طه عبد المحسن
October 11th, 2015, 18:16
دبي (رويترز) - أفادت صحيفة الأنباء الكويتية يوم الأحد نقلا عن مصادر لم تسمها أن الهيئة العامة للاستثمار صندوق الثروة السيادي الكويتي تدرس بيع أصول لتغطية عجز الميزانية الحكومية بفعل هبوط أسعار النفط.
https://pbs.twimg.com/profile_images/1206958457/Kuwait.jpg
وقالت الصحيفة إن الصندوق الذي تقدر أصوله بأكثر من 500 مليار دولار يدرس تسييل الأصول التي تقل عائداتها السنوية عن تسعة بالمئة.
ويستثمر الصندوق أمواله بأنحاء العالم في فئات متنوعة من الأصول مثل السندات والأسهم والعقارات. ولم تذكر الصحيفة فئات الأصول التي قد تباع.
وقالت إن حجم الأصول المتوقع بيعها يبلغ نحو تسعة مليارات دينار (30 مليار دولار) حيث يعتقد مسؤولون أن بيع الأصول التي تدر عائدات أقل من تسعة بالمئة هو وسيلة أقل تكلفة نسبيا لتغطية عجز الميزانية وتمويل مشاريع البنية التحتية الكبيرة المزمعة.
ولم ترد الهيئة على مكالمات ورسالة بالبريد الإلكتروني لطلب التعليق يوم الأحد. وبدأت دول خليجية أخرى ولاسيما السعودية تسييل أصول لتغطية عجز الميزانية في ظل تراجع أسعار النفط.
وبلغ عجز الحكومة 1.094 مليار دينار في الخمسة أشهر الأولى من السنة المالية التي بدأت في ابريل نيسان بعد خصم المبالغ المخصصة لصندوق الأجيال القادمة وهو جزء من الصندوق السيادي.
وفي الشهر الماضي قال وزير المالية أنس الصالح إن الحكومة تخطط لبيع سندات بالعملة المحلية بنهاية العام للمساهمة في تغطية العجز.
https://pbs.twimg.com/profile_images/1206958457/Kuwait.jpg
وقالت الصحيفة إن الصندوق الذي تقدر أصوله بأكثر من 500 مليار دولار يدرس تسييل الأصول التي تقل عائداتها السنوية عن تسعة بالمئة.
ويستثمر الصندوق أمواله بأنحاء العالم في فئات متنوعة من الأصول مثل السندات والأسهم والعقارات. ولم تذكر الصحيفة فئات الأصول التي قد تباع.
وقالت إن حجم الأصول المتوقع بيعها يبلغ نحو تسعة مليارات دينار (30 مليار دولار) حيث يعتقد مسؤولون أن بيع الأصول التي تدر عائدات أقل من تسعة بالمئة هو وسيلة أقل تكلفة نسبيا لتغطية عجز الميزانية وتمويل مشاريع البنية التحتية الكبيرة المزمعة.
ولم ترد الهيئة على مكالمات ورسالة بالبريد الإلكتروني لطلب التعليق يوم الأحد. وبدأت دول خليجية أخرى ولاسيما السعودية تسييل أصول لتغطية عجز الميزانية في ظل تراجع أسعار النفط.
وبلغ عجز الحكومة 1.094 مليار دينار في الخمسة أشهر الأولى من السنة المالية التي بدأت في ابريل نيسان بعد خصم المبالغ المخصصة لصندوق الأجيال القادمة وهو جزء من الصندوق السيادي.
وفي الشهر الماضي قال وزير المالية أنس الصالح إن الحكومة تخطط لبيع سندات بالعملة المحلية بنهاية العام للمساهمة في تغطية العجز.