هدى بكر
October 4th, 2016, 06:41
الدمام - حامد الرويلي (الاقتصادية) : أبلغ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة الإسكان، أن وزارته اعتمدت قرارا ينص على خفض أسعار الوحدات السكنية "الشقق" التي يتم تنفيذها بالشراكة مع شركات تطوير عقارية وطنية، ليصبح سعر الوحدة 400 ألف ريال بدلا من 500 ألف ريال.
http://www.doraksa.com/mlffat/files/858.jpg
"الإسكان": 4 شركات تطوير وافقت على القرار .. قيمة الوحدة 400 ألف
وقال المسؤول - طلب عدم ذكر اسمه -، "إن وزارة الإسكان خاطبت 12 شركة تطوير عقاري وقعت معها لإنشاء مشاريعها السكنية 1 و2 في المنطقة الشرقية والرياض والمنطقة الغربية والمدينة المنورة للتوقيع على الأسعار الجديدة"، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف من الأسعار الجديدة إلى تخفيض قيمة القرض على المواطن وقصر المدة الزمنية التي يتم فيها التقسيط مع شرط الجودة في البناء والتصاميم والخدمات الأساسية في مشاريع الوزارة حسب الاتفاقية والعقود المبرمة مع شركات التطوير.
وبين المسؤول، أن الوزارة لم تقدم على تلك الخطوة إلا بعد دراسة كاملة للسوق من حيث أسعار مواد البناء والتكلفة وأسعار الأيدي العاملة، لافتاً إلى أن التسعيرة الجديدة تسري على جميع مشاريع الوزارة في المناطق الرئيسية السابقة والجديدة والمستقبلية.
واستدرك، أنه "يحق لأي شركة رفض المشاريع الجديدة أو غيرها، حال كانت التسعيرة الجديدة غير مجدية لها"، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من شركات التطوير العقارية الوطنية والأجنبية تتنافس على الفوز بمشاريع الوزارة.
من جهته، قال لـ "الاقتصادية" ردن الدويش؛ رئيس لجنة الإسكان والتطوير العمراني في غرفة الشرقية، "إن هناك أربع شركات متخصصة في التطوير العقاري الموقعة مع الوزارة لتسويق خمسة آلاف وحدة سكنية، وافقت على تخفيض أسعار الوحدات السكنية من 500 ألف ريال إلى 400 ألف ريال مع تعهدها بتنفيذ المشروع بنفس الجودة".
http://www.aleqt.com/a/small/d5/d51461d8878ea4d1f7c732c8e2980867_w570_h0.jpg
وزارة الإسكان لم تخفض أسعار الوحدات، إلا بعد دراسة كاملة للسوق من حيث أسعار مواد البناء والتكلفة والأيدي العاملة
وبين الدويش أن هناك شركات أخرى موقعة مع الوزارة لتسويق مشاريع سكنية في المنطقة الشرقية وفي مناطق أخرى، ما زالت تدرس قرار خفض أسعار الوحدات السكنية، مضيفا أن "قرار خفض الأسعار موجه إلى جميع شركات التطوير العقاري الموقعة مع الوزارة على مستوى المملكة، ويخدم شريحة كبيرة من المجتمع وشركات التطوير والمصارف الوطنية، ويسهم في حل مشكلة الإسكان".
وأوضح، أن شركات التطوير العقاري تسعى دائما بالشراكة مع وزارة الإسكان إلى تذليل العقبات التي تواجه المواطن وتسهم في توفير سكن مناسب لجميع شرائح المجتمع، لافتاً إلى أن شركات التطوير التي وافقت على القرار تعهدت ببناء مشاريع الوزارة بجودة عالية، متوقعا موافقة بقية الشركات على القرار وذلك من الواجب الوطني والمسؤولية الاجتماعية.
وأوضح، أن اللجنة ستناقش غدا مع ماجد الحقيل وزير الإسكان خلال اللقاء الذي تنظمه الغرفة بحضور عدد من رجال وسيدات الأعمال، آخر المستجدات في مشاريع الوزارة ومعرض الإسكان المقام حاليا في المنطقة الشرقية، علاوة على عدد المستفيدين من مشروع الوزارة.
كما سيستعرض الوزير توجهات وخطط الوزارة المستقبلية، التي تعتزم إطلاقها، ومناقشة الموضوعات والتحديات التي تواجه المطورين العقاريين، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لأجل تفعيل الشراكة بينها وبين القطاع العقاري الخاص.
وأضاف، أن "لجنة الإسكان والتطوير العمراني في غرفة الشرقية وضعت خطتها لخدمة كافة المطورين العقاريين والشركات في المنطقة عبر مخاطبة كافة الجهات التي تداخلت أعمالها مع أعمال التطوير العمراني، وما يواجه المطورين من مشكلات تعوق عملهم"، مشيرا إلى أن مشكلات التثمين والوساطة العقارية وإدارة المرافق أبرز ما يعوق الخدمات المساندة للمطورين العمرانيين.
http://www.doraksa.com/mlffat/files/858.jpg
"الإسكان": 4 شركات تطوير وافقت على القرار .. قيمة الوحدة 400 ألف
وقال المسؤول - طلب عدم ذكر اسمه -، "إن وزارة الإسكان خاطبت 12 شركة تطوير عقاري وقعت معها لإنشاء مشاريعها السكنية 1 و2 في المنطقة الشرقية والرياض والمنطقة الغربية والمدينة المنورة للتوقيع على الأسعار الجديدة"، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف من الأسعار الجديدة إلى تخفيض قيمة القرض على المواطن وقصر المدة الزمنية التي يتم فيها التقسيط مع شرط الجودة في البناء والتصاميم والخدمات الأساسية في مشاريع الوزارة حسب الاتفاقية والعقود المبرمة مع شركات التطوير.
وبين المسؤول، أن الوزارة لم تقدم على تلك الخطوة إلا بعد دراسة كاملة للسوق من حيث أسعار مواد البناء والتكلفة وأسعار الأيدي العاملة، لافتاً إلى أن التسعيرة الجديدة تسري على جميع مشاريع الوزارة في المناطق الرئيسية السابقة والجديدة والمستقبلية.
واستدرك، أنه "يحق لأي شركة رفض المشاريع الجديدة أو غيرها، حال كانت التسعيرة الجديدة غير مجدية لها"، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من شركات التطوير العقارية الوطنية والأجنبية تتنافس على الفوز بمشاريع الوزارة.
من جهته، قال لـ "الاقتصادية" ردن الدويش؛ رئيس لجنة الإسكان والتطوير العمراني في غرفة الشرقية، "إن هناك أربع شركات متخصصة في التطوير العقاري الموقعة مع الوزارة لتسويق خمسة آلاف وحدة سكنية، وافقت على تخفيض أسعار الوحدات السكنية من 500 ألف ريال إلى 400 ألف ريال مع تعهدها بتنفيذ المشروع بنفس الجودة".
http://www.aleqt.com/a/small/d5/d51461d8878ea4d1f7c732c8e2980867_w570_h0.jpg
وزارة الإسكان لم تخفض أسعار الوحدات، إلا بعد دراسة كاملة للسوق من حيث أسعار مواد البناء والتكلفة والأيدي العاملة
وبين الدويش أن هناك شركات أخرى موقعة مع الوزارة لتسويق مشاريع سكنية في المنطقة الشرقية وفي مناطق أخرى، ما زالت تدرس قرار خفض أسعار الوحدات السكنية، مضيفا أن "قرار خفض الأسعار موجه إلى جميع شركات التطوير العقاري الموقعة مع الوزارة على مستوى المملكة، ويخدم شريحة كبيرة من المجتمع وشركات التطوير والمصارف الوطنية، ويسهم في حل مشكلة الإسكان".
وأوضح، أن شركات التطوير العقاري تسعى دائما بالشراكة مع وزارة الإسكان إلى تذليل العقبات التي تواجه المواطن وتسهم في توفير سكن مناسب لجميع شرائح المجتمع، لافتاً إلى أن شركات التطوير التي وافقت على القرار تعهدت ببناء مشاريع الوزارة بجودة عالية، متوقعا موافقة بقية الشركات على القرار وذلك من الواجب الوطني والمسؤولية الاجتماعية.
وأوضح، أن اللجنة ستناقش غدا مع ماجد الحقيل وزير الإسكان خلال اللقاء الذي تنظمه الغرفة بحضور عدد من رجال وسيدات الأعمال، آخر المستجدات في مشاريع الوزارة ومعرض الإسكان المقام حاليا في المنطقة الشرقية، علاوة على عدد المستفيدين من مشروع الوزارة.
كما سيستعرض الوزير توجهات وخطط الوزارة المستقبلية، التي تعتزم إطلاقها، ومناقشة الموضوعات والتحديات التي تواجه المطورين العقاريين، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لأجل تفعيل الشراكة بينها وبين القطاع العقاري الخاص.
وأضاف، أن "لجنة الإسكان والتطوير العمراني في غرفة الشرقية وضعت خطتها لخدمة كافة المطورين العقاريين والشركات في المنطقة عبر مخاطبة كافة الجهات التي تداخلت أعمالها مع أعمال التطوير العمراني، وما يواجه المطورين من مشكلات تعوق عملهم"، مشيرا إلى أن مشكلات التثمين والوساطة العقارية وإدارة المرافق أبرز ما يعوق الخدمات المساندة للمطورين العمرانيين.