جامعة أم القرى تطلق غداً ملتقى التحكيم الأول في العالم الإسلامي

[الساهر]

مكة المكرمة - واس : تطلق جامعة أم القرى ممثلة في كلية الدراسات القضائية والأنظمة بالتعاون مع فريق التحكيم السعودي يوم غد الأحد فعاليات ملتقى التحكيم الأول في العالم الإسلامي بعنوان (نحو نظام تحكيم إسلامي موحد) برعاية معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري وبحضور صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي وذلك بقاعة الملك عبد العزيز التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية.

http://doraksa.com/mlffat/files/1087.jpg

وبين معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس أن هذا الملتقى الذي تنظمه كلية الدراسات القضائية والأنظمة لمدة يومين يأتي تماشيا مع سياسة الجامعة في الاهتمام ببناء جذور التواصل مع المجتمع المحيط بها على المستويين المحلي والإقليمي في تخصصاتها المختلفة حيث حرصت كلية الدراسات القضائية والأنظمة على أن تكون لبنة من لبنات بناء الجامعة في مجال تخصصها المتمثل في الاهتمام بجانب القضاء والأنظمة،، وتقوم بسد الفجوة التي يعاني منها المجتمع السعودي فيما يتعلق ببعض التخصصات النظامية (القانونية) وينسجم مع إدراك الكلية بأهمية التحكيم الكبيرة على المستويين الدولي والمحلي وحرصا منها ليكون الملتقى أداة اتصال بين المهتمين بمجال التحكيم على مستوى الدول الإسلامية وتسليط الضوء على الأهمية الكبرى التي أصبح التحكيم يحتلها على المستويين الداخلي والخارجي.

وأبان أن المملكة العربية السعودية اعتنت بنظام التحكيم بشكل مفصّل ودقيق يواكب الاتجاهات الدولية الحديثة بعد أن أصبح التحكيم نظامًا لفض المنازعات خارج قضاء الدولة ويفرضه واقع التجارة المحلية والدولية حيث أصدرت المواد من 493 إلى 497 المتعلقة بالتحكيم والتي كان يتضمنها نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر الملكي في 15-1-1350هـ، ثم قامت بعد ذلك بوضع نظامِ جديدٍ للتحكيم يواكب ما نصت عليه قوانين التحكيم في أغلب الدول في ذلك الوقت ويلبي احتياجات التجارة الدولية بالمرسوم الملكي السامي في 22-4-1400هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير التجارة بتاريخ 22-5-1401هـ لافتا النظر إلى أنه بعد التطورات الاقتصادية المتلاحقة ونتيجة لاتساع المعاملات التجارية الدولية للملكة آنذاك ظهرت الحاجة الملحة إلى تحديث نظام التحكيم بالمملكة مرة أخرى فتم إصدار نظام خاص للتحكيم بالمرسوم الملكي السامي بتاريخ 12-7-1403هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 8-9-1405هـ، ومع التطور السريع في مجال الأنظمة التجارية والاقتصادية على المستوى الدولي كان لزاما على المملكة العربية السعودية أن تواكب أحدث ما وصلت إليه دول العالم في ذلك الشأن فصدر النظام الجديد للتحكيم لها بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 24-5-1433ھ بالموافقة على نظام التحكيم وإلغاء نظام التحكيم الصادر سنة 1403هـ وقد جاء هذا النظام بما يتواءم مع الأنظمة الحديثة متضمنًا جميع مراحل عملية التحكيم ابتداء من اتفاق التحكيم ومرورًا بتكوين هيئة التحكيم واختصاصها وسير عملية التحكيم وإجراءاتها وانتهاءً بنطاق تدخّل القضاء من خلال الاعتراف بقرار التحكيم وإنفاذه ليساير المنظومة الدولية في مجال التجارة العالمية.

من جهته أفاد عميد كلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم أن الملتقى الذي يهدف إلى بيان حقيقة التحكيم في الشريعة الإسلامية وتشخيص واقع نظم ومراكز التحكيم في العالم الإسلامي والإسهام في إيجاد نظام تحكيم إسلامي موحد سيناقش خمسة محاور على مدى يومين تتمثل في التحكيم في الشريعة الإسلامية (حقيقته - تاريخه - مقاصده) ومجالات التحكيم في الشريعة الإسلامية وكذلك الجوانب الشكلية والإجرائية للتحكيم وواقع مراكز التحكيم في العالم الإسلامي بالإضافة إلى مستقبل التحكيم في العالم الإسلامي.

وأوضح فضيلته أنه رغم حداثة نشأة الكلية إلا أنها حرصت مبكرا على أن تقوم بسد الفجوة التي يعاني منها المجتمع السعودي فيما يتعلق ببعض التخصصات النظامية (القانونية)،، وظهر ذلك الحرص من خلال وضع بعض البرامج المهمة للمتخصصين في الشأن النظامي (القانوني) موضحا أن الكلية تقدم من خلال قسميها بكالوريوس في الدراسات القضائية وبكالوريوس في الأنظمة،، ولها في ذلك السبق على الجامعات السعودية في اهتمامها بهذين الجانبين،، كما أن الكلية حرصت على أن تقدم برامج لا نظير لها في الجامعات السعودية رغم أهميتها للمهتمين بالتخصص النظامي (القانوني) كبرامج دبلوم المحاماة والتحقيق والادعاء العام والماجستير والدكتوراه في الدراسات القضائية والماجستير في النظام التجاري والنظام الجنائي كاشفا عن اعتزام الكلية تقديم برنامج الدبلوم العالي في التحكيم في القريب العاجل إن شاء الله تعالى.

وقال الدكتور الشريم: إن اليوم الأولى للملتقى سيشهد عقد جلستين يتحدث في الجلسة الأولى التي يرأسها معالي أمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي كل من القاضي الشيخ إبراهيم بن سليمان عبد الله الرشيد عن التحكيم (حقيقته، ومشروعيته، وضوابطه) والدكتور سليمان بن ناصر العجاجي عن تاريخ التحكيم في العالم الإسلامي والدكتور زيد بن عبد الكريم الزيد عن خصائص التحكيم في الشريعة الإسلامية ومقاصده فيما سيتحدث في الجلسة الثانية التي يرأسها معالي الشيخ محمد بن ناصر الخزيم نائب الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي كل من الدكتور يوسف بن مبرك الصليلي عن التحكيم المالي في الشريعة الإسلامية والدكتور محمود عمر محمود عن التحكيم الجنائي في الشريعة الاسلامية.

وأضاف أن اليوم الثاني للملتقى ستعقد خلاله ثلاث جلسات حيث يترأس الجلسة الأولى معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل خنين ويتحدث في مستهلها الدكتور شمس الدين عبداتي عن أنواع التحكيم (الحر - المؤسسي) الإيجابيات والسلبيات ويعقبه الأستاذ شاهر مجاهد سالم الصالحي للحديث عن اتفاق التحكيم ثم الدكتور إبراهيم محمد أحمد دريج عن إجراءات دعوى التحكيم،، فيما يترأس الجلسة الثانية معالي الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس حيث ستطرح أربعة مواضيع تستفتح بالموضع المقدم من الأستاذ الدكتور أحمد بن صادق القشيري حول واقع مراكز التحكيم في العالم الإسلامي من حيث نشأتها ودورها وَتقييمها (الإيجابيات - السلبيات) فيما سيستعرض كل من أحمد نجم عبد الله النجم تجارب مركز التحكيم التجاري الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدكتور محمد عبد الرؤوف علي محمد تجارب مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري والإقليمي والدكتور عبد الستار عبد الكريم الخويلدي تجارب المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم في دبي،، وتختتم الجلسات بعقد الجلسة الثالثة التي يترأسها معالي الدكتور عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحارثي حيث سيتحدث فيها الدكتور حمزة بن أحمد حداد عن استشراف مستقبل التحكيم في العالم الاسلامي والمهندس محمد بن ماجد خلوصي عن مدى إمكانية إنشاء لائحة تحكيم موحده لمراكز التحكيم وفق قواعد الشريعة الإسلامية.