شقردية طيبة
January 16th, 2014, 14:16
مباشر : تدرس وزارة العمل وضع اشتراطات خاصة بعقود التشغيل، والصيانة في القطاعات الحكومية بالتنسيق مع عدة جهات حكومية سيحدد بموجبها نسبة العاملين السعوديين المطلوب تشغيلها، والأجور من خلال سلم رواتب للمهندسين، والفنيين، والموظفين الإداريين، وغيرهم المتعلقة بعقود التشغيل والصيانة في المنشآت المرتبطة بالمشاريع الحكومية، وتوفير الأمان الوظيفي للعاملين بها.
http://doraksa.com/mlffat/files/793.jpg
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض د. عبد الرحمن الزامل أن وزير العمل أبلغه بأن الوزارة تدرس مقترح يتعلق بعقود التشغيل، والصيانة، وكل ما يتعلق بالتوطين بهذه العقود، والمتضمن تحديد رواتب (السعوديين) والنسبة في كل عقد من عقود التشغيل والصيانة لتوفير الوظائف لأعداد كبيرة من السعوديين تتجاوز 100 ألف وظيفة، مضيفًا بأن نحو 80٪ من أعمال القطاع الخاص تتم مع الحكومة، لذلك فإن المطلوب منها أن تحدد نسبة السعوديين المطلوب تشغيلهم في كل عقد من هذه العقود مع تحديد رواتبهم، وإذا حدث ذلك فإن شركات الصيانة والتشغيل سوف تستوعب أعدادًا كبيرة من السعوديين، فلا يمكن تشغيل السعوديين في مشاريع تكون المنافسة فيها محتومة وعالية.
وأضاف الزامل: إن هناك لجنة يرأسها وزير العمل، وبعضوية وكلاء الوزارات تقوم بالدراسة لوضع ملاحظات على العقود الحكومية، مشيرًا إلى أن الوظائف التي سيتم اشتراطها في برامج التشغيل والصيانة في المشاريع الحكومية، سيتم تقسيمها إلى نوعين، الأول يتعلق بالوظائف التي تناسب عمل الرجال، والنوع الآخر هو ما يناسب عمل النساء، وفقاً لاشتراطات محددة.
http://doraksa.com/mlffat/files/1533.jpg
وعلمت صحيفة (اليوم) السعودية بحسب مصادر مطلعة، أن لجنة توطين وظائف برامج التشغيل، والصيانة في القطاعات الحكومية، ستخرج خلال الفترة المقبلة بحزمة من القرارات والإجراءات، المتعلقة بدعم توطين الوظائف في برامج التشغيل، والصيانة النابعة من المشاريع الحكومية الجديدة، وتحديد نسبة توطين الوظائف، وأجور السعوديين ستكون من أبرز الاشتراطات الجديدة أمام عقود المشاريع الحكومية، وفتح فرص جديدة أمام السعوديين الباحثين عن العمل، وهي خطوة تهدف في نهاية المطاف، إلى خفض معدلات البطالة بين الذكور، والإناث.
وتهدف هذه اللجنة إلى تفعيل الأوامر والقرارات والتعليمات الخاصة بسعودة الوظائف في عقود برامج التشغيل والصيانة، ومتابعة تنفيذها ووضع آلية توطين وظائف عقود برامج التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية، وكذلك مراجعة السياسات والأنظمة القائمة، الخاصة بتوطين عقود الصيانة والتشغيل الحكومية، لتوفير بيئة نظامية في حساب نسب السعودة المطلوبة في هذه العقود بأنواعها.
http://doraksa.com/mlffat/files/793.jpg
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض د. عبد الرحمن الزامل أن وزير العمل أبلغه بأن الوزارة تدرس مقترح يتعلق بعقود التشغيل، والصيانة، وكل ما يتعلق بالتوطين بهذه العقود، والمتضمن تحديد رواتب (السعوديين) والنسبة في كل عقد من عقود التشغيل والصيانة لتوفير الوظائف لأعداد كبيرة من السعوديين تتجاوز 100 ألف وظيفة، مضيفًا بأن نحو 80٪ من أعمال القطاع الخاص تتم مع الحكومة، لذلك فإن المطلوب منها أن تحدد نسبة السعوديين المطلوب تشغيلهم في كل عقد من هذه العقود مع تحديد رواتبهم، وإذا حدث ذلك فإن شركات الصيانة والتشغيل سوف تستوعب أعدادًا كبيرة من السعوديين، فلا يمكن تشغيل السعوديين في مشاريع تكون المنافسة فيها محتومة وعالية.
وأضاف الزامل: إن هناك لجنة يرأسها وزير العمل، وبعضوية وكلاء الوزارات تقوم بالدراسة لوضع ملاحظات على العقود الحكومية، مشيرًا إلى أن الوظائف التي سيتم اشتراطها في برامج التشغيل والصيانة في المشاريع الحكومية، سيتم تقسيمها إلى نوعين، الأول يتعلق بالوظائف التي تناسب عمل الرجال، والنوع الآخر هو ما يناسب عمل النساء، وفقاً لاشتراطات محددة.
http://doraksa.com/mlffat/files/1533.jpg
وعلمت صحيفة (اليوم) السعودية بحسب مصادر مطلعة، أن لجنة توطين وظائف برامج التشغيل، والصيانة في القطاعات الحكومية، ستخرج خلال الفترة المقبلة بحزمة من القرارات والإجراءات، المتعلقة بدعم توطين الوظائف في برامج التشغيل، والصيانة النابعة من المشاريع الحكومية الجديدة، وتحديد نسبة توطين الوظائف، وأجور السعوديين ستكون من أبرز الاشتراطات الجديدة أمام عقود المشاريع الحكومية، وفتح فرص جديدة أمام السعوديين الباحثين عن العمل، وهي خطوة تهدف في نهاية المطاف، إلى خفض معدلات البطالة بين الذكور، والإناث.
وتهدف هذه اللجنة إلى تفعيل الأوامر والقرارات والتعليمات الخاصة بسعودة الوظائف في عقود برامج التشغيل والصيانة، ومتابعة تنفيذها ووضع آلية توطين وظائف عقود برامج التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية، وكذلك مراجعة السياسات والأنظمة القائمة، الخاصة بتوطين عقود الصيانة والتشغيل الحكومية، لتوفير بيئة نظامية في حساب نسب السعودة المطلوبة في هذه العقود بأنواعها.