى من أجل تنفيذ منظومة متكاملة لتفعيل وتطوير فرص الاستثمار مع التنسيق مع الجهات المنظمة للقطاعات المستهدفة والعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وسهولة أداء الأعمال فيها، ومنطلقنا هو استثمارات مميزة لاقتصاد مستدامة من خلال العمل مع كل جهة منظمة لقطاع اقتصادي حيوي وواعد لإعداد خطة لتنمية الاستثمارات في ذلك القطاع بصورة متكاملة ومستدامة، واستغلال النفقات الاستثمارية الحكومية وترجمتها الى استثمارات مستدامة، وقد توج هذه التوجهات الأمر الملكي الكريم الصادر قبل شهرين المتضمن توجيه الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية ذات العلاقة بإعداد خطة موحدة للاستثمار، وخطط استثمارية لكل قطاع استثماري، تحدد فيه الآليات والمعايير لإحلال الواردات وتمكين الاستثمارات بصورة متكاملة لجعل هذه القطاعات ذات تنافسية عالمية، ورافداً من روافد الاقتصاد مستفيدة من الإنفاق الحكومي ومتميزة بشراكات محلية وأجنبية،وبتمكين مبدأ الاستثمار الأمثل للاقتصاد الأمثل، وذلك بالتعاون المطلق بين كافة الجهات ذات العلاقة في المملكة".
ويناقش المنتدى الذي تنظمه الهيئة الملكية للجبيل وينبع ويستمر على مدى يومين آليات وسبل جذب استثمارات إستراتيجية جديدة في مجال الصناعات التحويلية، وصولاً إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل والتنمية المستدامة، حيث تشارك في أعماله كبريات الشركات العالمية، والعديد من الشخصيات البارزة في مجال الصناعات التحويلية.
وستتم مناقشة نماذج من التكامل والترابط الصناعي بين كل من الصناعات الأساسية والصناعات التحويلية، وتسليط الضوء على أهمية الصناعات التحويلية البتروكيماوية والكيميائية والتعدينية وما تحتويه من فرص استثمارية واعدة وفرص عمل للمواطنين.
ويتخلل المنتدى أيضاً عقد ثلاث ورش عمل بالتزامن مع الجلسات تتناول الفرص الاستثمارية في الصناعات التحويلية في المدن التابعة للهيئة الملكية (الجبيل وينبع ورأس الخير الصناعية)، وتكتل قطاع مواد التشحيم،وتكتل قطاع البولي سيليكون. كما تم افتتاح المعرض المصاحب الذي تشارك فيه خمسين جهة عارضة.
