نجلاء كتبي
March 16th, 2016, 16:35
الرياض - واس : أكد معالي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عبد العزيز بن صالح الفريح أن النشاط المالي المتوافق مع أحكام الشريعة يشهد نمواً ملحوظاً على المستوى الدولي بمتوسط نمو بلغ 17 % خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إجمالي أصوله المالية إلى قرابة 2 تريليون دولار.
http://www.hattpost.com/wp-content/uploads/2013/01/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-2013.jpg
وقال في كلمة له اليوم في المؤتمر العلمي الأول لأبحاث التمويل الإسلامي الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: إن المؤتمر ينعقد في مرحلة يشهد فيها النشاط المالي المتوافق مع أحكام الشريعة نمواً، وأن انتشار العمل المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة، قائم على مبادئ سامية لها قبول واسع لدى المجتمع مثل توجيه استثماراته في الأصول الحقيقية مع تقاسم الأرباح والخسائر، كما أنه يحمل مضامين هامة ترتبط بأسلوب تحقيق العوائد وطبيعتها إضافة إلى مراعاته للقيم الاجتماعية ومتطلبات التنمية، ومن أمثلة النمو المطرد لسوق الصكوك الإسلامية كخيار مثالي لتمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية في العديد من دول العالم، حيث شهد الطلب على الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نمواً من قرابة 10 مليارات دولار في عام 2003م إلى قرابة 300 مليار دولار خلال العام الماضي.
وأضاف قائلاً " شهدت الصناعة المصرفية الإسلامية العديد من التحولات خلال العقود الماضية، من أبرزها إنشاء البنك الإسلامي للتنمية في عام 1975م ومجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا الذي بدأ أعماله في العام 2003م وما تبع ذلك من إصدار للمعايير والمبادئ الإرشادية التي أسهمت بدور هام في دعم وتطوير صناعة التمويل الإسلامي على المستوى الدولي " مبيناً أن القطاع المصرفي يعد ركيزة هامة بل الأهم في النشاط الاقتصادي أينما كان وإن مجموعة المخاطر التي ينصرف إليها اهتمام السلطات الإشرافية لا تختلف بين العمل المصرفي التقليدي أو ذاك المتوافق مع المتطلبات الشرعية بل أن المفاهيم والقواعد التي تنطلق منها المصرفية الإسلامية تتناول تلك المخاطر من حيث الجوهر بما يتفق تماماً مع مفاهيم المخاطر التي يتم بها إدارة النشاط المصرفي عموماً.
ونوه إلى أن أهم أهداف السلطات الإشرافية ومنها و ضمان الاستقرار المالي، حيث سنّت المؤسسة عدداً من الأنظمة والقواعد والتعليمات التي تشكل الإطار العام لضمان الاستقرار المالي في المملكة وتحديداً في القطاع المصرفي، ولم تميز المؤسسة في قواعدها الرقابية والإشرافية من حيث إدارة المخاطر ومعالجتها بين المصرفية التقليدية وتلك المتوافقة مع الشريعة، مشيراً إلى أن مؤسسة النقد ركّزت جهودها منذ عدة عقود على أهمية كفاءة الأداء في القطاع المصرفي نظراً لطبيعة أعماله وتعدد أصحاب المصلحة فيه وأثره على الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيراً إلى أن المؤسسة سباقة في إصدار التعليمات والإرشادات حول أهمية الرقابة والمراجعة الداخلية ودور المراجعين الخارجيين، إلى جانب اهتمامها بحوكمة العمل المصرفي الإسلامي نظراً لطبيعة المبادئ والأنشطة التي يؤديها ومنها المشاركة في الأرباح والخسائر، وذلك من خلال عضويتها ومساهمتها في مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
واستعرض معالي نائب محافظ مؤسسة النقد ما أصدره مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ديسمبر 2006م المعيار الثالث للمبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية عدا مؤسسات التأمين الإسلامية/التكافل وصناديق الاستثمار الإسلامية، وفي يناير 2009م أصدر المجلس المبادئ الإرشادية لضوابط برامج الاستثمار الجماعي الإسلامي أو ما يعرف بوحدات صناديق الاستثمار في بعض الدول، مشيراً إلى أنه في مارس 2014م، أُصدرت النسخة الأولى من المبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك العاملة في المملكة التي تتفق مع أفضل الممارسات المتعارف عليها دولياً، وتهدف إلى تعزيز الأطر العامة للحوكمة وحسن الإدارة الفاعلة في البنوك ومساعدة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واللجان في تحديد أهداف المصرف والإشراف على تحقيقها ومراجعة الأداء وفهم المخاطر والتأكد من كفاية معدلات رأس المال والمخصصات ومعدلات السيولة والإقراض وحماية حقوق المودعين والعملاء والمساهمين وأصحاب المصلحة، كما أنها تعزز الإفصاح والشفافية والمساءلة والمحاسبة على مختلف المستويات داخل المصرف من أجل تحسين كفاءة الإنتاج والنمو للمصرف.
ونوه إلى أن هذا الجانب يتعارض مع أهداف المستثمرين في القطاع المصرفي كمُلّاك، فهؤلاء إلى جانب تطلعهم إلى تحقيق عوائد مجزية على استثماراتهم بصورة تضمن ديمومتها ونمو القيمة الحقيقية للملاك، فإن ما يمكّن من ذلك هو وجود ضوابط لدرء المخاطر التي قد تنشأ من الأنشطة غير المنضبطة، إذ إن إغراق السوق والاندفاع في تقديم القروض الشخصية دونما مراعاة للقدرة الاستيعابية للفرد في تحمل الديون هو توجه لا تشجعه التوجيهات الشرعية وهذا منسجم تماماً مع المفاهيم المطبقة في الصناعة الائتمانية المتعلقة بمعدل تحمل الديون، كما أن المحافظة على أموال المودعين التي هي بمثابة أمانة لدى المصرف، تتفق تماماً مع متطلبات حفظ تلك الأموال وعدم التفريط فيها.
وأكد الفريح على أهمية الدور المأمول من الجامعات ومراكز الأبحاث واللجان الشرعية في دراسة العقبات وتطوير المنتجات والخدمات المالية وتلبية احتياجات العملاء والمساهمة في تحقيق التنمية المتوازنة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أن وأؤكد على أن هذا الدور يُعد أحد أكبر التحديات التي تواجه صنّاع القرار في جميع الدول، مقدماً الشكر لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن لما تقوم به في مجال تطوير الصناعة المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولمركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي بالجامعة وجميع من أسهم في تنظيم وإعداد هذا المؤتمر، كما أقدر حضور نخبة من الخبراء العالميين والمهنيين المشاركين في هذا المؤتمر، داعياً الله أن يساهم في إثراء المعرفة وتقديم الخبرات التي تساهم وتساعد على تطوير خدمات التمويل والعمل المصرفي الإسلامي بالمملكة وعلى المستوى العالمي.
http://www.hattpost.com/wp-content/uploads/2013/01/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-2013.jpg
وقال في كلمة له اليوم في المؤتمر العلمي الأول لأبحاث التمويل الإسلامي الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن: إن المؤتمر ينعقد في مرحلة يشهد فيها النشاط المالي المتوافق مع أحكام الشريعة نمواً، وأن انتشار العمل المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة، قائم على مبادئ سامية لها قبول واسع لدى المجتمع مثل توجيه استثماراته في الأصول الحقيقية مع تقاسم الأرباح والخسائر، كما أنه يحمل مضامين هامة ترتبط بأسلوب تحقيق العوائد وطبيعتها إضافة إلى مراعاته للقيم الاجتماعية ومتطلبات التنمية، ومن أمثلة النمو المطرد لسوق الصكوك الإسلامية كخيار مثالي لتمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية في العديد من دول العالم، حيث شهد الطلب على الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نمواً من قرابة 10 مليارات دولار في عام 2003م إلى قرابة 300 مليار دولار خلال العام الماضي.
وأضاف قائلاً " شهدت الصناعة المصرفية الإسلامية العديد من التحولات خلال العقود الماضية، من أبرزها إنشاء البنك الإسلامي للتنمية في عام 1975م ومجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا الذي بدأ أعماله في العام 2003م وما تبع ذلك من إصدار للمعايير والمبادئ الإرشادية التي أسهمت بدور هام في دعم وتطوير صناعة التمويل الإسلامي على المستوى الدولي " مبيناً أن القطاع المصرفي يعد ركيزة هامة بل الأهم في النشاط الاقتصادي أينما كان وإن مجموعة المخاطر التي ينصرف إليها اهتمام السلطات الإشرافية لا تختلف بين العمل المصرفي التقليدي أو ذاك المتوافق مع المتطلبات الشرعية بل أن المفاهيم والقواعد التي تنطلق منها المصرفية الإسلامية تتناول تلك المخاطر من حيث الجوهر بما يتفق تماماً مع مفاهيم المخاطر التي يتم بها إدارة النشاط المصرفي عموماً.
ونوه إلى أن أهم أهداف السلطات الإشرافية ومنها و ضمان الاستقرار المالي، حيث سنّت المؤسسة عدداً من الأنظمة والقواعد والتعليمات التي تشكل الإطار العام لضمان الاستقرار المالي في المملكة وتحديداً في القطاع المصرفي، ولم تميز المؤسسة في قواعدها الرقابية والإشرافية من حيث إدارة المخاطر ومعالجتها بين المصرفية التقليدية وتلك المتوافقة مع الشريعة، مشيراً إلى أن مؤسسة النقد ركّزت جهودها منذ عدة عقود على أهمية كفاءة الأداء في القطاع المصرفي نظراً لطبيعة أعماله وتعدد أصحاب المصلحة فيه وأثره على الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيراً إلى أن المؤسسة سباقة في إصدار التعليمات والإرشادات حول أهمية الرقابة والمراجعة الداخلية ودور المراجعين الخارجيين، إلى جانب اهتمامها بحوكمة العمل المصرفي الإسلامي نظراً لطبيعة المبادئ والأنشطة التي يؤديها ومنها المشاركة في الأرباح والخسائر، وذلك من خلال عضويتها ومساهمتها في مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
واستعرض معالي نائب محافظ مؤسسة النقد ما أصدره مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ديسمبر 2006م المعيار الثالث للمبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية عدا مؤسسات التأمين الإسلامية/التكافل وصناديق الاستثمار الإسلامية، وفي يناير 2009م أصدر المجلس المبادئ الإرشادية لضوابط برامج الاستثمار الجماعي الإسلامي أو ما يعرف بوحدات صناديق الاستثمار في بعض الدول، مشيراً إلى أنه في مارس 2014م، أُصدرت النسخة الأولى من المبادئ الرئيسة للحوكمة في البنوك العاملة في المملكة التي تتفق مع أفضل الممارسات المتعارف عليها دولياً، وتهدف إلى تعزيز الأطر العامة للحوكمة وحسن الإدارة الفاعلة في البنوك ومساعدة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واللجان في تحديد أهداف المصرف والإشراف على تحقيقها ومراجعة الأداء وفهم المخاطر والتأكد من كفاية معدلات رأس المال والمخصصات ومعدلات السيولة والإقراض وحماية حقوق المودعين والعملاء والمساهمين وأصحاب المصلحة، كما أنها تعزز الإفصاح والشفافية والمساءلة والمحاسبة على مختلف المستويات داخل المصرف من أجل تحسين كفاءة الإنتاج والنمو للمصرف.
ونوه إلى أن هذا الجانب يتعارض مع أهداف المستثمرين في القطاع المصرفي كمُلّاك، فهؤلاء إلى جانب تطلعهم إلى تحقيق عوائد مجزية على استثماراتهم بصورة تضمن ديمومتها ونمو القيمة الحقيقية للملاك، فإن ما يمكّن من ذلك هو وجود ضوابط لدرء المخاطر التي قد تنشأ من الأنشطة غير المنضبطة، إذ إن إغراق السوق والاندفاع في تقديم القروض الشخصية دونما مراعاة للقدرة الاستيعابية للفرد في تحمل الديون هو توجه لا تشجعه التوجيهات الشرعية وهذا منسجم تماماً مع المفاهيم المطبقة في الصناعة الائتمانية المتعلقة بمعدل تحمل الديون، كما أن المحافظة على أموال المودعين التي هي بمثابة أمانة لدى المصرف، تتفق تماماً مع متطلبات حفظ تلك الأموال وعدم التفريط فيها.
وأكد الفريح على أهمية الدور المأمول من الجامعات ومراكز الأبحاث واللجان الشرعية في دراسة العقبات وتطوير المنتجات والخدمات المالية وتلبية احتياجات العملاء والمساهمة في تحقيق التنمية المتوازنة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أن وأؤكد على أن هذا الدور يُعد أحد أكبر التحديات التي تواجه صنّاع القرار في جميع الدول، مقدماً الشكر لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن لما تقوم به في مجال تطوير الصناعة المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولمركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي بالجامعة وجميع من أسهم في تنظيم وإعداد هذا المؤتمر، كما أقدر حضور نخبة من الخبراء العالميين والمهنيين المشاركين في هذا المؤتمر، داعياً الله أن يساهم في إثراء المعرفة وتقديم الخبرات التي تساهم وتساعد على تطوير خدمات التمويل والعمل المصرفي الإسلامي بالمملكة وعلى المستوى العالمي.