أقسام درة ،،،
مزادات
كثرة اللجان تُمِيت الهِمم
طوكيو - الفرنسية : خفض صندوق النقد الدولي أمس تقديراته في مجال النمو في آسيا، معلنا أن المنطقة قد تعاني من الضائقة التي تصيب الاقتصاد الأمريكي ومن مشاكل ديون الدول الأوروبية. وأفاد الصندوق أن "النشاط الاقتصادي في آسيا تباطأ بعد انطلاقة جيدة في الفصل الأول 2011"، محذرا من أن الأزمة الأوروبية وتراجع الاقتصاد الأمريكي قد يؤدي إلى خروج رؤوس أموال من آسيا بما يشكل أزمة ليس فقط في أسواق السندات والأسهم، بل والعملات وغيرها.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه يتعين على الأمم الآسيوية أن تنتهج في المستقبل سياسة تسمح بإيجاد حراك داخلي أقوى بهدف توفير مقاومة أفضل للصدمات الخارجية. ويعتبر الصندوق في الوقت الراهن أن آسيا ستسجل نموا بمعدل 6.3 في المائة في 2011 و6.7 في المائة في 2012، مقابل توقعات من 6.8 في المائة و6.9 في المائة على التوالي. وفي 2010، سجل النمو في الدول الآسيوية تحسنا بنسبة 8.3 في المائة بشكل عام.
وأوضح صندوق النقد في تقرير نصف سنوي حول الآفاق الاقتصادية في آسيا أن "اقتصادات منطقة آسيا المحيط الهادئ ستواصل النمو بقوة، لكن المخاطر الناجمة عن ضعف الاقتصاد العالمي تكثفت بشكل كبير". وبررت المؤسسة المالية ذلك بالقول :"إن توقع نمو أدنى بشكل طفيف يعكس خصوصا تدهور تقديرات الصادرات إلى الاقتصاديات المتقدمة". وأضافت أن "تدهور حركة الطلب في الدول الغنية والاضطرابات في شبكة التموين بعد الزلزال والتسونامي اللذين ضربا اليابان في 11 آذار (مارس)، أدت إلى خفض معمم للإنتاج الصناعي والصادرات الآسيوية".
وفي هذا السياق، حذر الصندوق من تصاعد المشاكل المالية في منطقة اليورو بسبب المديونية الضخمة للدول في القارة العجوز، وستنجم عن تباطؤ أكبر من المتوقع في الولايات المتحدة، تداعيات سلبية على الصعيد المالي وعلى مستوى الاقتصاد الكلي. وأفاد الصندوق أن الاقتصاد الآسيوي لم يفك ارتباطه حتى الآن فعليا عن اقتصاديات الأمم المتقدمة. وبالتالي، فإن آسيا بحاجة إلى امتلاك قوى داخلية للتحرك في بيئة عالمية غامضة، بحسب الصندوق. وأضاف أن "أزمة الاقتصادات المتقدمة تشكل للمستقبل، تذكيرا لآسيا بضرورة تسجيل خطوات جديدة نحو إعادة التوازن الاقتصادي ونحو تنمية محركات نمو داخلي أكثر قدرة".
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه يتعين على الأمم الآسيوية أن تنتهج في المستقبل سياسة تسمح بإيجاد حراك داخلي أقوى بهدف توفير مقاومة أفضل للصدمات الخارجية. ويعتبر الصندوق في الوقت الراهن أن آسيا ستسجل نموا بمعدل 6.3 في المائة في 2011 و6.7 في المائة في 2012، مقابل توقعات من 6.8 في المائة و6.9 في المائة على التوالي. وفي 2010، سجل النمو في الدول الآسيوية تحسنا بنسبة 8.3 في المائة بشكل عام.
وأوضح صندوق النقد في تقرير نصف سنوي حول الآفاق الاقتصادية في آسيا أن "اقتصادات منطقة آسيا المحيط الهادئ ستواصل النمو بقوة، لكن المخاطر الناجمة عن ضعف الاقتصاد العالمي تكثفت بشكل كبير". وبررت المؤسسة المالية ذلك بالقول :"إن توقع نمو أدنى بشكل طفيف يعكس خصوصا تدهور تقديرات الصادرات إلى الاقتصاديات المتقدمة". وأضافت أن "تدهور حركة الطلب في الدول الغنية والاضطرابات في شبكة التموين بعد الزلزال والتسونامي اللذين ضربا اليابان في 11 آذار (مارس)، أدت إلى خفض معمم للإنتاج الصناعي والصادرات الآسيوية".
وفي هذا السياق، حذر الصندوق من تصاعد المشاكل المالية في منطقة اليورو بسبب المديونية الضخمة للدول في القارة العجوز، وستنجم عن تباطؤ أكبر من المتوقع في الولايات المتحدة، تداعيات سلبية على الصعيد المالي وعلى مستوى الاقتصاد الكلي. وأفاد الصندوق أن الاقتصاد الآسيوي لم يفك ارتباطه حتى الآن فعليا عن اقتصاديات الأمم المتقدمة. وبالتالي، فإن آسيا بحاجة إلى امتلاك قوى داخلية للتحرك في بيئة عالمية غامضة، بحسب الصندوق. وأضاف أن "أزمة الاقتصادات المتقدمة تشكل للمستقبل، تذكيرا لآسيا بضرورة تسجيل خطوات جديدة نحو إعادة التوازن الاقتصادي ونحو تنمية محركات نمو داخلي أكثر قدرة".
