ابو علىان
May 11th, 2014, 12:03
بيروت (رويترز) - توقع صندوق النقد الدوي أن ينمو اقتصاد لبنان بنسبة اثنين بالمئة في 2014 وبمعدل "متواضع يبلغ أربعة بالمئة" على المدى المتوسط رغم أعمال العنف التي شهدها على مدار عامين والجمود السياسي وتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين.
http://www.doraksa.com/mlffat/files/1155.jpg
وقال الصندوق في تقرير إن هناك ضغوطا هائلة على الاقتصاد وإن على لبنان أن يدعم السياسات بشكل عاجل" وإن يعطي الأولوية على الصعيد المالي "لوضع الدين على مسار نزولي مستدام."
وأدت التوترات الطائفية والمناورات السياسية لبطء الخطوات اللازمة لعلاج مشاكل لبنان المالية أو تعثرها. وتستمر اضرابات موظفي القطاع العام بسبب الأجور وانقطاع الكهرباء على نطاق واسع ما يزيد من الضغوط على الإنفاق الحكومي.
وذكر البنك في تقريره أن الموازنة في لبنان منيت بعجز في 2012 وتفاقم الوضع في 2013 ليصل العجز إلى 141 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مع تراجع النشاط الاقتصادي وتعرض الحكومة لضغوط لزيادة الإنفاق.
وأضاف الصندوق أن قرارات سياسية مثل اعفاء البنزين من ضريبة القيمة المضافة وزيادة أجور العاملين في القطاع العام تمشيا مع ارتفاع تكلفة المعيشة ساهمت أيضا في تفاقم العجز.
ودعا الصندوق لاحتواء تعديلات هيكل الأجور وعدم تنفيذها بأثر رجعي وهو ما يطالب به موظفو القطاع العام في الاحتجاجات المتكررة.
وقال الصندوق إن لبنان يفقد قدرته التنافسية وينبغي أن يركز على خفض دعم الكهرباء.
وتابع "ينبغي تنفيذ خطط رفع طاقة التكرير والتحول للغاز الطبيعي ورفع أسعار الكهرباء دون ابطاء."
ولا يزال لبنان يتعافى من تداعيات الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. وتفاقت الخلافات الداخلية في لبنان بسبب الصراع الدائر الآن في سوريا.
وتراجع معدل النمو الاقتصادي في لبنان إلى 1.5 بالمئة في 2013 من ثمانية بالمئة سنويا في المتوسط بين عامي 2007 و2010.
وتدفق نحو مليون لاجيء سوري على لبنان البالغ عدد سكانه أربعة ملايين وانتقل مقاتلو المعارضة السورية للمناطق الحدودية في لبنان هربا من القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد.
وفي فبراير شباط أنهى الساسة المنقسمون فراغا استمر عاما بتشكيل حكومة ولكن يلوح في الأفق فراغ اخر بعدما أخفق البرلمان في اختيار رئيس جديد خلال ثلاث محاولات الشهر الجاري.
وذكر التقرير "في ضوء الأزمة السياسية ونتيجة غياب الاصلاحات تضخمت مواطن الخلل في الاقتصاد الكلي. ساء الوضع المالي خاصة وأثر سلبا على الدين العام.
" لذا من المهم تعزيز السياسات على وجه السرعة واحراز تقدم نحو اصلاحات هيكلية رئيسية."
http://www.doraksa.com/mlffat/files/1155.jpg
وقال الصندوق في تقرير إن هناك ضغوطا هائلة على الاقتصاد وإن على لبنان أن يدعم السياسات بشكل عاجل" وإن يعطي الأولوية على الصعيد المالي "لوضع الدين على مسار نزولي مستدام."
وأدت التوترات الطائفية والمناورات السياسية لبطء الخطوات اللازمة لعلاج مشاكل لبنان المالية أو تعثرها. وتستمر اضرابات موظفي القطاع العام بسبب الأجور وانقطاع الكهرباء على نطاق واسع ما يزيد من الضغوط على الإنفاق الحكومي.
وذكر البنك في تقريره أن الموازنة في لبنان منيت بعجز في 2012 وتفاقم الوضع في 2013 ليصل العجز إلى 141 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مع تراجع النشاط الاقتصادي وتعرض الحكومة لضغوط لزيادة الإنفاق.
وأضاف الصندوق أن قرارات سياسية مثل اعفاء البنزين من ضريبة القيمة المضافة وزيادة أجور العاملين في القطاع العام تمشيا مع ارتفاع تكلفة المعيشة ساهمت أيضا في تفاقم العجز.
ودعا الصندوق لاحتواء تعديلات هيكل الأجور وعدم تنفيذها بأثر رجعي وهو ما يطالب به موظفو القطاع العام في الاحتجاجات المتكررة.
وقال الصندوق إن لبنان يفقد قدرته التنافسية وينبغي أن يركز على خفض دعم الكهرباء.
وتابع "ينبغي تنفيذ خطط رفع طاقة التكرير والتحول للغاز الطبيعي ورفع أسعار الكهرباء دون ابطاء."
ولا يزال لبنان يتعافى من تداعيات الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. وتفاقت الخلافات الداخلية في لبنان بسبب الصراع الدائر الآن في سوريا.
وتراجع معدل النمو الاقتصادي في لبنان إلى 1.5 بالمئة في 2013 من ثمانية بالمئة سنويا في المتوسط بين عامي 2007 و2010.
وتدفق نحو مليون لاجيء سوري على لبنان البالغ عدد سكانه أربعة ملايين وانتقل مقاتلو المعارضة السورية للمناطق الحدودية في لبنان هربا من القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد.
وفي فبراير شباط أنهى الساسة المنقسمون فراغا استمر عاما بتشكيل حكومة ولكن يلوح في الأفق فراغ اخر بعدما أخفق البرلمان في اختيار رئيس جديد خلال ثلاث محاولات الشهر الجاري.
وذكر التقرير "في ضوء الأزمة السياسية ونتيجة غياب الاصلاحات تضخمت مواطن الخلل في الاقتصاد الكلي. ساء الوضع المالي خاصة وأثر سلبا على الدين العام.
" لذا من المهم تعزيز السياسات على وجه السرعة واحراز تقدم نحو اصلاحات هيكلية رئيسية."