إقتصاد - المخاطر والأزمة

[محمد بن سعد]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بغض النظر عن مشكلة اليونان الإقتصادية

هناك تصريحات وزير المال البريطاني الجديد
مخاوفه اليوم تجاه عدم القدرة على ايجاد حلول تجاه
العجز المالي المتنامي في وزارته الحالية

أما الجانب الأمريكي نجد
ضغط ارتفاع البطالة ومشاكل سوق الاسكان

وأصعب من ذلك

تصاعد طلبات اشهار الإفلاس في امريكا مقتربة من مستوى 2005

استأنفت طلبات اشهار الإفلاس الامريكية صعودها
في الربع الاول من هذا العام
لتعادل تقريبا أعلى مستوى لها منذ 2005
مع استمرار تعرض المستهلكين للضغوط
جراء ارتفاع البطالة ومشاكل سوق الاسكان

تقول الإحصاءات
أظهرت بيانات أصدرها
المكتب الاداري للمحاكم الامريكية
أن عدد طلبات اشهار الافلاس بلغ 388 ألفا و148 طلبا
في الفترة من يناير \الى مارس
أي بزيادة 17 في المئة من 330 ألفا و394 قبل عام

ايضاُ ،، وزادت طلبات الأفراد 18 في المئة
الى 373 ألفا و541
في حين زادت طلبات الشركات اثنين في المئة
الى 14 ألفا و607

أفادت البيانات الحكومية بارتفاع الطلبات أربعة بالمئة
قياسا الى الربع الاخير من العام الماضي
وكانت تلك الفترة شهدت أول تراجع
على أساس فصلي في الطلبات منذ عام 2006

وعلى مدى 12 شهرا حتى 31 مارس
زادت الطلبات 27 في المئة عن العام السابق
مسجلة 1.53 مليون
وهو أعلى مستوى منذ 2006
ويتوقع بعض المحللين
استمرارالرقم فوق 51.5 مليون في الفترات القادمة
-
هذه الأرقام ،، رغم ضخامتها إلى أنها أقضل قريناتها
في الدول الصناعية الأوروبية

فهل جاء الوقت لنا أن نتمهل لو قليلا في خططنا الفردية أو الجماعية

انظر أيضا : بريطانيا تطلق تحذيرات عن مخاطر كبرى تهدد اقتصادها (http://www.alaswaq.net/articles/2010/05/16/34492.html)

[محمد بن سعد]

الأسواق المالية الأوروبية
مؤشرات تحذير

غموض يسود عملية شراء وبيع السندات الأوروبية

المصارف المركزية الأوروبية
والمستثمرين المؤسساتيين

بدأوادراسة سندات خزائن الحكومات الأوروبية
لمعرفة ما هي تلك القابلة للشراء ،، وبأي سعر
وكم ستدوم مدة الاستثمارات في هذه السندات

في الأسبوع القادم
ستنتظر الأسواق المالية من المصرف الأوروبي المركزي
الذي يرفض مسؤولوه لليوم كشف النقاب عن
عملية بيع وشراء السندات الحكومية الأوروبية
أو توضيحات اضافية تتعلق بالاستقرار المالي
لمنطقة اليورو


في الأيام القليلة المقبلة، لا يتوقع الخبراء من جانبهم أن تعيش البورصات الأوروبية حالة من العصبية المبالغ بها، بيد أنهم يبدون اهتمامهم حيال آلية التنسيق بين : المفوضية الأوروبية،
وصندوق النقد الدولي، والشركة الاستثمارية الأوروبية (ذوات الغرض الخاص، حديثة المنشأ).

في سياق متصل، يشير الخبير في الفرع الخاص لمصرف سوسييته جنرال بمدينة زوريخ، الى أن المصارف الأوروبية والمستثمرين سيُعرض عليهم، في السنوات الثلاثة القادمة، شراء 2500 الى 3000 مليار سند حكومي، بعملة اليورو، يستحق على المدى المتوسط والطويل. ويوجد، داخل هذا العدد الضخم من السندات، ما لا يقل عن 550 مليار سنداً ستُصدره حكومات اسبانيا والبرتغال وايرلندا.

علاوة على ذلك، يتوقف الخبير المسؤول عن قضايا التضخم المالي، للاشارة الى أن دخول المصرف المركزي الأوروبي قلب المعركة، لانقاذ دول اليورو من الافلاس، سلاح قوي. بيد أن الأسواق تتساءل حول مدى قوة هذا التدخل، وهل سيكون الأخير رمزياً أم سيحمل معه مساعدات بعشرات البلايين من اليورو. وينوه هذا الخبير، أيضاً، بأن المصارف المركزية البريطانية والأميركية حقنت أسواقها، في خضم الأزمة المالية، بما يعادل ، على التوالي، 14 و12 في المئة من ناتجها المحلي الاجمالي. لذلك، في حال قام المصرف الأوروبي المركزي بشراء سندات حكومية أوروبية، تعادل 3 في المئة من الناتج الاجمالي لمنطقة اليورو أي أن مجموعها يبلغ تقريباً 265 بليون يورو، فان 25 % من الديون، المتعلقة باسبانيا واليونان والبرتغال وايرلندا، سيتم اسكاته نهائياً.

للآن، يشير الخبير الى أن المصرف المركزي الأوروبي لم يكشف بعد عن طرق بيع السندات الحكومية الأوروبية، التي اشتراها مؤخراً. أما الأسواق المالية فهي تريد، اليوم، معرفة وسائل شراء وبيع هذه السندات. عملياً، ولتفادي نمو التضخم المالي، في منطقة اليورو، ينبغي على المصارف المركزية، لدول اليورو، شراء 2 مليار سند حكومي أوروبي، أسبوعياً، طوال عام بأكمله

المصدر من برن (سويسر) اطلال سلامة إيلاف

[محمد بن سعد]

بسم الله الرحمن الرحيم

إذا كان الريال قويا ،، واليورو في إنخفاض
هذا سيعود لنا في السعودية بتدني أسعار البضائع الأوروبية

دعونا نطرح هذه النقطة للنقاش ،،،

يقول محللون اقتصاديون أن انخفاض عملة اليورو سيعمل على خفض أسعار المنتجات الأوروبية قس السعودية، بالأخص البضائع الغذائية، والأدوية والعطورات والسيارات، وسوف يبدأ هذا التأثير خلال شهر فقط ، هذا إذا استمر سعر العملة الأوروبية على تراجعها. المشكلة أن تجارنافي السعودية سيرفعون أسعار هذه البضائع بحتة لو حدث التراجع في الأسواق العالمية.

ربما أن تراجع أسعار اليورو سيؤثر في التضخم في السعودية، لا سيما أن معظم التضخم هو مستورد نتيجة غياب الرقابة المباشرة، وغياب القوانين الصارمة التي من شأنها ردع التجار المتلاعبين، ونتيجة غياب حماية المستهلك في السوق السعودية، هذا رغمأن السوق مرّت بتجارب كثيرة مشابهة لهذا الحال عبر السنين، ولكن ،، على العكس ،، المحصلة دوما كانت لصالح التاجر.

اسعار الأدوية لوحدها
يشير المحلل الاقتصادي محمد العنقري إلى أن: جزءًا كبيراً من السلع يتم استيراده من أوروبا، وأن ذلك يعطي مؤشراً قوياً على انخفاض التضخم المستورد إلى المملكة، مبدياً تعجبه من تأثر واردات المملكة بشكل سريع بالارتفاع العالمي، وعدم تجاوبها مع الانخفاضات بالمستوى نفسه.

الموضوع طويل ومتشعب في هذا الصدد
هذا ولي عودة لمتابعته عند عودتي إلى الرياض