فيصل القرشي
January 17th, 2021, 00:11
الرياض (واس) : أقرت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) ممثلة في لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين، العقوبة على (66) مخالفة لمقيّمين معتمدين خلال عام 2020، وذلك لعدم التزامهم بتطبيق نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية وعدم ممارسة مهنة التقييم وفق المعايير المعتمدة، وقواعد السلوك، ودليل الممارسة المهنيّة الذي أصدرته الهيئة؛ بهدف إيضاح وشرح جميع الخطوات التي يقوم فيها المقيّم أثناء ممارسته لمهنة التقييم، وذلك بما يسهم في حفظ الحقوق وحماية المصالح والثقة عند اتخاذ القرارات.
https://cars.sayidaty.net/sites/default/files/styles/800x470/public/lswr_lkhrjy_llmbn.jpg?itok=GHm618lS
وبيّنت اللجنة أن أبرز المخالفات التي يقع فيها المقيّمون المعتمدون تتمثل في عدم الالتزام بمعايير التقييم المعتمدة من الهيئة مثل عدم تطبيق أسلوب التقييم بطريقة صحيحة أو اختيار أساس قيمة لا يتناسب مع غرض التقييم أو عدم تحديد نطاق العمل وكتابته بتقرير التقييم أو عدم ذكر المقارنات وعمل التسويات اللازمة لها وغيرها من المخالفات المهنية.
كما أوضحت اللجنة أن العقوبات التي أوقعتها على المقيّمين هي شطب سجل قيّد لمقيّم عقاري وإيقاف 3 مقيّمين عقاريين عن ممارسة المهنة لمدد محددة، بالإضافة إلى 11 غرامة مالية واللوم والإنذار لعدد من المخالفات.
ونصّت المادة الثالثة من نظام المقيّمين المعتمدين على قصر مزاولة مهنة التقييم بمختلف فروعها على الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، ونصت المادة الثانية والثلاثون من نظام المقيّمين المعتمدين على عقوبات المخالفين لأحكام النظام التي تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة، كما نص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد على 200 ألف أو إلغاء الترخيص أو شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.
يذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) أوكل إليها تنظيم وتطوير وتأهيل واعتماد ممارسي مهنة التقييم في مختلف فروع التقييم، سواءً فرع التقييم العقاري الذي يشمل تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها والحقوق المتعلقة بها كالتملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع، وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية سواء كانت فردية أم شركات، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، وفرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية، وفرع تقييم الآلات والمعدات الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخِدْمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها.
https://jobs3.net/uploads/5e8b79fe061ce.jpg
https://cars.sayidaty.net/sites/default/files/styles/800x470/public/lswr_lkhrjy_llmbn.jpg?itok=GHm618lS
وبيّنت اللجنة أن أبرز المخالفات التي يقع فيها المقيّمون المعتمدون تتمثل في عدم الالتزام بمعايير التقييم المعتمدة من الهيئة مثل عدم تطبيق أسلوب التقييم بطريقة صحيحة أو اختيار أساس قيمة لا يتناسب مع غرض التقييم أو عدم تحديد نطاق العمل وكتابته بتقرير التقييم أو عدم ذكر المقارنات وعمل التسويات اللازمة لها وغيرها من المخالفات المهنية.
كما أوضحت اللجنة أن العقوبات التي أوقعتها على المقيّمين هي شطب سجل قيّد لمقيّم عقاري وإيقاف 3 مقيّمين عقاريين عن ممارسة المهنة لمدد محددة، بالإضافة إلى 11 غرامة مالية واللوم والإنذار لعدد من المخالفات.
ونصّت المادة الثالثة من نظام المقيّمين المعتمدين على قصر مزاولة مهنة التقييم بمختلف فروعها على الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، ونصت المادة الثانية والثلاثون من نظام المقيّمين المعتمدين على عقوبات المخالفين لأحكام النظام التي تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة، كما نص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد على 200 ألف أو إلغاء الترخيص أو شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.
يذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) أوكل إليها تنظيم وتطوير وتأهيل واعتماد ممارسي مهنة التقييم في مختلف فروع التقييم، سواءً فرع التقييم العقاري الذي يشمل تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها والحقوق المتعلقة بها كالتملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع، وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية سواء كانت فردية أم شركات، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، وفرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية، وفرع تقييم الآلات والمعدات الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخِدْمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها.
https://jobs3.net/uploads/5e8b79fe061ce.jpg