طه عبد المحسن
December 18th, 2017, 18:59
الرياض - فارس كرم (الأناضول) : قالت الحكومة السعودية، الإثنين، إن موازنتها المزمع إعلان أرقامها يوم غد الثلاثاء، ستكون موسعة (أكبر من العام الحالي). وأكد سعد الشهراني، مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية في وزارة المالية السعودية، خلال مقابلة مع قناة العربية، أن موزانة 2018 ستكون موسعة يستفيد منها القطاع الخاص في البلاد.
http://www.doraksa.com/mlffat/files/2409.png
وتعاني السعودية، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وأعلنت السعودية، نهاية العام الماضي، موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
وذكر الشهراني أن المؤشرات للنمو الاقتصادي العام المقبل مبشرة، "سيتم توظيف عدد كبير من السعوديين في 2018". وتباطأ نمو الاقتصاد السعودي، أكبر مُصدر للنفط في العالم، إلى 1.7 بالمائة في 2016، مقارنة مع 3.5 بالمائة في 2015.
وسجل الاقتصاد السعودي انكماشا خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، بنسبة 0.53 بالمائة، و1.03 بالمائة على التوالي. ورفعت المملكة منذ ثلاثة أعوام، من وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، وعززت إجراءاتها بهذا الخصوص خلال العام الجاري، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.
وتأتي هذا الإجراءات والخطط الحكومية، في ظل تصاعد معدل البطالة بين السعوديين، في نهاية الربع الثاني 2017، إلى 12.8 بالمائة، مقارنة مع 12.7 بالمائة في الربع الأول السابق له. وقال الشهراني، إنه لا رسوم أو ضرائب جديدة سيتم فرضها بخلاف ما تم المخطط له في برنامج التوازن المالي المعلن عنه العام الماضي.
ووفقا لبرنامج التوازن المالي، تفرض السعودية رسوما تصاعدية على الأجانب ومرافقيهم حتى 2020، كما فرضت ضريبة السلع الإنتقائية العام الجاري، وتنوي فرض ضريبة القيمة المضافة مطلع العام المقبل، إضافة لرسوم على العمالة الوافدة تبدأ مطلع 2018.
(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)
http://www.doraksa.com/mlffat/files/2409.png
وتعاني السعودية، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وأعلنت السعودية، نهاية العام الماضي، موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
وذكر الشهراني أن المؤشرات للنمو الاقتصادي العام المقبل مبشرة، "سيتم توظيف عدد كبير من السعوديين في 2018". وتباطأ نمو الاقتصاد السعودي، أكبر مُصدر للنفط في العالم، إلى 1.7 بالمائة في 2016، مقارنة مع 3.5 بالمائة في 2015.
وسجل الاقتصاد السعودي انكماشا خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، بنسبة 0.53 بالمائة، و1.03 بالمائة على التوالي. ورفعت المملكة منذ ثلاثة أعوام، من وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، وعززت إجراءاتها بهذا الخصوص خلال العام الجاري، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.
وتأتي هذا الإجراءات والخطط الحكومية، في ظل تصاعد معدل البطالة بين السعوديين، في نهاية الربع الثاني 2017، إلى 12.8 بالمائة، مقارنة مع 12.7 بالمائة في الربع الأول السابق له. وقال الشهراني، إنه لا رسوم أو ضرائب جديدة سيتم فرضها بخلاف ما تم المخطط له في برنامج التوازن المالي المعلن عنه العام الماضي.
ووفقا لبرنامج التوازن المالي، تفرض السعودية رسوما تصاعدية على الأجانب ومرافقيهم حتى 2020، كما فرضت ضريبة السلع الإنتقائية العام الجاري، وتنوي فرض ضريبة القيمة المضافة مطلع العام المقبل، إضافة لرسوم على العمالة الوافدة تبدأ مطلع 2018.
(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)