الرياض (رويترز) : قال رئيس مجلس ادارة السوق المالية السعودية (تداول) إن بلاده التي تمتلك أكبر سوق مالي عربي تبحث طرح منتجات ومؤشرات مشتركة مع بورصات الخليج. وأضاف عبد الله السويلمي في تصريحات لرويترز يوم الاربعاء على هامش مؤتمر يورومني الذي يقام في الرياض " من المنطقي ايجاد بعض التكامل الاقليمي. ليس بالضرورة بورصة واحدة ولكن فتح الباب بشكل أكثر كفاءة أمام المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي."
ولم يحدد السويلمي اطارا زمنيا لتحقيق ذلك. وبلغت القيمة السوقية للسوق المالية السعودية 1.4 تريليون ريال (373.4 مليار دولار) في نهاية 2012 بزيادة 10.19 بالمئة مقارنة بقيمتها السوقية المسجلة في نهاية 2011.
وساعدت خطط فتح السوق أمام الأجانب على انتعاش البورصة السعودية على خلال 2012 ودفعت قيم التداول إلى مستويات قاربت 21 مليار ريال مقارنة مع متوسط قيم للتداول يدور بين خمسة وستة مليارات خلال العام الجاري.
وبسؤاله عن سوق الصكوك في السعودية قال السويلمي "الجميع يرون حاجة لتطوير سوق الصكوك من ناحية الاصدار أو من ناحية التداول. يتم وضع مبادرة عمل تقودها الهيئة الهدف منها ان تكون الصكوك أداة رئيسية للتمويل في السوق السعودي وأن يجري وضع اجراءات تداول واضحة للجميع لتكون السوق أداة لتمويل الشركات." وأردف "المرحلة الماضية كانت جمع معلومات واستيضاح من المستثمرين عن احتياجاتهم."
وعن حجم الإقبال على اصدارات الصكوك والسندات في المملكة قال السويلمي "بنهاية العام الماضي كانت هناك حوالي 60 مليار ريال صكوك وسندات قائمة للشركات. الاقبال كبير وهذا الرقم يوضح حجم الطلب."
ويزداد الاهتمام بسوق الديون بالمملكة مع ارتفاع معدلات السيولة لدى المستثمرين والرغبة في تنويع مصادر التمويل بعيدا عن القروض البنكية.
ولم يحدد السويلمي اطارا زمنيا لتحقيق ذلك. وبلغت القيمة السوقية للسوق المالية السعودية 1.4 تريليون ريال (373.4 مليار دولار) في نهاية 2012 بزيادة 10.19 بالمئة مقارنة بقيمتها السوقية المسجلة في نهاية 2011.
وساعدت خطط فتح السوق أمام الأجانب على انتعاش البورصة السعودية على خلال 2012 ودفعت قيم التداول إلى مستويات قاربت 21 مليار ريال مقارنة مع متوسط قيم للتداول يدور بين خمسة وستة مليارات خلال العام الجاري.
وبسؤاله عن سوق الصكوك في السعودية قال السويلمي "الجميع يرون حاجة لتطوير سوق الصكوك من ناحية الاصدار أو من ناحية التداول. يتم وضع مبادرة عمل تقودها الهيئة الهدف منها ان تكون الصكوك أداة رئيسية للتمويل في السوق السعودي وأن يجري وضع اجراءات تداول واضحة للجميع لتكون السوق أداة لتمويل الشركات." وأردف "المرحلة الماضية كانت جمع معلومات واستيضاح من المستثمرين عن احتياجاتهم."
وعن حجم الإقبال على اصدارات الصكوك والسندات في المملكة قال السويلمي "بنهاية العام الماضي كانت هناك حوالي 60 مليار ريال صكوك وسندات قائمة للشركات. الاقبال كبير وهذا الرقم يوضح حجم الطلب."
ويزداد الاهتمام بسوق الديون بالمملكة مع ارتفاع معدلات السيولة لدى المستثمرين والرغبة في تنويع مصادر التمويل بعيدا عن القروض البنكية.