نسيم الدرة
January 29th, 2019, 11:44
الرياض (واس) : أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في بيانٍ مشترك، أن الأهداف من إطلاق مشروع "عابر" لإصدار عملة رقمية يتم استخدامها بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في التسويات المالية من خلال تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة وذلك في إطار إثبات مفهوم (Proof-of-concept)، تتلخص في:
https://pbs.twimg.com/media/DyES_oCXgAAt_uU.jpg
- فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة
- جدواها عن كثب من خلال التطبيق الفعلي
- معرفة مدى أثرها على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل
- تقييم المخاطر التقنية
- كيفية التعامل معها
- تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل
- فهم متطلبات إصدار عملة رقمية تُستخدم بين دولتين
- إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في البلدين
- إتاحة المجال أمام البنوك للتعامل مع بعضها البعض بشكل مباشر لتنفيذ التحويلات المالية.
وبشأن أسباب إطلاق مشروع "عابر" بشكل مشترك، أفاد البيان أن البنوك المركزية في بعض الدول بدأت بتنفيذ مشاريع تجريبية بغرض استكشاف أبعاد تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة التي استخدمت في تداول العملات الرقمية؛ ومؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزي كانت لديهما الرغبة ذاتها في تجربة هذه التقنيات للتعرف عليها وكيفية الاستفادة منها، مرجعاً الاتفاق على إطلاق المشروع بشكل مشترك بدلاً من التنفيذ بشكل مستقل في كل دولة؛ إلى أن الدولتين لديهما نظم مركزية لمعالجة الحوالات والعمليات المحلية تطورت مع مرور الزمن وأثبتت جدواها، بينما توجد بعض جوانب أعمال الحوالات الدولية تحتاج إلى مزيد من التطوير قد يَثبت بعد الدراسة أن استخدام العملة الرقمية يمكن أن يساهم في دعم هذا التطوير. كما سيسمح هذا المشروع ببحث إمكانية استخدام النظام كنظام احتياطي إضافي للنظم المركزية لتسوية المدفوعات المحلية عند تعطلها لأي سبب.
https://www.almowaten.net/wp-content/uploads/2019/01/5c10a74233da8-799x511.jpg
وأشار البيان إلى إن مؤسسة النقد العربي السعودي ومصرف الإمارات المركزي يرغبان في أن تعود مشاريعهما التجريبية بالفوائد على الجميع محلياً ودولياً، لذا ولرغبة الدولتين في أن تكونا ليس سباقتين فحسب في تطبيق التقنيات الحديثة وإنما أيضاً في تطويعها وتطويرها وتقديمها للعالم، كان التوجه من الجانبين بإجراء تجربة إصدار عملة رقمية واستخدامها عبر الحدود لتنفيذ الحوالات.
وبشأن الآلية المتفق عليها في تنفيذ مشروع "عابر" بين مؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزي، أكد البيان أن التركيز في المراحل الأولى سيكون على النواحي الفنية، كما سيقتصر على عدد محدود من البنوك في كل دولة. وتابع: "وخلال التجربة، وفي حال ما إذا تبين عدم وجود عوائق فنية، ستتم دراسة النواحي الاقتصادية والمتطلبات القانونية للاستخدامات المستقبلية".
مما يذكر أن اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي كانت قد عقدت اجتماعها الأول في العاصمة الإماراتية أبو ظبي يوم الخميس 17 / 1 / 2019م، وتم الإعلان عن المبادرات ذات الأولوية والمعدة للإطلاق في إطار استراتيجية خلوة العزم، وذلك لتنفيذ الرؤية المشتركة للتكامل، وتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. ومن أبرز هذه المبادرات في مجال الخدمات والأسواق المالية، إطلاق مشروع "عابر" لإصدار عملة رقمية إلكترونية بشكل تجريبي ومحصورة التداول بين عدد من بنوك البلدين.
http://doraksa.com/mlffat/files/1052.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DyES_oCXgAAt_uU.jpg
- فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة
- جدواها عن كثب من خلال التطبيق الفعلي
- معرفة مدى أثرها على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل
- تقييم المخاطر التقنية
- كيفية التعامل معها
- تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل
- فهم متطلبات إصدار عملة رقمية تُستخدم بين دولتين
- إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في البلدين
- إتاحة المجال أمام البنوك للتعامل مع بعضها البعض بشكل مباشر لتنفيذ التحويلات المالية.
وبشأن أسباب إطلاق مشروع "عابر" بشكل مشترك، أفاد البيان أن البنوك المركزية في بعض الدول بدأت بتنفيذ مشاريع تجريبية بغرض استكشاف أبعاد تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة التي استخدمت في تداول العملات الرقمية؛ ومؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزي كانت لديهما الرغبة ذاتها في تجربة هذه التقنيات للتعرف عليها وكيفية الاستفادة منها، مرجعاً الاتفاق على إطلاق المشروع بشكل مشترك بدلاً من التنفيذ بشكل مستقل في كل دولة؛ إلى أن الدولتين لديهما نظم مركزية لمعالجة الحوالات والعمليات المحلية تطورت مع مرور الزمن وأثبتت جدواها، بينما توجد بعض جوانب أعمال الحوالات الدولية تحتاج إلى مزيد من التطوير قد يَثبت بعد الدراسة أن استخدام العملة الرقمية يمكن أن يساهم في دعم هذا التطوير. كما سيسمح هذا المشروع ببحث إمكانية استخدام النظام كنظام احتياطي إضافي للنظم المركزية لتسوية المدفوعات المحلية عند تعطلها لأي سبب.
https://www.almowaten.net/wp-content/uploads/2019/01/5c10a74233da8-799x511.jpg
وأشار البيان إلى إن مؤسسة النقد العربي السعودي ومصرف الإمارات المركزي يرغبان في أن تعود مشاريعهما التجريبية بالفوائد على الجميع محلياً ودولياً، لذا ولرغبة الدولتين في أن تكونا ليس سباقتين فحسب في تطبيق التقنيات الحديثة وإنما أيضاً في تطويعها وتطويرها وتقديمها للعالم، كان التوجه من الجانبين بإجراء تجربة إصدار عملة رقمية واستخدامها عبر الحدود لتنفيذ الحوالات.
وبشأن الآلية المتفق عليها في تنفيذ مشروع "عابر" بين مؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزي، أكد البيان أن التركيز في المراحل الأولى سيكون على النواحي الفنية، كما سيقتصر على عدد محدود من البنوك في كل دولة. وتابع: "وخلال التجربة، وفي حال ما إذا تبين عدم وجود عوائق فنية، ستتم دراسة النواحي الاقتصادية والمتطلبات القانونية للاستخدامات المستقبلية".
مما يذكر أن اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي كانت قد عقدت اجتماعها الأول في العاصمة الإماراتية أبو ظبي يوم الخميس 17 / 1 / 2019م، وتم الإعلان عن المبادرات ذات الأولوية والمعدة للإطلاق في إطار استراتيجية خلوة العزم، وذلك لتنفيذ الرؤية المشتركة للتكامل، وتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. ومن أبرز هذه المبادرات في مجال الخدمات والأسواق المالية، إطلاق مشروع "عابر" لإصدار عملة رقمية إلكترونية بشكل تجريبي ومحصورة التداول بين عدد من بنوك البلدين.
http://doraksa.com/mlffat/files/1052.jpg