طه عبد المحسن
November 20th, 2017, 00:31
دبي - أندرو تورشيا (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية يوم الأحد أن عجز الموازنة الحكومية في السعودية تراجع نحو عشرة في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2017 مما يبقي الحكومة على مسار تحقيق هدفها للعام بأكمله بغية تعزيز أوضاعها المالية.
http://doraksa.com/mlffat/files/2409.png
وقفزت العائدات 11 في المئة إلى 142.1 مليار ريال(37.9 مليار دولار) في الربع الثالث في حين زاد الإنفاق خمسة في المئة إلى 190.9 مليار ريال. وخلف هذا عجزا بلغ 48.7 مليار ريال بتراجع نحو 9.5 في المئة عن عام مضى.
وتعمل الحكومة على التخلص من العجز الذي نجم عن تراجع أسعار النفط. وتضطر الرياض من أجل تجاوزه للاقتراض بشدة والسحب من احتياطياتها من العملات الأجنبية.
وبلغ إجمالي العجز خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري 121.5 مليار ريال بانخفاض نسبته 40 في المئة على أساس سنوي. ويشير هذا إلى أن من المرجح أن تحقق الحكومة هدفها بأن يصبح العجز 198 مليار ريال هذا العام في تراجع عن عجز فعلي بلغ 297 مليار ريال العام الماضي.
وقفزت العائدات غير النفطية 80 في المئة على أساس سنوي إلى 47.8 مليار ريال في الربع الثالث. وقالت وزارة المالية إن هذا يثبت أن الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف الحد من اعتماد السعودية على العائدات النفطية مجدية. وفرضت الحكومة، ضمن خطوات أخرى، ضريبة على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة في يونيو حزيران.
https://s3.reutersmedia.net/resources/r/?m=02&d=20171023&t=2&i=1206661637&r=LYNXMPED9M1BK&w=1280
صورة من أرشيف رويترز لشعار شركة ستاندراد آند بورز في نيويورك
لكن ثمن النجاح في خفض العجز كان باهظا بالنسبة للاقتصاد. فقد أدت الإجراءات التقشفية إلى ركود الاقتصاد في الربع الثاني من 2017 وتقليص الاستثمارات الخاصة التي تحتاجها الحكومة لتطوير الصناعات غير النفطية.
ونتيجة لذلك قالت مصادر لرويترز في بداية هذا الشهر بعد حصولها على معلومات من مسؤولي وزارة المالية إن الحكومة تعتزم تأجيل الموعد المستهدف للتخلص من العجز بشكل كامل من عام 2020 إلى 2023.
وسيتم تطبيق فرض ضريبة القيمة المضافة بواقع خمسة في المئة حسب المقرر في يناير كانون الثاني لكن سيجري تأجيل بعض الخطوات الأخرى التي تهدف إلى زيادة العائدات مثل رفع الأسعار المحلية للوقود.
وفي مؤشر جيد آخر أبقت وكالة ستاندراد آند بورز للتصنيف الائتماني السعودية عند (إيه-/إيه-2) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن النظرة المستقرة تستند إلى توقعات بأن سلطات المملكة ستواصل اتخاذ خطوات لتعزيز المالية العامة وستحافظ على الأصول الحكومية السائلة قرب 100% من إجمالي الناتج المحلي خلال العامين المقبلين.
http://doraksa.com/mlffat/files/2409.png
وقفزت العائدات 11 في المئة إلى 142.1 مليار ريال(37.9 مليار دولار) في الربع الثالث في حين زاد الإنفاق خمسة في المئة إلى 190.9 مليار ريال. وخلف هذا عجزا بلغ 48.7 مليار ريال بتراجع نحو 9.5 في المئة عن عام مضى.
وتعمل الحكومة على التخلص من العجز الذي نجم عن تراجع أسعار النفط. وتضطر الرياض من أجل تجاوزه للاقتراض بشدة والسحب من احتياطياتها من العملات الأجنبية.
وبلغ إجمالي العجز خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري 121.5 مليار ريال بانخفاض نسبته 40 في المئة على أساس سنوي. ويشير هذا إلى أن من المرجح أن تحقق الحكومة هدفها بأن يصبح العجز 198 مليار ريال هذا العام في تراجع عن عجز فعلي بلغ 297 مليار ريال العام الماضي.
وقفزت العائدات غير النفطية 80 في المئة على أساس سنوي إلى 47.8 مليار ريال في الربع الثالث. وقالت وزارة المالية إن هذا يثبت أن الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف الحد من اعتماد السعودية على العائدات النفطية مجدية. وفرضت الحكومة، ضمن خطوات أخرى، ضريبة على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة في يونيو حزيران.
https://s3.reutersmedia.net/resources/r/?m=02&d=20171023&t=2&i=1206661637&r=LYNXMPED9M1BK&w=1280
صورة من أرشيف رويترز لشعار شركة ستاندراد آند بورز في نيويورك
لكن ثمن النجاح في خفض العجز كان باهظا بالنسبة للاقتصاد. فقد أدت الإجراءات التقشفية إلى ركود الاقتصاد في الربع الثاني من 2017 وتقليص الاستثمارات الخاصة التي تحتاجها الحكومة لتطوير الصناعات غير النفطية.
ونتيجة لذلك قالت مصادر لرويترز في بداية هذا الشهر بعد حصولها على معلومات من مسؤولي وزارة المالية إن الحكومة تعتزم تأجيل الموعد المستهدف للتخلص من العجز بشكل كامل من عام 2020 إلى 2023.
وسيتم تطبيق فرض ضريبة القيمة المضافة بواقع خمسة في المئة حسب المقرر في يناير كانون الثاني لكن سيجري تأجيل بعض الخطوات الأخرى التي تهدف إلى زيادة العائدات مثل رفع الأسعار المحلية للوقود.
وفي مؤشر جيد آخر أبقت وكالة ستاندراد آند بورز للتصنيف الائتماني السعودية عند (إيه-/إيه-2) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن النظرة المستقرة تستند إلى توقعات بأن سلطات المملكة ستواصل اتخاذ خطوات لتعزيز المالية العامة وستحافظ على الأصول الحكومية السائلة قرب 100% من إجمالي الناتج المحلي خلال العامين المقبلين.