محمود سامي
January 18th, 2017, 10:58
كالجاري (ألبرتا) إيثان لو (رويترز) - أشارت وثيقة سرية حصلت عليها رويترز إلى أن وكالة المخابرات الرئيسية في كندا حذرت العام الماضي شركات الطاقة من خطر متزايد للتجسس الإلكتروني وهجمات على خطوط الأنابيب ومنشآت تخزين وشحن النفط وأبراج نقل الكهرباء باستخدام متفجرات محلية الصنع.
http://www.assakina.com/files/CanadaFlagSunset_336950741.jpg
ويسلط تحذير وكالة المخابرات الأمنية الكندية في مايو أيار الماضي الضوء على خطر إضافي يتهدد قطاع الطاقة حيث زادت المعارضة لخطوط الأنابيب في كندا والولايات المتحدة. وتملك كندا ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم.
وفي الوثيقة يحدد مسؤول لم يكشف عن هويته تهديدا من شركات أجنبية مملوكة للدولة تبحث عن معلومات سرية بشأن الاستثمارات أو عمليات الاستحواذ.
وقال المسؤول في الوثيقة التي حصلت عليها رويترز بمقتضى قوانين الوصول إلى المعلومات "ينبغي أن تتوقعوا أن شبكاتكم ستتعرض للهجوم إذا شاركتم في أي تعاملات مالية كبيرة مع دول أجنبية بعينها."
وأضاف أن المتسللين سيسعون إلى معلومات شتى بدءا من قيم الصفقات إلى سجلات الضرائب وأسماء العملاء. وقال إن الوكالة جمعت أدلة على مثل على أعمال تجسس من هذا القبيل في السابق.
ولم تظهر الوثيقة -التي جرى حجب أجزاء فيها لأسباب أمنية- أسماء الدول الأجنبية التي ربما ارتبطت شركاتها بالتجسس الصناعي أو ضحاياها الكنديين المزعومين.
وفي 2012 أبلغت وكالة المخابرات الكندية الحكومة أن عمليات استحواذ من جانب شركات صينية ربما هددت الأمن القومي. وفي ذلك الوقت قدمت شركة (سي.إن.أو.أو.سي) الصينية المملوكة للدولة عرضا للاستحواذ على نيكسن الكندية لإنتاج النفط.
وحذرت الوثيقة أيضا من أن قطاع الطاقة "عرضة أيضا لتفجيرات" وحددت أهدافا محتملة. وفي الوثيقة أشار مسؤول وكالة المخابرات إلى "هجمات إرهابية" منذ عام 2014 في كندا وفي الخارج قائلا إنه حتى الهجمات الواسعة النطاق "غير معقدة من الناحية التقنية".
وفي العام الماضي توقفت خمسة خطوط لأنابيب النفط تحمل الخام الكندي في الولايات المتحدة عن العمل في هجمات منسقة من محتجين من أنصار البيئة وهو ما يظهر السهولة التي يمكن بها لأناس ليس لديهم خبرة تقنية أن يعطلوا صناعة الطاقة.
وتستخدم شركات الطاقة بالفعل كاميرات وطائرات هليكوبتر وأجهزة استشعار عن بعد وطائرات بدون طيار لمراقبة حوالي 119 ألف كيلومتر من خطوط الأنابيب تنقل 3.4 مليون برميل يوميا من النفط الخام يوميا ولديها اتفاق للتعاون في حالة الطوارئ.
لكن خبراء أمنيين ومسؤولين بصناعة الطاقة قالوا إن من المتعذر خفض التهديد إلى الصفر.
http://www.al-islam.com/CMSFoldersRoot/103/792/797/Images/136.JPG
وفي الأسبوع الماضي استخدم مخربون معدات في الموقع لإلحاق أضرار بخط أنابيب قيد التشييد في ألبرتا معقل النفط في كندا.
وسئلت متحدثة باسم وكالة المخابرات عن الوثيقة فلم تتطرق إلى التفاصيل بشأن الاجتماع مع ممثلي شركات الطاقة أو تعليقات المسؤول التي تصف التهديدات المادية للبنية التحتية للطاقة.
واكتفت بالقول أن تقييم الوكالة العام للتهديد لقطاع الطاقة يبقى ثابتا وإن القطاع هدف على الصعيد العالمي للهجمات الالكترونية. وأضافت أن رصد مثل هذه التهديدات "أولوية رئيسية للأمن القومي".
وامتنعت شركات كبرى للبنية التحتية للطاقة في كندا من بينها ترانس كندا وإنبريدح عن قول ما إذا كانت قد أرسلت ممثلين إلى الاجتماع.
وقال اتحاد خطوط أنابيب الطاقة الكندي -الذي يضم شركات كبرى لخطوط الأنابيب لكنه لم يحضر الاجتماع- إن أعضاءه لديهم "برنامج نشط للأمن الالكتروني" لمنع التجسس.
واكتفت وكالة الموارد الطبيعية الاتحادية الكندية بالقول إنها تعمل مع صناعة الطاقة وحكومات المقاطعات لمعالجة الأمن المادي وأحالت الاسئلة بشأن التسلل الالكتروني إلى هيئة السلامة العامة الكندية التي لم ترد على الفور على طلبات للتعقيب.
http://www.assakina.com/files/CanadaFlagSunset_336950741.jpg
ويسلط تحذير وكالة المخابرات الأمنية الكندية في مايو أيار الماضي الضوء على خطر إضافي يتهدد قطاع الطاقة حيث زادت المعارضة لخطوط الأنابيب في كندا والولايات المتحدة. وتملك كندا ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم.
وفي الوثيقة يحدد مسؤول لم يكشف عن هويته تهديدا من شركات أجنبية مملوكة للدولة تبحث عن معلومات سرية بشأن الاستثمارات أو عمليات الاستحواذ.
وقال المسؤول في الوثيقة التي حصلت عليها رويترز بمقتضى قوانين الوصول إلى المعلومات "ينبغي أن تتوقعوا أن شبكاتكم ستتعرض للهجوم إذا شاركتم في أي تعاملات مالية كبيرة مع دول أجنبية بعينها."
وأضاف أن المتسللين سيسعون إلى معلومات شتى بدءا من قيم الصفقات إلى سجلات الضرائب وأسماء العملاء. وقال إن الوكالة جمعت أدلة على مثل على أعمال تجسس من هذا القبيل في السابق.
ولم تظهر الوثيقة -التي جرى حجب أجزاء فيها لأسباب أمنية- أسماء الدول الأجنبية التي ربما ارتبطت شركاتها بالتجسس الصناعي أو ضحاياها الكنديين المزعومين.
وفي 2012 أبلغت وكالة المخابرات الكندية الحكومة أن عمليات استحواذ من جانب شركات صينية ربما هددت الأمن القومي. وفي ذلك الوقت قدمت شركة (سي.إن.أو.أو.سي) الصينية المملوكة للدولة عرضا للاستحواذ على نيكسن الكندية لإنتاج النفط.
وحذرت الوثيقة أيضا من أن قطاع الطاقة "عرضة أيضا لتفجيرات" وحددت أهدافا محتملة. وفي الوثيقة أشار مسؤول وكالة المخابرات إلى "هجمات إرهابية" منذ عام 2014 في كندا وفي الخارج قائلا إنه حتى الهجمات الواسعة النطاق "غير معقدة من الناحية التقنية".
وفي العام الماضي توقفت خمسة خطوط لأنابيب النفط تحمل الخام الكندي في الولايات المتحدة عن العمل في هجمات منسقة من محتجين من أنصار البيئة وهو ما يظهر السهولة التي يمكن بها لأناس ليس لديهم خبرة تقنية أن يعطلوا صناعة الطاقة.
وتستخدم شركات الطاقة بالفعل كاميرات وطائرات هليكوبتر وأجهزة استشعار عن بعد وطائرات بدون طيار لمراقبة حوالي 119 ألف كيلومتر من خطوط الأنابيب تنقل 3.4 مليون برميل يوميا من النفط الخام يوميا ولديها اتفاق للتعاون في حالة الطوارئ.
لكن خبراء أمنيين ومسؤولين بصناعة الطاقة قالوا إن من المتعذر خفض التهديد إلى الصفر.
http://www.al-islam.com/CMSFoldersRoot/103/792/797/Images/136.JPG
وفي الأسبوع الماضي استخدم مخربون معدات في الموقع لإلحاق أضرار بخط أنابيب قيد التشييد في ألبرتا معقل النفط في كندا.
وسئلت متحدثة باسم وكالة المخابرات عن الوثيقة فلم تتطرق إلى التفاصيل بشأن الاجتماع مع ممثلي شركات الطاقة أو تعليقات المسؤول التي تصف التهديدات المادية للبنية التحتية للطاقة.
واكتفت بالقول أن تقييم الوكالة العام للتهديد لقطاع الطاقة يبقى ثابتا وإن القطاع هدف على الصعيد العالمي للهجمات الالكترونية. وأضافت أن رصد مثل هذه التهديدات "أولوية رئيسية للأمن القومي".
وامتنعت شركات كبرى للبنية التحتية للطاقة في كندا من بينها ترانس كندا وإنبريدح عن قول ما إذا كانت قد أرسلت ممثلين إلى الاجتماع.
وقال اتحاد خطوط أنابيب الطاقة الكندي -الذي يضم شركات كبرى لخطوط الأنابيب لكنه لم يحضر الاجتماع- إن أعضاءه لديهم "برنامج نشط للأمن الالكتروني" لمنع التجسس.
واكتفت وكالة الموارد الطبيعية الاتحادية الكندية بالقول إنها تعمل مع صناعة الطاقة وحكومات المقاطعات لمعالجة الأمن المادي وأحالت الاسئلة بشأن التسلل الالكتروني إلى هيئة السلامة العامة الكندية التي لم ترد على الفور على طلبات للتعقيب.