شقردية طيبة
May 17th, 2014, 11:17
الرياض - واس : تبنت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، في فيينا، بدورتها (الثالثة والعشرون)، مشروع القرار الذي قدمته المملكة العربية السعودية بعنوان (التعاون الدولي في المسائل الجنائية).
http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/172808_1400270483_4745.jpg
وقد لقي مشروع القرار المكون من أكثر (20) فقرة منذ تقديمه انضمام عدد من الدول العربية والإسلامية والأسيوية والأفريقية، إضافة إلى دعم العديد من الدول الأوروبية والأمريكية.
ومن أبرز ما ينص عليه القرار تشجيع الدول على تعزيز التعاون الدولي من أجل زيادة تطوير قدرات ونظم العدالة الجنائية، وحث الدول الأعضاء على تعزيز التعاون والشراكة بينها في سبيل مكافحة الجريمة، وإزالة العقبات الإدارية التي كانت تعيق هذا التعاون في السابق، وتشجيع الدول الأعضاء على استعراض ومراجعة الأطر القانونية والسياسات والممارسات الوطنية فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
كما نص القرار على تشجيع الاتصال المباشر بين مسؤولي السلطات المعنية بإنفاذ القانون ومكافحة الجريمة لغرض تحقيق المساعدة القانونية وتبادل المعلومات، في أقصى سرعة ممكنة، والنظر على سبيل الأولوية في الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لنقل الأشخاص المحكوم عليهم لتمكينهم من قضاء بقية مدة عقوبتهم في بلدانهم، والطلب من "مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" مواصلة تقديم الدعم والمساعدة التقنية لرفع كفاءة أعضاء السلطات المركزية المختصة بالدول الأعضاء المعنيين باستقبال وإنشاء طلبات المساعدة القانونية.
http://www.spa.gov.sa/galupload/normal/172808_1400270483_4745.jpg
وقد لقي مشروع القرار المكون من أكثر (20) فقرة منذ تقديمه انضمام عدد من الدول العربية والإسلامية والأسيوية والأفريقية، إضافة إلى دعم العديد من الدول الأوروبية والأمريكية.
ومن أبرز ما ينص عليه القرار تشجيع الدول على تعزيز التعاون الدولي من أجل زيادة تطوير قدرات ونظم العدالة الجنائية، وحث الدول الأعضاء على تعزيز التعاون والشراكة بينها في سبيل مكافحة الجريمة، وإزالة العقبات الإدارية التي كانت تعيق هذا التعاون في السابق، وتشجيع الدول الأعضاء على استعراض ومراجعة الأطر القانونية والسياسات والممارسات الوطنية فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
كما نص القرار على تشجيع الاتصال المباشر بين مسؤولي السلطات المعنية بإنفاذ القانون ومكافحة الجريمة لغرض تحقيق المساعدة القانونية وتبادل المعلومات، في أقصى سرعة ممكنة، والنظر على سبيل الأولوية في الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لنقل الأشخاص المحكوم عليهم لتمكينهم من قضاء بقية مدة عقوبتهم في بلدانهم، والطلب من "مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" مواصلة تقديم الدعم والمساعدة التقنية لرفع كفاءة أعضاء السلطات المركزية المختصة بالدول الأعضاء المعنيين باستقبال وإنشاء طلبات المساعدة القانونية.