ورود الشوق
December 4th, 2013, 00:33
الرياض - واس: أوقفتْ وزارة العمل خدمات الحاسب الآلي عن (138) منشأة عملاقة (3000 آلاف عامل فأكثر) لم تلتزم بضوابط حماية الأجور. وتأتي هذه الخطوة في إطار إلزام منشآت القطاع الخاص ببرنامج "حماية الأجور" الذي بدأ منذ يونيو الماضي، كما تعتزم الوزارة في ذات الإجراء وخلال الأسبوع المقبل إيقاف الخدمات عن كل المدارس الأهلية التي لم تلتزم بذات الضوابط بغض النظر عن حجمها.
http://doraksa.com/mlffat/files/1745.jpg
الوزارة لن تستثني أي منشأة من منشآت القطاع الخاص المُلزمَة من تطبيق البرنامج لما يحققه من تطوير لبيئة العمل من جهة وحماية حقوق العاملين من جهة أخرى، مؤكدا أنَّ الوزارة ماضية في تنفيذ ما نصت عليه عقوبات برنامج "حماية الأجور" في المنشآت التي تخلفت عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي تم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل.
وإذا تأخرتْ المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدماتها لدى الوزارة دون استثناء ، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقتها، حتى لو لم تنتهي رخصة العمل الخاصة بالعامل، وأكدت الوزارة أنها ستتتابع حصول العامل على حقوقه من خلال القنوات الرسمية وفق ما هو متبع قضائيًا .
كما أوضحت أن البرنامج يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت والقيمة المتفق عليه، و ذلك لضمان حقوق أطراف العمل بتوفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور ، مؤكداً في الوقت ذاته أن القرار لا يشكل تدخلاً في موضوع تحديد الأجور بالقطاع الخاص و إنفاذًاً لنظام العمل في خلق بيئة عمل آمنة و مستقرة.
http://doraksa.com/mlffat/files/1745.jpg
الوزارة لن تستثني أي منشأة من منشآت القطاع الخاص المُلزمَة من تطبيق البرنامج لما يحققه من تطوير لبيئة العمل من جهة وحماية حقوق العاملين من جهة أخرى، مؤكدا أنَّ الوزارة ماضية في تنفيذ ما نصت عليه عقوبات برنامج "حماية الأجور" في المنشآت التي تخلفت عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي تم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل.
وإذا تأخرتْ المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدماتها لدى الوزارة دون استثناء ، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقتها، حتى لو لم تنتهي رخصة العمل الخاصة بالعامل، وأكدت الوزارة أنها ستتتابع حصول العامل على حقوقه من خلال القنوات الرسمية وفق ما هو متبع قضائيًا .
كما أوضحت أن البرنامج يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت والقيمة المتفق عليه، و ذلك لضمان حقوق أطراف العمل بتوفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور ، مؤكداً في الوقت ذاته أن القرار لا يشكل تدخلاً في موضوع تحديد الأجور بالقطاع الخاص و إنفاذًاً لنظام العمل في خلق بيئة عمل آمنة و مستقرة.