سهيل نجران
September 23rd, 2015, 23:17
القاهرة (رويترز) - أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء قرارا بالعفو عن 100 مسجون بينهم محمد فهمي وباهر محمد الصحفيان بقناة الجزيرة وعدد من الشباب المسجونين في قضايا تتعلق بخرق قانون التظاهر.
http://www.doraksa.com/mlffat/files/2238.jpg
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن السيسي "أصدر ... قرارا جمهوريا بالعفو عن مئة من الشباب الصادر بحقهم أحكام نهائية بالحبس في قضايا تتعلق بخرق قانون التظاهر أو التعدي على قوات الشرطة فضلا عن عدد من الحالات المرضية والإنسانية."
وإلى جانب صحفيي الجزيرة ذكر البيان أن من بين من شملهم العفو الناشطتين يارا سلام وسناء سيف وكذلك الناشطين عمر حاذق وبيتر جلال يوسف.
وأضاف البيان "تأتي هذه الدفعة الجديدة من الشباب ... في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية للإفراج عن مجموعات من الشباب والتي أطلقها سيادته في ديسمبر من العام الماضي."
وحكم على فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية وباهر محمد المصري الجنسية وصحفي ثالث يعمل أيضا لحساب الجزيرة وهو الاسترالي بيتر جريست بالسجن لثلاث سنوات الشهر الماضي في إعادة محاكمتهم بتهم من بينها العمل بدون تصريح وإذاعة أخبار تضر بمصر.
وعوقب باهر محمد بالسجن ستة أشهر إضافية وغرامة مالية بتهمة حيازة طلقة نارية.
وقال فهمي "لقد عانت أسرنا بشدة منذ بدأت هذه المحاكمة ونحن سعداء للغاية لأن الرئيس السيسي قام بهذه الخطوة وأطلق سراحنا."
وأضاف "سوف أواصل الكفاح من أجل حرية الصحافة.. أعرف أن هناك متهمين آخرين ما زالوا في السجون على علاقة بهذه القضية."
وكانت مصر رحلت جريست في فبراير شباط استنادا لقانون أصدره السيسي ويتيح ترحيل المتهمين الأجانب.
ورحبت الحكومة الكندية بالعفو عن فهمي وقالت إنها "سعيدة" بالقرار.
وقالت إنها تتطلع لأن يلتئم شمل فهمي مع أسرته ويعود إلى كندا مضيفة أنها ستواصل تقديم المساعدة القنصلية لفهمي وتسهيل سفره من مصر.
وأثارت قضية الجزيرة انتقادات واسعة من الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان التي نددت أيضا بقانون تنظيم التظاهر الصادر عام 2013 بعد شهور قليلة من إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
ويقول منتقدو القانون إنه يمنح الشرطة سلطة مطلقة ويقيد عمليا حق التظاهر.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان "رغم أن قرارات العفو هذه تثير ارتياحا كبيرا لكن ما يثير السخرية أن بعض هؤلاء الأشخاص كانوا أصلا خلف القضبان."
وأضاف "من شملهم قرار العفو اليوم لا يمثلون إلا جزءا صغيرا من مئات في أنحاء البلاد اعتقلوا تعسفيا واحتجزوا بالمخالفة للقانون."
وسجن العديد من النشطاء الذين ساهموا في الحشد للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011 بموجب قانون تنظيم التظاهر من بينهم علاء عبد الفتاح شقيق سناء سيف وأحمد دومة وأحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل.
تغطية صحفية للنشرة العربية محمود رضا مراد وعمر فهمي
http://www.doraksa.com/mlffat/files/2238.jpg
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن السيسي "أصدر ... قرارا جمهوريا بالعفو عن مئة من الشباب الصادر بحقهم أحكام نهائية بالحبس في قضايا تتعلق بخرق قانون التظاهر أو التعدي على قوات الشرطة فضلا عن عدد من الحالات المرضية والإنسانية."
وإلى جانب صحفيي الجزيرة ذكر البيان أن من بين من شملهم العفو الناشطتين يارا سلام وسناء سيف وكذلك الناشطين عمر حاذق وبيتر جلال يوسف.
وأضاف البيان "تأتي هذه الدفعة الجديدة من الشباب ... في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية للإفراج عن مجموعات من الشباب والتي أطلقها سيادته في ديسمبر من العام الماضي."
وحكم على فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية وباهر محمد المصري الجنسية وصحفي ثالث يعمل أيضا لحساب الجزيرة وهو الاسترالي بيتر جريست بالسجن لثلاث سنوات الشهر الماضي في إعادة محاكمتهم بتهم من بينها العمل بدون تصريح وإذاعة أخبار تضر بمصر.
وعوقب باهر محمد بالسجن ستة أشهر إضافية وغرامة مالية بتهمة حيازة طلقة نارية.
وقال فهمي "لقد عانت أسرنا بشدة منذ بدأت هذه المحاكمة ونحن سعداء للغاية لأن الرئيس السيسي قام بهذه الخطوة وأطلق سراحنا."
وأضاف "سوف أواصل الكفاح من أجل حرية الصحافة.. أعرف أن هناك متهمين آخرين ما زالوا في السجون على علاقة بهذه القضية."
وكانت مصر رحلت جريست في فبراير شباط استنادا لقانون أصدره السيسي ويتيح ترحيل المتهمين الأجانب.
ورحبت الحكومة الكندية بالعفو عن فهمي وقالت إنها "سعيدة" بالقرار.
وقالت إنها تتطلع لأن يلتئم شمل فهمي مع أسرته ويعود إلى كندا مضيفة أنها ستواصل تقديم المساعدة القنصلية لفهمي وتسهيل سفره من مصر.
وأثارت قضية الجزيرة انتقادات واسعة من الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان التي نددت أيضا بقانون تنظيم التظاهر الصادر عام 2013 بعد شهور قليلة من إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
ويقول منتقدو القانون إنه يمنح الشرطة سلطة مطلقة ويقيد عمليا حق التظاهر.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان "رغم أن قرارات العفو هذه تثير ارتياحا كبيرا لكن ما يثير السخرية أن بعض هؤلاء الأشخاص كانوا أصلا خلف القضبان."
وأضاف "من شملهم قرار العفو اليوم لا يمثلون إلا جزءا صغيرا من مئات في أنحاء البلاد اعتقلوا تعسفيا واحتجزوا بالمخالفة للقانون."
وسجن العديد من النشطاء الذين ساهموا في الحشد للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011 بموجب قانون تنظيم التظاهر من بينهم علاء عبد الفتاح شقيق سناء سيف وأحمد دومة وأحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل.
تغطية صحفية للنشرة العربية محمود رضا مراد وعمر فهمي