وكيل إمارة المنطقة الشرقية يفتتح ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2016

[عبد السلام ينبعاوي]

الدمام - واس : نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية افتتح وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال، اليوم ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2016، الذي تنظمه غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي بالدمام.

http://steps.sa/images/logo.png

وبدأ الحفل المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان، كلمة أعرب فيها عن سعادته برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية لملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2016، الذي يأتي في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة في تنويع مصادر الدخل الوطني ورفع معدلات ومشاركة كافة القطاعات الاقتصادية.

وأكد أن المملكة خطت خطوات رائدة في تدعيم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإعطائها المزيد من الحوافز المتعددة سواء كانت إجرائية أو تمويله، وذلك ضمن التوجه الاستراتيجي بأن تصبح المنشآت الصغيرة والمتوسطة احد الدعائم الرئيسية للتنمية الاقتصادية بحلول عام 2030.

وبين العطيشان أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة أسهمت في رفع الناتج المحلي للمملكة بنسبة 20%، مبيناً أن هناك طموح وتوجه من القيادة الرشيدة برفع هذه النسبة إلى 35% في عام 2020، مشددا أن الرهان اليوم يكمن في المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونها احد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وذلك لما تحققه من زيادة وتنويع الإنتاج وترابط بين القطاعات الاقتصادية بعضها البعض.

https://www.chamber.org.sa/sites/Arabic/Events/SME2016/PublishingImages/Pages/Home/SMD2016001.jpg

وأفاد أن غرفة الشرقية أولت المنشآت الصغيرة والمتوسطة اهتماماً كبيراً من خلال إطلاقها جملة من البرامج والندوات وورش العمل الرامية لتطوير وتعزيز هذه المنشآت إضافة إلى إطلاق جائزة أفضل منشئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن تحقيق التطلعات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لازال في حاجة أكثر لاستقراء الواقع وبحث ممنهج للمستجدات وإطلاع أوسع على التجارب لهذه المنشآت حول العالم، مؤملاً بأن يخرج هذا الملتقى بصياغة رؤية شاكلة عن واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدور المأمول الذي يمكن أن تقدمة المنظمات التمويلية في دعم هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

بعد ذلك ألقى محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان كلمة أكد فيها أن إصدار قرار سامي بإنشاء هيئة تعنى بالمنشآت الصغيرة المتوسطة يعكس أهمية هذا القطاع في دعم وتحريك الاقتصاد الوطني، مبينا أن النتاج المحلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بلغ 600 بليون ريال.

وأكد أن الرؤية 2030 الطموحة للمملكة تسعى لرفع إنتاج هذا القطاع إلى 35% مما سيجعل نتاج هذا القطاع يصل إلي 2400 بليون ريال والذي سيجعل المملكة في أفضل 15 اقتصاد عالمي.

ونوه السليمان بالدور الذي يجب أن تضطلع به الجهات الرسمية حيال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التواصل المباشر مع هذه المنشآت وذلك للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/000-8523008691476893820831.jpg

إثر ذلك ألقى وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد البتال، كلمة أعرب فيها عن سعادته بافتتاح ملتقى " المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2016م" نيابة عن سمو أمير المنطقة الشرقية، لافتا إلى أن الملتقى يتناول موضوعا يمثل أهمية بالغة في تحقيق ما نستهدفه من تنمية مستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

وشدد على أهمية الدور الايجابي الذي لا يمكن إغفاله في العملية التنموية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بجانب قيمتها الاقتصادية الكبرى في الناتج المحلي، مما يبرز أهمية إقامة هذا الملتقى الذي يأتي على قائمة الأولويات نحو دعم وتشجيع الشباب والشابات على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الدكتور البتال: "ننطلق اليوم وفقا لرؤية واضحة الأهداف والمسارات تحجز فيها الأعمال الصغيرة والمتوسطة مكانا رئيسيا ومهما حيث تلعب دورا أساسيا في توليد الوظائف وإيجاد فرص مناسبة للاستثمار، لذا أولتها الدولة الرعاية والدعم والاهتمام بما يمكن الشباب من تحقيق أهدافها ومما يؤكد ذلك إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المنوط بها تنظيم ورعاية تلك المنشأة وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

وأضاف: "لقد عكست رؤية المملكة العربية السعودية 2030 هذا الاهتمام حيث يتوقع أن ترتفع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي إلى 35% بنهاية الخطة وهي مسؤولية كبيرة يشترك الجميع في تحقيقها، منوها باهتمام حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بالرياديين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن الشواهد تؤكد أن هذه المنشآت تمثل اللبنة الأساسية في بناء الصروح الاقتصادية الشامخة.

وأكد أن الجميع يتطلع إلى أن تكون أعمال هذا الملتقى وجلساته قيمة مضافة تعزز مسيرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد، سائلا الله تعالى أن يسدد خطى الجميع في خدمة وطننا الغالي في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين وسمو ولي ولي العهد وبدعم وتشجيع من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية - حفظهم الله -.

وشكر الدكتور البتال في ختام كلمته محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورئيس غرفة الشرقية وجميع الشركات والجهات الداعمة لهذا الملتقى.

وفي ختام الحفل كرم رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن بن صالح العطيشان، الرعاة الداعمين والمتحدثين في جالسات عمل ملتقى، والتقطت الصور التذكارية.

http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/000-3547346471476893862591.jpg

http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/000-691518311476893845382.jpg

http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/000-2097794651476893832509.jpg

http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/000-6677714261476893829721.jpg

http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/000-6881394731476893861367.jpg

[هدى بكر]

الدمام - واس : بدأت صباح اليوم جلسات ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2016، الذي تنظمه غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي بالدمام ويستمر لمدة يومين. وفي الجلسة الأولى التي حملت عنوان (الدور المأمول للهيئات والمنظمات التمويلية والداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) اقترح المدير التنفيذي لشركة مركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد) المهندس سامي الخرساني، عدة نقاط لدعم المنشآت الصغيرة و المتوسطة، ومنها:

http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/000-5646675471476894287423.JPG



اعتماد المنتجات و الخدمات في سلسلة التوريد للشركات الكبرى والجهات الحكومية المختلفة،
تطوير رواد الأعمال من خلال برامج التدريب و الإرشاد المتميزة
تشجيع أخلاقيات التعامل و النزاهة و الالتزام.


واستطرد الخرساني في الجلسة التي ترأسها الأكاديمي في ريادة الأعمال والرئيس في مشاريع فيور الدكتور فيصل القاضي، بقوله على ضرورة دعم و تشجيع برامج التمويل الملائمة و صناديق رأس المال الجريء، ورفع عدد ومستوى حاضنات ومسرعات الأعمال في مجال الابتكار العلمي والصناعي، وتطوير واعتماد الأنظمة والتشريعات الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة، وتوفير المعلومات الإحصائية للسوق.

واستعرض عدة مشاريع ساهم (واعد) في إنشائها أو تطويرها حيث دعمت ماديا 78مشروعا بواقع 288 مليون ريال، كما استطاع الدعم توفير 2,500 فرصة وظيفية وبلغت المشاريع المدعومة من قبل (واعد) في المنطقة الشرقية 68 مشروعا، والمنطقة الوسطى 5 مشاريع، والغربية 5 مشاريع.

وتحدث الرئيس التنفيذي لصندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة حسن الجاسر عن احد مبادرات الصندوق التي تتمثل بعمل مجمع يضم مندوبات من مختلف الدوائر بهدف إنهاء إجراءات وتسجيل المشاريع واستخراج التصاريح اللازمة للمشاريع النسائية، مشيرا إلى أن المبادرة لاقت قبولا وتفاعلا من الكثير.

وحول (بيادر) قال الجاسر بأنها أول حاضنة أعمال نسائية غير ربحية على مستوى المملكة تعمل على تهيئة المكان المناسب لدعم وتبني أفكار ومقترحات رائدات الأعمال المبنية على جانب من الإبداع والطموح.

ولفت الانتباه إلى أن الحاضنة تهدف إلى رفع نسب وفرص نجاح المشاريع الواعدة لرائدات الأعمال السعوديات، والإسهام المباشر في تحقيق بيئة مواتية ومناسبة للعمل، خصوصاً في أولى السنوات الحرجة من قيام المشروع، وربط الصناعات الصغيرة بعضها ببعض وإنشاء تواصل وثيق بينها بالإضافة إلى تقديم الإنتاج الإيجابي للمجتمع عبر مشاريع قوية قادرة على التطور والنمو في المستقبل .

http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/000-8632423021476894273128.JPG

فيما تحدث مدير تطوير ريادة الأعمال في صندوق خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة يوسف المرشودي بان الصندوق يهدف إلى تطوير المشاريع إلى خلق جيل من رواد الأعمال المواطنين وغرس وتعميق ثقافة ريادة الأعمال في أوساطهم إضافة إلى دعم وبلورة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة بما ينسجم مع رؤية أبو ظبي 2030.

وبين انه تم تدشين خدمات صندوق خليفة الذي يعتبر هيئة حكومية تنموية محلية غير هادفة للربح في يونيو 2007 برأس مال وقدره مليون درهم، وفي يوليو 2009 تم رفع رأس المال إلى مليار درهم وفي العام 2010 تم رفع رأس مال الصندوق ليصل إلى ملياري درهم.

وأشار إلى برنامج تصنيع للتمويل الذي يعنى بتمويل المشاريع الصناعية المنسجمة مع التوجهات الاستثمارية والتنموية التي تنظمها استراتيجية أبوظبي الاقتصادية، ويهدف البرنامج إلى غرس وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتطوير القطاع الصناعي، مؤكدا بان من مزايا البرنامج دعم المشروع من 3 إلى 10 ملايين درهم مع فترة سماح تمتد إلى 3 سنوات وفترة سداد إلى 5 سنوات، بنسبة فائدة تصل إلى 3 بالمائة.

وأوضح المرشودي أن الصندوق قدم خدمات تدريبية إلى 3,996 من رواد الأعمال منذ بداية عمله من خلال 290 دورة تدريبية حيث بلغت نسبة المتدربين من الرجال 44 بالمائة ومن السيدات 56 بالمائة.

وتحدث رئيس فريق ائتمان في صندوق التنمية الصناعي بدر الضويان عن بوادر الصندوق في تنمية القطاع الصناعي الذي أكد دعم التنمية الصناعية في المناطق والمدن الواعدة، برفع فع نسبة التمويل إلى 75 بالمائة من تكلفة المشروع كحد أقصى بدلاً من 50 بالمائة، وتمديد آجل السداد إلى 20 سنة كحد أقصى بدلاً من 15 سنة.

وأشار إلى نسبة عدد القروض في المناطق الواعدة إلى إجمالي عدد قروض الصندوق 14بالمائة إلى عام 2011، و21 بالمائة إلى عام 2015، و54 بالمائة خلال علام 2015 ولفت النظر إلى منتجات يخصصها الصندوق إلى للمشاريع الصغيرة وهي : قسم المشاريع الصغيرة، وبرنامج كفالة، وبرنامج بنك التسليف.

وقال إن عدد القروض التراكمية حسب الحجم (بنهاية عام 2015م) بلغت 3,924 قرضا، شكلت المشاريع الكبيرة منها 12 بالمائة، والمتوسطة 21 بالمائة، و67 بالمائة كما أن قيمة القروض التراكمية حسب الحجم (بنهاية عام 2015م) 129 مليار ريال، شكلت المشاريع الكبيرة منها 71 بالمائة، والمتوسطة 17 بالمائة، والصغيرة 12 بالمائة.

وختم الضويان كلمته بان فرص الاستثمار في المملكة كثيرة ومتنوعة، كما أن مصادر التمويل لم تعد عائقاً كبيراً أمام المستثمرين، لذا فإن قرار الاستثمار في أي مشروع هو قرار المستثمر نفسه، فقبل اتخاذ قرار الاستثمار أو التقدم لجهات التمويل بطلب الاقتراض يجب التأكد من التالي: الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ينوي الاستثمار فيه، ومعرفة المخاطر المصاحبة للقطاع المعني، والتأكد من الحفاظ على سلامة السجل الائتماني للمستثمر، والتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة، والتركيز في توظيف الإدارة المؤهلة للمشروع.

http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/000-7328384001476894311655.jpg

وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان (الآفاق المستقبلية للمنشآت الناشئة) تحدث عميد معهد الريادة في الأعمال بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور وائل بن عبد الحكيم موسى عن (دور الجامعات في صناعة الأعمال) وقال إن العالم من حولنا أصبح أكثر غموضا، وغير قابل للتوقع أو التنبؤ، وإن التعلم من الفشل، و المخاطرة المحسوبة، وتحمل الغموض، أصبحت مفاتيح وضرورات رئيسة للنجاح. وقال هذه القدرات أو المهارات تحتاج العقلية التي تختلف مع طريقة التدريس الحالية في الكثير من الجامعات.. لافتا إلى أن للجامعات دورا مهما في دعم مجتمعات الشركات الوليدة أو الناشئة، المنظومة الريادية أو ذلك الحيز الجغرافي الصغير، حيث تحدث الطاقة والنشاط والابتكار.

وأكد بأن الطلاب قد يصبحون رواد أعمال أو قد يعملون في شركات وليدة أو غيرها من المؤسسات في المنظومة الريادية مثل الحكومات والهيئات الكبيرة، وأشارت بعض الدراسات إلى أن خريجي معهد ماساتشوستس وجامعة ستانفورد، على سبيل المثال، قد أسسوا شركات وليدة أسهمت بإجمالي إيرادات قدرت بـ 4.7 تريليون دولار، من جانب آخر، فإن أعضاء هيئة التدريس يلعبون دورا مهما بالقيام بالأبحاث والابتكارات الجديدة إضافة إلى كونهم مرشدين وموجهين للطلاب والمشاريع الريادية الجديدة.. كذلك فإن الجامعات تزود البنية التحتية الحيوية لمجتمعات الشركات الوليدة من خلال البرامج الأكاديمية، مختبرات الأبحاث، البرامج والنشاطات الريادية ومكاتب نقل التقنية. هذه المكاتب تعمل على آليات ترخيص وإدارة الملكيات الفكرية التي لها أهمية كبرى في تزويد مجتمعات الشركات الوليدة.

وأشار بأن تراخيص براءات الاختراع في الجامعات الأمريكية خلال في الفترة بين 96م وَ2014م يقدر بحوالي 80,000 براءة اختراع نتج عنها 5,000 شركة وليدة أو ناشئة ساهمت في استحداث 3.8 مليون وظيفة.. مؤكدا بأن هذه الثروة من المصادر المزودة من الجامعات تقود إلى انبثاق مجتمعات «عضوية للشركات الوليدة حول الجامعات الرئيسة، مثل وادي السيليكون ومنطقة بوسطن العظمى.

وتطرق الموسى إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وقال بأنها وضعت أهدافا استراتيجية لتأسيس منظومتها للابتكار وريادة الأعمال التقنية تتمثل في اجتذاب مراكز بحوث وتطوير الشركات الوطنية والمتعددة الجنسيات إلى واحة علوم وادي الظهران للتقنية (في مجال الطاقة تحديدا)، وبناء محفظات للملكية الفكرية في مجالات تقنية استراتيجية لتحفيز أنشطة الريادة التقنية، وكذلك بناء نظام فعال لنقل التقنية، وتطوير منظومة مستدامة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وهذا ما تحقق حتى الآن.

http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/000-5062053551476894325264.jpg

واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة وادي الظهران للتقنية كريج سميث أن مناطق الإبداع في العالم تجتمع فيها جميع الشركات المتنافسة بهدف نشر الوعي حول الإبداع وكيفية ابتكار الجديد الذي يخدم العالم في المجالات المختلفة، ولفت إلى أن العالم في السبعينات كان يحتاج بعض التقنيات اللازمة لتطوير برمجيات الصواريخ المخصصة لاكتشاف الفضاء، وتطورت هذه التقنيات لتصبح متداولة الآن كخدمات متنوعة للتواصل وهي مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ضرب من الإبداع.

واقترح سميث أن يكون هناك العديد من الجامعات ومراكز البحوث ورأس المال التي تخدم لتكوين بنية تحتية صلبة في مجال العالم الرقمي بهدف إنتاج البرمجيات التي تخدم العالم مشيرا إلى أن السوق السعودي منفتح وكبير ولديه مجالات متعددة للاستثمار في هذا العالم، ومؤكدا بان تكاليف الإبداع غير مرتفعة ومردوداتها عالية على الإنسان والأعمال.

من جانبه عرض نائب رئيس مجلس إدارة شركة وادي مكة للتقنية، الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك، تجربة وادي مكة للتقنية، وكيف أصبحت بيئة محفزة وداعمة للشركات الناشئة، وذلك بالتدريس والبحث والابتكار والحرص على نقل المعرفة والتقنية، قائلاً: إن الشركة انطلقت لتنتج التقنية، ونحقق هدفنا بأن ننتقل من خانة المستخدمين في مجالات التقنية إلى خانة المنتجين، فقدمنا برامج دعم المبتكرين وافتتحنا مراكز الابتكار، وحاضنات الأعمال، لافتًا إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد وإنما كان دائمًا بجانب هذه البرامج موضوع التسويق، وبذلك انطلاقنا وفقًا لقيم التوعية والتسويق.

وأوضح كوشك إن البرامج التي تدعم بها وادي مكة الشركات الناشئة، مشيرًا إلى أنها ثلاثة برامج الأول هو مركز الابتكار التقني، والثاني مسرعة الأعمال، وهذا البرنامج يرتكز على المبيعات من ناحية توجيه الإرشاد وبيان كيفية الوصول إلى السوق، أما الثالث فهو برنامج رأس مال الجريء للشركات متسارعة النمو.

وصنف كوشك، مجالات تركيز الشركة إلى مجالات تركيز خاصة تهتم مثالاً بإدارة الحشود والنقل والدعم اللوجستي وأخرى وطنية، كالطب وتقنية المعلومات والتقنية الحيوية والهندسة الوراثية وغيرهم، واختتم كوشك، بقوله إن شركة وادي مكة تضم الآن العديد من الشركات الناشئة وتقدم منتجات عدة تحمل شعار صنع في مكة.