مروان الحكمي
January 25th, 2016, 23:00
الرياض - أندرو تورشيا / كاتي بول (رويترز) - عرضت السعودية خططا طموحا يوم الاثنين للدخول في صناعات من تكنولوجيا المعلومات إلى الرعاية الصحية والسياحة مع سعيها لإقناع المستثمرين الأجانب بقدرتها على التأقلم مع حقبة النفط الرخيص.
http://www.amwal-mag.com/wp-content/uploads/2015/09/%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9.jpg
وجاء الاجتماع الذي تخلله عرض توضيحي بفندق فاخر في الرياض وسط تراجع أسعار النفط العالمية الذي يضغط على عملة المملكة ويحملها بأعباء عجز يقارب المئة مليار دولار في الميزانية لتواجه الرياض تحديا اقتصاديا هو الأضخم لها في أكثر من عشر سنوات.
وقال مسؤولون سعوديون كبار إنهم سيحدون من اعتماد المملكة على النفط ووظائف القطاع العام لتنتقل مسؤولية النمو وخلق فرص العمل إلى القطاع الخاص على أن يساعد الإنفاق الحكومي في إطلاق الصناعات.
وقال خالد الفالح رئيس شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية "سيحدث تحول من نمو كمي بسيط يقوم على صادرات السلع الأولية إلى نمو كيفي موزع توزيعا متساويا."
وحضر المناسبة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار السعودية أكثر من 2400 شخص من بينهم مسؤوولن محليون وأجانب ورجال أعمال واستشاريون وأكاديميون.
وقال وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة إن السعودية أصيبت "بالمرض الهولندي" حيث طغى قطاع النفط على سائر قطاعات الاقتصاد لكنها تعمل الآن على تصحيح ذلك.
وقال المسؤولون إن الإصلاحات تشمل تحويل أجزاء من شبكة الرعاية الصحية الوطنية إلى شركات تجارية مستقلة.
وناقش المشاركون في المؤتمر ومن بينهم المسؤولين التنفيذين لشركة الصناعات الجوية الأمريكية لوكهيد مارتن وبيبسيكو قضايا متنوعة من سبل دعم رجال الأعمال المخاطرين إلى تطوير المدن وتعزيز دور المرأة السعودية في عالم الأعمال.
عقبات
يشير الحضور الكثيف لممثلي الشركات الأجنبية إلى أن الكثيرين يرون فرصا في الاستراتيجية السعودية. ورغم أن الرياض تستهلك الاحتياجيات الأجنبية لتغطية عجز الميزانية فإنها مازالت تحوز 628 مليار دولار كما في نوفمبر تشرين الثاني أي ما يكفي لتمويل المشاريع الجديدة لسنوات.
وأبدى بعض المشاركين شكوكا إزاء مدى التغير المزمع في بلد يوظف قطاعه العام نحو ثلثي العاملين المحليين.
ويفتقر أكبر بلد مصدر للنفط في العالم إلى ثقافة الاستثمار المخاطر وإلى الأنظمة المالية والقانونية المشجعة على ذلك.
وقال ديفيد شاودرون العضو المنتدب لشركة أورجانيزد تشينج الاستشارية التي مقرها كاليفونريا وتعمل مع شركات سعودية "التحول من دولة ريعية ليس تحولا سهلا.
"إنهم يحاولون. لكن السؤال الأساسي هو: هل تؤتي محاولاتهم ثمارا كافية قبل أن يبلغ تراجع المنظومة الحالية مداه؟ أم أن الوقت قد فات؟ هل ستكون قوى التغيير في نهاية المطاف كافية للتغلب على القصور الذاتي للمنظومة الحالية؟ لا أعرف."
وأشار السفير الأمريكي في السعودية جوزيف وستفال إلى مخاطر في إدارة الخطط.
وقال "السعودية بحاجة إلى نظام حكومي قادر على التكيف" مضيفا أن على كبار المسؤولين تفويض اتخاذ القرارات وعلى السلطات أن تكون مستعدة للمخاطرة بالاعتراف بأنه ستحدث بعض الإخفاقات.
لكن مشاركين كثيرين في المؤتمر أقروا بتنامي الزخم السياسي وراء خطط الإصلاح التي خضع الكثير منها للنقاش من قبل لسنوات دون أن يسفر ذلك عن نتيجة.
وازدادت قوة الدفع منذ اعتلى الملك سلمان العرش في يناير كانون الثاني من العام الماضي حيث أنشأ مجلسا قويا للشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ابنه الأمير محمد بن سلمان. ويعتقد أن الحكومة استعانت بمئات الاستشاريين الغربيين لوضع الخطط.
وقال الفالح إنه بالإضافة إلى إطلاق صناعات مثل بناء السفن عن طريق الإنفاق العام فإن أرامكو السعودية ستستخدم برامجها التعليمية والمهنية المكثفة لإعداد رأس المال البشري الضروري لتنفيذ التحول.
وقال "ستكون أرامكو السعودية جسرا للتحول."
http://www.amwal-mag.com/wp-content/uploads/2015/09/%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9.jpg
وجاء الاجتماع الذي تخلله عرض توضيحي بفندق فاخر في الرياض وسط تراجع أسعار النفط العالمية الذي يضغط على عملة المملكة ويحملها بأعباء عجز يقارب المئة مليار دولار في الميزانية لتواجه الرياض تحديا اقتصاديا هو الأضخم لها في أكثر من عشر سنوات.
وقال مسؤولون سعوديون كبار إنهم سيحدون من اعتماد المملكة على النفط ووظائف القطاع العام لتنتقل مسؤولية النمو وخلق فرص العمل إلى القطاع الخاص على أن يساعد الإنفاق الحكومي في إطلاق الصناعات.
وقال خالد الفالح رئيس شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية "سيحدث تحول من نمو كمي بسيط يقوم على صادرات السلع الأولية إلى نمو كيفي موزع توزيعا متساويا."
وحضر المناسبة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار السعودية أكثر من 2400 شخص من بينهم مسؤوولن محليون وأجانب ورجال أعمال واستشاريون وأكاديميون.
وقال وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة إن السعودية أصيبت "بالمرض الهولندي" حيث طغى قطاع النفط على سائر قطاعات الاقتصاد لكنها تعمل الآن على تصحيح ذلك.
وقال المسؤولون إن الإصلاحات تشمل تحويل أجزاء من شبكة الرعاية الصحية الوطنية إلى شركات تجارية مستقلة.
وناقش المشاركون في المؤتمر ومن بينهم المسؤولين التنفيذين لشركة الصناعات الجوية الأمريكية لوكهيد مارتن وبيبسيكو قضايا متنوعة من سبل دعم رجال الأعمال المخاطرين إلى تطوير المدن وتعزيز دور المرأة السعودية في عالم الأعمال.
عقبات
يشير الحضور الكثيف لممثلي الشركات الأجنبية إلى أن الكثيرين يرون فرصا في الاستراتيجية السعودية. ورغم أن الرياض تستهلك الاحتياجيات الأجنبية لتغطية عجز الميزانية فإنها مازالت تحوز 628 مليار دولار كما في نوفمبر تشرين الثاني أي ما يكفي لتمويل المشاريع الجديدة لسنوات.
وأبدى بعض المشاركين شكوكا إزاء مدى التغير المزمع في بلد يوظف قطاعه العام نحو ثلثي العاملين المحليين.
ويفتقر أكبر بلد مصدر للنفط في العالم إلى ثقافة الاستثمار المخاطر وإلى الأنظمة المالية والقانونية المشجعة على ذلك.
وقال ديفيد شاودرون العضو المنتدب لشركة أورجانيزد تشينج الاستشارية التي مقرها كاليفونريا وتعمل مع شركات سعودية "التحول من دولة ريعية ليس تحولا سهلا.
"إنهم يحاولون. لكن السؤال الأساسي هو: هل تؤتي محاولاتهم ثمارا كافية قبل أن يبلغ تراجع المنظومة الحالية مداه؟ أم أن الوقت قد فات؟ هل ستكون قوى التغيير في نهاية المطاف كافية للتغلب على القصور الذاتي للمنظومة الحالية؟ لا أعرف."
وأشار السفير الأمريكي في السعودية جوزيف وستفال إلى مخاطر في إدارة الخطط.
وقال "السعودية بحاجة إلى نظام حكومي قادر على التكيف" مضيفا أن على كبار المسؤولين تفويض اتخاذ القرارات وعلى السلطات أن تكون مستعدة للمخاطرة بالاعتراف بأنه ستحدث بعض الإخفاقات.
لكن مشاركين كثيرين في المؤتمر أقروا بتنامي الزخم السياسي وراء خطط الإصلاح التي خضع الكثير منها للنقاش من قبل لسنوات دون أن يسفر ذلك عن نتيجة.
وازدادت قوة الدفع منذ اعتلى الملك سلمان العرش في يناير كانون الثاني من العام الماضي حيث أنشأ مجلسا قويا للشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ابنه الأمير محمد بن سلمان. ويعتقد أن الحكومة استعانت بمئات الاستشاريين الغربيين لوضع الخطط.
وقال الفالح إنه بالإضافة إلى إطلاق صناعات مثل بناء السفن عن طريق الإنفاق العام فإن أرامكو السعودية ستستخدم برامجها التعليمية والمهنية المكثفة لإعداد رأس المال البشري الضروري لتنفيذ التحول.
وقال "ستكون أرامكو السعودية جسرا للتحول."